أعادت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، الحديث عن إعادة رسم سواحل مصر.
وخلال اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة في العلمين (الاثنين)، وجه الرئيس المصري بـ«تشكيل فوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الرسمية»، وفق البيان الصادر عن الرئاسة المصرية.
وشهدت الأسابيع الماضية جدلاً كبيراً على خلفية وضع العديد من القرى السياحية في الساحل الشمالي ضوابط خاصة لاستخدام الشواطئ التي تديرها بما فيها ضوابط قيدت حركة استخدام الملاك وضيوفهم للخدمات مع فرض رسوم إضافية عند استخدام الشواطئ مما دفع البعض لإقامة دعاوى قضائية وتحرير بلاغات ضد القائمين على هذه القرى.
وتنتشر القرى السياحية شمالاً على الساحل الممتد من الإسكندرية إلى القرب من مطروح بطول يتجاوز نحو 300 كم، في حين يقتصر استخدام الشواطئ في معظم القرى الفاخرة على الملاك أو مستأجري الفيلات أو الشاليهات بأسعار باهظة، خصوصاً في المنطقة الممتدة بين مدينتَي العلمين ورأس الحكمة، وفق ضوابط تنظيمية تضعها إدارة كل قرية على حدة.
ولا تزال العديد من القرى السياحية في هذه المنطقة قيد الإنشاء، سواء في مراحلها الأولى أو بمراحل متقدمة، مع تأخيرات في تسليم الوحدات عن المواعيد المعلنة للعملاء عند التعاقد، بينما تطرح غالبيتها مناطق جديدة للبيع أمام المواطنين مع فترات تقسيط طويلة.
واعتبر عضو مجلس النواب (البرلمان) أحمد علاء فايد لـ«الشرق الأوسط»، التوجيهات الرئاسية، إيجابية في مضمونها مع التأكيد على حقوق المواطنين في الوصول للشواطئ، وهو أمر كان يفترض أن تقوم به الحكومة بالأساس، مشيراً إلى «أن ثمة أموراً خطأ حدثت في السنوات الماضية حان وقت تصحيحها»، وفق تعبيره.
وأضاف أن «المشكلة الأساسية في تنفيذ توجيهات الرئيس ترتبط بوجود مبانٍ قائمة بالفعل على مسافات أقل من 200 متر، وهي ملك لمواطنين تسلموا هذه الوحدات بالفعل، ومن الصعب إزالتها، بينما سيكون على المطورين الذين لديهم مشروعات بالفعل ولم يشرعوا في البناء إعادة التخطيط وفق الضوابط المحددة، لافتاً إلى أن «الحكومة لم تراع إتاحة مساحات من الشواطئ العامة بين المشروعات العمرانية المختلفة التي سمحت ببنائها خلال السنوات الماضية».
ودخلت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في شراكات مع عدة جهات بشأن تطوير مساحات واسعة من الساحل الشمالي على غرار صفقتي «رأس الحكمة» و«علم الروم» مع جهات إماراتية وقطرية.
وهنا يشير أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج لـ«الشرق الأوسط»، إلى العائد الاقتصادي عمرانياً من قرار تحديد ضوابط البناء بالقرب من الشواطئ مع اشتراط مسافة مائتي متر، معتبراً أن هذه المسافة تضمن وجود حرم للشاطئ وتحد من الآثار البيئية المترتبة على اقتراب العمليات الإنشائية بالخرسانة من البحر، التي نفذتها بعض الشركات في أوقات سابقة.
وأكد أن تشكيل لجنة لتفقد الأوضاع ميدانياً سيجعل هناك التزام أكبر بتفاصيل العمليات الإنشائية ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يضمن الحفاظ على الطابع المميز الذي توفره البيئة في المنطقة، لافتاً إلى أن طبيعة المنطقة والتنمية المتسارعة فيها تجعلها وجهة نشطة سياحياً بصورة أكبر من أي وقت مضى.
وخلال جولته في محافظة الغربية بدلتا مصر، الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن منطقة الساحل الشمالي تشهد وجوداً للسياحة الأجنبية تترجم في صورة عملة صعبة تدخل إلى البلاد، وتوفر فرص عمل ومشروعات تعمل على مدار العام، لافتاً إلى أنه لو توافرت رفاهية الرجوع بالزمن لـ30 عاماً فلن تكون القرارات التي سيتم اتخاذها في تخصيص الساحل الشمالي لمجرد مشروعات تعمل لفترة زمنية محدودة كل عام في وقت أصبحت مقومات الساحل جاذبة للسياحة.
وحسب عضو البرلمان، فإن التوجيهات الرئاسية تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لإعادة النظر في مسألة استخدام الشواطئ، وهو أمر يمكن تحقيقه من الناحية العملية بعدة مسارات، لافتاً إلى أن إتاحة الشواطئ للمواطنين بمختلف المحافظات الساحلية أمر لا يجب تقييده.
وهو رأي يدعمه أستاذ التخطيط العمراني الذي يشير إلى وجود نماذج متعددة للاستخدامات الشاطئية خارج مصر، ففي الوقت الذي تحتفظ فيه بعض الشواطئ بخصوصيتها باعتبارها تتبع لفنادق أو منتجعات فاخرة، فإن هناك شواطئ أخرى مجانية متاحة للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون الأقرب للتطبيق وفق التوجيهات الرئاسية.
