تضارب حول أول استهداف لمصر في حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5301850-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
أعلنت الحكومة المصرية رسمياً تعرض ميناء دمياط بشمال البلاد لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في «سفينتَي تغييز وتخزين»، لينفتح باب التكهنات المتضاربة حول الجهة المسؤولة عن الواقعة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها مصر هجوماً من هذا النوع منذ اندلاع الحرب الإيرانية - الأميركية نهاية فبراير (شباط) الماضي. وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس (الخميس)، استقرار الخدمات المختلفة داخل الميناء، وانتظام العمل به بكامل طاقته التشغيلية بعد الحادث الذي لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
وتوالت الإدانات العربية، وسط تحذيرات من توسيع رقعة الصراع الإقليمي. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، عن استنكاره بأشد العبارات للاستهداف الذي قال إنه «يُمثل عدواناً مرفوضاً ومداناً على المقدرات المصرية». كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الهجوم، مشدداً على تضامن دول الخليج مع مصر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها، وصون أمنها ومصالحها.
أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس (الأربعاء)، أنه يستعد للتعامل مع أي تهديد إيراني محتمل والدفاع عن جميع دوله الأعضاء، بعدما ظهرت مؤشرات على أن طهران درست.
قالت مصادر متطابقة إن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بحث في بغداد مقترحات لتجنب مواجهة بين الحكومة والفصائل المسلحة، في مقدمتها «تجميد» أو إخفاء.
أكّدت الرئاسة التركية، في بيان، أمس (الأربعاء)، أن أنقرة «لن تسمح» بزعزعة استقرار سوريا. وأكدت أن المزاعم الإسرائيلية بشأن سماح سوريا لقوات تركية بالانتشار في.
كفاح زبون (رام الله)
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
كفاح زبون (رام الله)
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، أمس (الأربعاء)، البدء بنقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25 في المائة من أسهم شركات الأندية الأربعة (الاتحاد.
من اجتماع سابق للرئيس ولد الغزواني مع عدد من قادة الأحزاب السياسية (الرئاسة)
أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا رفضها المساس بالدستور الحالي للبلاد، وخاصة البند المتعلق بعدد المأموريات الرئاسية، وذلك بعد مطالب رفعها قياديون وناشطون في حزب الإنصاف الحاكم، تدعو إلى تعديل الدستور من أجل السماح بترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثالثة عام 2029.
ويمنع الدستور الحالي للبلاد رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، مدة كل منهما خمس سنوات، وهي نقطة تثير الكثير من الجدل في موريتانيا، التي يحكمها ولد الغزواني منذ 2019، والذي أعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي.
ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري في الانتخابات الماضية (صحافة محلية)
وكان حزب الإنصاف الحاكم قد نظم مساء الثلاثاء الماضي في ولاية لعصابه (وسط)، مسيرة أتمها بمهرجان سياسي، شارك فيه وزراء ومنتخبون، وأجمع المشاركون فيه على ضرورة تعديل الدستور من أجل استمرار حكم ولد الغزواني، ووقعوا بياناً مشتركاً يدعو إلى ذلك.
وقال منسق الحزب على مستوى الولاية، سيدي محمد ولد بونه، إنه يدعو إلى «استمرار النهج من أجل المحافظة على المكتسبات وتعزيزها، بما يضمن مواصلة مسار الإصلاح والتنمية، وتحقيق المزيد من تطلعات المواطنين».
* تهديد الاستقرار السياسي
أثارت هذه التطورات غضب المعارضة، وخاصة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وهي هيئة دستورية تضم أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، حيث دعت إلى «احترام أحكام الدستور، ولا سيما الأحكام التي تنظم تداول السلطة ومدد المأموريات»، وهو ما عدت أنه «يشكل ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي، وصيانة المكتسبات الديمقراطية».
وقالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في بيان، الخميس، إنها «تابعت ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف، وتصريحات عن بعض الأفراد والجهات، من بينها شخصيات رسمية تتبوأ مواقع عليا في الدولة، تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات لخرق بعض أحكام الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية، والقيود الواردة بشأنها».
من اجتماع سابق لعدد من قادة المعارضة الموريتانية (الشرق الأوسط)
وأكدت المؤسسة أن «استقرار الحياة السياسية، وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان التعامل مع النصوص الدستورية بروح المسؤولية، بعيداً عن التأويلات التي قد تثير الالتباس، أو تفتح المجال أمام قراءات متباينة بشأن أحكامها». مشددة على أن «التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، كما أن احترام المدد والحدود التي يقررها الدستور يشكل ضمانة لاستقرار الدولة، واستمرار الثقة في مؤسساتها».
* موريتانيا ليست ملكاً لأحد
من جانبه، قال قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وهو تحالف سياسي يضم أحزاب معارضة عدة، إن موريتانيا «ليست ملكاً لأحد»، منتقداً بشدة الدعوات التي تطالب بمراجعة الدستور من أجل تمديد حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال الائتلاف السياسي إن «السلطة ليست امتيازاً شخصياً أو ملكية خاصة، بل مسؤولية مؤقتة تمارس في إطار الدستور والقانون»، وأعرب عن قلقه واستنكاره لانخراط وزراء ومنتخبين وموظفين سامين في المطالبة بخرق الدستور، عادَّاً أن المسؤولين يفترض فيهم أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الدستور والقانون.
من أجواء حملة الانتخابات السابقة التي فاز بها ولد الغزواني (الشرق الأوسط)
وأكد الائتلاف أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية «واضحة ومحصنة»، عادَّاً أن محاولة تغييرها، أو الالتفاف عليها، تمثل تهديداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة والاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
وأضاف الائتلاف أن «إثارة موضوع المأمورية الثالثة في الظرف الراهن يصرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة وضعف الخدمات».
وخلص الائتلاف إلى أن «حماية الدستور ليست مسؤولية المعارضة وحدها، بل مسؤولية كل الموريتانيين، وخاصة من يتولون مواقع المسؤولية في الدولة»، مشيراً إلى أن «الدفاع عن الاستقرار لا يكون بتكريس بقاء الأشخاص، بل باحترام الدستور، وتعزيز المؤسسات، وضمان التداول السلمي على السلطة».
* هبَّة شعبية
في المقابل، لم يصدر حزب الإنصاف الحاكم أي تعليق على انتقادات المعارضة، واكتفى بالحديث عن نجاح نشاطه الأخير في ولاية لعصابه، وقال في منشور على صفحته على «فيسبوك» إن هذا النشاط جرى وسط «التفاف شعبي واسع، ومطالب باستمرار نهج فخامة رئيس الجمهورية».
وأعلن الحزبُ اختتام أنشطته في الولاية، بعد جولة شملت مختلف مقاطعات الولاية، وتميزت بحضور جماهيري واسع والتفاف شعبي لافت حول رئيس الجمهورية، والمطالبة باستمرار نهجه والمحافظة على ما تحقق في عهده من «إنجازات ومكتسبات».
وأكد الحزب أن «مختلف محطات الجولة تميزت بهبة شعبية، وحضور مكثف للمواطنين والفاعلين، عكسا حجم الدعم الذي تحظى به الرؤية الإصلاحية والتنموية والاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن ذلك يعكس «التمسك باستمرار النهج من أجل المحافظة على المكتسبات وتعزيزها، والبناء عليها، ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية».
مصر تُحذر من تقسيم «الضفة» وعزل القدس الشرقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5309178-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
السفير الهولندي لدى فلسطين ميشال رينتينار خلال زيارة بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)
حذَّرت مصر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية. وأدانت بأشدِّ العبارات إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إنه «يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوِّض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدِّد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التَّوسُّع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوِّض فرص تنفيذ «حل الدولتين».
وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة «تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أنَّ «إسرائيل تواصل التَّصرُّف بوصفها دولةً مارقةً، تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، وتنتهك بصورة متكرِّرة سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظلِّ غياب الردع والمحاسبة الدوليَّين».
وقال الأمين العام في إفادة، الخميس، إنَّ ما تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة يقدِّم دليلاً جديداً على خطورة هذا النهج؛ من المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة وطرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة؛ بهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة وتقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، وصولاً إلى استمرار الغارات والقصف الإسرائيليَّين على الأراضي اللبنانية.
وشدَّد على أنَّ هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها بوصفها أحداثاً منفصلة، أو تبريرها تحت أي ذرائع أمنية مختلقة، وإنما هي تعكس نهجاً متصلاً يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وذكّر فهمي بأنَّ قرار مجلس الأمن رقم «2334» لعام 2016 أكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها، بما فيها القدس الشرقية. كما طالب مجلس الأمن بموقف واضح وحازم نحو وقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي صار واضحاً ما تستهدفه من وأد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف.
وحذَّر الأمين العام للجامعة من أنَّ استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجِّع إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون، مؤكداً أنَّ هذا النهج لا يهدِّد دول المنطقة وحدها، وإنما يقوِّض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها، ويكرِّس منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية.
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تَحمُّل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حدٍّ لسياسة الإفلات من المحاسبة، مؤكداً أن «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، ليست مواقف سياسية انتقائية، وإنما مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي من دون احترامها».
نزوح 200 ألف سوداني منذ انطلاق معارك النيل الأزرقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5308910-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-200-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82
برهم صالح ممثل الأمم المتحدة يرحب باللاجئين السودانيين في مخيم أورا للاجئين بإثيوبيا يوم 20 يونيو (أ.ف.ب)
أكد مسؤول حكومي سوداني نزوح أكثر من 200 ألف شخص من مدينتي الكرمك وقيسان ومناطق أخرى في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين، في ظل الأمطار الغزيرة ونقص الغذاء ومواد الإيواء وصعوبة وصول المساعدات.
وكانت قوات تحالف «تأسيس» بقيادة «الدعم السريع» قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض سيطرتها على مدينتي الكرمك وقيسان الاستراتيجيتين الواقعتين قرب الحدود مع إثيوبيا، في تطور أدى إلى موجة نزوح واسعة باتجاه مناطق أكثر أمناً؛ خصوصاً مدينتي الدمازين العاصمة والرصيرص كبرى مدن الولاية.
وقال مفوض العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في إقليم النيل الأزرق، هاشم أورطة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد الأشخاص الذين نزحوا من الكرمك وقيسان وبلدات أخرى، متأثرة بالقتال تجاوز 200 ألف شخص منذ انطلاق المعارك، مؤكداً أنهم يعيشون «أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة».
وتعد مفوضية العودة الطوعية للنازحين واللاجئين في إقليم النيل الأزرق جهة حكومية محلية معنية بمتابعة أوضاع النازحين واللاجئين وتنسيق عمليات عودتهم وإعادة إدماجهم. وتعود جذور الجهاز الحكومي المختص بالعودة الطوعية في السودان إلى عام 2003، عندما أُنشئت وحدة للنزوح والعودة الطوعية تابعة لمفوضية العون الإنساني.
رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر العطا لدى لقائه حاكم إقليم النيل الأزرق في وقت سابق هذا العام (فيسبوك)
وأضاف أورطة أن نساء حوامل وكباراً في السن، من الرجال والنساء، لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القتال، في رحلات نزوح شاقة استمرت عدة أيام، اضطر خلالها كثيرون إلى السير لمسافات طويلة وسط الأمطار ووعورة الطرق.
وبحسب أورطة، استقبلت مخيمات ومراكز إيواء النازحين في محيط الدمازين، عاصمة الإقليم، خلال الأيام الأخيرة، عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما تتزايد حاجتهم إلى الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية ومواد الإيواء.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الرقم الإجمالي الذي أورده المسؤول المحلي. ومفوضية العودة الطوعية ليست تابعة للأمم المتحدة، لكنها تتعاون مع وكالاتها والمنظمات الدولية، بما فيها مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في ملفات النزوح والعودة والمساعدات الإنسانية.
مخاوف من الأوبئة
وحذر المسؤول الحكومي المحلي من مخاطر صحية متزايدة داخل تجمعات النازحين؛ خصوصاً مع موسم الأمطار، معرباً عن قلقه من انتشار الملاريا وحمى الضنك وغيرهما من الأمراض المرتبطة بالخريف، في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء وضعف الخدمات الصحية. وقال إن السلطات المحلية تبذل جهوداً لتوفير الغذاء والمياه ومواد الإيواء، إلا أن الإمكانات المتاحة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات والأعداد المتزايدة التي تصل يومياً. وأضاف: «الحاجة كبيرة مقارنة بالأعداد التي تتدفق على المخيمات»، داعياً المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل العاجل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ويزيد استمرار القتال من صعوبة الاستجابة الإنسانية، إذ يحول انعدام الأمن في عدد من المناطق دون وصول المنظمات والإمدادات إلى السكان والنازحين، في وقت تواجه فيه السلطات المحلية ضغوطاً متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأعداد الكبيرة من الفارين.
رحلة نزوح وسط الأمطار
ووصف شهود عيان أوضاعاً قاسية واجهها المدنيون خلال رحلتهم من مناطق القتال باتجاه الدمازين والرصيرص، مشيرين إلى أن هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى تدهور الطرق الترابية وصعوبة عبورها، وأجبر بعض الأسر على قطع مسافات طويلة في ظروف شديدة الصعوبة.
وتكتسب الأزمة بُعداً إضافياً بسبب طبيعة إقليم النيل الأزرق الجغرافية؛ حيث تتسبب الأمطار الموسمية في ارتفاع مناسيب الأنهار والخيران وانقطاع عدد من الطرق، ما يجعل حركة المدنيين ونقل المساعدات أكثر صعوبة.
نساء وأطفال أجبروا على الفرار من منازلهم في مدينة قيسان بالنيل الأزرق (الشرق الأوسط)
وكانت «شبكة أطباء السودان» قد قالت، في وقت سابق، إن الهجمات على قيسان أدت إلى فرار أكثر من 5 آلاف شخص إلى الدمازين، محذرة من أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين تتدهور نتيجة النقص الحاد في الغذاء ومواد الإيواء. وأضافت الشبكة أن عشرات الآلاف من المدنيين يواجهون موجات جديدة من النزوح في أنحاء الإقليم مع تصاعد الأعمال العدائية، مطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، بما يشمل الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، وضمان حصول النازحين على الرعاية الصحية الأساسية.
وفي أحدث تقدير أممي، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 5400 شخص نزحوا جراء القتال في قيسان والكرمك والمناطق المحيطة بهما خلال الأسبوع الماضي فقط.
مطالبة أممية بوصول آمن للمساعدات
من جانبه، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أطراف النزاع إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم بسرعة وأمان ومن دون عوائق. وحذر المكتب من أن القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة محدودة بسبب نقص الموارد وتمويل العمليات الإنسانية في السودان، في وقت تؤدي فيه موجات النزوح الجديدة إلى زيادة الضغط على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية في المناطق التي يصل إليها الفارون.
وتفتح التطورات الأخيرة في النيل الأزرق بؤرة جديدة للنزوح الجماعي في السودان، بالتزامن مع موجات نزوح أخرى تشهدها مناطق كردفان ودارفور. كما يثير امتداد القتال إلى مناطق قريبة من الحدود الإثيوبية مخاوف من تحول جزء من حركة النزوح الداخلي إلى تدفقات عبر الحدود إذا استمرت المواجهات واتسع نطاقها.
وفي ظل غياب مؤشرات على توقف قريب للقتال، يحذر مسؤولون محليون وناشطون في المجال الصحي من أن الأولوية العاجلة تتمثل في تأمين الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية للنازحين، قبل أن تؤدي الأمطار والاكتظاظ وضعف الخدمات إلى أزمة صحية أوسع في مراكز الإيواء.
