الصدر: على «الحرس الثوري» الإيراني عدم استهداف العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5301234-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
الصدر: على «الحرس الثوري» الإيراني عدم استهداف العراق
صورة أرشيفية لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (رويترز)
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، «الحرس الثوري» الإيراني و«الميليشيات المنفلتة» إلى عدم «قصف الأراضي العراقية»، وعدم إقحام البلاد في الصراع الإقليمي.
وقال الصدر، في بيان صحافي، إن على «الحرس الثوري» الامتناع عن قصف الأراضي العراقية ما دامت «ليست منطلقاً لقصف إيران»، كما دعا «الميليشيات المنفلتة» إلى عدم منح دول الخليج العربي «ذريعة» لاستهداف العراق.
وأضاف أن الجميع مطالَب بالتحلي «بروح الأخوّة والسلام»، وعدم الانجرار إلى ما وصفه بـ«مخططات العدو» لجرّ الأطراف إلى القتال والتناحر.
واستنكر الصدر استهداف الأراضي العراقية «من كل الجهات»، كما استنكر، وفق البيان، «أفعال الميليشيات»، التي قال إنها تسعى إلى جرّ العراق إلى حرب «لا طائل منها».
ودعا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن، وفرض السيادة، والعمل على حماية الشعب العراقي ومقدّساته، محذّراً من الانجرار إلى «الخرافات الطائفية»، ومشدداً على أن العراق «بحاجة إلى السلام بعد الحروب التي استنزفت مقدَّراته».
كما دعا إلى الحذر من «خلايا الإرهاب النائمة» في الداخل والخارج، وعَدَّ أنها تستغل الطائفية لزعزعة الأمن. واختتم بيانه بالدعوة إلى السلام مع دول الجوار، والابتعاد عن «القواعد والتطبيع والهيمنة الاستعمارية».
جاء موقف الصدر بعد ساعات من حملة عسكرية استهدفت مقرات تابعة لـ«الحشد الشعبي» في العراق.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني؛ على خلفية التطورات الأمنية في البلاد.
وكانت القوات المسلّحة السعودية قد أعلنت أنها نفّذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، ضربات «نوعية محددة» ضد أهداف تابعة لميليشيات مُوالية لإيران على الأراضي العراقية قالت إنها مرتبطة بالاستهدافات التي شُنت ضد المنشآت البترولية في المملكة.
وأكد الجيش الأميركي تنفيذ الهجمات، وقال إنه نفّذها مع القوات المسلحة السعودية، في العراق ضد جماعات مسلّحة موالية لإيران.
وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية: «نفذت القيادة المركزية الأميركية والقوات المسلّحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو (تموز)، ضد إرهابيين موالين لإيران كان (الحرس الثوري) قد وجّههم لمهاجمة القوات الأميركية وبنية الطاقة السعودية التحتية».
وترافقت هذه الضربات مع إطلاق إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط. وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن جميع الصواريخ الإيرانية اعتُرضت بنجاح، مضيفة أن القوات الأميركية «لا تزال في حالة يقظة وتأهب قصوى».
أفيد في بغداد، الجمعة، بأن الحكومة وضعت خطة طوارئ متعددة المسارات تحسباً لاندلاع المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، تشمل نشر وحدات عسكرية في مدن حدودية.
«البرد يقتل أطفالنا»... 940 ألف فلسطيني يعيشون بمناطق معرضة للفيضانات في غزة
طفل فلسطيني نازح يطل من خيمة بعد أن غمرت مياه الأمطار الملاجئ المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
حذَّرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية من نقص الحماية وسط مخاوف صحية لأكثر من 940 ألف نازح يعيشون في مناطق معرَّضة للفيضانات في قطاع غزة.
وأفادت وكالات الإغاثة بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين تُركوا في خيام غارقة بالمياه وتالفة بعد العواصف المميتة في عطلة نهاية الأسبوع، بينما يُحتجز 150 ألف مأوى جديد خارج غزة، في انتظار موافقة إسرائيلية للدخول.
وقُتل ما لا يقل عن 4 أطفال فلسطينيين وامرأة جراء الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت خياماً هشة تتعرض للتسرب. وتُرك آلاف دون مأوى، ودُمّرت البنية التحتية للصرف الصحي، مع تدفق مياه الصرف إلى خيام الناس. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، غرق طفل في مياه الفيضانات، وتوفي ما لا يقل عن 3 أطفال وأمهم عندما سقط كثيب رملي على خيمتهم في عطلة نهاية الأسبوع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية وعمليات إطلاق نار عن مقتل 5 أشخاص في قطاع غزة أمس (الثلاثاء)، بينما أدت غارات شُنَّت خلال الليل إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
«البرد يقتل أطفالنا»
وقال رائد جمال، وهو فلسطيني نازح: «كل ملابسنا تبللت. أطفالي جميعاً مرضى، ولا أستطيع تحمل تكلفة شراء ملابس أخرى لهم... مشاهدة معاناتهم في البرد أمر يفتت القلب».
وتابع، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية: «هذه الظروف صعبة للغاية. طوال الليل اضطررت لاستخدام القدور لتجميع مياه الأمطار لأنها كانت تتساقط علينا». ويقول إن الرياح تهز خيمته بينما تتسرب الأمطار عبر الثقوب في سقفها.
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
ويحذر عمال الإغاثة من أن الأمراض ستنتشر بسرعة ما لم تُزوَّد الأسر سريعاً بمأوى جديد ووسائل للتدفئة.
وقالت جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين»، وهي جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة، إنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع المشكلات الصحية؛ لأن الأسر تعيش في خيام غارقة بالمياه دون مكان آخر تذهب إليه.
مزيد من الأمراض
وقالت مي العواودة، مسؤولة الاتصالات في جمعية «المساعدة الطبية للفلسطينيين» في غزة: «تتوقع فرقنا الطبية رؤية مزيد من أمراض الجهاز التنفسي، ومضاعفات صحية أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة والظروف المزدحمة. ونخشى أن يموت مزيد من الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، كما حدث الشتاء الماضي».
ووفقاً للأمم المتحدة، يوجد 940 ألف شخص في غزة في مناطق معرضة لخطر الفيضانات في خيام مؤقتة دون حماية من الأمطار الغزيرة. وقد تفاقم تهديد الفيضانات؛ لأن مرافق ضخ مياه العواصف لا تعمل بسبب نقص الكهرباء.
فلسطينيون نازحون يتفقدون خيامهم بعد أن غمرت مياه الأمطار ملاجئهم المؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
وقالت منظمة «شيلتربوكس»، وهي جمعية خيرية تعمل في مناطق الأزمات الإنسانية، إن الخيام التي تقدمها عادة في أثناء حالات الطوارئ تنتظر خارج غزة منذ نحو عامين، واضطرت بدلاً من ذلك إلى الارتجال بمأوى مبني من الأغطية البلاستيكية والمنصات الخشبية. ولكنها تقول إن حتى هذه المواد يتم تقييدها.
وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «الفيضانات المدمرة الأخيرة التي أثرت على النازحين في غزة تُظهر بالضبط سبب الحاجة الماسة إلى تحسينات أكثر متانة في المأوى، قبل حلول الشتاء». وتابع: «الاعتماد المفرط على الحلول الطارئة، بدلاً من بناء مأوى من مواد أكثر متانة، يعني ببساطة أن كثيراً من الناس يعيشون في مأوى غير مناسب لتحمل الظروف الجوية التي تشهدها المنطقة، وسيتدهور بسرعة».
تكدس الإمدادات أمام المعابر
وقالت الأمم المتحدة إن 26 ألف أسرة طلبت مساعدتها بعد الأمطار، وإن ما لا يقل عن 3900 أسرة أصبحت الآن بلا مأوى على الإطلاق.
فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
ويواجه الفلسطينيون في غزة شتاءهم الثاني منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، ولكن عمال الإغاثة قالوا إن الظروف لم تكن أفضل من العام الماضي، بسبب القيود الإسرائيلية على «المواد ذات الاستخدام المزدوج» وتكدس المعابر الذي يحد من الإمدادات الحيوية لبناء المأوى.
وقال متحدث باسم «شيلتربوكس»: «من الصعب جداً التعامل مع الأمر؛ لأنه لا توجد أيضاً عملية واضحة للأشياء. هناك مستوى من التقلب، ففي يوم يُسمح بدخول حقائب الأدوات، وفي يوم آخر لا يُسمح بها، ولا يقولون لماذا».
ضغوط على إسرائيل
ودعا مجلس التفاهم العربي البريطاني الحكومة البريطانية إلى الضغط على إسرائيل، للسماح بدخول الإمدادات إلى غزة، وعكس القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك استعادة تراخيص عشرات المنظمات، مثل: «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، وفق «الغارديان».
وفي سياق متصل، قال جوزيف ويليتس، رئيس الشؤون البرلمانية في «مجلس التفاهم العربي البريطاني» (Caabu): «لقد ضربت أمطار الشتاء والفيضانات -التي كانت متوقَّعة- الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً من أوضاع كارثية؛ حيث تنتشر الأمراض وسوء التغذية؛ إذ أصبح الحصول على خيمة بسيطة أمراً بالغ الصعوبة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وهو نقص مفتعل وناجم عن سياسات متعمدة».
See our @Caabu press release on why UK must take action on Gaza floodinghttps://t.co/Tov1AdrMSeWe urge the government to take action to ensure Israel permits free & proper humanitarian access into Gaza, incl using powers to sanction those who block life-saving humanitarian aid pic.twitter.com/gC4QOY14Zk
وأضاف ويليتس: «إن غياب التحرك السياسي هو أمرٌ لا يمكن لعائلة فلسطينية تحاول الاحتماء من فيضانات غزة أن تتحمل تبعاته».
فتى فلسطيني نازح يتناول طعاماً يوزعه مطبخ خيري في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وقالت نور البطش، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر، إنها اضطرت إلى استئجار شقة مدمرة جزئياً تتشاركها مع آخرين مقابل 500 دولار شهرياً، معتمدة على تبرعات من الخارج، بعد انهيار خيمتها.
وقالت البطش التي يمكنها رؤية خيمتها القديمة من مأواها الحالي، لصحيفة «الغارديان»: «البرد قاتل. العيش في خيمة على الماء يعني مواجهة تهديد دائم بالموت من درجات الحرارة المتجمدة». وأردفت: «نحن ما زلنا في الخريف، والشتاء لم يبدأ حتى بشكل صحيح. أنظر إلى خيمتي الهشة، وأتوسل إلى الله ألا أضطر إلى العودة إليها؛ لأن الموت داخل تلك الخيمة مؤكد».
رجل فلسطيني نازح يحاول إزالة بركة مياه خارج خيمته التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
وزعمت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها سمحت بدخول 10 آلاف خيمة إلى غزة، ولكن هذا أقل بكثير من العدد المطلوب؛ إذ قالت الأمم المتحدة إن 150 ألف خيمة تنتظر خارج غزة، للدخول من أجل ما يُقدَّر بـ94 في المائة من الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى المساعدة في إيجاد مأوى.
وقالت منظمة «جيشا» الإسرائيلية غير الحكومية، التي تضغط من أجل السماح بدخول البضائع والأشخاص والخروج من غزة بحرية أكبر، إن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً أكثر صرامة على البضائع الداخلة إلى غزة، مقارنة بفترات وقف إطلاق النار السابقة.
על פי הרשויות המקומיות, במהלך סוף השבוע נגרם נזק לכ-70,000 אוהלים, אשר משמשים מחסה לעשרות אלפי תושבים ברצועת עזה, כתוצאה מגשמים כבדים, הצפות ורוחות עזות. מלאכת השיקום חייבת להתחיל עכשיו. בעדיפות עליונה, על ישראל להתיר הכנסת מבנים ואוהלים מחוזקים, ציוד הנדסי, וכן פריטים וציוד...
في حين تزعم السلطات الإسرائيلية أنها تسمح بدخول ما معدله 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، فإنها تحتسب كل 12 منصة (طبلية) من البضائع على أنها شاحنة واحدة، على الرغم من أن الشاحنة عادة ما تحمل نحو 20 منصة؛ وهو ما يعني تقليصاً بنسبة تصل إلى 40 في المائة تقريباً من كمية البضائع التي يمكن إدخالها إلى القطاع. كما اتهمت منظمة «جيشا» السلطات الإسرائيلية بافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بالبضائع المسموح بدخولها إلى غزة.
العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروتhttps://aawsat.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84/5340004-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، بعيدة عن التحولات والصراعات التي شهدها العراق بعد عام 2003. فقد انتقل من العمل البرلماني إلى واجهة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن ينتهي به الأمر معتقَلاً لأكثر من 11 عاماً، على أثر عملية أمنية دامية في منزله بمدينة الرمادي، ثم يعود إلى الحياة العامة بعد الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025.
ينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر الكبيرة في الأنبار، غرب العراق. ومثّل المحافظة في البرلمان العراقي، وكان من أعضاء قائمة «العراقية» التي تزعّمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وهو يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
برز اسم العلواني أواخر عام 2012، عندما انضم إلى الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأنبار، قبل أن يمتد إلى محافظات أخرى ذات غالبية سُنية. وكانت الاحتجاجات، التي اتخذت من ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من مدن المحافظة مراكز لها، تُطالب بإنهاء ما وصفه المشاركون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمكون السني، وإجراء مراجعة لسياسات الحكومة في التعامل مع المناطق الغربية.
المواجهة مع المالكي
كان العلواني من أبرز الذين تبنّوا مطالب المعتصمين، ورفعوا مستوى المواجهة السياسية مع حكومة المالكي. ولم تقتصر مواقفه على تأييد الاحتجاجات، بل اتسمت خطاباته وتصريحاته بانتقادات حادة لرئيس الوزراء آنذاك، الأمر الذي جعله واحداً من الوجوه الأكثر حضوراً في المواجهة السياسية بين الحكومة المركزية وقيادات سنية في الأنبار. إلا أن أطرافاً في الحكومة والقوى السياسية الشيعية نظرت إلى الاعتصامات بوصفها تهديداً للاستقرارين السياسي والأمني، واتهمت بعض المشاركين فيها بالسماح لجماعات مسلّحة باستغلال ساحاتها. ومع تصاعد التوتر، تحولت الاحتجاجات إلى واحدة من أبرز ساحات الانقسام في العراق، في مرحلة سبقت انهيار الوضع الأمني في أجزاء واسعة من الأنبار عام 2014 وصعود تنظيم «داعش».
وكانت نقطة التحول الأهم في مسيرة العلواني في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اعتقلته قوة أمنية، خلال مداهمة منزله في الرمادي. وسبقت العملية اشتباكات مسلّحة بين القوة المكلَّفة بتنفيذ أمر الاعتقال وحراس العلواني وأفراد من عائلته، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه، إضافة إلى ضابط وعناصر من القوة الأمنية.
يومها، قالت السلطات العراقية إن القوة كانت تُنفذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي، وإن إطلاق النار عليها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. لكن عملية اعتقال العلواني أثارت اعتراضات سياسية وقانونية، خصوصاً أنه كان عضواً في البرلمان ويتمتع بالحصانة النيابية. كما تحولت الواقعة إلى عامل إضافي في تصعيد التوتر بين الحكومة المركزية والاحتجاجات في الأنبار.
ولم تتوقف تداعيات العملية عند اعتقاله، فقد أعقبها قرار حكومي بإنهاء الاعتصام في الرمادي، ثم اندلعت مواجهات مسلّحة في الأنبار، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في الفلوجة ومناطق أخرى، مطلع عام 2014.
رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (في الوسط) بمبنى البرلمان في يونيو 2026 (د.ب.أ)
أحكام الإعدام والسجن
واجه العلواني لاحقاً سلسلة من الاتهامات القضائية المرتبطة بالاشتباكات التي رافقت اعتقاله. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام بحقّه بتهمة قتل اثنين من رجال الأمن خلال المواجهة، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى مرتبطة بإصابة عدد من أفراد القوة الأمنية.
ونفى العلواني الاتهامات، بينما شككت منظمات حقوقية في سلامة الإجراءات القضائية التي سبقت الحكم، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بضمانات المحاكمة وحقّه في الدفاع. كما تابع الاتحاد البرلماني الدولي قضيته لسنوات، وعدَّ أن اعتقاله جرى في ظروف تنطوي على انتهاك للحصانة البرلمانية. وبقي العلواني في السجن أكثر من عقد، رغم صدور أحكام الإعدام بحقّه، قبل أن تشمل قضيته إجراءات العفو العام.
وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عنه بعد تسوية قانونية وعشائرية تضمنت سحب عائلة أحد ضحايا عملية المداهمة شكواها وقبول التعويض المالي، وهو ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.
صورة متداولة للنائب السابق أحمد العلواني (يمين) بعد الإفراج عنه (إكس)
الرحلة الأخيرة
بعد خروجه من السجن، لم يعد العلواني إلى موقعه السابق في البرلمان، لكنه استأنف اتصالاته السياسية والاجتماعية، وأقام فترة في الرمادي قبل أن ينتقل إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان. وأعاد ظهورُه واتصالاته مع شخصيات سياسية وعشائرية فتح التساؤلات بشأن طبيعة دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل تداول أفكار ربما تتعلق بمستقبل المناطق السنية؛ بينها طرح إقامة إقليم فيدرالي في الأنبار ومناطق أخرى.
وكانت رحلته الأخيرة إلى بيروت قد بدأت في الخامس من نوفمبر الحالي، قادماً من أربيل. ووفق معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، أقام لفترة قصيرة في فندق بمنطقة الحمرا قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، استأجرها أشخاص آخرون.
وبعد انقطاع الاتصال به لعدة أيام، عُثر على جثته داخل الشقة. وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه تعرَّض للقتل خنقاً.
وبمقتل العلواني، تعود إلى الواجهة واحدة من الشخصيات التي ارتبط صعودها السياسي بمرحلة الاستقطاب الحاد في العراق بعد عام 2011، وما تلاها من احتجاجات وصدامات أمنية وتحولات في موازين القوى بالأنبار، والعراق عموماً. لكن ظروف مقتله في بيروت، وما إذا كانت مرتبطة بنشاطه السياسي أو باتصالاته وتحركاته الأخيرة، تبقى أسئلة مفتوحة.
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
توجيه تهمة «القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر
عناصر أمن أردنيون يقفون للحراسة أمام السفارة السريلانكية (في الخلفية) بعد قيام مهاجم بقتل عنصر أمن في نقطة حراسة خارج مبنى السفارة بالعاصمة عمّان، الخميس 5 نوفمبر 2026 (أرشيفية-أ.ب)
وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتهام بـ«القيام بأعمال إرهابية» لأردني قتل رجل أمن طعناً وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.
وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة، في بيان، إنهاء «كل الإجراءات التحقيقية» المتعلقة بـ«العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة».
وقُتل السلايطة، وأُصيب العنانزة، الخميس الماضي، في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفِّذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.
وفقاً للنائب العام، وُجهت للمنفِّذ تهمتان هما «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح».
وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولم تعلن السلطات رسمياً اسم المنفِّذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صوراً له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر مستخدمون مع تلك الصور والمقاطع اسم «مهند الحموري» ومعلومات تفيد بأنه سجين سابق مُدان بالإرهاب أنهى عقوبته مؤخراً، وهو ما أكده، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مصدر قضائي فضَّل عدم الكشف عن اسمه.
وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلّما يشهده الأردن، نفّذه ثلاثة أشخاص ضد كنيسة في قرية حمود بالكرك (نحو 120 كيلومتراً جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وجرْح أكثر من 25 آخرين.
