تحويل «الخطوط الكويتية» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

في ظل تطور العمل بمجال النقل الجوي وازدياد المنافسة الإقليمية

حظر المرسوم التصرف في ملكية أسهم الشركة سواء بالبيع أم الرهن أم غير ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء (كونا)
حظر المرسوم التصرف في ملكية أسهم الشركة سواء بالبيع أم الرهن أم غير ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء (كونا)
TT

تحويل «الخطوط الكويتية» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

حظر المرسوم التصرف في ملكية أسهم الشركة سواء بالبيع أم الرهن أم غير ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء (كونا)
حظر المرسوم التصرف في ملكية أسهم الشركة سواء بالبيع أم الرهن أم غير ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء (كونا)

أصدرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مرسوماً بقانون في شأن تحويل شركة «الخطوط الجوية الكويتية» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة.

وجاء المرسوم، الذي يحتوي على 11 مادة، في ضوء تطور العمل بمجال النقل الجوي، وازدياد المنافسة الإقليمية، وفي إطار مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يتماشى مع التوجيهات الحديثة للدولة نحو تحديث منظومتها القانونية وتعزيز كفاءتها.

ونصّت المادة الأولى، وفق المذكرة الإيضاحية، على تحويل أسهم شركة الخطوط الجوية الكويتية لتكون مملوكة بالكامل للدولة، وتُباشر أعمالها كشركة مساهمة، وفقاً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأحكام قانون الشركات الصادر في سنة 2016.

وحظرت الفقرة الثانية من هذه المادة التصرف في ملكية أسهم الشركة، سواء بالبيع أم الرهن أم غير ذلك من صور التصرف، إلا بموافقة مجلس الوزراء، مؤكدة أن ملكية الدولة لكامل أسهم الشركة تبقى ملكية مباشرة.

كما نصّت المادة الثانية على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

في حين أفادت المادة الثالثة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار باعتباره الجمعية العامة للشركة يختار مجلس إدارة بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات المُشار إليه دون الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.

وحددت الفقرة الثانية من هذه المادة اختصاصات مجلس إدارة الشركة في إقرار الهيكل التنظيمي لها، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية ولوائح نظم العاملين بها، وإصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالشركة دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والقانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك بجانب الاختصاصات المنصوص عليها بالنظام الأساسي للشركة، حتى يكون للشركة سلطات غير مقيدة في مباشرة أعمالها على نحو يكفل لها المرونة في مباشرة أعمالها وتخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها.

وبيّنت المادة الرابعة أن لوائح نظم العاملين التي يضعها مجلس إدارتها تسري على جميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية، على أن يسري على هؤلاء العاملين أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللوائح.

وأوضحت المادة الخامسة أنه يجوز لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مباشرة مع الكفاءات والخبرات الدولية في المجالات ذات الاختصاص وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

واستثنت المادة السادسة أنشطة شركة الخطوط الجوية الكويتية من الخضوع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، وذلك باعتبار أن الشركة هي الناقل الوطني لدولة الكويت وأصبحت مملوكة بالكامل لها، لذا أصبح من الطبيعي تأكيد عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 المشار إليه، دون حاجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بذلك على نحوِ ما قضت به المادة الرابعة من هذا القانون.

وبيّنت المادة السابعة، في صراحة تامة، أن رقابة ديوان المحاسبة على الشركة تقتصر فقط على دراسة وإبداء الملاحظات حول تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية لها، في حين نصّت المادة الثامنة على أن يتم توفيق أوضاع شركة الخطوط الجوية الكويتية وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون.

وحددت المادة التاسعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون تصدر من الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.

أما المادة العاشرة فقد ألغت القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه في نص المرسوم، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون، في حين ألزمت المادة الحادية عشرة كلاً من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


مقالات ذات صلة

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

رياضة عربية الكويت خسرت من هندوراس ودياً (الاتحاد الكويتي)

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

تلقى منتخب الكويت خسارة ودية على أرضه أمام نظيره هندوراس بنتيجة صفر/ 2، ضمن تحضيرات كلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المُقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شمال افريقيا  أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

أفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية - المصرية المشتركة.

محمد محمود (القاهرة )
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)

دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

أكدت السعودية والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.