«أوبك بلس» يقر زيادة بـ188 ألف برميل لأغسطسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5292559-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80188-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
أقرت الدول السبع الكبرى في تحالف «أوبك بلس» خامس زيادة شهرية على التوالي لإنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس (آب) المقبل.
وجاء القرار إثر اجتماع افتراضي، في إطار الإعادة التدريجية للتخفيضات الطوعية التي أقرت في أبريل (نيسان) 2023؛ تزامناً مع استقرار الملاحة في مضيق هرمز بمتوسط 40 سفينة يومياً بعد التفاهم المؤقت بين واشنطن وطهران.
وشددت الدول السبع على تبني «نهج حذر»، والاحتفاظ بـ«مرونة مطلقة» تتيح لها الزيادة أو الإيقاف أو عكس الإعادة التدريجية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية المنفذة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
ونوه بيان صادر عن الدول السبع، بأن هذا الإجراء يمنح الأعضاء فرصة لتسريع تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وتحقيق الامتثال لـ«إعلان التعاون» تحت رقابة اللجنة الوزارية المشتركة، على أن يُعقد الاجتماع الشهري المقبل في الثاني من أغسطس لمتابعة المستجدات.
قررت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، في تحالف «أوبك بلس»، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، زيادة إنتاج النفط
وافقت 7 دول في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاء منهم روسيا، على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً.
«الشرق الأوسط» (فيينا)
من أجل الذكاء الاصطناعي... «علي بابا» تبيع ذراع الألعاب بملياري دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307970-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
من أجل الذكاء الاصطناعي... «علي بابا» تبيع ذراع الألعاب بملياري دولار
زوار في جناح مجموعة «علي بابا» بالمعرض العالمي للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية العام الماضي (رويترز)
تمضي مجموعة «علي بابا» الصينية في إعادة رسم خريطة أعمالها حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مع استعدادها لبيع شركة «لينغشي غيمز» لتطوير الألعاب إلى «تراستار كابيتال» في صفقة يتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري دولار، في خطوة تعكس تسارع تخارج عملاق التكنولوجيا من الأصول التي لم تعد تقع في صميم استراتيجيته المستقبلية.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن «علي بابا» يُتوقع أن تحصل على أكثر من ملياري دولار من الصفقة. وأظهرت مذكرة داخلية أرسلها الرئيس التنفيذي لـ«لينغشي»، تشو بينغشو، إلى الموظفين، الاثنين، أن «علي بابا» و«تراستار» توصلتا إلى اتفاق رسمي بعد عدة جولات من المفاوضات.
وبموجب الاتفاق، ستنقل «علي بابا» كامل حصتها في شركة الألعاب إلى «تراستار»، وهي شركة استثمار مباشر تركز على آسيا وكانت تُعرف سابقاً باسم «سيتيك كابيتال».
ولم تكشف المذكرة عن القيمة النهائية للصفقة أو موعد إتمامها والشروط والموافقات التنظيمية المطلوبة، بينما كانت «بلومبرغ» قد قدّرت قيمتها بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار. وتتجاوز أهمية الصفقة قيمتها المالية، إذ تأتي ضمن مراجعة أوسع تجريها «علي بابا» لمحفظة أصولها، في وقت تعمل فيه على تركيز رأس المال والموارد الإدارية على قطاعين تعدهما محركي نموها المستقبلي، هما الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وتدير المجموعة واحدة من كبرى منصات التجارة الإلكترونية في الصين، إلى جانب أعمال الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، لكنها باتت أكثر انتقائية في تخصيص رأس المال مع اشتداد المنافسة في التكنولوجيا الصينية وارتفاع تكلفة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.
وحسب مصدرين مطلعين، كانت «علي بابا» تبحث منذ فترة عن مشترٍ لـ«لينغشي»، مما يشير إلى أن البيع ليس قراراً مفاجئاً، بل جزء من عملية أطول لإعادة هيكلة المحفظة والتخلص من الأصول غير الأساسية.
ويتيح التخارج بأكثر من ملياري دولار للمجموعة، تحرير سيولة يمكن توجيهها إلى مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي مجالات أصبحت تستحوذ على جانب متزايد من الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا العالمية.
وتشتهر «لينغشي غيمز»، ومقرها قوانغتشو، خصوصاً بلعبة الهواتف المحمولة الاستراتيجية «الممالك الثلاث: النسخة الاستراتيجية»، التي طورت بالتعاون مع شركة «كوي تيكمو هولدينغز» اليابانية.
ومن المنتظر أن تحافظ الشركة على قدر من الاستقرار الإداري بعد انتقال الملكية، إذ أكد تشو في المذكرة أنه وفريق الإدارة سيستمران في قيادة «لينغشي»، ووصف «تراستار» بأنها تمتلك الموارد الصناعية والخبرة التشغيلية اللازمة لدعم المرحلة التالية من نمو الشركة.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت «علي بابا» ستحتفظ بعلاقات تجارية مع شركة الألعاب بعد التخارج، سواء عبر خدمات الحوسبة السحابية أو النشر أو الشراكات التقنية.
يأتي البيع بعد سنوات من التغيير داخل «لينغشي»، فقد درست الشركة جمع تمويل خارجي في أواخر 2023، لكن العملية توقفت بعدما اقترحت السلطات الصينية تشديد القواعد المنظمة لقطاع الألعاب الإلكترونية. كما شهدت الشركة تغييراً إدارياً في 2024، عندما تولى تشو منصب الرئيس التنفيذي بعد رحيل المؤسس تشان تشونغ هوي.
أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال 3 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307966-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-258-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال 3 أشهر
مجموعة من الباحثين عن العمل في ملتقى متخصص للتوظيف بمنطقة القصيم وسط السعودية (واس)
شهدت سوق العمل السعودية خلال الربع الثاني من العام دخول أكثر من 258 ألف مستفيد سعودي جديد، في مؤشر يعكس اتساع مشاركة الكفاءات الوطنية والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة لتنظيم سوق العمل وتعزيز استقراره.
يأتي ذلك بالتزامن مع توثيق أكثر من 419 ألف عقد عمل للمواطنين خلال الفترة نفسها، بما يسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية بين العامل وصاحب العمل.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منصة «قوى» سجَّلت خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 3 ملايين خدمة، مواصلةً بذلك جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمنشآت والأفراد، بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030».
وواصلت الوزارة تعزيز سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث شهد الربع الثاني من العام توثيق أكثر من 419 ألف عقد عمل للمواطنين، إلى جانب انضمام ما يزيد على 258 ألف مستفيد سعودي جديد إلى المنصة.
هذه المؤشرات تعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، إذ يعزز توثيق عقود العمل حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ووضوح الالتزامات بين العامل وصاحب العمل، ويرفع مستوى الموثوقية والشفافية في العلاقة التعاقدية ودعم استقرارها.
وانعكس هذا التوسّع على الخدمات المرتبطة بالوثائق المهنية خلال الربع الثاني، إذ جرى إصدار أكثر 163 ألف شهادة تعريف بالراتب، إلى جانب ما يزيد على 63 ألف شهادة خبرة للسعوديين، لدعم التطور المهني للكوادر الوطنية، وتوثيق الخبرات والبيانات الوظيفية، ودعم انتقال العاملين وتطورهم في سوق العمل.
وفي جانب التوطين، أصدرت «قوى» ما يزيد على 72 ألف شهادات للمنشآت المستوفية لمتطلبات التوطين المعتمدة، إذ تسهم الخدمة في متابعة التزام المنشآت بالتوطين وجهود رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وتعكس هذه المؤشرات رحلة العامل السعودي رقمياً في سوق العمل، بدءاً من توثيق العلاقة التعاقدية، مروراً بإثبات البيانات والخبرات المهنية، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمساره الوظيفي، ضمن منظومة متكاملة تستهدف رفع موثوقية التعاملات وتحسين تجربة المستفيد.
وتأتي المؤشرات امتداداً لسلسلة من النجاحات والاعتمادات الدولية التي حصدتها الوزارة ممثلةً في منصة «قوى»، التي توجت تميزها التقني والخدمي على المستوى العالمي، حيث سجلت إنجازاً دولياً بارزاً بفوزها بجائزة قمة مجتمع المعلومات (WSIS) المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات، لتواصل مسيرة التميز مؤخراً بحصولها على جائزة تجربة العملاء الخليجية (GCXA 2026) لعام 2026.
وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير منظومة خدماتها لسوق العمل، وتوظيف الحلول الرقمية لتعزيز حماية الحقوق وتمكين الكفاءات الوطنية وتحسين تجربة العامل والمنشأة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وجاذبية وتنافسية، تحقق مستهدفات استراتيجية سوق العمل و«رؤية 2030».
اقتصاد الصين على قدم واحدة... الصادرات تقاوم ضعف الداخلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5307961-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84
اقتصاد الصين على قدم واحدة... الصادرات تقاوم ضعف الداخل
آلاف الحاويات بانتظار التصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
دخل الاقتصاد الصيني النصف الثاني من العام بزخم أضعف، بعدما أظهرت بيانات يوليو (تموز) تباطؤ الإنتاج الصناعي، وضعفاً أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة والاستثمار، بالتوازي مع استمرار ركود سوق العقارات. وتعيد هذه المؤشرات إلى الواجهة معضلة النمو غير المتوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواصل الصادرات والمصانع المرتبطة بالطلب الخارجي دعم النشاط، في حين يبقى الاستهلاك المحلي والاستثمار العقاري الحلقة الأضعف.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 4.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متباطئاً من 5.3 في المائة في يونيو (حزيران)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 4.8 في المائة.
ويرى اقتصاديون أن جزءاً من هذا الضعف يرتبط بعوامل مناخية استثنائية، بعد أن ضربت ثلاثة أعاصير مناطق صناعية في شرق وجنوب الصين خلال الشهر، وأجبرت السلطات على نقل ملايين الأشخاص. لكن التباطؤ لا يمكن تفسيره بالطقس وحده؛ إذ تتزامن البيانات مع ضعف أوسع في الطلب والاستثمار.
وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»، إن الأداء الضعيف يعود جزئياً إلى عدم الاستخدام الفعّال للأدوات المتاحة بالفعل، مشيراً إلى أن الإنفاق المالي تأخر، وأن البيانات تمثل دعوة للمسؤولين إلى تسريع ما هو معتمد من إنفاق بدلاً من انتظار حزم تحفيزية جديدة.
وأضاف أن الانكماش الحاد في الاستثمار يستحق اهتماماً خاصاً من بكين؛ لأن استمرار هذا الاتجاه يهدد بإضعاف النمو على نحو أكبر في الأشهر المقبلة.
وبالفعل، انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بتوقعات بانخفاض 6 في المائة فقط، وبعد تراجع 5.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو.
وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن السلطات ستعزز التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، في إشارة إلى أن بكين تدرك اتساع الضغوط، حتى وإن كانت لا تزال تتجنب الإعلان عن حزمة تحفيز واسعة.
• الاستهلاك يبقى الحلقة الأضعف
تظهر بيانات مبيعات التجزئة حجم المشكلة بصورة أوضح. فقد ارتفعت المبيعات 0.6 في المائة فقط في يوليو، متباطئة من 1 في المائة في يونيو، وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة، رغم موسم العطلات الصيفية الذي عادة ما يدعم السياحة والإنفاق.
وتعتمد الحكومة جزئياً على برامج استبدال السيارات والأجهزة المنزلية القديمة لتحفيز الطلب على السلع المعمرة، لكن تأثير هذه الأدوات بدأ يضعف. وقال محللو «سيتي بنك» إن متوسط المبيعات اليومية المرتبطة بالدعم تراجع إلى 6.3 مليار يوان في يوليو، من 9 مليارات يوان في يونيو.
متسوقة في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
كما انخفضت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ؛ وهو ما يعكس التناقض بين ضعف السوق المحلية والتوسع القوي لشركات السيارات الصينية في الخارج.
ويزيد ضعف الاستهلاك من صعوبة معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في ارتفاع معدلات الادخار الحذر لدى الأسر، خصوصاً في ظل عدم اليقين بشأن سوق العمل والدخل وتراجع أسعار العقارات.
• العقار يواصل الضغط
وبقي قطاع الإسكان أحد أبرز مصادر الضعف. فقد انخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.1 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو معدل التراجع نفسه المسجل في يونيو. وعلى أساس سنوي، هبطت الأسعار 3.2 في المائة، مقابل انخفاض 3.3 في المائة في الشهر السابق.
ورغم أن وتيرة الانخفاض السنوي تحسنت قليلاً، فإن البيانات لا تشير إلى تعافٍ مستدام. فقد تراجعت مبيعات العقارات والاستثمارات وبدء مشروعات البناء الجديدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
عمال بناء في موقع للإنشاءات بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وتكمن أهمية سوق العقارات في ارتباطها المباشر بثروة الأسر. وتشير تقديرات اقتصاديين إلى أن نحو 52 في المائة من ثروة الأسر الصينية لا تزال مرتبطة بالعقارات؛ ما يعني أن انخفاض أسعار المنازل يؤثر في ثقة المستهلكين واستعدادهم للإنفاق.
وحتى المدن الكبرى، التي أظهرت مؤشرات تحسن في وقت سابق، فقدت بعض الزخم. فقد استقرت أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى خلال يوليو بعد ارتفاع 0.1 في المائة في يونيو، في حين تراجعت 0.1 في المائة في مدن الدرجة الثانية و0.3 في المائة في مدن الدرجة الثالثة.
وفي سوق المنازل القائمة، ارتفعت الأسعار في مدن الدرجة الأولى 0.2 في المائة فقط على أساس شهري، مقابل 0.3 في المائة في يونيو، في حين استمرت الانخفاضات في المدن الأصغر.
وكانت بكين قد خففت في أوائل أغسطس القيود على شراء المنازل، وسمحت لعدد أكبر من الأسر بالشراء في المناطق المركزية، إلى جانب زيادة حدود الرهن عبر صندوق الادخار السكني، لكن هذه الإجراءات لم تغيّر الاتجاه العام بعد.
• الصادرات تحمل العبء
وسط هذا الضعف الداخلي، تستمر الصادرات في لعب دور محوري في إبقاء الاقتصاد على مسار النمو. فقد ظل نمو الصادرات والواردات في خانة العشرات رغم تباطؤهما عن يونيو، في حين سجلت الصين فائضاً تجارياً يزيد على 100 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، مع توقعات بأن يتجاوز الفائض السنوي تريليون دولار للعام الثاني.
وتستفيد المصانع الصينية من الطلب العالمي المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعدات المتقدمة؛ ما يوفر دعماً قوياً لقطاع التصنيع.
لكن هذا الاعتماد المتزايد على الخارج يخلق مخاطر جديدة. فالاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات أكثر صرامة لمعالجة العجز التجاري مع الصين، في حين تواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على سلع صينية.
وهكذا، تبدو الصين أمام معادلة دقيقة: مع صادرات قوية تمنح الاقتصاد مساحة للتنفس، لكن ضعف الاستهلاك والعقار والاستثمار يجعل النمو عرضة لأي صدمة خارجية. ومع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 في المائة في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، تتزايد الضغوط على بكين لتسريع الإنفاق المالي وتحفيز الطلب الداخلي، حتى لو ظلت حذرة من إطلاق حزمة ضخمة جديدة.
والسؤال المركزي للمرحلة المقبلة هو ما إذا كانت السياسات الحالية ستنجح في تحويل وفرة الإنتاج والسيولة إلى طلب فعلي داخل الاقتصاد، أم أن الصين ستواصل الاعتماد على الأسواق الخارجية بوصفها المحرك الأهم للنمو؟
