قال خبراء ودبلوماسيون إن مرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية السعودية - الروسية، يمثل فرصة لتقييم مسار العلاقات والنظر في قدرة البلدين على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، واستثمار الفرص المشتركة.
ورأى المشاركون في ندوة مرئية عقدت بعنوان «العلاقات السعودية - الروسية... رؤية مستقبلية»، نظمها مركز «الخليج للأبحاث» في الرياض، اليوم (الاثنين)، أن التنسيق بين الرياض وموسكو أسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة، وأتاح لهما إدارة المصالح المشتركة رغم تباين مواقفهما حيال قضايا دولية وإقليمية.
وقال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز «الخليج للأبحاث»، إن المئوية تمثل فرصة لتقييم مسار العلاقات، والنظر في قدرة البلدين على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص المشتركة. وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين القيادتين والتعاون ضمن «أوبك بلس» شكّلا محطات بارزة في تطور العلاقات السياسية والاقتصادية.
وأشار بن صقر إلى أن التعاون استمر رغم اختلاف تحالفات البلدين، مستشهداً بالحرب في أوكرانيا، وقال إن السعودية تمسكت بالدعوة إلى حل سياسي للنزاع عبر الحوار. واعتبر أن الشراكة في الطاقة تتجاوز إدارة أسواق النفط؛ إذ تعكس قدرة الرياض وموسكو على مواصلة التعاون الاقتصادي مع وجود تباينات سياسية.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال بن صقر إن البلدين يلتقيان في ملفات دعم حل الدولتين، وأمن البحر الأحمر والملاحة والتجارة الدولية، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى حوار أكثر صراحة بشأن بعض القضايا الخلافية، وفي مقدمتها العلاقات الروسية - الإيرانية. وأعرب عن أمله في أن تستخدم موسكو نفوذها لدى طهران لتشجيعها على احترام سيادة دول المنطقة والتصرف بوصفها دولة مسؤولة.
وفي المجال الاقتصادي، رأى بن صقر أن حجم التبادل لا يزال دون إمكانات البلدين، مشيراً إلى أن الواردات السعودية من روسيا تجاوزت 12 مليار ريال، بينما لم تتجاوز الصادرات السعودية إليها 274 مليون ريال، وفق الأرقام الرسمية.
وقال إن فرص التعاون تشمل الطاقة والاستثمار والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والسياحة، داعياً إلى تحويل التفاهمات إلى مشروعات ملموسة وتحقيق توازن أكبر في التجارة.
من جهته، قال سامي السدحان، سفير السعودية لدى روسيا، إن تسليم كريم حكيموف وثيقة الاعتراف إلى الملك عبد العزيز عام 1926، مثّل بداية تاريخية للعلاقات، وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة تعترف بالمملكة. وأضاف أن العلاقات شهدت محطات مهمة؛ من بينها زيارات رفيعة المستوى؛ أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد إلى روسيا عام 2017.
وأوضح السدحان أن الزيارات ركزت على تعميق الشراكة، بما في ذلك التعاون في «أوبك بلس» والتقنية والاستثمار والتبادل الثقافي. وأشار إلى نمو العلاقات في قطاعات عدة، وتدشين خطوط جوية مباشرة، ودخول اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات حيز التنفيذ في 11 مايو (أيار) 2026. وقال إن ما تحقق خلال قرن يشكل أساساً لتعزيز الثقة وفتح آفاق أوسع للتعاون في القرن المقبل.
بدوره، قال أصلان أزييف، الوزير المستشار في السفارة الروسية لدى الرياض، إن الحوار السياسي الذي أطلقته قيادتا البلدين يشكل أساساً لخطة الشراكة. وأضاف أن السعودية وروسيا، بوصفهما منتجين رئيسيين للنفط وعضوين قياديين في «أوبك بلس»، تؤديان دوراً في دعم استقرار سوق النفط وقطاع الطاقة.
ولفت إلى امتداد تواصل البلدين إلى الصناعة والزراعة والاستثمار والرقمنة والتجارة، مشيراً إلى مشاركة 70 شركة روسية و170 سعودية في معرض صناعي بالرياض عام 2026، وحلول السعودية ضيف شرف على مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي.
وفي الشأن الإقليمي، قال أزييف إن موسكو والرياض تتواصلان بشأن الأمن والاستقرار، وإن الخليج يمثل أولوية في السياسة الخارجية الروسية. وأعرب عن اعتقاده بأن استمرار الحوار والاحترام المتبادل يعززان الثقة بين البلدين رغم التباينات.
من جانبه، استعاد عبد العزيز خوجة، السفير والوزير السعودي الأسبق، تجربته الدبلوماسية في موسكو، قائلاً إنه عُيّن أول سفير للمملكة لدى الاتحاد السوفياتي بعد انقطاع دام عقوداً. وأضاف أنه وصل إلى موسكو خلال مرحلة تفكك الاتحاد السوفياتي، وأن الرئيس بوريس يلتسن رحّب به ووجّه بتسهيل افتتاح السفارة وتأمين احتياجات موظفيها. ووصف إعادة العلاقات إلى زخمها آنذاك بأنها مسؤولية كبيرة في مرحلة صعبة من تاريخ روسيا.
