دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الأميركية، الجمعة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، واصفاً الارتفاع في أعدادها بأنه «مثير للقلق».
ووفق بيانات أميركية رسمية أوردتها المفوضية السامية، تُوفي 18 شخصاً في مراكز احتجاز «آيس» خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مع تسجيل وفاة إضافية في يونيو (حزيران).
جاء ذلك بعد تسجيل 33 وفاة على مدى عام 2025، و11 وفاة في عام 2024.
وقال تورك في بيان: «أدعو إلى تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة وفعالة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس). ويجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون، واحترام حقوق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض وضمان عدم تكرارها».
وشدد المفوض السامي على أن «غياب الشفافية والوضوح بشأن ملابسات الوفيات أثناء الاحتجاز يقوّض واجب المساءلة».
وسُجلت هذه الوفيات مع سرعة توسع نظام احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفادت المفوضية السامية بأن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تحتجز حالياً أكثر من 60 ألف شخص، ارتفاعاً من نحو 40 ألفاً في مطلع عام 2025، وتخطط السلطات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق لتصل إلى 90 ألف سرير بحلول نهاية عام 2026.
من جهة أخرى، سلطت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«أطباء من أجل حقوق الإنسان» الضوء في تقرير نُشر الخميس على ارتفاع معدل الوفيات بين المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بنسبة 140 في المائة في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) 2025 ويناير 2026، مقارنة بالعام السابق.
ووفق المفوضية السامية، فإنه كثيراً ما يواجه المحتجزون، وبينهم أسر لديها أطفال وأشخاص معرضون أكثر من غيرهم للمخاطر الصحية، ظروف احتجاز ومعاملة غير إنسانية، ولا سيما عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والغذاء، فضلاً عن تفشي الأمراض في مراكز الاحتجاز المكتظة. ولفتت إلى أن خمساً من الوفيات المُبلغ عنها عام 2026 صُنِّفت رسمياً حالات انتحار.
وقال تورك: «تُفاقم كل هذه العوامل من هشاشة وضع المحتجزين، وتثير مخاوف جدية بشأن ما إذا كان من الممكن الحيلولة دون وقوع بعض حالات الوفاة هذه أثناء الاحتجاز لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك».
وشدّد على ضرورة «إعطاء الأولوية لبدائل الاحتجاز»، وعلى أن «الاحتجاز يجب أن يكون إجراء استثنائياً يُلجأ إليه كملاذ أخير».
وأضاف المسؤول الأممي: «لا يجوز وضع الأطفال في مراكز الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، بغض النظر عن وضعهم أو وضع والديهم».
أخيراً، دعت المفوضية السامية السلطات الأميركية إلى إعادة تفعيل وتعزيز آليات الرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، منددة بـ«التجريد المستمر للمهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم، ووصمهم بالطابع الإجرامي».
