رفعت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته بسبب عقوبات فُرضت عليهن العام الماضي، وقلن إن هذه الإجراءات غير قانونية.
وفي الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قالت القاضيات كيمبرلي بروست من كندا، وسولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ورين ألابيني-جانسو من بنين، إن العقوبات صُممت لممارسة ضغط خارج نطاق القضاء بهدف معاقبة القاضيات وإجبارهن على تغيير مواقفهنّ.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب مارس صلاحيات قانونية متاحة له عند فرض العقوبات، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأشار المسؤول إلى أن هذه العقوبات تعاملت مع «تهديد غير معتاد واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إجراءات المحكمة غير المشروعة التي تفتقر إلى أي أساس قانوني وتستهدف أميركا وإسرائيل حليفتنا المقرَّبة».
وأضاف: «ستواصل الإدارة الدفاع بقوة عن إجراءات الرئيس، وهي حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلادنا في مقدمة الأولويات». ولم تردَّ وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان بعدُ على طلبات للحصول على تعليق.
وفرضت إدارة ترمب عقوبات على عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، العام الماضي، في إجراء غير مسبوق رداً على إصدار المحكمة مذكرة توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في جرائم حرب قِيل إن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان.
ويعود استياء إدارة ترمب من المحكمة إلى ولاية ترمب الأولى. ففي 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدّعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب عمل المحكمة في أفغانستان.
وتدفع الدعوى القضائية بأن العقوبات مخالفة للقانون لأنها تجاوزت نطاق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ولم تستند إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية أو تهديد استثنائي.
