تصعيد الضغوط الأميركية لتفكيك «الجنائية الدولية»

انسحاب 5 دول من عضويتها بالتزامن مع إقالة المدعي العام

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
TT

تصعيد الضغوط الأميركية لتفكيك «الجنائية الدولية»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

ضغطت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه حالياً تحديات عدة، أبرزها العثور على بديل من المدعي العام السابق كريم خان الذي أقيل بسبب ادعاءات عن سوء سلوك، وانسحاب عدد من الدول من عضويتها.

وفيما كان أنصار المحكمة يحاولون رسم مسار لمستقبلها، كتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مقالاً في صحيفة «وول ستريت جورنال» أعلن فيه أن الإدارة ستعمل على تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تُعد من أخطر التحديات التي تواجه النظام القانوني الدولي بعد الحرب الباردة.

وتؤجج هذه الحملة المواجهة بين أقوى دولة في العالم والمحكمة التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، مما قد يُؤدي إلى تداعيات خطيرة على العدالة الدولية، ومستقبل النظام العالمي القائم على القواعد.

وتحت عنوان: «لماذا نفكك المحكمة الجنائية الدولية؟»، كتب روبيو أن هذه المؤسسة القانونية تجاوزت ولايتها الأصلية، وأصبحت تشكل تهديداً مباشراً لسيادة الولايات المتحدة. وقال: «لم توافق أميركا قط على محكمة دولية تتجاوز صلاحيات محاكمنا ودستورنا»، محذراً من أن الجنود الأميركيين، وضباط إنفاذ القانون، وعناصر حرس الحدود، والمسؤولين المنتخبين قد يواجهون المحاكمة أمام محكمة دولية، رغم أن الولايات المتحدة لم تصادق قط على نظام روما الأساسي المنشئ لهذه المحكمة. وأكد أنه «باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحكومتنا، وبالتعاون مع كل حليف يمكننا العمل معه لتحقيق هدف مشترك، سنفكك المحكمة الجنائية الدولية -حجراً بحجر، إذا لزم الأمر».

المساءلة العالمية

وتمثل هذه الحملة تصعيداً خطيراً في معارضة واشنطن المستمرة منذ فترة طويلة للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

ووقعت الولايات المتحدة على نظام روما الأساسي، لكنها لم تصادق عليه قط، وظلت تؤكد باستمرار على أنه لا ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها القضائي على رعايا الدول غير الأطراف في المعاهدة.

رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بايفي كاوكورانتا خلال جلسة تصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للنظر في إقالة المدعي العام كريم خان (رويترز)

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تعتزم الإدارة الجمع بين العقوبات وقيود التأشيرات والضغوط الدبلوماسية للحد من قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل، مع حض الحلفاء على رفض أي محاولة من جانب المحكمة لفرض اختصاصها على الأفراد الأميركيين.

ويأتي هذا الهجوم بعد سنوات من تصاعد التوتر بين واشنطن والمحكمة بشأن التحقيقات في جرائم يعتقد أنها ارتكبت في أفغانستان، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وهي إجراءات عارضتها إدارة ترمب بشدة.

ولاقت هذه الخطوة انتقادات من فقهاء القانون ومنظمات حقوق الإنسان الذين يرون أن تفكيك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة في العالم من شأنه أن يُضعف المساءلة العالمية عن الفظائع، ويقوض النظام الدولي القائم على القواعد، والذي أرسي بعد الحرب العالمية الثانية.

كما شكك العديد من الخبراء في الحجج القانونية التي ساقها الوزير روبيو، الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، معتبرين أن اختصاص المحكمة يقتصر عموماً على الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، أو الحالات التي يحيلها مجلس الأمن، وليس على تمثيل سلطة عالمية على كل الدول.

ورفض القادة الأوروبيون موقف واشنطن، واصفين التهديدات الموجهة للمحكمة بأنها غير مقبولة، ومؤكدين دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية مستقلة.

وتأتي حملة الإدارة الأميركية في وقت عصيب شهد انسحاب عدد من الدول من عضوية المحكمة، في ظل البحث عن بديل لكريم خان.

انسحابات

ويقول مراقبون للمحكمة إنه قد يكون من الصعب إيجاد بديل مناسب لخان في ظل تصعيد الولايات المتحدة لحملتها الدبلوماسية، ولا سيما في وقت تلوح فيه الولايات المتحدة بالمزيد من العقوبات على المحكمة التي تريد واشنطن منها إسقاط مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة إسرائيليين، والتوقف عن التحقيق في الجرائم المزعومة التي تورطت فيها القوات الأميركية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أنهم يدرسون الضغط على الدول للانسحاب من المحكمة.

وبالفعل، صارت تشاد يوم الاثنين خامس دولة تبدأ إجراءات الانسحاب الرسمية في الأشهر الأخيرة، بعد كل من فنزويلا، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر.

وكانت فنزويلا أعلنت في وقت متقدم الجمعة، حيث كانت المحكمة الجنائية الدولية تُجري تحقيقات في مزاعم ارتكاب الحكومة السابقة جرائم ضد الإنسانية، أنها بدأت الإجراءات الرسمية للانسحاب.

واتهمت الدولتان المحكمة بالتركيز بشكل غير متناسب على الدول غير الغربية.

وفي أوائل يوليو (تموز) الماضي، أعلنت المحكمة أن ثلاث دول أفريقية تحكمها قيادات عسكرية -وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر- بدأت رسمياً إجراءات الانسحاب، والتي تستمر عاماً حتى تدخل حيز التنفيذ.


مقالات ذات صلة

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي وردت بشأنه تقارير، واستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
أوروبا طائرة قادمة من كوبنهاغن تهبط بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة بمطار وارسو شوبان في وارسو (رويترز) p-circle

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا» ويجتمع الاثنين لمناقشة الانتهاكات الروسية

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا»، ويجتمع، الاثنين، لمناقشة الانتهاكات الروسية، ورئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من النهج العدائي لبوتين تجاه الغرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)

ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يُعدان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع.

محمد محمود (القاهرة)

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب عن اختراق «إف بي آي»: ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا حدوثه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي وردت بشأنه تقارير، واستهدف «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)»، قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية.

وقال ترمب لشبكة «فوكس نيوز» يوم السبت: «لا يعجبني ذلك، لكن ربما نعرف أموراً لم نكن لنعرفها لولا ذلك».

وأضاف أن الاختراق قد يكشف معلومات تتعلق بما يصفه بـ«خدعة روسيا»، في إشارة إلى التحقيقات السابقة التي أجراها «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بشأن احتمال وجود صلات بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.

ودأب ترمب على رفض تلك التحقيقات، واصفاً إياها بأنها مؤامرة ذات دوافع سياسية.

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات فورية على وجود صلة بين الهجوم الإلكتروني والتحقيقات السابقة المتعلقة بروسيا.

وأفادت شبكتا «سي إن إن» و«فوكس نيوز» الإخباريتان بأن قراصنة استهدفوا المركز الوطني لمعلومات الجرائم التابع لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي»، وهو قاعدة بيانات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للاطلاع على معلومات بشأن مذكرات الاعتقال وإجراء عمليات التحقق من الخلفيات الأمنية. ويُعد هذا ثاني هجوم إلكتروني يُعلن عن استهدافه «مكتب التحقيقات الفيدرالي» في غضون شهرين.

ولم يتضح بعد الطرف الذي يقف وراء الهجوم، أو ما إذا كان أسفر عن سرقة أي بيانات. ولم يُدلِ «مكتب التحقيقات الفيدرالي» برد فوري على طلب للحصول على تعليق.

وأثارت سلسلة من الأعطال التقنية في الولايات المتحدة مخاوف بشأن احتمال وقوع هجمات إلكترونية، من بينها انقطاعات أثَّرت على خدمة البريد الإلكتروني «أوتلوك» التابعة لشركة «مايكروسوفت» وأنظمة مراقبة الحركة الجوية وعدد من البنوك.

ومع هذا، أكدت الحكومة الأميركية مراراً أن هذه الأعطال كانت حوادث منفصلة، مشيرةً إلى عدم وجود أدلة تثبت أنها ناجمة عن هجمات إلكترونية.


حاكم واشنطن يندد باعتقال مسؤولي هجرة لمسافرين في مطار سياتل

أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
TT

حاكم واشنطن يندد باعتقال مسؤولي هجرة لمسافرين في مطار سياتل

أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)
أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (أ.ب)

انتقد حاكم ولاية واشنطن، أمس السبت، سلطات الهجرة الاتحادية لقيامها باعتقال شخصين على جسر الركاب في أحد مطارات منطقة سياتل.

حدثت الواقعة، التي شملت أفراد أمن من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حوالي الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في مطار سياتل-تاكوما الدولي، بينما كان الركاب يصعدون على متن رحلة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» متجهة إلى لوس أنجليس. وذكرت الوكالة أنها نفذت عملية لاعتقال ريكاردو لاروندو ميندوزا، الذي تجاوز مدة تأشيرته.

وذكرت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقال مسافرة أخرى تدعى صوفيا هيرنانديز ميخيا، ألقت القهوة الساخنة على أفراد الوكالة. وأوضحت الوكالة أن ميخيا تجاوزت مدة تأشيرتها أيضاً، مضيفة أنها ستواجه تهمة الاعتداء على فرد أمن اتحادي.

وقال الحاكم بوب فيرغسون، وهو ديمقراطي، في مؤتمر صحافي، أمس السبت: «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خارجة عن السيطرة تماماً، ونحن نواجه اليوم المزيد من الأدلة على ذلك».

ووصف مقطعاً مصوراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يوثق الحادث بأنه «مروع» و«مخيف»، مضيفاً أنه أبلغ ممثلي شركة «ألاسكا إيرلاينز» «بضرورة مطالبة الوكالة بالابتعاد عن مطاراتنا».

وقال الحاكم إنه سيقدم الطلب نفسه إلى كل شركة طيران أخرى تقلع من مطار سياتل-تاكوما.

وقالت شركة «ألاسكا إيرلاينز» إنها «قلقة» إزاء الإجراء الاتحادي.

وأضافت في بيان: «لم يتم إخطار شركة ألاسكا إيرلاينز مسبقاً بالإجراء التنفيذي، ونحن نعمل على فهم الملابسات المحيطة بما حدث».

وذكرت الشركة أن العديد من الركاب تم نقلهم إلى رحلات أخرى بعد وقت قصير من الواقعة، وأن الرحلة المقررة أصلاً أقلعت في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.


«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
TT

«إنفيديا» تواجه تحقيقاً محاسبياً وسط تفاقم المشكلات المحيطة بالشركة

رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)
رسم توضيحي يظهر صورة ظلية لجنسن هوانغ وشعار «إنفيديا» ورسم بياني لانخفاض سعر السهم (رويترز)

تُجري هيئة تنظيم البورصات في الولايات المتحدة تحقيقاً في ممارسات محاسبية داخل شركة «إنفيديا»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أميركية، ما يفاقم مشاكل الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي عقب استقالة رئيسها التنفيذي.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق السري، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بدأت تحقيقاً في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه لا يزال في مراحله الأولى.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت إلى هذا التحقيق في وقت سابق من الأسبوع، رغم أنها لم تتمكن من تحديد محوره بدقة. ومن المحتمل أن ينتهي التحقيق من دون توجيه أي اتهامات للشركة.

وازدادت التساؤلات حول الإفصاحات المالية لشركة «إنفيديا» في ظل التدقيق في تعاملاتها مع شركة «ميغاسبيد» في سنغافورة، التي تخضع لتحقيقات للاشتباه في قيامها بشحن رقائق ذكاء اصطناعي يُحظر تصديرها إلى الصين.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، قامت «إنفيديا» في العام الماضي بتغيير طريقة إعلانها عن المبيعات حسب الموقع الجغرافي، إذ انتقلت من اعتماد عناوين الفواتير الخاصة بالعملاء إلى اعتماد الدول التي يقع فيها المقر الرئيسي لهؤلاء العملاء.

وأدى هذا التغيير إلى إزالة اسم سنغافورة من قوائم مبيعات الشركة بالاستناد إلى التقسيم الجغرافي، على الرغم من حجم أعمالها الكبير هناك.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات مرتبطاً بهذه التغييرات المحاسبية، أم بالفضيحة التي تحيط بالرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ.

وكان هوانغ قد استقال في وقت سابق من هذا الشهر عقب الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد»، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح بكين.

من جانبها، نفت الصين مزاعم التجسس، بينما أكدت شركة «ميغاسبيد» أنها تمارس أعمالها وفقاً للقانون.

وعيّن مجلس إدارة «إنفيديا» المديرة المالية السابقة كوليت كريس في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، كما فتح تحقيقاً في الظروف المحيطة برحيل هوانغ.

وأدت هذه التطورات إلى زعزعة ثقة المستثمرين في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، والتي تُعد رقائقها المتطورة ركيزة أساسية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

والجمعة، هوت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة، لتصل خسائرها خلال الأسبوع إلى أكثر من 20 في المائة.

ورغم ذلك، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى إعادة هوانغ إلى منصبه.

وقال ترمب للصحافيين: «أعتقد أنني أود رؤية جينسن يُمنح فرصة ثانية».

إلا أن رئيس مجلس إدارة «إنفيديا» هارفي جونز استبعد عودته، مؤكداً أن أعضاء مجلس الإدارة قبلوا استقالته بالإجماع.