مع بداية الأسبوع الثاني من حملة انتخابات البرلمان الجزائرية، المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، وجهت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ما يشبه تحذيراً إلى المترشحين، يخص مخلفات قانونية محتملة قد تؤدي إلى عقوبات قضائية تصل إلى إسقاط قائمة الترشيحات، أو المتابعة الجزائية بتهمة «تبديد أموال عمومية» أو «استغلال النفوذ».
طالبت الهيئة المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية، الأربعاء عبر بيان، منشطي الحملات الدعائية في الميدان ووسائل الإعلام بالتقيد بـ«قواعد الأخلاقيات السياسية والانتخابية»، مشددةً على «احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي، والآداب وأخلاقيات الممارسات الانتخابية، وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية» خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي. كما حثت الطامحين لدخول البرلمان على «الامتناع عن استخدام دور العبادة ووسائل الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، أو استغلال أماكن العمل لأغراض الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال مناصبهم ووظائفهم للتأثير بأي شكل من الأشكال على الخيار الحر للناخبين».
موجة استبعادات تخلط الأوراق
لا يُعرف بالتحديد الأسباب التي دفعت «سلطة الانتخابات» إلى هذا التحذير، لكن يُفهم أنها مبادرة استباقية لثني المترشحين عن تجاوزات محتملة يشملها قانون الانتخابات بالردع.
يأتي هذا التذكير بعدما استهلكت الحملة أسبوعها الأول في أجواء اتسمت بالانضباط واحترام القواعد، إذ لم يختلف المشهد عن المواعيد التشريعية السابقة، حيث يحضر المترشحون اللقاءات الحوارية، مدعومين بتجمعات ينشطها قادة الأحزاب.
ومع اقتراب موعد اختتام حملة الانتخابات، المحدد في 28 من الشهر الحالي، وجدت عدة أحزاب سياسية نفسها خارج السباق الانتخابي في اثنتين من كبرى ولايات البلاد. ففي سطيف بالشرق، أُسقطت قوائم «حركة مجتمع السلم» الإسلامية و«التجمع الوطني الديمقراطي» (موالاة)، و«حزب العمال» (معارضة) بشكل نهائي، في حين رُفضت في الجزائر العاصمة قوائم «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، (معارضة)، و«حركة البناء الوطني»، (موالاة)، عقب استنفاد الطعون، مما أشعل الجدل مجدداً حول عملية فحص ملفات الترشح.
وتخص هذه الاستبعادات دائرتين انتخابيتين تملكان رهاناً سياسياً كبيراً؛ إذ تضم العاصمة 31 مقعداً للتنافس، وتظل الدائرة الكبرى في البلاد، بينما تحوز سطيف 17 مقعداً. ويشكل هذا الغياب قبل أيام معدودة من الاقتراع ضربة موجعة للأحزاب المعنية، وذلك بحرمانها من خزان مهم من المقاعد المحتملة، ويكتسي وضع «مجتمع السلم» أهمية خاصة، إذ حصدت الحركة في «تشريعية» 2021 خمسة مقاعد بولاية سطيف، مما جعلها أحد معاقلها الانتخابية الرئيسية، ليحرمها إسقاط القائمة من الدفاع عن مكتسباتها في ولاية سجلت فيها سابقاً نتائج قوية.
رهائن التعبئة للصندوق
في الميدان يبذل المترشحون مجهوداً مضنياً لجذب اهتمام الناخبين إلى حملتهم الدعائية، في ظل برودة لافتة حيال الانتخابات. وتتقاطع مواقف الأحزاب وقوائم المستقلين في نقطة جوهرية تتعدى مجرد التنافس على حصص البرلمان، وهي الهاجس المرتبط بمعدل وعاء المشاركة الشعبية يوم الاقتراع.
وبقدر ما تأثرت أجواء الحملة بمونديال كرة القدم 2026 ومشاركة المنتخب الوطني فيه، بقدر ما عكست خطابات المترشحين وعياً بالظرف الدولي الإقليمي؛ إذ برز إجماع لافت على «حتمية تمتين الجبهة الداخلية، وترسيخ ديمقراطية الممارسة كصمام أمان لمواجهة أي ارتدادات خارجية».
وتجلت هذه المقاربة في خطاب أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» منذر بودن بإيليزي (أقصى الجنوب الشرقي)، الذي ربط بين بناء مؤسسات الدولة والمسؤولية الجماعية للمواطنين. وهو الطرح الذي تقاطع معه محمد دويبي، أمين عام «حركة النهضة» الإسلامية، من قسنطينة (شرق)، بتأكيده أن الكتلة الناخبة، والمشاركة الواسعة، هما الضامنان الأساسيان لبناء مؤسسات قوية، قادرة على رفع التحديات الكبرى.
من جهته، ركز رئيس «حركة مجتمع السلم»، عبد العالي حساني شريف، خلال نشاط له بالعاصمة، على «البُعد الهيكلي»، موضحاً أن برنامج حركته يتمحور حول «صون السيادة الوطنية كمدخل إلزامي لبناء دولة ناصعة ومستقلة بكفاءاتها».
أما الواجهتان الاقتصادية والاجتماعية للحملة، فقد تمحورتا حول قضايا التنمية المحلية وحماية جيوب المواطنين، وهو ما ركزت عليه زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، من مدينة الرغاية بالعاصمة، عادّةً أن «معايشة يوميات الشعب تضع اليد على الجرح التنموي بكل تجلياته؛ من بطالة وقدرة شرائية وأزمة سكن ونقل ومرافق أساسية»، متعهدةً بأن يكون حزبها صوتاً مدافعاً عن حقوق فئة المتقاعدين في البرلمان الجديد.
وعلى النقيض من الحشود التقليدية، شهدت الحملة «هجرة تكنولوجية» نحو الفضاء الافتراضي، الذي أضحى الحاضنة البديلة للزخم الانتخابي؛ حيث وظَّفت القوائم المتنافسة الأدوات الرقمية، وذهب بعضها نحو استثمار طفرة الذكاء الاصطناعي لتطوير قوالب الدعاية وصناعة المحتوى. وهذا الحضور الرقمي واكبه تفاعل شعبي نسبي، صنع فيه النشطاء الحدث بإعادة تدوير تصريحات السياسيين، وإبراز الجوانب الطريفة والمواقف الساخرة التنافسية لبعض قادة الأحزاب، خصوصاً منذر بودن، وعبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء».
