تراجعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة حادة بلغت 29 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أعوام، لتواصل بذلك أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم خفض مشترياتها؛ الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في كبح جماح أسعار النفط العالمية.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الثلاثاء أن حجم الواردات انخفض إلى 33.08 مليون طن، ما يعادل نحو 7.79 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير (شباط) من عام 2018.
وكانت الواردات الصينية قد تراجعت في أبريل (نيسان) السابق إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات لتسجل 9.3 مليون برميل يومياً؛ حيث لجأت المصافي الصينية طوال الشهر الماضي إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية لتعويض التراجع الحاد في الإمدادات، والتي كانت تسجل متوسطاً يناهز 11 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران.
ويساهم هذا الهبوط المفاجئ في المشتريات الصينية في توفير كميات إضافية من النفط للمشترين الآخرين في الأسواق العالمية، وهو ما يعمل -بالتزامن مع طفرة الإنتاج الأميركي- على تخفيف حدة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز.
ضغوط تشغيلية وتراجع الشحنات
وتضع هذه التطورات مصافي التكرير الصينية تحت ضغوط تشغيلية متزايدة؛ إذ تواجه ارتفاعاً في تكاليف شراء النفط الخام، في وقت تحرم فيه من أسواق التصدير الخارجية ذات الربحية العالية بسبب قيود الحصص الصارمة التي تفرضها بكين على تصدير الوقود، وتزامناً مع وضع سقف للأسعار في السوق المحلية.
ووفقاً لتقديرات شركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، فإن الصين قادرة على الحفاظ على مستويات استيراد في حدود 7 ملايين برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشارت الشركة إلى أن الواردات الصينية من روسيا وإيران انخفضت في مايو بنسبة 14 في المائة، و12 في المائة على التوالي، لتصل الإمدادات الروسية إلى مليوني برميل يومياً، مقابل 1.37 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني.
نمو الغاز وصادرات الوقود
وعلى عكس الاتجاه الهابط للنفط، سجلت واردات الصين من الغاز الطبيعي نمواً على أساس شهري لتصل إلى 10.11 مليون طن، وهو ما يضعها على قدم المساواة مع مستويات العام الماضي، في إشارة إلى عودة المشترين الصينيين إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، علماً أن البيانات الرسمية لا تفصل بين الغاز المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب البرية.
وفيما يتعلق بالوقود المكرر، شهدت الصادرات الصينية ارتفاعاً طفيفاً في مايو لتصل إلى 3.37 مليون طن، مقارنة بنحو 3.1 مليون طن في مارس (آذار) الماضي، غير أن هذه الشحنات تظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
وتواصل الحكومة الصينية إحكام قبضتها على شحنات الوقود الصادرة عبر نظام المحاصصة، لضمان كفاية المعروض في السوق المحلية، رغم سماح بكين مؤخراً لبعض المصافي بخفض إنتاجها، في خطوة توحي بتراجع مخاوف المسؤولين بشأن حدوث نقص في الإمدادات المحلية.
