يفتح القضاء الجزائري، يوم 8 يونيو (حزيران) الحالي، أحد أبرز ملفات الفساد المرتبطة بالفترة السابقة، ويتعلق الأمر بوزير الخصخصة الأسبق حميد طمار، الموجود في حالة فرار خارج البلاد منذ صيف 2018، قبيل أشهر من اندلاع الحراك الشعبي وسقوط رموز السلطة آنذاك.
وستعالج «محكمة سيدي أمحمد» المختصة بقضايا الفساد المالي بالعاصمة «ملف الوزير طمار وخصخصة مطاحن الدولة»، في غياب المتهم الرئيسي، وبحضور بقية المتهمين، ومن بينهم رجال أعمال ومسؤولون في أجهزة حكومية، وفق ما ذكره محامون يترافعون في القضية للصحافة.
خصخصة بـ«الدينار الرمزي»
كما يرد في القضية اسم صاحب شركة «إخلاص» للمطاحن والمواد الغذائية، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين الذين تابعهم القضاء بسبب تجاوزات قانونية مرتبطة بصفقة خصخصة «مطاحن تيارت» التابعة لمجمع «العقارية رياض»، والتي انتهت إلى التنازل عن حصص منها لصالح شركة «إخلاص» بالدينار الرمزي.
ويواجه المتهمون في القضية حزمة من التهم الثقيلة المنصوص عليها في «قانون مكافحة الفساد» (2006). بالنسبة للوزير الأسبق طمار فهو ملاحَق بـ«إساءة استغلال الوظيفة عمداً لخرق القوانين» و«منح امتيازات وتبديد أموال عمومية غير مبررة للغير في إطار عمليات الخوصصة».
ووُجّهت إلى بقية المتهمين ورجال الأعمال تهم «الاستفادة من تأثير أعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة»، و«تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ»، وجنحة «غسل الأموال والاستفادة من عائدات إجرامية وإخفاء مصدرها غير المشروع ضمن جماعة إجرامية منظمة».
وتعد قضية الوزير السابق حميد طمار واحدة من أبرز ملفات الفساد التي ارتبطت بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وتحديداً بملف تسيير أملاك الدولة، وخصخصة الشركات العمومية، ومشاريع الاستثمار الكبرى. وقد ظلت هذه القضية تثير الكثير من الجدل نظراً لوجود الوزير الأسبق خارج البلاد منذ تنحيته في تعديل حكومي عام 2018، مما جعله يغيب عن كافة التحقيقات القضائية اللاحقة.
وتدور التهم الموجهة إلى طمار أساساً حول فترة إشرافه على الوزارة، حيث اتُّهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام صفقات تخالف الأحكام التشريعية، وتسهيل حصول مستثمرين ورجال أعمال على العقار الصناعي والمشاريع الكبرى من دون وجه حق، فضلاً عن تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وتتمحور هذه التجاوزات حول ملفات الخصخصة التي طالت مؤسسات عمومية خلال العقدين الماضيين، والتي أكدت التحقيقات أنها ألحقت خسائر فادحة بالخزينة العمومية.
ونتيجة لاستقراره في الخارج وعدم امتثاله للاستدعاءات، أصدر القضاء الجزائري بحق طمار عدة أوامر بالقبض الدولي عبر «إنتربول». كما تمت محاكمته غيابياً في ملفات متعددة ارتبطت بقضايا رجال أعمال ووزراء سابقين، وصدرت بحقه أحكام غيابية ثقيلة بالسجن النافذ تراوحت بين 10 و15 سنة، مع تأييد أوامر القبض ومصادرة كافة أملاكه وعقاراته وأرصدته المالية داخل الوطن.
وفي نظر الصحافة والمحللين الاقتصاديين، لا تُختصر قضية حميد طمار في جانبها الجنائي الفردي فحسب، بل تُعتبر محاكمة للمنظومة الاقتصادية التي سادت في تلك الحقبة؛ إذ كان يُوصف بـ«مهندس الخصخصة» و«المنظّر الليبرالي» لحكومات بوتفليقة، في وقت يرى فيه منتقدوه أن السياسات التي انتهجها أسهمت مباشرة في تفكيك النسيج الصناعي العمومي لصالح كارتل من رجال الأعمال الذين انتهى بهم المطاف في السجون.
حملة المحاسبة تمتد لفرنسا
ومنذ سقوط بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الشارع، سجن قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح ثلاثة رؤساء حكومات هم: أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، الذين دانتهم المحاكم بأحكام قاسية بتهمة «الفساد». كما سجن العشرات من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال. وتم إطلاق مذكرات توقيف دولية ضد العديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، أبرزهم قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير، ووزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب، ووزير الطاقة سابقاً شكيب خليل.
وتتصدر ملفات محاسبة مسؤولي المرحلة السابقة واسترداد الأموال المتأتية من الفساد والمحوَّلة إلى الخارج، خاصة إلى فرنسا، المباحثات التي سيجريها في باريس وزير الداخلية الجزائري، سعيد سعيود، خلال زيارته إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي، لوران نونييز.
ورفعت الجزائر، عبر قنواتها القضائية والدبلوماسية، إلى فرنسا قائمة تضم وزراء سابقين ومسؤولين نافذين يقيمون على أرضها، تمهيداً لتسليمهم إلى الجزائر، والحجز على ودائعهم ومصادرة أملاكهم في مرحلة أولى، قبل استرجاعها إلى الجزائر في مرحلة ثانية.
ويتصدر هذه القائمة وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، بعدما رفضت محكمة باريس، العام الماضي، طلب تسليمه بدعوى «عدم توافر شروط المحاكمة العادلة في الجزائر».
كما تضم القائمة المسؤول السابق في الدرك الوطني، الجنرال غالي بلقصير، الذي يقيم منذ أربع سنوات في جزيرة فانواتو بالمحيط الهادي، بحسب تقارير صحافية دولية، في حين توجد حساباته المصرفية في فرنسا.
