31 قتيلاً في الغارات الإسرائيلية على لبنان

«حزب الله» أعلن خوض اشتباكات مباشرة شمال الليطاني

أشخاص يتفقدون الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة صور أمس (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة صور أمس (إ.ب.أ)
TT

31 قتيلاً في الغارات الإسرائيلية على لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة صور أمس (إ.ب.أ)
أشخاص يتفقدون الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة صور أمس (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الثلاثاء، أوقعت 31 قتيلاً، مع إعلان إسرائيل تكثيف هجماتها في البلاد، فيما أعلن «حزب الله» أنه يخوض اشتباكات مباشرة مع قوات اسرائيلية شمال نهر الليطاني.

وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية أن «العدو الإسرائيلي ارتكب في الغارات التي شنها في الساعات الأخيرة سلسلة مجازر أدت إلى 31 شهيداً و40 جريحاً».

ولفت البيان إلى مقتل 14 شخصاً في برج الشمالي قرب صور.

غارة إسرائيلية على بلدة رمادية في صور بجنوب لبنان أمس (رويترز)

واستهدفت غارات مدينة النبطية في جنوب لبنان أمس، بعيد إنذار إخلاء غير مسبوق للمدينة بأكملها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية ضد «حزب الله» المدعوم من إيران، متجاوزاً «الخط الأصفر» الذي حدده في القرى التي يحتلها في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أرسله رداً على سؤال من «وكالة الصحافة الفرنسية» ونسبه إلى مسؤول عسكري، إنه «يعمل بشكل موجّه خلف خط الدفاع الأمامي، بهدف القضاء على التهديدات المباشرة التي تخيم على مواطني دولة إسرائيل وعلى الجنود (...) وفقاً لتوجيهات من القيادة السياسية».

وأضاف المسؤول: «لا يمكن تقديم تفاصيل محددة بشأن مواقع الجنود».

أشخاص يتفقدون الدمار بعد غارة إسرائيلية على مدينة صور أمس (إ.ب.أ)

وكانت القوات الإسرائيلية تعمل داخل ما يُسمى «الخط الأصفر»، حيث نفّذت عمليات هدم واسعة النطاق رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 أبريل (نيسان).

إلى ذلك، أعلن «حزب الله» اليوم (الأربعاء)، خوضه «اشتباكات مباشرة» في بلدة زوطر الشرقية الواقعة شمال مجرى نهر الليطاني على تخوم الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية ضد الحزب.

وقال «حزب الله» في بيان، إن مقاتليه «اشتبكوا» صباح الأربعاء «مع قوّات العدوّ من مسافة صفر» في البلدة «بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة».

وبشكل منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أن قذيفة أُطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعّد، الاثنين، تكثيف «الضربات» في لبنان، بهدف «سحق (حزب الله)»، وسط تزايد الشكوك حول إمكانية إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

والاثنين، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في منشور على منصة «إكس»: «حان الوقت كي يتخذ رئيس الحكومة موقفاً حازماً مع دونالد ترمب ويقول له إنّ إسرائيل ستستأنف الحرب في لبنان».

وأضاف: «يجب قطع الكهرباء عن لبنان، ويجب الاستيلاء على نهر الزهراني واستئناف القتال المكثف».

من جهته، شدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في منشور على تطبيق «تلغرام»، على وجود «حاجة ملحّة إلى إنهاء التهديد الذي تشكله مسيّرات (حزب الله) المتفجّرة».

وأضاف: «مقابل كل مسيّرة متفجّرة، يجب أن تسقط 10 مبانٍ في بيروت».

صورة طفلة على الأرض بعد غارة إسرائيلية على مدينة صور أمس (إ.ب.أ)

والثلاثاء، حذّر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة النبطية، وهي واحدة من كبرى مدن جنوب لبنان، بإخلائها كاملة والتوجه شمالاً، تمهيداً لشنّ ضربات ضدّ «حزب الله».

وجاء في إنذار وجّهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إلى سكان مدينة النبطية: «حرصاً على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني».

وأفاد مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في المدينة عن غارات في أعقاب الإنذار، وشاهد سحب دخان تتصاعد من مواقع مختلفة فيها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن غارة في محيط مستشفى «نبيه بري» الحكومي أدت إلى «إحداث أضرار كبيرة بأقسام المستشفى».

وتتعرّض المدينة شبه الخالية من السكان منذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل في 2 مارس (آذار)، لضربات إسرائيلية متكررة لم تتوقّف حتى بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل.

في غضون ذلك، تواصلت الغارات الإسرائيلية، الثلاثاء، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع ضربات على بلدات عدّة في مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرق لبنان، في حين حذّر الجيش الإسرائيلي سكان قريتَي مشغرة وسحمر في البقاع في شرق لبنان بإخلائهما كذلك.

وأدّت غارة على بلدة صريفا إلى مقتل مسعف من جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل، حليفة «حزب الله»، وإصابة مسعفين آخرين بجروح وفق وزارة الصحة.

ومساء، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بوجوب إخلاء 19 بلدة وقرية في جنوب لبنان، قبل توجيه ضربات، داعياً سكانها إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

ولاحقاً، أصدر إنذاراً جديداً بوجوب إخلاء سبع بلدات وقرى جنوبية والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على كفر جوز بقضاء النبطية في جنوب لبنان أمس (رويترز)

وتزامناً مع التصعيد الإسرائيلي، أعلن «حزب الله»، في بيان، أن مقاتليه تصدوا، فجر الثلاثاء، «لقوّة إسرائيليّة مركّبة تقدّمت باتّجاه زوطر الشرقيّة بعد غارات حربيّة وقصف مدفعيّ عنيف طوال الفترة السابقة، بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة وبالاشتباك المباشر».

وأشار إلى تدمير دبابة صباحاً واستمرار «الاشتباكات» في البلدة التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود وتقع على الضفة الشمالية لنهر الليطاني وتشرف على مدينة النبطية.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» منذ 17 أبريل، واصلت الدولة العبرية شنّ ضربات تقول إنها تستهدف الحزب ومنشآته، في حين تواصل قواتها احتلال قرى وعمليات تدمير ونسف للمنازل والمباني في جنوب لبنان. ويعلن «حزب الله» يومياً استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان وفي شمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف خلال الليل «أكثر من 100 بنية تحتية» وعناصر تابعين لـ«حزب الله» في البقاع بشرق لبنان ومناطق مختلفة من جنوب لبنان، مضيفاً أنه استهدف في مشغرة «بنى تحتية رُصد منها نشاط لمخربي (حزب الله)».

وقال إنه ضرب «أكثر من 90 مستودعاً لوسائل قتالية، ومقرات قيادة، ومواقع رصد، وبنى تحتية» تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.

وأعلن، في بيان ثانٍ، أنه اعترض، الثلاثاء، مسيّرات أطلقها «حزب الله» نحو الأراضي الإسرائيلية دون أن تتسبب بإصابات.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية حتى الاثنين مقتل 3213 شخصاً وجرح 9633 آخرين في لبنان جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في 2 مارس.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان بدءاً من الثاني من مارس، بعدما أطلق الحزب صواريخ على إسرائيل، رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وتردّ إسرائيل مذاك بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار التي نشرتها واشنطن في أبريل، تحتفظ إسرائيل «بحقها في اتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

المشرق العربي باسيل متحدثاً بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية للإعلام)

باسيل يقترح قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح في لبنان

طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

مساعٍ لبنانية لاستئناف انعقاد الحكومة بحضور «القوات»

تتكثف الاتصالات والمساعي السياسية لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي أهالٍ من بلدة المنصوري يراقبون تصاعد الدخان جراء تفجير نفذته القوات الإسرائيلية وأدى إلى تدمير أجزاء من البلدة كما بدا من بلدة الحنية جنوب لبنان (أ.ب)

إسرائيل تكرّس منطقة أمنية بلا معالم في جنوب لبنان

تثير التفجيرات الإسرائيلية المتكررة في قرى جنوب لبنان تساؤلات بشأن أهداف استهداف مناطق سبق أن تعرضت لدمار واسع، خصوصاً في زوطر الشرقية والقنطرة ومحيط كفرتبنيت.

صبحي أمهز (بيروت)
يوميات الشرق حمولة أكبر من عُمر السائق الغائب (الشرق الأوسط)

«صبيّ صغير» لجورج يمّين: طفولة لم تعرف أنّ الرصاص ليس لعبة

في هذه الصور، يصعب فصل جاذبية القطعة عن العنف الذي أسهم في تشكيلها.

فاطمة عبد الله (بيروت)
العالم العربي مسيّرات إسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تستعرض «فريق القتال الروبوتي» في جنوب لبنان

يتجه الجيش الإسرائيلي إلى توسيع استخدام «الروبوتات» والوسائل غير المأهولة في عملياته البرية بجنوب لبنان، في موازاة شهادات عن دخول مسيّرات صغيرة إلى منازل.

صبحي أمهز (بيروت)

سلام: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمني

أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
TT

سلام: بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمني

أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)

استنكر رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بشدّة، اليوم (الأربعاء)، جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت، مشدّداً على أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، إن سلام أثنى من أنطاليا - حيث وصل لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ ( كوب 31) - «على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة»، مؤكداً أن «حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها».

وحسب البيان، «تواصل سلام مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة».

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة و(اللفلفة) قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».

وكُشف، مساء أمس (الثلاثاء)، عن العثور على جثة النائب العراقي السابق مقتولاً داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة في العاصمة بيروت.

كما ألقي القبض أمس على خمسة شبان ينتمون إلى «حزب الله» بين جردي قضائي بشري البترون ، ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، كما يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها القوى الأمنية مع عناصر «حزب الله».


غطاء مسيحي لسلاح «حزب الله» ثمناً لرئاسة ميشال عون

النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)
النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)
TT

غطاء مسيحي لسلاح «حزب الله» ثمناً لرئاسة ميشال عون

النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)
النائب السابق بطرس حرب (الشرق الأوسط)

تبدأ «الشرق الأوسط»، اليوم، نشر مقتطفات من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للنائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب. يتناول الكتاب الذي يصدر عن «دار النهار» في بيروت، الأحداث التي شهدها لبنان بين عاميَ 1972 و2025، أي المرحلة التي عايشها الكاتب منذ دخوله المعترك السياسي نائباً عن قضاء البترون عام 1972.

يتناول هذا الجزء من المقتطفات المرحلة التي أعقبت وصول إلياس الهراوي إلى رئاسة الجمهورية عام 1989، ولاحقاً وصول ميشال عون إلى منصب الرئاسة عام 2016 ضمن صفقة مع «حزب الله» عقب توقيعه ما يُعرَف بـ«تفاهم مار مخايل» مع زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، وهو ما منح غطاءً مسيحياً لسلاح هذا الحزب.

من ورقة التفاهم إلى حكم الرأسين: المبادئ والسلطة والصفقات

لم يكن انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016 بداية مسار سياسي جديد بقدر ما كان نتيجة تفاهمات سبقت ذلك بسنوات، وفي مقدِّمتها ورقة التفاهم التي وقَّعها مع «حزب الله» في كنيسة مار مخايل في 6 فبراير (شباط) 2006. وقد شكَّل هذا الاتفاق، في تقديري، نقطة تحوّل أساسية في مواقف عون، ومهَّد لما شهدته البلاد لاحقاً من اختلال في إدارة السلطة.

العماد ميشال عون مصافحاً نصر الله يوم توقيع «التفاهم» بينهما في 6 فبراير 2006 (رويترز)

قدَّمت الورقة نفسها بوصفها إطاراً للحوار الوطني والديمقراطية التوافقية وبناء الدولة على أسس العدالة والجدارة، واستقلال القضاء، واحترام المؤسسات الدستورية، ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب. كما تناولت العلاقات اللبنانية - السورية، وشدَّدت على احترام سيادة الدولتين واستقلالهما، وعلى معالجة قضية مزارع شبعا وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. لكن البند الأكثر حساسية تعلّق بسلاح «حزب الله»، إذ عدّته الورقة وسيلةً مشروعةً في مواجهة الاحتلال، وربطت البحث في مستقبله بحوار وطني يفضي إلى استراتيجية دفاعية يتوافق عليها اللبنانيون.

غير أنَّ ما جرى عملياً تجاوز النَّصَّ المعلن. فقد حصل «حزب الله» على غطاء مسيحي لسلاحه، بعدما كان هذا السلاح موضع اعتراض عون والتيار الوطني الحر، بينما حصل عون، في المقابل، على التزام الحزب دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وكانت هذه المقايضة، كما رأيتها، مناقضةً للمواقف التي أعلنها التيار في برنامجه السياسي «الطريق الآخر»، المنشور في مايو (أيار) 2005. فقد دعا البرنامج إلى تجريد الميليشيات من السلاح. ورأى أنّ استمرار الوجود المسلح لـ«حزب الله» بعد الانسحاب الإسرائيلي يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي ويهدِّد وحدته. وحذَّر من احتكار طرف واحد القرار الوطني. كما أكد أنّ الحرص على السيادة ليس حكراً على طائفة.

مؤسس «التيار الوطني الحر» الرئيس السابق ميشال عون والرئيس الحالي لـ«التيار» النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)

أحدثت الورقة صدمة لدى عدد من الذين أسهموا في إعداد ذلك البرنامج، كما لدى شخصيات وقيادات في التيار، فانكفأ بعضهم واعترض آخرون، قبل أن يُسحب كتاب «الطريق الآخر» من التداول. ولم يكن التناقض سياسياً فحسب، بل مسَّ جوهر المبادئ التي بُني عليها خطاب التيار، لا سيما حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة. ولم يكن ذلك تفصيلاً إجرائياً، بل كان دليلاً على أن التفاهمات السياسية غلبت قواعد الشراكة والمساءلة واحترام المؤسسات الدستورية العامة.

وفي تلك المرحلة، شاركت في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، وانطلقت جلساته في مجلس النواب في 2 مارس (آذار) 2006، بمشاركة عدد من القيادات السياسية. تناول الحوار رئاستَي الجمهورية والحكومة، وسلاح «حزب الله»، والقرارات الدولية، واستمرَّ حتى أواخر يونيو (حزيران). وكان الرهان أن يعالج النقاش الخلافات ويمنع مواجهة داخلية. غير أنَّ الحوار لم ينتج حلاً لمسألة السلاح، ولا اتفاقاً عملياً على استراتيجية دفاعية تضعه في إطار الدولة ومؤسساتها.

ومع انتخاب عون، تكرَّس هذا الواقع بدلاً من معالجته. فلم يدعُ الرئيس، طوال عهده، إلى استئناف الحوار الوطني للبحث في الاستراتيجية الدفاعية، بل أعلن في أكثر من مناسبة الحاجة إلى سلاح «حزب الله»، عاداً أنّ الجيش غير قادر وحده على حماية لبنان. وهكذا انتقل التفاهم من صيغة مؤقتة يُفترَض أن تفتح باب النقاش إلى غطاء سياسي لاستمرار واقع يناقض مبدأ سيادة الدولة على قرار الحرب والسلم.

ولم يقتصر أثر هذه التسوية على هذا الملف. فما إن انطلقت الحكومة بعد انتخاب عون حتى اصطدمت المصالح، وظهرت رغبة الرئيس وصهره جبران باسيل في الاستئثار بالقرار. تراجعت التفاهمات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والقوات اللبنانية، وتحوَّل الحريري إلى شريك ظاهري في السلطة. كما رفض عون وباسيل تعيين مرشحين للقوات في مواقع إدارية اتُّفق على أن تكون لها حصة فيها، فانهار التفاهم بين الطرفين، وتحوَّلت جلسات الحكومة إلى مناكفات حول المناصب والنفوذ.

العماد ميشال عون في قصر بعبدا عام 1989... عملية عسكرية سورية أرغمته على اللجوء إلى السفارة الفرنسية (غيتي)

وبدا عملياً أنّ باسيل أصبح صاحب الكلمة الحاسمة في إدارة الحكومة. فقد كان عون يترأس جلسات مجلس الوزراء، بينما يتولى صهره إدارة النقاشات، ويُمنع اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقته. وامتد هذا النفوذ إلى اختيار الوزراء والموظفين والترقيات والتشكيلات القضائية، حتى بات المرشحون للمواقع العامة مطالبين بإثبات استعدادهم للخضوع لتوجيهاته. ووصل الأمر إلى إخضاع بعض الوزراء لتوقيع استقالاتهم مسبقاً.

وكان استقلال القضاء من أبرز ضحايا هذا النهج. فقد تعطلت التشكيلات القضائية التي أقرَّها مجلس القضاء الأعلى بسبب رفض وزير العدل إصدار مرسومها، ومورست ضغوط لتعديلها بما يضمن تعيين قضاة محسوبين على أهل السلطة في مواقع أساسية. ثم جاءت إقالة رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، لتثير مخاوف أعمق، إذ عُدَّت عقاباً له على رفضه الخضوع لتدخلات وضغوط في ملفات قضائية. وقد أثرتُ القضية في مجلس النواب، محذِّراً من أنَّ إبعاد قاضٍ بسبب استقلاله يوجِّه رسالة تهديد إلى سائر القضاة، ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات.

وامتد التضييق إلى الدور الرقابي لمجلس النواب. فقد رفع وزير الطاقة دعوى جزائية على نواب انتقدوا صفقاته في المجلس، وأُحيلت الشكوى إلى النيابة العامة عبر وزير العدل. واعترضت على ذلك في جلسة 22 أغسطس (آب) 2017، مؤكداً أنّ مساءلة الحكومة وانتقاد أدائها من صلب واجبات النائب، وأنّ السلطة التنفيذية مطالَبة بسماع النقد لا بالرد عليه بالتهديد والملاحقة.

وفي الجلسة نفسها، عرضت نماذج من مخالفات الحكومة. ففي ملف الكهرباء، سعت وزارة الطاقة إلى تمرير استئجار البواخر التركية رغم اعتراض إدارة المناقصات وملاحظاتها القانونية. وتعرَّض رئيس الإدارة جان العلية للتهديد والاتهام بعدما رفض الموافقة على المناقصة وطلب إعادة إجرائها. واعترضت على تحميل الخزينة أكثر من 4 مليارات دولار خلال 5 أعوام لحل مؤقت لا ينشئ معامل إنتاج ولا يوفر حلاً مستداماً، وسألت لماذا لا تُوجَّه الأموال إلى بناء معامل تخدم الدولة بعد انتهاء العقود.

وفي الاتصالات، انتقدت منح شركتين خاصتين امتياز مدِّ كابلات الألياف الضوئية وحصة كبيرة من عائدات الإنترنت، كما اعترضت على تمديد عقود شركتَي الخليوي «تاتش» و«ألفا» بدلاً من مناقصة جديدة، رغم أنني أطلقت مسارها عندما توليت وزارة الاتصالات. وأثرت كذلك ملفات النفط والغاز، وتعطيل مشروع طريق ترتج ـ بشعله بعدما أمّنت له اعتماداً من أموال الهيئة العليا للإغاثة، لأن إنجاز المشروع لم يمر عبر صاحب النفوذ السياسي.

غلاف الكتاب

لم تكن المشكلة في صفقة بعينها، بل في اعتبار الدولة مجالاً لتوزيع المغانم وتثبيت النفوذ. وقد ظهر هذا المنطق أيضاً في تبدل المواقف من الموازنة وقطع الحساب؛ إذ عاد التيار الوطني الحر عن اعتراضه السابق على إقرار الموازنة من دون قطع الحساب عندما أصبح في السلطة، رغم أنّ هذا الموقف كان قد عطّل إقرار الموازنات سنوات طويلة. كما أثرت محاولات استبدال محسوبين سياسياً بأصحاب الخبرة، بما عكس غياب خطة إصلاحية جدية.

حذَّرت يومها من أنّ استمرار هذا النهج سيقود إلى كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية، وأنّ اللبنانيين جميعاً على مركب واحد، فإذا غرق غرقوا معه. فالدولة لا تُبنى بتغطية السلاح الخارج عن سلطتها، ولا بإخضاع القضاء والإدارة لمشيئة السياسيِّين، ولا بتحويل المال العام إلى مورد للصفقات. وما جمع بين ورقة التفاهم وممارسة الحكم والصفقات لم يكن، في نظري، سوى تراجع المبادئ أمام حسابات السلطة، وتقديم المصالح الحزبية والشخصية على سيادة الدولة ومصلحة اللبنانيين.

عرض توزير...على كرسي في المرحاض

إلياس الهراوي: بين استعادة الدولة والوقوع تحت الوصاية السورية

آثار الانفجار الذي أودى بحياة رينيه معوض عام 1989 (غيتي)

أعقب اغتيال الرئيس رينيه معوّض (22 نوفمبر 1989) سباقٌ سياسي واتصالات داخلية وإقليمية ودولية لتفادي الفراغ الرئاسي. وفي حين اتجهت الأنظار السورية إلى إلياس الهراوي بوصفه المرشح الأوفر حظاً، كنت أدرك أن انتخاب رئيس جديد لن يكون كافياً لإنقاذ لبنان ما لم يتمكَّن من استعادة الشرعية، وبناء مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام العسكري والسياسي.

كان الهراوي قد أبلغ إلياس الخازن نيته التَّرشُّح، فاجتمعنا وقررنا دعمه، من دون أن نكون على معرفة بحجم علاقاته والتزاماته مع سوريا. التقيناه في منزله في زحلة، فأكد ترشُّحه وحصوله على دعم السوريِّين، كما تحدَّث عن المخاطر التي قد يتعرَّض لها، مستحضراً مصير الرئيس معوّض (اغتيل بسيارة مفخخة). وطلب إليّ إعداد خطاب القسم، قائلاً لي: «اكتب ما كنت لتكتبه لو كنت أنت الرئيس المنتخب».

أعددت الخطاب على أساس الالتزام باتفاق الطائف، واستعادة الشرعية، وإعادة بناء الدولة، وحلِّ الميليشيات، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مع تأكيد سيادة لبنان واستقلاله وعلاقاته الأخوية مع سوريا. وحرصت على أن يتضمَّن دعوة ميشال عون إلى الانضمام للمسيرة الوطنية، مع إظهار استعداد الرئيس المنتخب لإنهاء التَّمرُّد بالقوة إذا استمرَّ عون في رفض الشرعية. وقد انتُخب الهراوي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وألقى خطاب القسم الذي حمل كثيراً من المبادئ التي سعيت إلى تضمينها فيه.

بعد انتخابه، بدأ البحث في تشكيل الحكومة برئاسة سليم الحص. وشاركت في النقاشات المتعلقة بالأسماء والحقائب، وحرصت على تقديم اقتراحات تساعد على بناء حكومة قادرة على إطلاق مسار الدولة. ومن الوقائع التي لا أنساها أن الهراوي طلب إليّ، في أثناء التداول بالأسماء، أن أرافقه إلى غرفة نومه للتحدُّث على انفراد. لكننا وجدنا الغرفة مشغولةً بالرئيس حسين الحسيني، فاضطررنا إلى عقد اجتماعنا في الحمّام (المرحاض)! دخلنا وجلس الرئيس على كرسي الحمّام، وطلب إليّ قبول حقيبة وزارية. أجبته بأنه سبق أن التزم مع إلياس الخازن بتوزيره، وأنني لا أعتقد أن وضعه يسمح له بمنح حقيبتين لعضوين من تجمُّع النواب الموارنة المستقلين. فعرض عليّ أن أحلَّ مكان الخازن، مؤكداً حاجته إلى وجودي إلى جانبه. رفضت بشدة، ووعدته بأن أبقى إلى جانبه وأسانده من دون أن أكون وزيراً في حكومته.

وخلال الحديث نفسه، ناقشنا توزيع بعض الحقائب. اعترضت على إسناد وزارة العدل إلى نبيه بري، بوصفه رئيساً لميليشيا، ورأيت في ذلك تناقضاً مع مشروع إنهاء الميليشيات، واقترحت تعيين إدمون رزق، فوافق الهراوي على الاقتراح. كما اقترحت إسناد الأشغال العامة والنقل إلى إلياس الخازن بدلاً من الداخلية، وإن لم يأخذ الهراوي بهذا الاقتراح. واتفقنا على أن أكون إلى جانبه مستشاراً، من دون أن أكون ملازماً له أو أسيراً لهذا الموقع.

الرئيس الهراوي مع رئيس حكومته الأولى سليم الحص (غيتي)

كنت أرى في الهراوي رجلاً شديد الذكاء والحنكة، جريئاً ومناوراً، يمتلك قدرة على بناء العلاقات والتعامل مع موازين القوى. لكنه كان مقتنعاً بأن مواجهة سوريا عسكرياً مستحيلة في ظلِّ اختلال موازين القوى، وأن إعادة بناء الدولة تمرُّ عبر التفاهم معها. وقد عزَّز علاقاته بالرئيس حافظ الأسد، آملاً أن يساعده ذلك على إنهاء تمرد عون وإعادة توحيد المؤسسات. غير أن هذا الخيار كان ينطوي على أثمان سياسية وسيادية كبيرة.

وفي محاولة لتفادي مواجهة عسكرية مدمِّرة، شاركت بتكليف من الهراوي في وساطة فرنسية بينه وبين ميشال عون. وتوصلت في باريس، مع ممثل عون العميد فوزي أبو فرحات، إلى صيغة تقضي باعتراف عون بشرعية الهراوي وبقيادة إميل لحود للجيش، وإخلاء قصر بعبدا، مقابل تعيين عون وزيراً للدفاع و3 وزراء يختارهم، وضمان عدم ملاحقته ورفاقه. وافق أبو فرحات على العرض، لكن عون رفضه لاحقاً، وأعلن أنه لا يعترف بالهراوي ولا بحكومته ولا بقيادة الجيش. وهكذا ضاعت فرصة كان يمكن أن تجنِّب البلاد مزيداً من الدمار والضحايا.

مع استمرار المواجهات، تعمَّقتْ الخلافات داخل السلطة، لا سيما بين الهراوي و(رئيس الحكومة سليم) الحص حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد الطائف. وقد وجدت نفسي في أكثر من مناسبة أدافع عن حقِّ رئيس الجمهورية في ممارسة دوره والتعبير عن مواقفه، من دون العودة إلى صلاحيات ما قبل الطائف أو الانتقاص من موقع رئاسة الحكومة.

ثم جاء اجتياح العراق للكويت في أغسطس 1990 ليغيِّر المعادلات الدولية. احتاجت الولايات المتحدة إلى مشاركة سوريا في التحالف الدولي لتحرير الكويت، ووفق قراءتي، كان الثمن إطلاق يد دمشق في لبنان. وهكذا حصلت سوريا على الغطاء الدولي الذي أتاح لها إنهاء تمرد عون عسكرياً، لكن ذلك جاء على حساب جوهر اتفاق الطائف، الذي كان يفترض أن يقود إلى استعادة السيادة وانسحاب القوات السورية.

في 8 أغسطس 1990، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء حالة التَّمرُّد عسكرياً ووضع خطة مشتركة مع السوريين. وبذلك انتهت مرحلة من الصراع، لكن الطريق إلى الدولة المستقلة التي وعد بها اتفاق الطائف بقي معطلاً. لقد أراد الهراوي استعادة الدولة عبر التفاهم مع سوريا، إلا أن هذا الخيار انتهى إلى تعزيز نفوذها، وإلى وضع القرار اللبناني تحت وصايتها، في مفارقة مؤلمة بين الأهداف التي حملها خطاب القسم، والواقع الذي فرضته موازين القوى.

حقائق

بطرس حرب... سيرة سياسية

بطرس حرب نائب ووزير لبناني سابق، من مواليد تنورين بقضاء البترون في 3 أغسطس (آب) 1944. متزوج من مارلين جوزيف ثابت وله ثلاثة أولاد: مجد والتوأمان هلا ونور.

درس الحقوق في جامعة القديس يوسف، وتخرج سنة 1965. تدرج في مهنة المحاماة، ودخل المعترك النيابي للمرة الأولى عام 1972، فانتخب نائباً عن قضاء البترون وهو في الـ28 من عمره. ترشَّح على لائحة مشتركة مع الدكتور جورج سعاده مرشح حزب «الكتائب». انتمى في بداية عمله السياسي إلى كتلة نواب الوسط، وأنشأ بالتعاون مع عدد من النواب الموارنة بينهم النائب إلياس الهراوي (رئيس الجمهورية اللبنانية فيما بعد) «تجمع النواب الموارنة المستقلين».

في 16 يوليو (تموز) 1979، عُيّن وزيراً بحقيبتين: للتربية الوطنية والفنون الجميلة، ووزيراً للأشغال العامة والنقل حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1980 في حكومة الرئيس سليم الحص، ووزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة في حكومة الرئيس عمر كرامي بين عامَي 1990 و1992، ووزيراً للعمل في حكومة الرئيس سعد الحريري من 2009 إلى 2011.

تعرَّض حرب عام 2012 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة وصواعق تفجير وُضعت في مصعد المبنى الذي يضم مكتبه في ضواحي بيروت.


حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)
عربات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية (إ.ب.أ)

شنَّت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة طالت مدناً وبلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من المواطنين، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس.

وذكرت شبكة «قدس» الفلسطينية اليوم أن «قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقا شرق مدينة رام الله، بينما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في البلدتين».

وأشارت إلى أن «قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز دير شرف، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية عبر حاجزي الطور وصرة، واعتقلت خمسة مواطنين خلال مداهمة مناطق متفرقة».

قوات إسرائيلية خلال توغل في البلدة القديمة بنابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية وحي القرعان، وبلدتي عزون وكفر ثلث شرقا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها.

وأشارت الشبكة إلى أن الاقتحامات في محافظة الخليل طالت مخيم الفوار جنوب المدينة، ومخيم العروب شمالها، وقرية المجد غرب دورا، والتي تخللتها اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.