الرياض تجمع 80 جهة عارضة من 14 دولة للنهوض بقطاع الفنادق عالمياً

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أثبتت قدرتها على الصمود مع بنية تحتية متينة تستقطب السُياح

جلسة حوارية في المعرض السعودي للفنادق والضيافة (الشرق الأوسط)
جلسة حوارية في المعرض السعودي للفنادق والضيافة (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تجمع 80 جهة عارضة من 14 دولة للنهوض بقطاع الفنادق عالمياً

جلسة حوارية في المعرض السعودي للفنادق والضيافة (الشرق الأوسط)
جلسة حوارية في المعرض السعودي للفنادق والضيافة (الشرق الأوسط)

اجتمعت أكثر من 80 جهة عارضة من 14 دولة حول العالم في العاصمة السعودية الرياض للنهوض بقطاع الفنادق عالمياً، من خلال «المعرض السعودي للفنادق والضيافة 2026»، تشمل المملكة، والبرتغال، وتركيا، ومصر، والإمارات، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وغيرها، فيما يُتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 6500 زائر على مدى ثلاثة أيام.

وانطلق المعرض في العاصمة الرياض، الثلاثاء، مع زخم كبير من الحضور والشركات المحلية والدولية، متحدياً حالة عدم اليقين الجيوسياسي، التي أثرت في حركة السفر العالمية وقرارات الاستثمار.

وأكد مختصون، أن السعودية أثبتت قدرة لافتة على الصمود، مستندة إلى وضوح الرؤية الاقتصادية الطويلة المدى، والدعم الحكومي القوي لقطاعي السياحة والبنية التحتية، واستمرار ثقة المستثمرين في مسيرة التحول التي تشهدها المملكة.

من جهته، قال جورج رحال، المدير الإقليمي للشؤون التجارية والضيافة في OSN، إنه مع استمرار نمو قطاع الضيافة في السعودية، تتطور توقعات الضيوف، حيث يشكل المعرض السعودي للفنادق والضيافة فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الملاك والمشغلين والمطورين الذين يسهمون في رسم ملامح الجيل القادم من قطاع الضيافة في المملكة.

السعودية وجهة مستقرة

من ناحيته، أفاد حسين دايخ العضو المنتدب في «روزوود» جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «في حين أن المسافرين يولون أهمية متزايدة للوجهات التي توفر الأمان والاستقرار والبنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب، فإن السعودية تواصل أداءها القوي في هذه الجوانب، ما مكّن قطاع السياحة من الحفاظ على مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الأوسع».

وبيّن أن السعودية، تشهد اليوم واحدة من أكثر أسواق العقارات والتطوير نشاطاً على مستوى العالم، مدفوعة بمستهدفات «رؤية 2030»، وبمستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الحكومية والخاصة».

وأوضح أن المشاريع الكبرى، بما في ذلك نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، إلى جانب العديد من مشاريع التطوير الحضري المتعددة الاستخدامات، تسهم في إعادة رسم ملامح قطاعي السياحة والضيافة في المملكة، وخلق طلب متزايد على الفنادق والمطاعم والتصميم الداخلي وأعمال التجهيز والحلول المتخصصة في الضيافة.

ووفق دايخ، فإن المشاريع المرتبطة بـ«رؤية 2030» تستقطب استثمارات محلية ودولية كبيرة، بالتزامن مع نشوء وجهات سياحية ومنظومات متكاملة جديدة، مبيناً أنه على مستوى قطاع الضيافة تحديداً، يواصل الطلب نموه بوتيرة متسارعة، في ظل استهداف المملكة استقبال 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وأضاف: «إن هذا النمو يقود إلى تطوير آلاف الغرف الفندقية، والمساكن ذات العلامات التجارية، والمنتجعات، والوجهات العصرية، والمشاريع التجارية المرتبطة بالضيافة».

ومع نضج السوق، يتحول التركيز تدريجياً من مجرد تطوير المنشآت إلى ابتكار تجارب استثنائية للضيوف، تقوم على التصميم المبتكر، والتجهيزات العالية الجودة، وتكامل التكنولوجيا، ومفاهيم الضيافة التي تنطلق من هوية الوجهة نفسها. بحسب دايخ.

جانب من فعاليات المعرض السعودي للفنادق والضيافة (الشرق الأوسط)

سياحة الأعمال

ويرى أن تنوع المنتج السياحي في السعودية، الذي يجمع بين السياحة الدينية والثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال، يمنح السوق مزيداً من المرونة، ويدعم استدامة الطلب عبر مختلف شرائح الزوار، مؤكدا أن استمرار نمو أعداد الزوار والإنفاق السياحي وتوسع المشاريع الفندقية، فإن المستثمرين والعلامات العالمية ينظرون بثقة إلى مستقبل المملكة وإمكاناتها على المدى الطويل.

ولفت إلى «رؤية 2030» أحدثت تحولاً جوهرياً في الصورة العالمية للمملكة وفي جاذبيتها الاستثمارية. ومن أبرز إنجازاتها تجاوز مستهدفها الأصلي باستقبال 100 مليون زائر سنوياً قبل الموعد المحدد بسنوات، وهو ما أدى إلى رفع المستهدف إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.

وأسهمت الرؤية وفق دايخ، في تنفيذ إصلاحات تنظيمية واسعة، وتوسيع شبكة الربط الجوي الدولي، وإطلاق التأشيرات السياحية، وتسريع تطوير البنية التحتية، وإنشاء وجهات سياحية تحظى باهتمام عالمي، مع تعزيز ثقة مشغلي الفنادق العالميين، والعلامات التجارية في قطاع المطاعم، والمصممين، والمطورين والمستثمرين الدوليين في دخول السوق السعودية والتوسع فيها.

صناعة الفرص

من جهته، أبان الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السعودية اتخذت إجراءات وسياسات وفق الرؤية تمتص صدمات وتأثير الحرب والتطورات الإقليمية، وهذا ما يفسّر انعكاسها الإيجابي على السياحة والاستثمار وحركة السفر، ومدى مرونة السوق وقدرتها على المحافظة على زخم النمو.

وعد باعشن، السعودية من أكثر الأسواق الواعدة والحيوية عالمياً في قطاعي السياحة والضيافة، مبيناً أن حجم التحول الذي تشهده البلاد إلى جانب التزامها بتنويع اقتصادها على المدى الطويل، أسهما في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية والعلامات التجارية الرائدة.

وطبقاً لرئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» فإن الرؤية السعودية صنعت الفرص المستقبلية أمام قطاع الضيافة، متوقعاً استمرار النمو في الفنادق الفاخرة، والمنشآت العصرية، والمنتجعات، والوجهات المتخصصة في الصحة والعافية، والتجارب السياحية التي تنطلق من خصوصية كل وجهة.

وتوقع باعشن أن تسهم الوجهات السياحية الجديدة على ساحل البحر الأحمر وفي العلا والدرعية وغيرها من الأسواق الناشئة في خلق طلب متزايد على مفاهيم ضيافة مبتكرة وتجارب عالمية المستوى، مع توقعات نمو قوية في تقنيات الضيافة، بما يشمل تخصيص تجارب الضيوف، والذكاء الاصطناعي في العمليات، والمباني الذكية، وحلول الاستدامة، والرحلات الرقمية المتكاملة للضيوف.

واتفق باعشن مع دايخ، في أن واقع قطاع السياحة والضيافة في السعودية، تعكسه معدلات النمو، وأعداد السياح والإنفاق السياحي، والتوسع في الطاقة الفندقية ودور القطاع في الاقتصاد السعودي، مؤكدين أن القطاع يواصل تحقيق نمو لافت، مدفوعاً بنجاح «رؤية 2030»، وبروز المملكة كوجهة رئيسية للسياحة الترفيهية والأعمال والثقافة والسياحة الدينية.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

«أكوا» تحقق الإغلاق المالي لمشروع رياح في أوزبكستان بقيمة 226 مليون دولار

أعلنت شركة «أكوا» السعودية تحقيق الإغلاق المالي لمشروع محطة «باش 2» لطاقة الرياح، في منطقة بخارى بأوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فهد السيف وزير الاستثمار يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية (وزارة الاستثمار)

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
TT

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)

تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما فقدت هذه الشركات نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، طالت موجة البيع بصورة خاصة الشركات التي ارتبطت أعمالها بتشييد مراكز البيانات وتجهيزها، من مصنّعي مولدات الطاقة وأنظمة التبريد إلى موردي الألياف الضوئية والمعدات الكهربائية.

وجاء هذا التراجع بعد اندفاع المستثمرين خلال العام السابق إلى أسهم تلك الشركات، التي يُنظر إليها باعتبارها من المستفيدين غير المباشرين من سباق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحليل، تبدد ما يقارب نصف القيمة السوقية البالغة 9.4 تريليون دولار، التي أضافتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع تحول شهية المستثمرين من الرهان على استمرار التوسع في مراكز البيانات إلى التدقيق في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.

مركز بيانات تابع لـ«أمازون» قيد الإنشاء في نيو فلورنسا. ميزوري (أ.ب)

ومن أبرز المتأثرين شركة «كاتربيلر»، إحدى الشركات الموردة لمولدات الغاز المستخدمة في مراكز البيانات. إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44 في المائة، منذ بلوغ سهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو.

كما هبط سهم شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية بنسبة 49 في المائة، رغم توقيعها اتفاقاً مع «ميتا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفقدت شركتا «كومفورت سيستمز»، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و«كورنينغ»، المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتيهما خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التحول قلقاً أوسع بشأن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات، ولا سيما مع اعتماد جانب متزايد من هذه النفقات على التمويل بالدين، إلى جانب تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة على إقامة منشآت جديدة وما تستهلكه من طاقة وموارد.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بول كيدروسكي قوله إن المستثمرين بالغوا في التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات تكنولوجيا عالية النمو، في ظل رهان واسع على أن جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستواصل تحقيق مكاسب متسارعة.

كما رأى محللون أن تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى هذه الأسهم أسهمت في رفع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، وأن التراجع الحالي يعكس إعادة تقييم للمخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات مراكز البيانات.

وحدات تبريد المياه المتصلة بأحد مباني مراكز البيانات خلال جولة في مركز بيانات تابع لشركة «أوبن إيه آي» في أبيلين بولاية تكساس الأميركية 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

طلب قوي رغم تراجع الأسهم

لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن الطلب الفعلي على البنية التحتية لمراكز البيانات بدأ بالانحسار. فبيانات الإنفاق والطلبيات تشير إلى استمرار النشاط، وإن كانت الأسواق باتت أكثر حذراً في تقدير انعكاسه على الأرباح المستقبلية.

وبلغ الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، نحو 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث البيانات الحكومية التي أوردتها الصحيفة.

وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب لدى عدد من الموردين. فقد أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز عن تلقي طلبيات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت «كاتربيلر» طلبيات متراكمة بقيمة قياسية بلغت 78 مليار دولار، مع نمو مبيعاتها من معدات توليد الطاقة بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.

كما ارتفعت طلبيات «سيمنس» من المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 في المائة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو، بينما قالت «إيتون»، وهي مورد آخر للمعدات الكهربائية، إن طلبياتها تضاعفت على أساس سنوي.

ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات تدعم استمرار الفرص التجارية أمام الشركات الموردة، خصوصاً أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض، وأن توسع شبكات الكهرباء وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد يوفران مصادر إضافية للنمو لا تقتصر على قطاع مراكز البيانات.

غير أن استمرار الطلبيات لا يخلو من مخاطر؛ إذ حذر كيدروسكي من أن الطلبيات المتراكمة قد لا تعكس الطلب النهائي بالكامل، مشيراً إلى أن بعض العملاء قد يكررون طلباتهم أو يضاعفونها لضمان الحصول على المعدات في ظل الاعتقاد بوجود نقص في المعروض.

وتبقى التداعيات المحتملة للقيود على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة عاملاً إضافياً يراقبه المستثمرون. فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعماً أوسع لفرض قيود على هذه المشروعات في بعض المناطق، لكن مدى ترجمة ذلك إلى حظر فعلي أو تشديد واسع للتراخيص لا يزال غير واضح.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محللين في «سيتي» أن تشديد القواعد التنظيمية قد يزيد تقلبات القطاع، لكن فرض قيود واسعة النطاق على البناء لا يبدو مرجحاً. كما يرى آخرون أن أي حظر محلي قد يدفع الشركات إلى نقل مشروعاتها إلى مناطق أكثر ترحيباً بها، بدلاً من إلغاء الاستثمارات.

وبينما لا تزال الأسس التشغيلية للقطاع مدعومة بطلب قوي وطلبيات كبيرة، فإن موجة البيع الأخيرة تكشف أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالرهان على نمو الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، والقدرة على تحويل الإنفاق الضخم إلى عوائد مستدامة.


مستثمران كبيران في «إنفيديا» يدعوان إلى دراسة عودة هوانغ لقيادتها

هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)
هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)
TT

مستثمران كبيران في «إنفيديا» يدعوان إلى دراسة عودة هوانغ لقيادتها

هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)
هوانغ يحيي أحد الحاضرين بينما تنظر سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه يوم 2 يونيو 2024 (رويترز)

دعا مستثمران كبيران في شركة «إنفيديا» مجلس إدارتها إلى التريث في اختيار رئيس تنفيذي جديد، وإبقاء احتمال عودة مؤسس الشركة جنسن هوانغ إلى قيادتها ضمن الخيارات المطروحة، وذلك بعد استقالته من منصبه على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقات شخصية، وتحقيق مستقل يجريه مجلس الإدارة في القضية.

وفي رسالة وجّهها براد غيرستنر، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتايمتر كابيتال»، وغافين بيكر، من شركة «أتريديس مانجمنت»، إلى مجلس إدارة «إنفيديا»، طالب المستثمران باتباع عملية مدروسة ومتأنية لتحديد مستقبل القيادة التنفيذية، محذرين من التسرع في استبدال شخص آخر بهوانغ قبل اتضاح جميع الحقائق.

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) استقالة هوانغ من مناصبه رئيساً للشركة ورئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة، من دون أن تحدد أسباب الاستقالة في بيانها. وجاء القرار عقب تقارير عن علاقات شخصية متعددة، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، في وقت تخضع فيه القضية لتحقيق مستقل من مجلس الإدارة.

وأفادت الرسالة بأن الشركة ستظل تحت قيادة كوليت كريس، المديرة المالية التي تولت مهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، ووصفت قيادتها بأنها قادرة على إدارة الشركة خلال المرحلة الحالية. ولكنها شددت على أن هوانغ، بصفته المؤسس والقائد الذي ارتبط اسمه بنمو «إنفيديا»، يستحق إتاحة الوقت الكافي لدراسة جميع الخيارات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

ولا تدعو الرسالة إلى إعادة هوانغ فوراً؛ بل تطالب بعدم استبعاد هذا الاحتمال خلال عملية البحث عن القيادة المقبلة.

وتكشف الإفصاحات الاستثمارية أن «إنفيديا» كانت أكبر حيازة معلنة لشركة «ألتايمتر كابيتال»؛ إذ امتلكت نحو 9.4 مليون سهم بقيمة تقارب 1.9 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي. كما امتلكت «أتريديس مانجمنت» نحو 1.2 مليون سهم؛ بلغت قيمتها قرابة 250 مليون دولار في الفترة نفسها.

ماسك يحذر من خسارة صفقات

وفي تطور موازٍ، أعرب الملياردير إيلون ماسك عن دعمه لعودة هوانغ، قائلاً إن «إنفيديا» قد تخسر صفقات مهمة من دونه. وكتب ماسك على منصة «إكس» أن بعض الاتفاقات الرئيسية للشركة تعتمد على الثقة والعلاقات الشخصية التي بناها هوانغ، أكثر من اعتمادها على عقود مكتوبة.

وأضاف أن هوانغ أدار سلسلة الإمداد في الشركة بكفاءة كبيرة، ولكنه أشار إلى أن عدداً من الصفقات المهمة أُبرم على أساس تفاهمات مباشرة مع المؤسس، محذراً من أن غيابه قد يعرّض هذه الاتفاقات للخطر.

وكان ماسك قد أعلن، الجمعة، توقيعه عريضة إلكترونية تطالب بإعادة هوانغ إلى منصبه، في حين جمعت عريضة أخرى تحمل اسم «ساندوا جنسن» أكثر من مائة ألف توقيع، وفقاً للأرقام المنشورة على موقعها، من بينها آلاف التوقيعات المنسوبة إلى موظفين حاليين في «إنفيديا».

وتتسع تداعيات القضية لتشمل التحقيقات المتعلقة بشركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي عملت معها أليس هوانغ، المرأة المشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والتي ارتبط اسمها بالتقارير المتعلقة بهوانغ. وتخضع الشركة لتحقيقات أميركية بشأن احتمال إعادة توجيه بعض شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المقيدة التي اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين.

وفي هذا السياق، طالبت رسالة أخرى موجهة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، بمثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب للإدلاء بشهادته بشأن «ميغاسبيد» والقضية المرتبطة بها. كما وافق لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في 10 ديسمبر (كانون الأول)، بشأن مدى التزام وزارة التجارة بدورها في منع وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وطُلب من هوانغ أيضاً الإدلاء بشهادته، في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية المتقدمة إلى الصين، وتداعيات القضية على الشركة وقطاع التكنولوجيا.


أسبوع ساخن للذكاء الاصطناعي: نتائج «إنفيديا» بعد فضيحة هوانغ وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
TT

أسبوع ساخن للذكاء الاصطناعي: نتائج «إنفيديا» بعد فضيحة هوانغ وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)

تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، تتصدره نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية التي تستعد لإعلان نتائجها المالية بعد استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة أثارت ضجة واسعة في قطاع التكنولوجيا، وطرح شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها للاكتتاب العام في بورصة «ناسداك».

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط بسبب حجم الاستثمارات والتقييمات المرتفعة لشركات القطاع، وإنما أيضاً في ضوء الاضطرابات التي طالت قيادات بعض أبرز شركاته.

وإلى جانب استحقاقات التكنولوجيا، تتجه الأنظار إلى بيانات الاقتصاد الأميركي ومحضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعاد بدوره إثارة الجدل بشأن علاقة نتائج الانتخابات بأداء الأسواق.

وتكتسب الأيام الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أهمية خاصة؛ إذ ستضع المستثمرين أمام مجموعة من الاختبارات المتزامنة، تشمل قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تبرير تقييماتها، ومؤشرات صمود الاقتصاد الأميركي أمام التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن انعكاسات التوترات السياسية والتجارية على الأسواق العالمية.

الرئيس التنفيذي المشارك لـ«أنثروبيك» داريو أمودي (وسط) خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض بحضور رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ (أرشيفية- أ.ف.ب)

«إنفيديا»... نتائج بعد استقالة هوانغ

وتبدأ أبرز الاستحقاقات يوم الثلاثاء، مع إعلان «إنفيديا» نتائج الربع المالي الثالث بعد إغلاق الأسواق الأميركية، في أول إعلان مالي للشركة منذ استقالة هوانغ من منصبه، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة تشتبه جهات أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، إلى جانب تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة في الشركة.

وأقر هوانغ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين، بينما أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في القضية. وتزامنت الفضيحة مع تصاعد تساؤلات بشأن صلات الشركة بأعمال في الصين، وما يمكن أن تثيره القضية من تداعيات أمنية وسياسية في ظل الجدل الأميركي بشأن تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين.

وأعلنت الشركة استقالة هوانغ في 12 نوفمبر، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بمهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع استمرارها في منصبها المالي. ويضع هذا التغيير القيادي نتائج الشركة المقبلة تحت مجهر المستثمرين، لا سيما أن هوانغ ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» لتصبح إحدى أبرز القوى المحركة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز أهمية النتائج الأرقام المالية إلى ما يمكن أن تكشفه عن الطلب على الرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستدامة الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن قدرة الإدارة المؤقتة على طمأنة المستثمرين بشأن استقرار الشركة واستمرار خططها.

رئيس «إنفيديا» السابق يصافح سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه عام 2024 (رويترز)

وكانت «إنفيديا» قد توقعت إيرادات تبلغ نحو 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان في حدود 2 في المائة، وهامش ربح إجمالي يبلغ 74 في المائة خلال الربع الثالث. وستكون النتائج الفعلية وتوقعات الإدارة للفترة المقبلة من أبرز العناصر التي ستحدد رد فعل السوق؛ خصوصاً بعد موجة التقلبات التي شهدها سهم الشركة في أعقاب تطورات قضية هوانغ.

«أنثروبيك»... طرح يختبر شهية المستثمرين

وبعد يوم من إعلان نتائج «إنفيديا»، تنتقل الأنظار إلى «أنثروبيك»، التي تستعد لتسعير طرحها العام الأولي يوم الأربعاء 18 نوفمبر، على أن يبدأ تداول أسهمها في «ناسداك» في اليوم التالي، تحت الرمز«ANT».

وتتضمن نشرة الطرح المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 825 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وتشمل الكمية أسهماً جديدة تطرحها الشركة، إلى جانب أسهم يبيعها بعض المساهمين الحاليين، ولن تحصل الشركة على عائدات بيع الأسهم التي يطرحها هؤلاء المساهمون.

ويمثل الإدراج اختباراً مهماً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المطلوب لتطوير النماذج المتقدمة وتشغيلها، ومدى قدرة الشركات على تحويل النمو السريع في الاستخدام إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية؛ لأن «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت المحادثة «كلود»، تدخل السوق العامة في وقت تواجه فيه أسهم التكنولوجيا تقلبات متزايدة، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، ومن أن تكون التوقعات المستقبلية قد سبقت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.

ومن شأن استقبال السوق للسهم خلال جلساته الأولى أن يقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين للمراهنة على شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى قدرة الطروحات الجديدة على جذب السيولة في ظل حالة الحذر التي تسبق إعلان نتائج «إنفيديا».

صفحات من موقع شركة «أنثروبيك» وشعارها تظهر على شاشة حاسوب في نيويورك (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي و«الفيدرالي» تحت المجهر

وعلى جبهة الاقتصاد والسياسة النقدية، تتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، بينما تصدر يوم الأربعاء أرقام الإسكان ومحضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير.

ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع بحثاً عن تفاصيل النقاشات داخل البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة؛ خصوصاً في ظل المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. كما تكتسب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» أهمية في تحديد مدى استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بعد ازدياد الرهانات على احتمال رفع الفائدة مجدداً.

وتساعد بيانات مبيعات التجزئة في تقييم مدى صمود الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الأميركي، أمام ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما توفر بيانات الإسكان والإنتاج الصناعي مؤشرات إضافية على مدى اتساع النمو الاقتصادي وتأثر القطاعات المختلفة بارتفاع تكلفة التمويل.

وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج عدد من شركات التجزئة الكبرى، وفي مقدمتها «وولمارت» و«تارغت» و«هوم ديبوت» و«لويز»، لما توفره من مؤشرات على سلوك المستهلك الأميركي، وقدرته على مواصلة الإنفاق مع اقتراب موسم التسوق والعطلات.

عبوات من معالجات الرسومات «جي فورس جي تي» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر للحواسيب بحي أكيهابارا في طوكيو (رويترز)

ترمب والأسواق... الانتخابات تعود إلى الواجهة

وفي سياق العلاقة بين السياسة وأداء الأسواق، أعاد ترمب تسليط الضوء على خسائر الأسهم الأميركية التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن السوق فقدت 3 تريليونات دولار من قيمتها مباشرة بعد الانتخابات، وإن المستثمرين حول العالم لم يرحبوا بما حدث يوم الاقتراع.

وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» يوم السبت، أن السوق ارتفعت منذ ذلك الحين، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستصبح «أعظم من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد ربط بذلك بين موجة التراجع التي أعقبت الانتخابات وفوز الديمقراطيين، في قراءة سياسية لأداء الأسواق، من دون أن يشكل ذلك بحد ذاته دليلاً على أن نتائج الانتخابات كانت السبب الوحيد وراء الخسائر.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات التحولات السياسية على السياسات الاقتصادية والتنظيمية، بما في ذلك مستقبل تنظيم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإنفاق على مراكز البيانات، والعلاقات التجارية مع الصين.

ترمب وشي وبوتين... لقاءات تحت المجهر

ولا تقتصر أهمية الأسبوع على الاقتصاد والتكنولوجيا؛ إذ يتضمن جدول اللقاءات السياسية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر؛ حيث يتوقع أن يلتقي ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ.

كما تحدث ترمب عن احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي، ولكن هذا الاجتماع لا يزال قيد البحث، ولم يُحسم جدول أعماله ولا صيغته. وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء الملفات التجارية والتكنولوجية والأمنية العالقة بين واشنطن وبكين، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت اللقاءات ستفضي إلى مؤشرات على تهدئة الخلافات، أو تفاهمات في الملفات ذات التأثير المباشر على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة؛ خصوصاً في ظل حساسية الأسواق تجاه أي تغير في العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وبين نتائج الشركات الكبرى وقرارات السياسة النقدية والتحركات الدبلوماسية، سيكون الأسبوع المقبل محطة مهمة لقياس اتجاهات الأسواق، في وقت تواجه فيه رهانات الذكاء الاصطناعي اختباراً مالياً وقيادياً، بينما تظل مسارات الاقتصاد الأميركي والسياسة الدولية عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.