مصر تراهن على النموذج الياباني في تحديث التعليم... والآراء متباينة

تغييرات بمناهج العام الدراسي المقبل

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يستعرض خططه للاستفادة من النموذج الياباني خلال جلسة لمجلس الشيوخ الاثنين (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يستعرض خططه للاستفادة من النموذج الياباني خلال جلسة لمجلس الشيوخ الاثنين (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تراهن على النموذج الياباني في تحديث التعليم... والآراء متباينة

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يستعرض خططه للاستفادة من النموذج الياباني خلال جلسة لمجلس الشيوخ الاثنين (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف يستعرض خططه للاستفادة من النموذج الياباني خلال جلسة لمجلس الشيوخ الاثنين (وزارة التربية والتعليم المصرية)

تراهن الحكومة المصرية على التجربة اليابانية لتطوير منظومة التعليم، بعد محاولات على مدى سنوات للتحديث وإدخال تعديلات جذرية في المناهج الدراسية، على نحو أثار تبايناً في الآراء حول الفوائد التي يمكن أن تعود على الطلاب مع توالي التغييرات في شكل نظام التعليم وأهدافه.

ومنذ أن أفصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن خطته للعام الدراسي المقبل أمام مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، الاثنين الماضي، لم يتوقف الجدل حول تحديات التوسع في الاعتماد على المناهج اليابانية في التعليم المصري العام، وسط مخاوف من ضعف المردود على الطلاب في بيئة اعتادت التركيز على التحصيل الدراسي، لا على الأنشطة التي تُعد مدخلاً رئيسياً لإنجاح «التجربة اليابانية»، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وكشف وزير التعليم المصري عن تطبيق مناهج يابانية لتسعة صفوف في جميع المدارس العام الدراسي المقبل، مؤكداً أن الوزارة تهدف لتطوير مناهج الرياضيات تدريجياً على مدى ثلاث سنوات لتصبح متوافقة مع النموذج الياباني.

وأعلن الوزير إعداد مناهج منظومة «البكالوريا» - التي تُطبق اختيارياً على طلاب المرحلة الثانوية - في مادتي العلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين، مع بدء تطبيق نظام شهادة «البكالوريا» المصرية تحت إشراف مؤسسة دولية متخصصة، على أن يشهد العام الدراسي المقبل أول دُفعة تطبق هذا النظام.

وتُطبِّق وزارة التربية والتعليم مسارَين متوازيين للمرحلة الثانوية؛ فإلى جانب الثانوية العامة التقليدية، استحدثت هذا العام منظومة «البكالوريا» التي تُطبَّق على طلاب الصف الأول الثانوي، وهي تحوي شعباً أكثر تخصصية، منها مسار للأعمال يتضمَّن دراسة مواد المحاسبة وإدارة الأعمال، وهي تمنح الطلاب أكثر من فرصة امتحانية لتحسين الدرجات.

تقييم التجربة

تتوسع مصر في تشييد «المدارس المصرية - اليابانية» التي تستلهم فلسفة التعليم اليابانية، ووصل عددها حتى نهاية 2025 إلى 69 مدرسة. وبحسب وزير التعليم، فإن العام الدراسي المقبل يشهد دخول أكثر من 100 مدرسة جديدة الخدمة، مع استمرار العمل للوصول إلى 500 مدرسة بحلول 2030.

وتضمنت خطة وزير التعليم المصري زيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين على تلك المدارس إلى 50 خبيراً، بهدف تعزيز المتابعة الفنية والتربوية، إلى جانب استمرار تطبيق التعاون مع الجانب الياباني فيما يتعلق بتدريس مادة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» لطلاب المرحلة الثانوية عبر منصة تعليمية يابانية، باستخدام المناهج المطبقة نفسها في اليابان، وكذلك تطبيق مادة «الثقافة المالية» باعتبارها مادة نشاط لطلاب «البكالوريا».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني مطلع العام (الرئاسة المصرية)

ويرى رئيس قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم، رضا مسعد، أن تطوير التعليم في مصر استرشاداً بالنموذج الياباني ليس جديداً، مشيراً إلى وجود تعاون بين وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» ووزارة التربية والتعليم المصرية منذ 20 عاماً، وقال إن الهيئة اليابانية لعبت دوراً في بناء بعض المدارس والفصول والإشراف على البعثات التعليمية للمعلمين المصريين إلى اليابان.

ولفت في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التعاون أخذ أبعاداً أكثر تطوراً منذ إنشاء أول مدرسة مصرية - يابانية في عام 2017، وأضحى هناك عدد أكبر من الخبراء اليابانيين المقيمين في مصر لمتابعة تطبيق فلسفة التعليم الياباني في هذه المدارس والإشراف عليها. وأضاف أن الحكومة سعت إلى تطبيق أنشطة «التوكاتسو» التي تعتمد على تنمية مهارات الطلاب وتعزيز السلوكيات الإيجابية، داخل المدارس الحكومية، قبل عدة سنوات.

غير أنه أبدى ملاحظات على التوجه القائم حالياً نحو توسيع التجربة من خلال إدخال النموذج الياباني في المناهج الدراسية في التعليم العام، وقال إن الوزارة بدأت قبل ست سنوات في تطوير جذري لمناهج التعليم «ولم يتم تقييم التجربة التي ما زالت في طور التطبيق، ومن المفترض أن تستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية».

«فجوات معرفية»

منذ عام 2018، بدأت مصر تطوير منظومة التعليم بتطوير مناهج رياض الأطفال والصفوف الأولى، قبل أن يعلن الوزير عبد اللطيف إدخال تعديلات على 94 منهجاً دراسياً في مختلف مراحل التعليم، وبدأ الطلاب في دراسة هذه المناهج اعتباراً من العام الدراسي الحالي.

ويتخوف مسعد من «تشويه خطوات تطوير منظومة التعليم» مع التوجه نحو إنهاء تجربة لم تكتمل والشروع في بناء أخرى جديدة، مشيراً لإمكانية تطبيق المناهج اليابانية على المدارس المصرية - اليابانية أولاً، ومتابعة نتائج مخرجاتها والمقارنة مع الأقران في منظومة التعليم.

ويشير إلى أن نظام التعليم المصري يعتمد حالياً على تطوير مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وهو ما يركز عليه «نظام ستيم» الأميركي؛ فيما يركز النموذج الياباني على الأنشطة وربطها بجميع المناهج مع الاهتمام بالارتقاء بالأخلاق والتركيز على مهارات القيادة والريادة، مع التركيز أيضاً على مناهج الرياضيات والعلوم التي تحظى في النموذج الياباني بتقييمات مرتفعة لدى منظومة «ستيم» الأميركية.

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال استقباله وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي أواخر الشهر الماضي (وزارة التربية والتعليم)

ويؤكد وزير التعليم أن التجربة اليابانية مناسبة للنظام المصري؛ نظراً لوجود نقاط تشابه بين مجتمعَي البلدين، سواء من حيث الكثافة السكانية أو طبيعة النظام التعليمي. وأشار إلى أن متوسط كثافة الفصول في اليابان يصل إلى نحو 40 طالباً، ومع ذلك تحقق اليابان نتائج تُصنف ضمن الأفضل عالمياً في التعليم.

لكن أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، تامر شوقي، يرى أن طلاب الصفوف الأولى الذين خضعت مناهجهم للتطوير خلال السنوات الماضية سيعانون مشكلات نتيجة وجود فجوات معرفية بين المناهج التي يدرسونها حالياً وتلك التي ستقرها الوزارة وفقاً للنموذج الياباني. وتوقع أن يؤدي ذلك إلى «صعوبات في التحصيل العلمي والمعرفي مع القضاء على فكرة التكامل في المناهج التي اعتمدت عليها فكرة تطوير منظومة التعليم في مصر».

ويرفض شوقي فكرة «استيراد المناهج» بوجه عام، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك قد لا يسفر عن «تطور منظومة التعليم»؛ إذ إن نجاحات اليابان «تجيء في ظل منظومة تعليم ناجحة وليس نظام مناهج فقط».

وأضاف: «مصر بحاجة إلى تدريب المعلمين أولاً على النموذج الياباني مع وجود إدارة مدرسية قوية، إلى جانب ضرورة الربط بين المناهج والبيئة المحلية المحيطة بالطلاب».

إلا أنه يرى، في الوقت ذاته، أن المناهج اليابانية تشجع الطلاب على التفكير والربط بين المعلومات التي يتم شرحها والأنشطة التدريبية، قائلاً إنها «قريبة من نظام مصري قديم اعتمد على تدريس مواد عديدة للأنشطة قبل أن تتقلص حالياً».

ونوَّه كذلك إلى أن النموذج الياباني يراعي قدرات التفكير الناقد، كما يهتم بربط التعليم بالواقع، وتنمية القدرات الشخصية.


مقالات ذات صلة

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

شمال افريقيا الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

أسرة السادات أعلنت أنها سوف تتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس»، التي تُعدُّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة.

محمد عجم (القاهرة )
شمال افريقيا «البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

قال السيسي إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
TT

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)

تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة وبناء السلام، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية والأمنية منقسمة بين سلطات ومراكز نفوذ متنافسة.

وتستمر الدورة، التي انطلقت الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 30 ضابطة من القوات المسلحة والشرطة، وتستضيفها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بإشراف البعثة الأممية، تحت شعار «قيادة واعية، وساطة فاعلة، أمن مستدام».

وتركز الدورة التدريبية على تطوير المهارات القيادية للمشاركات وتعزيز قدراتهن في التعامل مع النزاعات، بحسب بيانين من الجيش الوطني الليبي والبعثة الأممية.

ويعكس تنوع المناطق التي تنتمي إليها المشاركات اتساع نطاق البرنامج ليشمل كوادر نسائية من مؤسسات أمنية وعسكرية تعمل في مناطق مختلفة من البلاد، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات الوساطة والحوار، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.

وشارك الأمين العام للقيادة العامة للجيش الوطني، الفريق أول خيري التميمي، في افتتاح الدورة، مشدداً على أهمية دور المرأة في المجتمع والمؤسسات، خصوصاً العسكرية والأمنية، وقدرتها على الإسهام في معالجة النزاعات وصنع السلام، وتعزيز الشراكة الوطنية.

وتتوزع السيطرة العسكرية والأمنية في ليبيا بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، وقوى وتشكيلات مسلحة في الغرب ترتبط بحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط تعثر جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

النمروش خلال ترؤسه اجتماع رؤساء أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» غرب ليبيا الأربعاء (رئاسة أركان «الوحدة»)

وتركز الدورة على تأهيل الضابطات للمشاركة في جهود الوساطة وتسوية النزاعات، إلى جانب تعزيز مهارات الحوار والتفاوض، وهي مجالات تسعى البعثة الأممية إلى توسيع مشاركة النساء فيها، ضمن برامجها المتعلقة بالأمن والسلام.

وسبق للبعثة تنظيم برامج تدريبية استهدفت نساء ليبيات في مجالات الوساطة وحل النزاعات. ففي أغسطس (آب) الماضي، نظمت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدريباً لإعداد المدربات، بمشاركة 18 امرأة من مناطق مختلفة، تناول تحليل النزاعات والتفاوض والحوار وترتيبات وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تحويل هذه الدورات والبرامج التدريبية إلى مشاركة مؤثرة يظل مرتبطاً بمدى إتاحة الفرصة للضابطات لتولي أدوار في مواقع صنع القرار، والاستفادة من المهارات المكتسبة في المؤسسات التي يعملن بها، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام بين الهياكل الأمنية والعسكرية في البلاد.

وتأتي الدورة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لدفع المسار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية. ومن المقرر أن تختتم أعمال التدريب بعد ثلاثة أيام، عقب استكمال الجلسات المخصصة لتنمية المهارات القيادية وتعزيز قدرات المشاركات في الوساطة وبناء السلام.

عسكرياً أيضاً، بحث رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول صلاح النمروش، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأركان النوعية في غرب البلاد، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المهام.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان لرئاسة الأركان، الأربعاء، الحلول المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأركان النوعية.

حضر الاجتماع أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية، والبحرية، والقوات الجوية، والدفاع الجوي، وحرس الحدود.


مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)

أثار تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، في الكونغرس الأميركي بمنحه «الميدالية الذهبية»؛ تقديراً لدوره التاريخي في ترسيخ دعائم السلام بالشرق الأوسط، موجةً واسعةً من التفاعل الرسمي والشعبي في مصر، حيث تصدر الحدث تعليقات الأوساط السياسية ومنصات التواصل الاجتماعي بوصفه «اعترافاً دولياً بقيمة السادات ورؤيته للسلام».

وكانت أسرة السادات أعلنت أنها سوف تتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس»، التي تُعدُّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث الرئيس الأسبق ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، وذلك في مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة مبنى الكابيتول.

وقوبلت الخطوة بترحيب على المستوى الرسمي، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية تقديرها لقرار الكونغرس الأميركي، عادةً أن التكريم، الذي يمثل سابقة تاريخية، «يأتي اعترافاً بالإسهامات التاريخية للرئيس الراحل في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة».

وعدت «الخارجية» أيضاً، أن هذا التكريم «يعكس تقديراً لمسيرة مصر التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه» منذ التوصل لـ«اتفاقية كامب ديفيد» في 1978، وكذا اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كلف وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالمشاركة في الاحتفالية، «بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا التكريم، وتقديراً للدور التاريخي الذي قامت به مصر في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة». وأضاف أن منح الجائزة لشخصية غير أميركية وغير موجودة على قيد الحياة «يحمل دلالات مهمة»، ويؤكد «استمرار الاعتراف الدولي بالأثر الذي تركه الرئيس الراحل السادات في تاريخ المنطقة والعالم».

تكريم الرئيس الأسبق السادات تصدر تعليقات الأوساط السياسية والشعبية في مصر (ذاكرة مصر المعاصرة)

من جانبها، احتفت السفارة الأميركية في القاهرة بالرئيس الراحل، ونشرت مقطع فيديو يجمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة روبرت سيلفرمان، مع جمال نجل السادات بمناسبة تكريم والده، واصفة الرئيس الراحل بأنه «مؤسس العلاقات المصرية - الأميركية التي نستفيد منها اليوم»، لافتة إلى «سفر نجل الرئيس الراحل إلى واشنطن لتسلم الميدالية عن والده».

بدوره، قال جمال السادات إنه ممتن بهذا التكريم الكبير لوالده، موجهاً الشكر للإدارة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ والرئيس لأنهم جعلوا التكريم حقيقة.

وكانت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، خصَّت «الشرق الأوسط» بالقول: «إن التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم، أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع ترمب في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

بالتوازي مع التفاعل الرسمي، أجمع سياسيون وشخصيات عامة، على أن «تكريم الكونغرس للسادات يحمل دلالات سياسية مهمة في التوقيت الراهن».

صدى واسع في مصر لتكريم السادات بميدالية «الكونغرس الذهبية» (ذاكرة مصر المعاصرة)

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في تغريدة له: «الحدث يدعو للفخر والاعتزاز لكل مصري»، مؤكداً أن «التكريم يعد تخليداً لمسيرة قائدٍ استرد الأرض بشجاعة المقاتل، وصنع السلام بذكاء وحكمة، وقائدٍ أثبت للعالم أن السلام الحقيقي لا يصنعه إلا الأقوياء».

ورأى المفكر السياسي والدبلوماسي مصطفى الفقي، أن توقيت منح الجائزة «جاء منصفاً لمصر وللسادات»، مبيناً في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن «التكريم يحمل دلالة على افتقار العالم لقائد مثل السادات، الذي كان رجل دولة وشخصية غير تقليدية».

وعدَّ محمد أنور السادات نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، وابن شقيق الرئيس الأسبق، أن القيمة الحقيقية لهذا التكريم «تكمن في استلهام تجربة السادات، والتأكيد أن السلام ليس ضعفاً أو تنازلاً عن الحقوق، بل رؤية وشجاعة وإرادة سياسية قادرة على صناعة المستقبل».

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية موجةً واسعةً من التعليقات، وعدَّ قطاع من المتفاعلين، أن التكريم «يمثل اعترافاً دولياً متجدداً بزعيم جمع بين عبقرية قرار الحرب وشجاعة قرار السلام».

كما تداول آخرون مقاطع مصورة لخطاب السادات التاريخي أمام الكنيست، وخطاباته السياسية، لافتين إلى أن مرور عقود على الأحداث «أثبت أهمية الخيارات التي اتخذها السادات في حماية مصر من الصراعات الإقليمية المتكررة». وفي المقابل، أعاد آخرون طرح الجدل التقليدي المرتبط بـ«اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل.


مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

تلك الخطوة الجديدة بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تمهد لعودة الطيران المباشر بعد 15 عاماً من التوقف، وتمنح دفعة جديدة للتقارب بين البلدين، وتساهم في تنشيط حركة السفر، وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني.

وأفادت وزارة الطيران المصرية، في بيان الأربعاء، بأن الوزير سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، شهدا مراسم توقيع «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين.

وجاء التوقيع «بعد عدة اجتماعات سابقة بين السلطتين في ضوء التعاون في مجالات الطيران المدني»، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf-7)، المنعقدين خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بمدينة مونتريال الكندية.

ويهدف «البروتوكول» إلى «تنظيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة».

ووفق بيان الوزارة «اتفق الجانبان على بداية التشغيل الفعلي في المرحلة المقبلة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة وتفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الطرفين».

وتكتسب هذه الخطوة الجديدة «أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها»، وفق ما يعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، موضحاً أنها «تأتي بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات المباشرة منذ عام 2011، وفي أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024».

ويعد توقيع «بروتوكول التعاون» بشأن استعادة الرحلات المباشرة وفق رأي حجازي، «انتقالاً من التفاهم السياسي إلى آليات التنفيذ المؤسسي والتعاون الفني، واتجاه مصري إلى تعزيز انخراطها في الملف السوري من خلال أدوات متعددة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، وليس من خلال الاقتصار على متابعة تطورات الأزمة السورية من الخارج».

من توقيع «بروتوكول التعاون» المصري - السوري (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

كما يشير الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع، إلى أن «خطوة عودة الرحلات المباشرة، هي جزء من التقارب السياسي والاقتصادي بين سوريا ومصر»، مؤكداً أن «سوريا (اليوم) بحاجة ماسة للدعم المصري لإنجاح عودتها إلى الحضن العربي والانسجام مع الواقع الإقليمي».

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة «من ملف المسلحين»، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي يوليو (تموز) الماضي تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب رسمياً مهام عمله قائماً بأعمال البعثة السورية في القاهرة بعد اعتماده من السلطات المصرية، كما التقى في يونيو (حزيران) الماضي وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة، وتعزيز التعاون.

ويعتقد حجازي أن «استئناف الطيران المباشر ينبغي أن يُقرأ باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء العلاقات المصرية - السورية على أسس مؤسسية واستراتيجية، وليس مجرد إجراء منفصل في قطاع الطيران».

ويشدد على أن «للعلاقة بين مصر وسوريا التي تنمو حالياً، خصوصية تتجاوز المصالح الثنائية التقليدية، بالنظر إلى مكانة البلدين في النظام الإقليمي العربي، وتأثير استقرار سوريا على أمن المشرق العربي، وعلى توازنات المنطقة ومستقبل التعاون العربي».

وعن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين يعتقد ربوع، أنه «منذ تغير النظام في سوريا ووصول حكومة جديدة، نلحظ ونلمس انطلاقة جديدة للعلاقات السورية - المصرية على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة».

ويتوقع أن يزداد الحضور المصري في «المشهد السوري» بشكل إيجابي، ما يمنح هذا المشهد «التوازن السياسي المطلوب، ويساعد السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلعون خلالها لإعادة بناء دولتهم، وإعادة إعمار بلدهم على أسس وطنية ومستدامة في ظل رعاية ودعم من أشقائهم العرب».