تداعيات «حرب إيران» تشجّع الحكومة المصرية على إنهاء «الدعم السلعي»

مدبولي أعلن احتمال التحول لـ«النقدي» بعد شهرين

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال جولة بإحدى الأسواق (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري شريف فاروق خلال جولة بإحدى الأسواق (وزارة التموين المصرية)
TT

تداعيات «حرب إيران» تشجّع الحكومة المصرية على إنهاء «الدعم السلعي»

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال جولة بإحدى الأسواق (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري شريف فاروق خلال جولة بإحدى الأسواق (وزارة التموين المصرية)

تجدد الحديث في مصر عن الحاجة للتحول من «الدعم السلعي» إلى «الدعم النقدي»، وذلك قبل شهرين من بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة مطلع يوليو (تموز) المقبل، وبالتزامن مع اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لترشيد الإنفاق في مواجهة تداعيات «الحرب الإيرانية»، ما يشجع على تطبيق المنظومة الجديدة مع تقديرات عديدة تشير إلى وجود إهدار في قيمة «الدعم العيني» المستمر منذ عقود طويلة.

ويقوم نظام الدعم الحالي على إتاحة سلع غذائية بأسعار مخفضة، تتحمل الحكومة فارق تكلفتها لأقل الفئات دخلاً عبر منافذ محددة، وبكميات مرتبطة بعدد أفراد الأسرة.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس تطبيق منظومة «الدعم النقدي» اعتباراً من العام المالي المقبل، في إطار تطوير سياسات الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في توجيه المساعدات، وأنها تتابع الملف مع وزيرَي التضامن الاجتماعي والتموين، إلى جانب الجهات المعنية، بهدف إعداد خريطة تنفيذية شاملة لآليات التطبيق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مدبولي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، أشار فيه إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من الدراسات الفنية والتنظيمية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها مدبولي إلى الاتجاه نحو إنهاء «الدعم السلعي»، غير أن خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» رأوا أن هذه المرة تبدو الحكومة «أكثر جدية» بشأن تطبيق خطتها، بخاصة أنها تسعى إلى ترشيد الإنفاق العام للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية، ولا تنفصل الخطوة عن تطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في وقت تنتظر فيه مصر إتمام 3 مراجعات للصندوق قبل نهاية هذا العام لصرف 3.3 مليار دولار.

ومنذ بدء «الحرب الإيرانية» اتخذت الحكومة قرارات من شأنها ترشيد النفقات، وطبقت «الإغلاق المبكّر» لمدة شهر قبل أن توقف تنفيذه، لكنها تستمر في تحديد يوم كل أسبوع للعمل من المنزل، وما زالت تطبق إجراءات ترشيد الوقود داخل الهيئات الحكومية.

وبين الحين والآخر تُبدي الحكومة المصرية رغبتها في التحول إلى «الدعم النقدي»، وفي عام 2024 أعلنت تدشين «حوار مجتمعي» لمناقشة خطتها، وحظي الأمر بنقاشات واسعة داخل أروقة «الحوار الوطني»، الذي أوصى بتوسيع دائرة الدعم، مع إمكانية التحول لإقرار «الدعم النقدي».

ويستفيد من «الدعم العيني»، الذي يحصل عليه المواطنون من خلال «بطاقات التموين»، 64 مليون مواطن تقريباً، مع وجود 23 مليون بطاقة، في حين يستفيد عدد أكبر يصل إلى نحو 70 مليون مواطن من دعم «الخبز المدعم»، وفقاً لآخِر إحصاءات حكومية صادرة في عام 2022.

وفي رأي النائب عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) رئيس حزب «المصريين الأحرار»، فإن التحول إلى «الدعم النقدي» تأخّر كثيراً مع تقدير الحكومة أن «الدعم السلعي» لا يصل إلى مستحقيه، وأن اتخاذ الخطوة مع بدء العام المالي الجديد لن يضيف أعباء مالية، وسيقلل من هدر السلع التموينية. لكن خليل أشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلطة التشريعية سيكون عليها أن تراقب بحذر شديد إجراءات الحكومة التنفيذية لإتمام التحول، وضمان ألا تقع تأثيرات الاضطرابات الإقليمية على المواطنين المستفيدين، مضيفاً: «يجب أن يكون ذلك (الدعم النقدي) في صالحهم لكي يكونوا أكثر قدرة على شراء سلع أساسية يحتاجونها».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن أشار رئيس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن «أي توجهات مستقبلية نحو تطوير منظومة الدعم سوف تعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وعلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة».

لجنة مراجعة

وزاد النائب خليل على ذلك تأكيده على أهمية أن يرتبط التحول إلى «الدعم النقدي» بإنشاء جهاز أو لجنة تراجع معدلات التضخم وتأثيراتها على أسعار الغذاء، وأن يتم تكرار تجربة «لجنة مراجعة أسعار الوقود» على السلع التموينية، وأن تحدد الأسعار بشكل نصف سنوي أو سنوي.

وتمكنت مصر من خفض التضخم من ذروته البالغة 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 12.3 في المائة في نهاية العام الماضي، لكن منذ اندلاع الحرب أخذت مؤشرات التضخم في التصاعد مجدداً، قبل أن يعلن البنك المركزي المصري انخفاضاً طفيفاً في أبريل (نيسان) الماضي إلى 14.9 في المائة، مقابل 15.2 في المائة في مارس (آذار) 2026، بنسبة تراجع بلغت 0.3 في المائة.

ورفعت الحكومة المصرية قيمة مخصصات السلع التموينية في مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، إلى 178.3 مليار جنيه (الدولار يساوي 54 جنيهاً تقريباً)، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي، ليستحوذ وحده على 38 في المائة من إجمالي مخصصات الدعم المقدرة بنحو 468 مليار جنيه، ويظل أكبر بنود الدعم في الموازنة الجديدة.

الدعم لمستحقيه

رئيس مبادرة «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، يتفق أيضاً مع أن إنهاء «الدعم العيني» تأخّر كثيراً «في ظل عدم قدرة الحكومة على مراقبة مخالفات الدعم الذي تقدمه من (البدّالين) - محال بيع السلع التموينية - وأصحاب المخابز، والآن هي لديها الشجاعة التي تجعلها تُقدم على الخطوة لضمان ترشيد النفقات، وكذلك الاستجابة لمطالب (صندوق النقد)».

وأوضح العسقلاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نجاح التطبيق يرتبط بوجود آلية تراعي معدلات التضخم على قيمة الدعم، ووجود قاعدة بيانات «منضبطة»، لضمان ذهاب الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة تقديم مزيد من الدعم لأكثر الفئات احتياجاً.


مقالات ذات صلة

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

شمال افريقيا الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

أسرة السادات أعلنت أنها سوف تتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس»، التي تُعدُّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة.

محمد عجم (القاهرة )
شمال افريقيا «البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا إنقاذ 12 بحاراً من سفينة الشحن «بتول 8» التي ترفع العلم الصومالي وغرقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا (أ.ب)

الحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات المنطقة يهددان إمدادات القمح في مصر

تعمل الحكومة المصرية على توسيع أسواق استيراد القمح لسد الاحتياجات المحلية في ظل توترات إقليمية ما زالت مستمرة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تدين الاعتداءات على الكويت وتبحث «فرص التهدئة» مع عُمان

بينما أدانت مصر الاعتداءات على الكويت، بحثت مع سلطنة عمان «فرص التهدئة» في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

قال السيسي إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
TT

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)

تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة وبناء السلام، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية والأمنية منقسمة بين سلطات ومراكز نفوذ متنافسة.

وتستمر الدورة، التي انطلقت الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 30 ضابطة من القوات المسلحة والشرطة، وتستضيفها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بإشراف البعثة الأممية، تحت شعار «قيادة واعية، وساطة فاعلة، أمن مستدام».

وتركز الدورة التدريبية على تطوير المهارات القيادية للمشاركات وتعزيز قدراتهن في التعامل مع النزاعات، بحسب بيانين من الجيش الوطني الليبي والبعثة الأممية.

ويعكس تنوع المناطق التي تنتمي إليها المشاركات اتساع نطاق البرنامج ليشمل كوادر نسائية من مؤسسات أمنية وعسكرية تعمل في مناطق مختلفة من البلاد، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات الوساطة والحوار، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.

وشارك الأمين العام للقيادة العامة للجيش الوطني، الفريق أول خيري التميمي، في افتتاح الدورة، مشدداً على أهمية دور المرأة في المجتمع والمؤسسات، خصوصاً العسكرية والأمنية، وقدرتها على الإسهام في معالجة النزاعات وصنع السلام، وتعزيز الشراكة الوطنية.

وتتوزع السيطرة العسكرية والأمنية في ليبيا بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، وقوى وتشكيلات مسلحة في الغرب ترتبط بحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط تعثر جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

النمروش خلال ترؤسه اجتماع رؤساء أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» غرب ليبيا الأربعاء (رئاسة أركان «الوحدة»)

وتركز الدورة على تأهيل الضابطات للمشاركة في جهود الوساطة وتسوية النزاعات، إلى جانب تعزيز مهارات الحوار والتفاوض، وهي مجالات تسعى البعثة الأممية إلى توسيع مشاركة النساء فيها، ضمن برامجها المتعلقة بالأمن والسلام.

وسبق للبعثة تنظيم برامج تدريبية استهدفت نساء ليبيات في مجالات الوساطة وحل النزاعات. ففي أغسطس (آب) الماضي، نظمت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدريباً لإعداد المدربات، بمشاركة 18 امرأة من مناطق مختلفة، تناول تحليل النزاعات والتفاوض والحوار وترتيبات وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تحويل هذه الدورات والبرامج التدريبية إلى مشاركة مؤثرة يظل مرتبطاً بمدى إتاحة الفرصة للضابطات لتولي أدوار في مواقع صنع القرار، والاستفادة من المهارات المكتسبة في المؤسسات التي يعملن بها، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام بين الهياكل الأمنية والعسكرية في البلاد.

وتأتي الدورة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لدفع المسار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية. ومن المقرر أن تختتم أعمال التدريب بعد ثلاثة أيام، عقب استكمال الجلسات المخصصة لتنمية المهارات القيادية وتعزيز قدرات المشاركات في الوساطة وبناء السلام.

عسكرياً أيضاً، بحث رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول صلاح النمروش، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأركان النوعية في غرب البلاد، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المهام.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان لرئاسة الأركان، الأربعاء، الحلول المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأركان النوعية.

حضر الاجتماع أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية، والبحرية، والقوات الجوية، والدفاع الجوي، وحرس الحدود.


مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)

أثار تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، في الكونغرس الأميركي بمنحه «الميدالية الذهبية»؛ تقديراً لدوره التاريخي في ترسيخ دعائم السلام بالشرق الأوسط، موجةً واسعةً من التفاعل الرسمي والشعبي في مصر، حيث تصدر الحدث تعليقات الأوساط السياسية ومنصات التواصل الاجتماعي بوصفه «اعترافاً دولياً بقيمة السادات ورؤيته للسلام».

وكانت أسرة السادات أعلنت أنها سوف تتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس»، التي تُعدُّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث الرئيس الأسبق ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، وذلك في مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة مبنى الكابيتول.

وقوبلت الخطوة بترحيب على المستوى الرسمي، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية تقديرها لقرار الكونغرس الأميركي، عادةً أن التكريم، الذي يمثل سابقة تاريخية، «يأتي اعترافاً بالإسهامات التاريخية للرئيس الراحل في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة».

وعدت «الخارجية» أيضاً، أن هذا التكريم «يعكس تقديراً لمسيرة مصر التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه» منذ التوصل لـ«اتفاقية كامب ديفيد» في 1978، وكذا اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كلف وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالمشاركة في الاحتفالية، «بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا التكريم، وتقديراً للدور التاريخي الذي قامت به مصر في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة». وأضاف أن منح الجائزة لشخصية غير أميركية وغير موجودة على قيد الحياة «يحمل دلالات مهمة»، ويؤكد «استمرار الاعتراف الدولي بالأثر الذي تركه الرئيس الراحل السادات في تاريخ المنطقة والعالم».

تكريم الرئيس الأسبق السادات تصدر تعليقات الأوساط السياسية والشعبية في مصر (ذاكرة مصر المعاصرة)

من جانبها، احتفت السفارة الأميركية في القاهرة بالرئيس الراحل، ونشرت مقطع فيديو يجمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة روبرت سيلفرمان، مع جمال نجل السادات بمناسبة تكريم والده، واصفة الرئيس الراحل بأنه «مؤسس العلاقات المصرية - الأميركية التي نستفيد منها اليوم»، لافتة إلى «سفر نجل الرئيس الراحل إلى واشنطن لتسلم الميدالية عن والده».

بدوره، قال جمال السادات إنه ممتن بهذا التكريم الكبير لوالده، موجهاً الشكر للإدارة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ والرئيس لأنهم جعلوا التكريم حقيقة.

وكانت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، خصَّت «الشرق الأوسط» بالقول: «إن التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم، أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع ترمب في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

بالتوازي مع التفاعل الرسمي، أجمع سياسيون وشخصيات عامة، على أن «تكريم الكونغرس للسادات يحمل دلالات سياسية مهمة في التوقيت الراهن».

صدى واسع في مصر لتكريم السادات بميدالية «الكونغرس الذهبية» (ذاكرة مصر المعاصرة)

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في تغريدة له: «الحدث يدعو للفخر والاعتزاز لكل مصري»، مؤكداً أن «التكريم يعد تخليداً لمسيرة قائدٍ استرد الأرض بشجاعة المقاتل، وصنع السلام بذكاء وحكمة، وقائدٍ أثبت للعالم أن السلام الحقيقي لا يصنعه إلا الأقوياء».

ورأى المفكر السياسي والدبلوماسي مصطفى الفقي، أن توقيت منح الجائزة «جاء منصفاً لمصر وللسادات»، مبيناً في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن «التكريم يحمل دلالة على افتقار العالم لقائد مثل السادات، الذي كان رجل دولة وشخصية غير تقليدية».

وعدَّ محمد أنور السادات نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، وابن شقيق الرئيس الأسبق، أن القيمة الحقيقية لهذا التكريم «تكمن في استلهام تجربة السادات، والتأكيد أن السلام ليس ضعفاً أو تنازلاً عن الحقوق، بل رؤية وشجاعة وإرادة سياسية قادرة على صناعة المستقبل».

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية موجةً واسعةً من التعليقات، وعدَّ قطاع من المتفاعلين، أن التكريم «يمثل اعترافاً دولياً متجدداً بزعيم جمع بين عبقرية قرار الحرب وشجاعة قرار السلام».

كما تداول آخرون مقاطع مصورة لخطاب السادات التاريخي أمام الكنيست، وخطاباته السياسية، لافتين إلى أن مرور عقود على الأحداث «أثبت أهمية الخيارات التي اتخذها السادات في حماية مصر من الصراعات الإقليمية المتكررة». وفي المقابل، أعاد آخرون طرح الجدل التقليدي المرتبط بـ«اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل.


مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

تلك الخطوة الجديدة بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تمهد لعودة الطيران المباشر بعد 15 عاماً من التوقف، وتمنح دفعة جديدة للتقارب بين البلدين، وتساهم في تنشيط حركة السفر، وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني.

وأفادت وزارة الطيران المصرية، في بيان الأربعاء، بأن الوزير سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، شهدا مراسم توقيع «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين.

وجاء التوقيع «بعد عدة اجتماعات سابقة بين السلطتين في ضوء التعاون في مجالات الطيران المدني»، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf-7)، المنعقدين خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بمدينة مونتريال الكندية.

ويهدف «البروتوكول» إلى «تنظيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة».

ووفق بيان الوزارة «اتفق الجانبان على بداية التشغيل الفعلي في المرحلة المقبلة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة وتفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الطرفين».

وتكتسب هذه الخطوة الجديدة «أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها»، وفق ما يعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، موضحاً أنها «تأتي بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات المباشرة منذ عام 2011، وفي أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024».

ويعد توقيع «بروتوكول التعاون» بشأن استعادة الرحلات المباشرة وفق رأي حجازي، «انتقالاً من التفاهم السياسي إلى آليات التنفيذ المؤسسي والتعاون الفني، واتجاه مصري إلى تعزيز انخراطها في الملف السوري من خلال أدوات متعددة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، وليس من خلال الاقتصار على متابعة تطورات الأزمة السورية من الخارج».

من توقيع «بروتوكول التعاون» المصري - السوري (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

كما يشير الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع، إلى أن «خطوة عودة الرحلات المباشرة، هي جزء من التقارب السياسي والاقتصادي بين سوريا ومصر»، مؤكداً أن «سوريا (اليوم) بحاجة ماسة للدعم المصري لإنجاح عودتها إلى الحضن العربي والانسجام مع الواقع الإقليمي».

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة «من ملف المسلحين»، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي يوليو (تموز) الماضي تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب رسمياً مهام عمله قائماً بأعمال البعثة السورية في القاهرة بعد اعتماده من السلطات المصرية، كما التقى في يونيو (حزيران) الماضي وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة، وتعزيز التعاون.

ويعتقد حجازي أن «استئناف الطيران المباشر ينبغي أن يُقرأ باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء العلاقات المصرية - السورية على أسس مؤسسية واستراتيجية، وليس مجرد إجراء منفصل في قطاع الطيران».

ويشدد على أن «للعلاقة بين مصر وسوريا التي تنمو حالياً، خصوصية تتجاوز المصالح الثنائية التقليدية، بالنظر إلى مكانة البلدين في النظام الإقليمي العربي، وتأثير استقرار سوريا على أمن المشرق العربي، وعلى توازنات المنطقة ومستقبل التعاون العربي».

وعن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين يعتقد ربوع، أنه «منذ تغير النظام في سوريا ووصول حكومة جديدة، نلحظ ونلمس انطلاقة جديدة للعلاقات السورية - المصرية على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة».

ويتوقع أن يزداد الحضور المصري في «المشهد السوري» بشكل إيجابي، ما يمنح هذا المشهد «التوازن السياسي المطلوب، ويساعد السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلعون خلالها لإعادة بناء دولتهم، وإعادة إعمار بلدهم على أسس وطنية ومستدامة في ظل رعاية ودعم من أشقائهم العرب».