«السيادي السعودي» ينوي إصدار سندات بالحجم القياسي على 3 شرائحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5270596-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD
«السيادي السعودي» ينوي إصدار سندات بالحجم القياسي على 3 شرائح
العاصمة السعودية الرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«السيادي السعودي» ينوي إصدار سندات بالحجم القياسي على 3 شرائح
العاصمة السعودية الرياض (واس)
يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار سندات من 3 شرائح بحجم قياسي، وفقاً لما أوردته خدمة «آي إف آر» الإخبارية، يوم الخميس.
وحدَّد الصندوق السيادي التوجيهات الأولية للأسعار على النحو الآتي: 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسند ذي الاستحقاق 3 سنوات، و135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسند ذي الاستحقاق 7 سنوات، و170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسند ذي الاستحقاق 30 عاماً.
وأشارت «آي إف آر» إلى أنَّ تسعير السندات سيُحدَّد في وقت لاحق من اليوم ذاته. ويتولى تنسيق الإصدار كل من «سيتي»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» بوصفهم منسقين عالميين مشتركين.
ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تداولات يوم الجمعة، رغم إغلاق معظم أسواق المنطقة بمناسبة عيد العمال، فيما استقرت أسعار النفط قرب مستويات 111 دولاراً للبرميل.
«الترفيه» من قطاع هامشي إلى محرك استراتيجي للاقتصاد السعوديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5270639-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
«الترفيه» من قطاع هامشي إلى محرك استراتيجي للاقتصاد السعودي
حضور جماهيري كبير في «موسم الرياض» (واس)
خلال العقد الأخير، تحوّل قطاع الترفيه في السعودية من نشاط محدود التأثير إلى أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي، ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، فبعد سنوات كان فيها القطاع يُنظر إليه على أنه مساحة هامشية أو موسمية، فقد أصبح اليوم صناعة متكاملة تشمل: الفعاليات والمهرجانات الكبرى، والحفلات الموسيقية والعروض العالمية، والسينما والإنتاج الفني، والألعاب والرياضات الإلكترونية، والسياحة الترفيهية، وقطاعا المطاعم والتجزئة المرتبطان بالفعاليات.
هذا التحول انعكس اقتصادياً من خلال جذب استثمارات محلية ودولية بمليارات الريالات، وخلق آلاف الوظائف للشباب، ورفع الإنفاق المحلي بدل تسربه للخارج، إلى جانب تنشيط قطاعات مرافقة، مثل الضيافة والطيران والنقل. كما لعبت «الهيئة العامة للترفيه»، منذ تأسيسها في 2016، دوراً محورياً في إنشاء ومراكمة البنية التنظيمية واستقطاب الفعاليات العالمية؛ مما جعل مدناً مثل الرياض وجدة مراكز إقليمية للفعاليات والترفيه. النتيجة أن الترفيه لم يعد مجرد نشاط استهلاكي، بل أصبح أداة اقتصادية واستثمارية وثقافية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة السعودية وجهةً إقليمية وعالمية.
إحدى فعاليات «موسم جدة» (واس)
320 مليون زائر
وقال رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للترفيه»، المستشار تركي آل الشيخ، إنه خلال 10 أعوام من العمل المتواصل، تطورت منظومة الترفيه في المملكة عبر أكثر من 39 موسماً، و21 برنامجاً ترفيهياً، وقدمت تجارب متنوعة؛ ووصلت أعداد الزائرين إلى أكثر من 320 مليوناً، وأسهمت في ترسيخ حضور البلاد عالمياً في هذا القطاع. وقدم آل الشيخ شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على دعمهما «اللامحدود» في تأسيس «الهيئة العامة للترفيه» وبناء قطاع ترفيهي متكامل في المملكة.
أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائدنا الملهم وعرّاب الرؤية -حفظهما الله-، على دعمهم اللامحدود في تأسيس الهيئة العامة للترفيه وبناء قطاع ترفيهي متكامل في مملكتنا الحبيبة وخلال 10 أعوام... pic.twitter.com/sdJVs59ydN
وكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للترفيه» قد أفصح عن بلوغ القيمة التقديرية للعلامة التجارية لـ«موسم الرياض»، 3.2 مليار دولار؛ مما يعكس النمو الكبير في سمعة «الموسم» عالمياً، ويؤكد أنه أصبح أحد أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.
وكشف خلال النسخة الماضية من «موسم الرياض» عن وجود 11 منطقة ترفيهية رئيسية تغطي العاصمة، تضم 15 بطولة عالمية، و34 معرضاً ومهرجاناً، بمشاركة أكثر من 2100 شركة في مختلف المجالات، بنسبة 95 في المائة من الشركات المحلية، من خلال 4200 عقد أُبرمت مع القطاع الخاص؛ مما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهام القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.
الاقتصاد السياحي
وفي هذا الإطار، ذكر «المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)»، مؤخراً، أن القطاع السياحي في المملكة الأكبر في الشرق الأوسط، حيث بلغ الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة في البلاد نحو 178 مليار دولار في عام 2025، أي ما نسبته 46 في المائة من الاقتصاد السياحي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق منهجية الحساب الخاصة بـ«المجلس» التي تشمل الناتج المحلي المباشر وغير المباشر للقطاع.
وأوضح تقرير الأثر الاقتصادي أن الإسهام الإجمالي لقطاع السفر والسياحة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة نما بنحو 7.4 في المائة خلال عام 2025؛ أي نحو ضعف متوسط النمو العالمي البالغ 4.1 في المائة.
أما على المستوى الإقليمي، فتجاوزت المملكة متوسط النمو في الشرق الأوسط البالغ 5.3 في المائة، معززةً مكانتها بوصفها أسرع سوق سياحية نمواً في المنطقة. وتؤكّد هذه الأرقامُ الريادةَ الإقليمية للسياحة السعودية، ونموَّها المتسارع منذ بداية مسار التحوّل الشامل الذي رسمته «رؤية 2030».
وأشار التقرير إلى دور «غرض الأعمال» بوصفه من أهم ممكّنات النمو في السياحة السعودية، مشيراً إلى بروز المملكة مركزاً محورياً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية الكبرى؛ مما يعزز مكانتها وجهةً سياحية عالمية رائدة تتمتع بمحرّكات طلب متنوّعة.
ويأتي تقرير «المجلس العالمي للسفر والسياحة» ليؤكّد النمو المتواصل لقطاع السياحة في المملكة، الذي انعكس في مختلف التقارير العالمية والمحلية، فقد أصدرت المملكة مؤخراً التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن أداء قوي سجّله قطاع السياحة في العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي عدد السيّاح المحليين والوافدين من الخارج نحو 123 مليون سائح؛ مما يعزّز مكانة المملكة وجهةً سياحية عالمية رائدة.
السعودية تنشئ مركزاً عالمياً للحكومة الرقمية في الرياض بالشراكة مع الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5270638-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
السعودية تنشئ مركزاً عالمياً للحكومة الرقمية في الرياض بالشراكة مع الأمم المتحدة
خلال توقيع مذكرة النوايا في نيويورك (واس)
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، إجراء مباحثات مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ لإنشاء مركز للحكومة الرقمية تابع للأمم المتحدة، يكون مقره في العاصمة الرياض؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والخبرات، وبناء شراكات لتطوير أفضل الممارسات، وتمكين القدرات الحكومية في مجالات البحث والابتكار.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة نوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة على هامش «منتدى العلوم والتقنية والابتكار»، في مدينة نيويورك.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أنَّ اختيار الرياض مقراً لمركز الأمم المتحدة المعني بالحكومة الرقمية، يعكس ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي بوصفها نموذجاً يُحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الإنسان وتستشرف المستقبل. وأشار إلى أنَّ المركز يمثل محطةً محوريةً لتطوير ممارسات الحكومة الرقمية عالمياً، ودعم الدول الأعضاء، وتعزيز تبادل المعرفة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مؤكداً أنَّ هذه الخطوة تأتي ثمرة للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الحكومة الرقمية من القيادة ضمن مستهدفات «رؤية 2030».
من جانبها، أشارت الأمينة العامة المساعدة لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بيورج ساندكير، إلى أنَّ المباحثات الحالية تُمثِّل امتداداً للتعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، وتؤسِّس لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى دعم الحكومة الرقمية وتعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتسهم في سد الفجوة الرقمية، حيث سيعمل المركز على تطوير الأطر والمعايير وأفضل الممارسات لمساعدة الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز شموليتها على المستوى العالمي.
يذكر أنَّ المملكة أطلقت «إعلان الرياض» خلال أعمال الدورة الـ19 لـ«منتدى حوكمة الإنترنت» الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً، ويجمع خبراء العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية في حوكمة الإنترنت، الذي استضافته العاصمة الرياض، ويأتي هذا المركز امتداداً لما تضمَّنه الإعلان من تعزيز التعاون الدولي، ودعم الشمول الرقمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في زيادة الوصول وسدِّ الفجوة الرقمية، ودعم التنمية المستدامة عبر تحسين جودة الحياة، وتعزيز حماية البيئة، ودفع النمو الاقتصادي، إلى جانب تمكين الابتكار المسؤول ورفع الإنتاجية على المستوى العالمي.
بدعم من الإصلاحات... «موديز» ترسم مساراً إيجابياً للدين والنمو في جنوب أفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5270630-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا (رويترز)
جوهانسبرغ :«الشرق الأوسط»
TT
جوهانسبرغ :«الشرق الأوسط»
TT
بدعم من الإصلاحات... «موديز» ترسم مساراً إيجابياً للدين والنمو في جنوب أفريقيا
صورة عامة لأفق مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا (رويترز)
تتوقع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن يشهد مسار الدين العام في جنوب أفريقيا حالة من الاستقرار خلال العام الحالي، مدعوماً بتحسن الأداء المالي وتسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، على أن يبدأ الدين في التراجع التدريجي لاحقاً، حسب تقرير صادر عن الوكالة يوم الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أن تحسن الإيرادات الحكومية، وضبط مستويات الإنفاق، إلى جانب انخفاض تكاليف الاقتراض، تشكل مجتمعة عوامل داعمة لهذا المسار الإيجابي، رغم أن مستوى الدين الذي يتجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يمثل عبئاً يحد من قدرة الحكومة على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وتُبقي «موديز» على التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا عند مستوى «بي إيه 2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق «رويترز».
وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الموازنة تدريجياً إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى 3.8 في المائة في عام 2027، مقارنةً بـ 4.5 في المائة في عام 2025.
كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، متجاوزاً المستوى المقدر عند 1.5 في المائة اللازم لتحقيق استقرار الدين.
وأشارت «موديز» إلى أن الدين العام في جنوب أفريقيا بلغ ذروته عند 86.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مرجحةً أن ينخفض تدريجياً إلى 84.9 في المائة بحلول عام 2028.
وفي السياق نفسه، أوضحت أن مدفوعات الفوائد شكلت نحو 18.8 في المائة من إيرادات الحكومة العامة في عام 2025، وهو مستوى اعتبرته أقل نسبياً مقارنة بدول أخرى ضمن الفئة الائتمانية نفسها.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رأت الوكالة أن توجه جنوب أفريقيا نحو اعتماد هدف تضخم أكثر صرامة عند 3 في المائة مع هامش نقطة مئوية واحدة، من شأنه أن يساهم في خفض علاوات المخاطر وتكاليف التمويل.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تتوقع «موديز» أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً ليصل إلى نحو 2 في المائة بحلول عام 2028، مقارنةً بـ 0.5 في المائة في عام 2024، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات وتحسن مستويات الاستهلاك.
وأضافت أن استمرار الإصلاحات في قطاعات الكهرباء والخدمات اللوجستية والمياه من شأنه رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط إلى ما فوق 2 في المائة، مع تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الخاصة.
واختتمت الوكالة بالإشارة إلى أن الدورة الانتخابية للفترة 2027–2029 ستشكل اختباراً لمدى استدامة هذه الإصلاحات، غير أن احتمالات حدوث تغيير جذري في السياسات تبقى محدودة، في ظل توقعات باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى نهاية ولايتها، بدعم من رغبة حزبي المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي في الحفاظ على الاستقرار قبل انتخابات عام 2029.
