كان اليوم (الجمعة)، بمثابة «يوم عيد» بالنسبة لقسم كبير من أهالي «حي التضامن» الدمشقي، حيث علت تكبيرات العيد في الشوارع، ووزعت النساء الحلوى، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن إلقاء القبض على «المجرم أمجد يوسف» (40 عاماً)، وهو عضو سابق بالمخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد، والمتهم الأول بارتكاب «مجزرة التضامن» خلال السنوات الأولى للثورة.
واستيقظ أهالي الحي الواقع جنوب العاصمة السورية صباحاً، على إعلان وزارة الداخلية عبر معرفاتها عن «عملية أمنية محكمة نفذتها، أُلقي القبض خلالها على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء الأبرياء».
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن عمليات الرصد والتتبع استمرت لعدة أيام قبل تنفيذ العملية في سهل الغاب بريف حماة، ضمن متابعة دقيقة ومستمرة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.
وأكد وزير العدل، مظهر الويس، أن القبض على أمجد يوسف «دليل على مضيّ الدولة بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب».
وقال وزير العدل في تدوينة على منصة «إكس»، إن «العدالة ستأخذ مجراها، بما يضمن إنصاف الضحايا وصون كرامتهم». وأعرب عن الشكر والتقدير لرجال الأمن على جهودهم الحثيثة في ملاحقة المتورطين، وتقديمهم إلى القضاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن عملية القبض على أمجد يوسف جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة. وأكد أن المتهم كان منذ بداية تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقاً لدى وزارة الداخلية، نظراً للأثر العالمي الذي أحدثته مجزرة التضامن بسبب وحشيتها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة نفذت خلال الأشهر الماضية، عدة محاولات لرصد يوسف واعتقاله، من بينها محاولة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لم تكلل بالنجاح، إلا أن عمليات المتابعة استمرت إلى أن تم قبل نحو شهر، تحديد منطقة وجوده بشكل تقريبي في قرية نبع الطيب بريف حماة.
ولفت إلى أن المتهم أمجد يوسف كان خارج سوريا عقب كشف هويته بعد انتشار مقاطع مصورة توثق المجزرة، قبل أن يعود لاحقاً إلى دمشق، ويواصل ارتباطه بالأمن العسكري حتى لحظة التحرير، ثم توارى عن الأنظار متنقلاً بين عدة مناطق؛ بينها ريف القرداحة وسهل الغاب.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس هيئة العدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، قوله إن «القبض على أمجد يوسف... خطوة مفصلية على طريق العدالة. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحقوق الضحايا لا تُنسى، المساءلة مقبلة، والعدالة ماضية حتى النهاية».
وبينما تجمعت حشود غفيرة من أهالي الحي أمام مسجد الزبير وسط الحي، خرج المصلون عقب أداء صلاة الجمعة يرددون صيحات «الله أكبر»، وهتافات تطالب بإلقاء القبض على من تبقى من مجرمين والقصاص منهم، ومنهم فادي صقر الذي كان يشغل منصب قائد ميليشيات «الدفاع الوطني» الرديفة لجيش النظام خلال سنوات الثورة، ويوجه له الأهالي اتهامات بأنه وراء حدوث هذه المجزرة. ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون: «يا شهيد ارتاح ونام... أمجد يوسف على الإعدام».
وتوجه المشاركون في مسيرة شعبية من أمام الجامع، رافعين رايات «الله أكبر» والعلم الوطني السوري باتجاه مكان المجزرة الواقع في أقصى شرقي الحي، وفاء لأرواح شهدائها.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذكر «المنسق العام للثورة السورية» عبد المنعم زين الدين، الذي شارك في المسيرة، أن «هناك 27 مقطع فيديو لمجزرة التضامن موجودة في بريطانيا، وما تم نشره هو مقطع واحد»، مطالباً بالحصول على ما تبقى من تلك المقاطع. وأكد زين الدين أن مجموع ضحايا المجزرة 280 شخصاً.
وحول الاتهامات التي يوجهها الأهالي لفادي صقر، قال زين الدين: «نحن نضم صوتنا إلى صوت الأهالي، ونطالب بإلقاء القبض عليه وإعدامه».
ومع وصول المشاركين إلى محيط موقع ارتكاب «مجزرة التضامن»، كانت بانتظارهم سيارة شاحنة صغيرة (سوزوكي) مثبت عليها مكبرات صوت كبيرة تصدح بتكبيرات العيد، بينما كان على متنها شبان يرفعون رايات «الله أكبر» والعلم الوطني، في حين وزع عدد من النسوة الحلويات على المشاركين، بالترافق مع إطلاق أخريات زغاريد الفرح.
وخلال تجمع المشاركين في موقع ارتكاب المجزرة، طالب زين الدين في كلمة له، الحكومة، بتسريع تحقيق العدالة التي يطالب بها أهالي شهداء الثورة. وقال: «نريد أن نرى مشانق المجرمين في الشوارع، وأمجد يوسف لم يكن لوحده إنما كان معه شركاء... نريد إعدام أمجد يوسف وفادي صقر، وكل من قتل أبناء الشعب في هذه الساحة».
ودعا زين الدين أبناء الثورة الذين دفعوا الدماء للوصول إلى هذا اليوم، «إلى عدم السماح لفلول النظام السابق وأمثالهم بتصدر الساحات لسرد مظلوميات كاذبة».
الفرحة بإلقاء القبض على أمجد يوسف امتدت إلى محافظات أخرى؛ حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاحتفالات عمت محافظة حمص (وسط البلاد) وحي أقيول بمدينة حلب (شمال).
وبإلقاء القبض على أمجد يوسف، يصبح عدد المتهمين بارتكاب «مجزرة التضامن» 7 أشخاص، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت صحيفة «الغارديان» كشفت في تحقيق نشرته في 27 أبريل (نيسان) عام 2022، معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات نظام الأسد المخلوع، في الـ16 من الشهر ذاته عام 2013، في «حي التضامن»، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.
ويعرض التحقيق مقطعاً مصوّراً لصف ضابط اسمه أمجد يوسف في «فرع المنطقة» الذي كان يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية، وهو يدفع مع عناصر آخرين، عشرات الأشخاص وهم معصوبو الأعين، إلى حفرة كبيرة وعميقة، ومن ثم إطلاق النار عليهم بعد أن يسقطوا فيها، ثم حرق جثثهم.
وتم ارتكاب «مجزرة التضامن» في منطقة «سليخة» الواقعة أقصى شرقي الحي، وسط مربع سكني قيد الإنشاء، يقع في الجهة الشرقية من «شارع دعبول» مقابل مسجد عثمان بن عفان.
وتعد هذه المجزرة واحدة من أبشع حوادث العنف الموثقة، التي تنسب إلى حكومة الأسد خلال الحرب الدموية التي بدأت في 2011 واستمرت 14 عاماً.
وبعد تحرير سوريا من النظام السابق، قامت «الشرق الأوسط» بعدة جولات ميدانية في المنطقة، كشفت خلالها أن «مجزرة التضامن» ليست الوحيدة التي ارتكبت في الحي، حيث رصدت أماكن عديدة كانت مسارح لمجازر إضافية أو تصفية أشخاص، ودل على ذلك العثور على باقي عظامهم.
