بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتابع نزالات «يو إف سي» في ميامي مساء السبت، كان نائبه جي دي فانس يضع نهاية مخيبة لآمال السلام بإعلانه فشل المحادثات الماراثونية مع إيران في باكستان.
ولم ينتظر العالم طويلاً ليعرف رد فعل البيت الأبيض؛ حيث أعلن ترمب صباح الأحد عن فرض «حصار بحري» شامل على الممرات المائية الحيوية، في خطوة تهدف إلى تغيير ديناميكيات الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي، والتي يواجه فيها ترمب صعوبة بالغة في الخروج منها بعد أن قلل من قدرة طهران على خنق تجارة الطاقة العالمية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
من كاراكاس إلى طهران
يسعى ترمب من خلال هذا الانعطاف الاستراتيجي إلى تطبيق «نموذج فنزويلا» الذي أطاح بمادورو، لكن هذه المرة في أكثر ممرات العالم حيوية. الحصار الذي يبدأ تنفيذه فعلياً يوم الاثنين، يستهدف خنق القدرة المالية للدفاع الإيراني عبر منع صادرات النفط ومنع طهران من تحصيل رسوم العبور القسري.
وصرح ترمب لشبكة «فوكس نيوز» بنبرة حازمة: «سنطبّق حصاراً كاملاً.. لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط.. فعلنا ذلك في فنزويلا وسنفعل شيئاً مشابهاً هنا، ولكن على مستوى أعلى بكثير».
تهديد مباشر لاستقرار الطاقة والهدنة
يرى محللون أن هذه العملية العسكرية تخاطر بزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية بشكل غير مسبوق، مما قد يؤدي إلى موجة غلاء جديدة في أسعار النفط تفوق تلك التي حدثت في بدايات النزاع.
ولا يقتصر الخطر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليهدد «وقف إطلاق النار» الهش الذي تم الاتفاق عليه بين واشنطن وطهران يوم الثلاثاء الماضي، مما ينذر بعودة المواجهات المباشرة.
وفي هذا السياق، صرحت جنيفر كافانو، مديرة التحليل العسكري في معهد «Defense Priorities» بواشنطن، بأن إغلاق المضيق بالكامل سيؤدي إلى قفزة جنونية في الأسعار، مما سيضع الإدارة الأميركية تحت ضغط دولي هائل ومباشر.
وأضافت كافانو أن هذا القرار يعكس بوضوح مدى «الإحباط" الذي يشعر به الرئيس ترمب، ويشير إلى أنه بات في «نهاية خياراته المتاحة» للخروج من أزمة الحرب التي بدأت في فبراير الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».
ويمكن تلخيص المخاطر الجيوسياسية المترتبة بالآتي:
- تآكل الدعم الدول: الضغط على إمدادات الطاقة العالمية قد يقلب حلفاء واشنطن ضد سياساتها التصعيدية في المنطقة.
- انهيار المسار الدبلوماسي: الحصار البحري يُنهي عملياً أي فرصة لتطوير وقف إطلاق النار الحالي إلى اتفاق سلام دائم.
- انفجار الأسعار: تقديرات تشير إلى أن الأسواق قد لا تتحمل صدمة إمدادات جديدة، مما يجعل الحصار «سلاحاً ذا حدين» يضرب الاقتصاد العالمي بقدر ما يضرب الداخل الإيراني.
التضخم العالمي في «دوامة مهلكة»
لا تتوقف الصدمة عند النفط فحسب؛ فقد حذر خبراء من أن أسعار الأسمدة والهيليوم - وهما مدخلات أساسية لإنتاج الغذاء وأشباه الموصلات - ستواصل الارتفاع، مما يغذي تضخماً عالمياً متسارعاً. وأشار بنك "باركلي" إلى أن «الندوب الاقتصادية» الناتجة عن الهجمات على منشآت الطاقة قد تضع إمدادات آسيا الناشئة تحت ضغط مستمر، في حين يستعد صندوق النقد والبنك الدوليان لخفض توقعات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم.
الصين في مرمى النيران
يضع الحصار الأميركي لمضيق هرمز الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في مواجهة مباشرة وحرجة مع إدارة ترمب؛ فبكين لا تزال المستورد الأكبر للنفط الإيراني، واستمرار تدفق هذه الشحنات عبر المضيق منذ اندلاع الحرب يمثل شريان حياة لطهران وتحدياً صريحاً للإرادة الأميركية.
ويرى المحللون أن فرض حظر شامل على الناقلات التي تحمل الخام الإيراني يهدد بقطع هذه الإمدادات الحيوية عن الصين، مما قد يؤدي إلى اشتعال التوترات بين واشنطن وبكين إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة وأن هذا التصعيد يأتي قبيل زيارة ترامب المقررة إلى الصين الشهر المقبل.
ولم تتوقف الضغوط الأميركية عند حدود الحصار البحري، بل امتدت لتشمل «حرباً تجارية» موازية؛ حيث هدّدت إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية باهظة تصل إلى 50 في المائة على الواردات الصينية في حال ثبت قيام بكين بتزويد طهران بمعدات دفاعية متطورة. هذا الخيار يضع القيادة الصينية أمام اختبار صعب للموازنة بين أمن طاقاتها ومصالحها التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي حين يرى خبراء أن ترمب قد يتراجع عن هذه التهديدات لتجنب صدام شامل، إلا أن إدراج الصين في قائمة الاستهداف ضمن استراتيجية الحصار يرفع من احتمالات وقوع سوء تقدير قد يجر القوى العظمى إلى نزاع يتجاوز حدود الشرق الأوسط ليصل إلى قلب النظام التجاري العالمي.
كواليس إسلام آباد
كشف مسؤولون أميركيون أن قرار الحصار جاء نتيجة لما وصفوه بـ«التعنت الإيراني» في محادثات إسلام آباد، حيث رفضت طهران مطالب واشنطن الصارمة بتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم ووقف تمويل الجماعات الوكيلة.
وبينما يأمل فانس أن يجبر هذا الضغط طهران على الرضوخ، يرى البروفسور ولي نصر أن طهران تراهن على أن «الخنق العالمي» يخدمها عبر وضع الاقتصاد الدولي تحت ضغط لا تطيقه واشنطن، محذراً من احتمال امتداد الرد الإيراني لإغلاق مضيق باب المندب أيضاً.
المعضلة العملياتية
تطرح كافانو تساؤلاً حارقاً حول واقعية التنفيذ: «ماذا لو كانت السفينة المارة تابعة لدولة حليفة وقررت دفع الرسوم لإيران لتجنب الصدام؟ هل ستصادر أميركا ناقلات حلفائها أو السفن الصينية؟».
ويحذر المحللون من أن المقارنة مع فنزويلا قد تكون مضللة؛ فالنظام الإيراني قضى عقوداً في بناء «اقتصاد حرب» وبيروقراطية متجذرة مستعدة للمواجهات غير المتكافئة، فضلاً عن امتلاكه حدوداً برية مع 15 دولة توفر له رئات بديلة للتنفس عبر العراق وتركيا وروسيا.
بين رغبة ترمب في الخروج السريع من «وحل» الحرب وواقعية التعنت الإيراني، يقف العالم اليوم أمام برميل بارود؛ فالحصار لا يستهدف السفن فحسب، بل يضع استقرار النظام المالي العالمي برمته في مهب الريح.
