دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
TT

دبي تقود مكاسب البورصات الخليجية مع إعادة تقييم المستثمرين المخاطر الإقليمية

مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)
مستثمرون يتابعون شاشات الأسهم في سوق دبي المالية (أرشيفية- رويترز)

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة سوق دبي، حيث تجاوز المستثمرون المخاوف الجيوسياسية، وأعادوا تقييم آفاق الأسواق على نطاق أوسع. وتمكّن المؤشر الرئيسي في دبي من تعويض خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً بنسبة 4.1 في المائة، مقلّصاً تراجعه منذ بداية النزاع إلى 15.3 في المائة.

وجدّدت إيران هجماتها على الإمارات، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث دون مؤشرات على انفراجة قريبة. وظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 3 في المائة، وزاد من المخاوف بشأن التضخم. كما أدت الضربات الأخيرة إلى إغلاق مؤقت للمجال الجوي في الإمارات، في حين استهدفت طائرة مُسيّرة منشأة نفطية في الفجيرة، لليوم الثاني على التوالي، واستمر تعليق العمليات في حقل شاه للغاز عقب الهجوم، وفق «رويترز».

في هذا السياق، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن دهشته من الهجمات الإيرانية الانتقامية التي طالت دولاً مجاورة، من بينها قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت.

ورغم هذه التطورات، انتعشت الأسواق بدعم من مكاسب قوية بقطاع العقارات، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بعد أن أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» مرونة القطاع في مواجهة التوترات الجيوسياسية، وفق دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «سكاي لينكس كابيتال».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «الدار العقارية» بنحو 6 في المائة.

وكانت بورصتا دبي وأبوظبي قد فرضتا، في وقت سابق من الشهر، حداً مؤقتاً بنسبة 5 في المائة على التراجع اليومي للأسهم، كما علّقتا التداول يوميْ 2 و3 مارس (آذار) الحالي، ضمن إجراءات للحد من التقلبات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار تقي الدين إلى أن تحسن المعنويات العالمية، وقوة المؤشرات الاقتصادية المحلية، والتفاؤل بإمكانية حل أزمة مضيق هرمز، قد تدعم استمرار المكاسب في السوقين، لكنه أكد أن التعافي الكامل سيظل مرهوناً بتهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، ارتفع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر عُمان بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك مؤشر البحرين بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.6 في المائة. وكانت السوق السعودية مغلقة بمناسبة إجازة عيد الفطر.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.9 في المائة، بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي بنحو 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

هيئة سوق المال التركية تضع قواعد جديدة لصناديق التحوط

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة إسطنبول (رويترز)

هيئة سوق المال التركية تضع قواعد جديدة لصناديق التحوط

أصدرت هيئة سوق المال التركية، السبت، مبادئ توجيهية محدثة بشأن صناديق الاستثمار، تتضمن مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية لصناديق التحوط.

«الشرق الأوسط» (انقرة)
الاقتصاد رجل ينظر إلى لوحة تعرض مستوى سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات خارج مكتب وساطة في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

السندات العالمية تنتعش بعد تحرك الخزانة الأميركية لدعم السوق

تعافت أسواق السندات العالمية خلال تعاملات الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عقود، وذلك بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية

الاقتصاد شاشة تعرض حركة أحد الأسهم في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

«بورصة تكساس» تبدأ أول إدراجاتها الرئيسية في مسعى لمنافسة هيمنة نيويورك

أعلنت بورصة تكساس أول إدراجاتها الرئيسية، يوم الثلاثاء، في خطوة جديدة ضمن مساعي البورصة الناشئة لتعزيز حضورها، ومنافسة البورصات الكبرى في نيويورك.

«الشرق الأوسط» (تكساس)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من موقع تداول «ناسداك» (أ.ب)

رغم التقلبات... المؤشرات الفنية تفتح الباب أمام مكاسب إضافية لـ«ناسداك»

لا تزال الصورة الفنية العامة لمؤشر «ناسداك المركب» إيجابية؛ إذ تشير مؤشرات التحليل الفني إلى أن المؤشر لا يزال يمتلك مجالاً لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يوم الاثنين (أ.ب)

ماذا وراء قفزة عوائد السندات الأميركية؟

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في نحو عقدين. فهل ستشهد مزيداً من الصعود؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))

العراق: الزيدي يدعو للوصول بإنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
TT

العراق: الزيدي يدعو للوصول بإنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)
رجل يسير في حقل للنفط بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، إلى العمل على زيادة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2030.

وقال الزيدي، خلال ترأسه اجتماعاً بوزارة النفط لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي في العراق للمدة 2027–2030، إن «إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطياته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكّنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية»، مشدداً على ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج.

وبلغ إنتاج العراق بنهاية 2025، نحو 4.5 مليون برميل يومياً.

وأوضح بيان صحافي، أن الزيدي «وجّه بزيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق، وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقع الاستكشافية، بما يعمل على تحقيق مستهدفات الخطة والوصول بالإنتاج النفطي إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030».

ووجّه بالعمل، وفقاً للبيان، إلى استثمار الغاز المصاحب بصورة كاملة، بما يسهم في تلبية الحاجة المحلية من الطاقة والحد من الهدر، وصولاً إلى الاستغناء عن استيراده.

وأوعز لوزارة النفط بالتحضير لعقد مؤتمر موسع تُدعى إليه كبريات الشركات النفطية الدولية، بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية، والتعاقد معها لتنفيذ مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتصدير، بما يعزز مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية ويدعم موارده وقدراته الاقتصادية.


تباطؤ النشاط الصناعي الأميركي في أغسطس مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات

يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
TT

تباطؤ النشاط الصناعي الأميركي في أغسطس مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات

يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)
يقوم موظفون بتركيب كابلات في شاحنة كهربائية في أثناء تحركها على خط التجميع في مصنع «باتل موتورز» في نيو فيلادلفيا (رويترز)

تباطأ النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب)، بعد نمو قوي في الشهر السابق، مع تراجع الطلبات الجديدة، في حين ظلت أسعار المدخلات مرتفعة وسط استمرار الضغوط على سلاسل التوريد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 54.6 نقطة الشهر الماضي، من 55.6 نقطة في يوليو (تموز)، وهي أعلى قراءة منذ مايو (أيار) 2022. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 55.2 نقطة.

ومع ذلك، ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، للشهر الثامن على التوالي، بما يشير إلى استمرار توسع النشاط الصناعي.

وقد يعكس جزء من هذا التراجع انحسار الزخم الناجم عن مسارعة الشركات إلى تقديم طلباتها في وقت سابق لتجنب ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات الناجمين عن الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية المستمرة منذ ستة أشهر.

ولا يزال قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 9.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مدعوماً بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يواصل التعافي مع إعادة الشركات بناء مخزوناتها، التي تراجعت لخمسة أرباع متتالية، في أطول فترة انخفاض منذ الركود الكبير.

وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريد إلى 53.7 نقطة في أغسطس من 56.7 نقطة في يوليو (تموز). كما انخفضت الأعمال غير المكتملة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في طلبات التصدير.

وتراجع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 51.2 نقطة، بعدما ارتفع في يوليو إلى 52.8 نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ أغسطس 2022.

ومع ذلك، لم يكن هذا المؤشر تاريخياً مؤشراً دقيقاً لاتجاهات التوظيف في قطاع التصنيع كما تظهر في تقرير الوظائف الشهري الصادر عن الحكومة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يظل التوظيف في قطاع التصنيع ضعيفاً في أغسطس، رغم توقعهم تعافي إجمالي الوظائف غير الزراعية بعد انخفاض مفاجئ في يوليو. ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقرير الوظائف يوم الجمعة.

ولم يؤد تراجع الطلبات الجديدة إلى تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد. فقد ارتفع مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 59.3 نقطة في أغسطس من 58.9 نقطة في يوليو. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى تباطؤ وتيرة التسليم.

وأدت قيود الإمدادات إلى استمرار ارتفاع التضخم على مستوى المصانع الشهر الماضي. وظل مؤشر أسعار المدخلات في المسح دون تغيير عند 71.1 نقطة، مما يشير إلى احتمال بقاء التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة لبعض الوقت.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، يوم الجمعة، إن البنك المركزي الأميركي «سيواجه تحديات كبيرة» إذا لم يحصل صناع السياسات على الثقة اللازمة في أن التضخم يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» أن الأسواق المالية تتوقع احتمالاً يبلغ نحو 70 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول).


«بنك إسرائيل» يخفض الفائدة للمرة الثالثة توالياً إلى أدنى مستوى منذ نحو 4 سنوات

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يخفض الفائدة للمرة الثالثة توالياً إلى أدنى مستوى منذ نحو 4 سنوات

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

خفض «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة قصيرة الأجل للمرة الثالثة على التوالي، الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها في نحو أربع سنوات، في ظل استمرار احتواء ضغوط الأسعار، بدعم من قوة الشيقل أمام الدولار.

وعلى خلاف اتجاه تشديد السياسة النقدية عالمياً، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة القياسي إلى 3.25 في المائة من 3.50 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2022. وكان البنك قد خفض الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني)، قبل أن يوقف دورة الخفض مؤقتاً بسبب الصراع مع إيران والمخاوف من ارتفاع التضخم الناجم عن صدمات العرض، ثم استأنف خفض الفائدة في مايو (أيار) ويوليو (تموز).

ولم يكن قرار الخفض هو التوقع السائد في استطلاع أجرته «رويترز»؛ إذ توقع ثمانية من أصل 14 خبيراً اقتصادياً عدم تغيير أسعار الفائدة، في حين توقع الستة الآخرون خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وبلغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة في يوليو، ليظل بشكل مريح ضمن النطاق المستهدف لـ«بنك إسرائيل»، الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وقال «بنك إسرائيل» في بيان: «تباطأ التضخم في الأشهر الأخيرة، وكان معدله... أقل من منتصف النطاق المستهدف».

وأشار البنك إلى أنه رغم تعافي الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني، ونموه بمعدل سنوي قدره 15.4 في المائة، فإن الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الإنتاج في الخارج من جانب الشركات الإسرائيلية، كان أعلى بنسبة 3.8 في المائة فقط في الربع الثاني مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، على أساس سنوي.

وقال البنك: «تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق»، مضيفاً أن «مسار أسعار الفائدة سيتحدد وفقاً لتطور التضخم، والنشاط الاقتصادي، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، والتطورات المالية».

وكان البنك المركزي قد توقع في وقت سابق وصول أسعار الفائدة إلى مستوى يقارب 3 في المائة بحلول منتصف عام 2027.