أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم (الاثنين)، أن أوروبا أصبحت أكبر مستوردي الأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما تحركت الحكومات ردا على التهديد الروسي وتراجعت الثقة في الالتزامات الأمنية للولايات المتحدة.
وزادت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة بأكثر من ثلاثة أمثال في الفترة بين عامي 2021-2025 مقارنة بالفترة بين 2016-2020 لتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة لصد الغزو الروسي ولتعزيز عتادها بعد عقود شهدت نقص الاستثمار.
وقال ماثيو جورج مدير برنامج نقل الأسلحة بالمعهد، إن «الزيادة الحادة في تدفقات الأسلحة إلى الدول الأوروبية دفعت عمليات نقل الأسلحة العالمية للارتفاع بنحو 10 بالمئة».
وأظهر التقرير أن نصيب أوروبا بلغ 33 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية، مقارنة مع 12 بالمئة في فترة السنوات الخمس السابقة.
ورغم تعزيز الإنتاج المحلي، واصلت الدول الأوروبية زيادة مشترياتها من الأسلحة الأميركية، وخاصة الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى.
الشرق الأوسط
انخفضت واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة بنسبة 13 بالمئة، إلا أن السعودية وقطر كانتا من بين أكبر أربع دول مستوردة منفردة. وقال بيتر ويزمان كبير الباحثين في المعهد إن الانخفاض يعكس بشكل أساسي الطلبيات الكبيرة من السعودية خلال الفترة السابقة والتي لا يزال يتعين دمجها.
وحتى قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على إيران، أقدمت دول المنطقة على شراء طلبيات جديدة كبيرة لم تظهرها الأرقام بعد.
ومن المرجح أن يؤدي الصراع الحالي إلى زيادة عمليات الشراء، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخي والجوي.
وقال ويزمان «سيعوضون أولا ما استخدموه، لكنهم سيدرسون أيضا شراء المزيد من العتاد لحماية أنفسهم بشكل أفضل مقارنة بالوضع الحالي».
وعلى صعيد الموردين، رفعت الولايات المتحدة حصتها العالمية في سوق تصدير الأسلحة إلى 42 بالمئة من 36 بالمئة، مما عزز هيمنتها. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 9.8 بالمئة من الصادرات العالمية، بينما انخفضت حصة روسيا إلى 6.8 بالمئة من 21 بالمئة بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022.
وبلغت حصة أوروبا الإجمالية من الصادرات 28 بالمئة، أي أربعة أمثال حصة روسيا وخمسة أمثال حصة الصين.
