الأسواق الناشئة تملك عوامل التحسن اقتصاديًا في 2016

«فرانكلين تمبلتون»: إمكانات الموارد والتركيبة السكانية تميزها عن نظيرتها المتقدمة

حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015
حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015
TT

الأسواق الناشئة تملك عوامل التحسن اقتصاديًا في 2016

حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015
حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015

توقعت شركة «فرانكلين تمبلتون» العالمية للاستثمار أن عددا من العوامل الدافعة لتقلبات السوق في الآونة الأخيرة ستكون مؤقتة، مشيرة إلى تفاؤلها بشأن الأسواق الناشئة على المدى الطويل، عطفا على عدة عوامل، كاتجاه الاقتصاد نحو نمو قوي، وتحسن الأسس للعديد من هذه الأسواق، والإمكانات غير المستغلة من حيث الموارد والتركيبة السكانية.
وقال الدكتور مارك موبيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تمبلتون» للأسواق الناشئة، إنه في العديد من النواحي كان عام 2015 مليئا بالتحديات بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الناشئة. وأضاف: «مع ذلك فإننا نرى العديد من الأسباب التي تدفع التقلبات الأخيرة أن تكون مؤقتة، ونحن متفائلون على المدى الطويل نظرا لعدة عوامل».
وبين التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قوة الأسواق الناشئة تكمن في عدد من الأسباب، أولها أن الاقتصادات الناشئة شهدت بشكل عام اتجاه الاقتصاد نحو نمو أقوى من الأسواق المتقدمة، حيث ثبت ذلك على المدى الطويل، وتوقع أن يستمر هذا النمط في عام 2016 وما بعده، وحتى مع حالة الركود في الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا، فإنه من المتوقع أن يصل معدل النمو للأسواق الناشئة في عام 2016 إلى 4.5 في المائة، أي أكثر من ضعف معدل النمو المتوقع لأسواق الدول المتقدمة بنسبة 2.2 في المائة للفترة نفسها، وفقا لصندوق النقد الدولي.
العامل الثاني، وفقا للدكتور موبيوس، يتمثل في تحسن أسس معظم الاقتصادات الناشئة بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفع احتياطي العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة بشكل مطرد، واعتبارا من نهاية الربع الثالث من عام 2015 حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة، وهو ما يعد أكثر بكثير من احتياطي العملات في الدول المتقدمة، والذي يصل إلى 4.2 تريليون دولار.
وقال إنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة عموما أفضل منها مقارنة مع كثير من البلدان المتقدمة، حيث تصل لنحو 30 في المائة مقارنة مع أكثر من 100 في المائة في الأسواق المتقدمة.. وهذا لا يعني أن بعض الحكومات في الأسواق الناشئة ليس لديها الكثير من الديون، لكن مجمل الديون يعد منخفضا جدا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي».
وثالث العوامل هو أن الأسواق الناشئة تشكل إمكانات كبيرة غير مستغلة حتى الآن من حيث الموارد والتركيبة السكانية، وتمثل هذه البلدان ما يقرب من ثلاثة أرباع مساحة الأرض في العالم، وأربعة أخماس سكان العالم، ولدى العديد من الدول الناشئة ثروات طبيعية ضخمة مثل النفط والغاز والحديد والمعادن الأخرى، ويعد بعضها أيضا من المنتجين الرئيسيين للمنتجات الزراعية.
كما أن هناك عاملا مهما يتمثل في وجود نسبة كبيرة من السكان في الأسواق الناشئة من الشباب وفي المرحلة الأكثر إنتاجية في حياتهم، موفرة بذلك مصدرا من الإنتاج المنخفض التكلفة مقارنة بغيرها من الاقتصادات الكبيرة. ولا يقتصر الأمر على كون الأسواق الناشئة منتجا مهما للسلع المادية وغير المادية على مستوى العالم، لكنها توفر أيضا مصدرا مهما للعمالة، وكذلك أصبحت الاقتصادات الناشئة تدريجيا في حد ذاتها أسواقا استهلاكية مهمة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الأسواق الناشئة تمثل فقط 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تمثل الأسواق المتقدمة النسبة المتبقية بـ63 في المائة. وقال الدكتور موبيوس: «نتوقع تقلص هذه الفجوة مع تزايد اكتشاف الإمكانات التي لم تكن مستغلة في الأسواق الناشئة سابقا، ومواصلة دفع النمو قدما إلى أن يتجاوز ذلك الأسواق المتقدمة».
ولفت إلى أنه بالبحث عما وراء المدى القصير والتركيز على الأسس القوية للشركات، فإن أكبر المخاطر التي يشهدها أداء الأسواق الناشئة في عام 2016 ينبع من الأحداث غير المتوقعة، سواء الجيوسياسية أو المالية، وعلى الرغم من أن مجمل عوامل المخاطر المعروفة قد تم اختزالها في نطاق تقييمات السوق، فلا تزال ردود فعل المستثمرين سلبية على نحو غير مناسب للمفاجآت، حيث غالبا ما تتحمل الأسواق الناشئة وطأة البحث عن بر الأمان في مثل هذه المناسبات. وزاد: «بينما يمكن أن تكون تقلبات السوق المتزايدة مثيرة للاضطراب، فإن نظرتنا عادة ما تكون أبعد من المدى القصير للبحث عن فرص ذات نمو مطرد تمثلها شركات تدار بشكل جيد، ومن ثم الاستثمار بها في ظل ما نراه من مستويات وتقييمات جذابة».
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «تمبلتون» للأسواق الناشئة أنه «كمستثمرين في الأسواق الناشئة، يبقى التركيز الرئيسي على نماذج الأعمال الأساسية وأسس الشركات الفردية التي يستثمر فيها، أكثر من أن يكون على مؤثرات الاقتصاد الكلي». وأضاف: «نحن نبحث وبحذر لزيادة استثماراتنا في الشركات التي لا نزال نرى بها إمكانيات للصعود على المدى الطويل، والتي قد تم ببيع أسهمها من دون مبررات جذرية. ومع التطلع قدما، من المهم أن نلاحظ أن أوقات التوتر في الأسواق المالية يمكن أن تقدم أكبر الفرص على المدى المتوسط، وفي نهاية عام 2015 نحن نعتقد أن الأسواق الناشئة تبدو أقل من قيمتها مقارنة بالأسواق المتقدمة، خاصة عند اعتماد نسب القيمة السوقية إلى قيمة المكتسبات والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية».



«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.


محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفاد محضر اجتماع البنك المركزي الروسي الأخير، الذي نُشر يوم الخميس، بارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة في 13 فبراير (شباط)، مشيراً إلى إمكانية مزيد من التخفيضات في محاولة لدعم الاقتصاد الروسي المتعثر، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

وحذّر البنك المركزي الروسي من أن محاولة تحقيق معدل تضخم بنسبة 4 في المائة خلال عام 2026 قد تؤدي إلى تباطؤ مفرط في الطلب، وذلك في سياق رفعه لتوقعاته للتضخم.

وأعلن البنك، الخميس، أنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الربع الأول من العام 6.3 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ نمو الأسعار إلى ما بين 4.5 في المائة و5 في المائة في الربع الرابع.

كما توقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة تتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة في الربع الرابع.

كذلك أعلن البنك المركزي الروسي أن البنوك الروسية حققت أرباحاً صافية بلغت 394 مليار روبل (5.12 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 124 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف البنك أن قروض الشركات تراجعت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري خلال يناير، في حين ارتفعت قروض المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة.

تراجع الروبل

في المقابل، تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي الخميس، لكنه سجل انتعاشاً مقابل اليوان الصيني بعد انخفاضه في اليوم السابق، إثر إعلان الحكومة عن تعديلات في الموازنة الحالية نتيجة تراجع عائدات الطاقة.

وصرح وزير المالية، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، بأن الحكومة ستحوّل مزيداً من الأموال إلى صندوق الاحتياطي المالي لمنع استنزافه، وهو ما يعني خفض مبيعات العملات الأجنبية من قبل الدولة، وهو عامل كان يدعم الروبل.

وقال محللون في بنك «سانت بطرسبرغ» في مذكرة: «تراجع الروبل بشكل حاد في النصف الثاني من يوم الأربعاء، وكان الدافع وراء ذلك التصريحات المتعلقة بخطط خفض سعر القطع في قاعدة الموازنة، ما يعني انخفاض مبيعات العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي».

وتنص قاعدة الموازنة على أن ضرائب النفط التي تتجاوز سعراً محدداً، يبلغ حالياً 59 دولاراً للبرميل، تُودع في صندوق الثروة الوطنية بالعملات الأجنبية، أغلبها باليوان، ويمكن استخدام هذه الأموال لتغطية أي عجز يتجاوز المستويات المخطط لها.

ونظراً للخصومات المرتبطة بالعقوبات، التي بلغت 20 دولاراً للبرميل، ظل النفط الروسي يُتداول دون هذا السعر لعدة أشهر، ما أدى إلى عدم تجديد الصندوق.

وانخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار في التداولات خارج البورصة، على الرغم من تلقيه بعض الدعم من مبيعات العملات الأجنبية من قبل الشركات المصدرة في نهاية الشهر لسداد ضرائبها.

وعلى صعيد اليوان، ارتفع الروبل بنسبة 0.6 في المائة، الخميس، بعد أن انخفض بأكثر من 1 في المائة عقب تصريح سيلوانوف، حيث سارع المصدرون إلى شراء اليوان بسعر أفضل استعداداً لسداد ضرائبهم.

وبالنسبة للأداء السنوي، ارتفع الروبل بنسبة 2.3 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 45 في المائة خلال 2023.