قبل جولة جنيف الثالثة بين واشنطن وطهران، يبدو أن المنطقة تقف أمام لحظة اختبار حقيقي لا تخص الملف النووي الإيراني وحده، بل شكل إدارة الأزمة كلها: هل ينجح الطرفان في إنتاج تسوية جزئية تمنع الانفجار، أم أن الحشد العسكري والرسائل المتبادلة سيقودان إلى ضربة تُفتح بعدها أبواب تصعيد يصعب ضبطه؟
الخلاصة التي تتقدم الآن هي أن الرئيس دونالد ترمب ما زال يريد اتفاقاً إذا أمكن تسويقه على أنه إنجاز بالقوة، لكنه في الوقت نفسه يقترب من نقطة يصبح فيها استمرار الحشد من دون نتيجة سياسية عبئاً على صورته وقراره. وفي المقابل، تبدو إيران راغبة في تفادي الحرب، لكنها غير مستعدة لتقديم ما يمكن أن يُفهم داخلياً على أنه استسلام تحت التهديد. وبين هذين المنطقين، ترتفع أهمية جنيف الثالثة بوصفها جولة «فرصة أخيرة» لالتقاط مخرج مؤقت، وليس حلاً نهائياً.
جدل أميركي
التسريبات الأميركية عن تحفظات داخلية على أخطار الحرب، ثم نفي ترمب وجود خلاف مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، لا تغيّر حقيقة أساسية: النقاش داخل الإدارة ليس على مبدأ امتلاك القدرة العسكرية، بل على معنى استخدامها وحدود نجاحها. فالحشد الجوي والبحري الأميركي في المنطقة ومحيطها، كما تعكسه التقارير، يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ خيارات متعددة تبدأ بضربات محدودة ولا تنتهي عند حملة أوسع ومتعددة الأيام.
لكن هذا لا يعني أن كل خيار متاح هو خيار منخفض الكلفة. وهنا تكتسب ملاحظات المؤسسة العسكرية وزناً كبيراً. الباحث في معهد بروكينغز مايكل أوهانلن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر أن ما يوصف بأنه «خلاف» بين ترمب وكاين ليس مهماً بحد ذاته، لكن الأهم أن كاين محق على الأرجح في التحذير من أن بعض الخيارات المطروحة ستكون طويلة وصعبة وغير مضمونة النجاح في تحقيق كامل أهدافها. ويضيف أوهانلن أن ذلك يبدو بديهياً إذا كان تغيير النظام من بين الأهداف المحتملة؛ لأن التاريخ يُظهر أن القوة الجوية وحدها لا تحقق هذا الهدف عادة.
لذلك، فإن نفي ترمب وجود خلاف لا يلغي النقاش، بل يعيد تأكيد أن القرار النهائي سياسي، بينما التقدير العسكري يركّز على الكلفة والمآلات.
جنيف الثالثة: لا تسوية شاملة
المشكلة في جنيف ليست فقط في الفجوة بين موقفي الطرفين، بل في طبيعة ما يمكن إنجازه الآن. الباحث باتريك كلاوسن، المتخصص في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، يلخص ذلك بدقة في حديثه لـ«الشرق الأوسط». فهو يرى أن ترمب يرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، وقد يقبل باتفاق لا يرقى تماماً إلى مستوى مطالبه المعلنة. لكنه يشدد أيضاً على أن فشل المحادثات قد يدفعه إلى تفضيل توجيه ضربة، خصوصاً مع اكتمال الحشد العسكري. ويضيف أن تركيز ترمب الأساسي ينصب على الملف النووي، وهو المجال الذي يمكن التوصل فيه إلى تفاهم، مثل تعليق إيراني للتخصيب، ولا سيما في ضوء الأضرار التي لحقت بالقدرات الإيرانية في الحرب السابقة. غير أن هذا النوع من التفاهم سيبقي ملفات أخرى عالقة، مثل الصواريخ والوكلاء، وإذا لم تُتخذ خطوات بشأنها فقد يقرر ترمب التحرك لاحقاً.
وهذا بالضبط ما يجعل جنيف الثالثة مهمة وخطيرة في آن. فهي قد تنتج اختراقاً يمنع الحرب الآن، لكنها قد تنتج أيضاً اتفاقاً ناقصاً يحمل بذور أزمة جديدة، إذا بقيت ملفات الصواريخ والنفوذ الإقليمي خارج إطار المعالجة.
الإشارات الإقليمية
ما يلفت في الساعات الأخيرة ليس فقط ما يصدر عن واشنطن وطهران، بل كثافة الحراك الإقليمي يشير إلى الاستعداد لاحتمال فشل جنيف أو على الأقل عدم تحقيق اختراق كافٍ.
هذه التحركات لا تعني بالضرورة أن قرار الحرب اتُّخذ، لكنها تعكس إدراكاً إقليمياً بأن أي ضربة، حتى لو كانت محدودة، قد لا تبقى محدودة في آثارها. لذلك، تبدو العواصم العربية المعنية وكأنها تتحرك على مسارين معاً: تشجيع فرص التهدئة، والاستعداد لتداعيات التصعيد إذا تعثرت الدبلوماسية.
في المقابل، لا تتصرف طهران كطرف يراهن فقط على جنيف، بل كطرف يفاوض تحت سقف الاستعداد للأسوأ. ومن أبرز المؤشرات على ذلك الأنباء عن اقترابها من صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن من طراز «سي إم 302»، وهي صواريخ فرط صوتية نسبياً ومصممة لتهديد القطع البحرية والتحليق على ارتفاع منخفض بسرعة عالية.
أهمية هذه الصفقة المحتملة لا تكمن فقط في بعدها التسليحي، بل في توقيتها ورسالتها. فهي توحي بأن إيران تعمل على رفع كلفة أي مواجهة بحرية مع الولايات المتحدة، كما تؤكد في الوقت نفسه تعمّق تقاطعها العسكري مع الصين في لحظة اشتداد الضغط الأميركي. وحتى إذا لم تكن هذه الصواريخ عاملاً حاسماً في ميزان القوة الإجمالي، فإنها تضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى حسابات الردع في الخليج ومحيطه.
بكلمات أخرى، تحاول طهران أن تقول إنها لا تدخل التفاوض عارية من الأوراق، وإن قدرتها على الإيذاء - خصوصاً في المجال البحري والممرات الحساسة - لا تزال جزءاً من معادلة القرار الأميركي.
ما بعد جنيف
الاحتمال الأول هو اختراق محدود يركّز على الملف النووي، يمنح ترمب إنجازاً يمكن تقديمه داخلياً، ويمنح إيران مخرجاً يحفظ الحد الأدنى من صورتها السيادية. هذا ليس حلاً نهائياً، لكنه قد يكون كافياً لتأجيل الحرب.
الاحتمال الثاني هو فشل الجولة من دون ضربة فورية، مع استمرار الحشد والضغط ورفع السقف الإعلامي، أي تحويل التفاوض إلى مهلة إضافية تحت التهديد. وهذا يظل احتمالاً قوياً إذا خرجت جنيف بصياغات عامة أو تقدم تقني محدود.
أما الاحتمال الثالث فهو ضربة أميركية محدودة هدفها إعادة تشكيل شروط التفاوض بالقوة. غير أن هذا الخيار، كما تشير تقديرات أوهانلن وتحذيرات المتحفظين داخل الإدارة، ليس مضمون النتائج، وقد يتحول من أداة ضغط إلى بداية مسار استنزاف أطول مما يريده أصحابه.
المحصلة أن جنيف الثالثة ليست اختباراً لقدرة الدبلوماسية على إنهاء الأزمة، بقدر ما هي اختبار لقدرتها على منع الانفجار الآن. وإذا أخفقت فإن الحشد القائم والقلق الإقليمي المتصاعد يجعلان كلفة الخطوة التالية أعلى على الجميع، لا على واشنطن وطهران وحدهما.
