أدانت مصر والأردن، السبت، تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في أحد البرامج الحوارية، والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراض تابعة لدول عربية، باعتبارها تمثل خروجا سافرا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات، والتي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذى عقد بواشنطن يوم 19 شباط (شباط) 2026.
وأكدت مصر مجددا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لضم
الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصريحات «العبثية والاستفزازية» للسفير الأميركي لدى إسرائيل والتي تُمثل «انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت «وكالة الأنباء الأردنية (بترا)» عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، قوله إن «الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي... إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي قال فيها إنه سيكون مقبولاً أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، إضافة إلى الضفة الغربية.ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي هذه التصريحات العبثية... pic.twitter.com/OI7CKluD1O
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 21, 2026
وأكد المجالي أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن «2803» بدلاً من إصدار تصريحات «عبثية تصعيدية لا مسؤولة، ولا قيمة قانونية لها، ولا أثر».
