تهدد خطة أميركية لتشديد الرقابة على استخدام الزوار الأجانب لوسائل التواصل الاجتماعي بخفض الدخل السياحي بما يصل إلى 15.7 مليار دولار هذا العام، نتيجة عزوف الناس عن زيارة الولايات المتحدة، على ما ذكرت مجموعة تعنى بالقطاع، الخميس.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس العالمي للسفر والسياحة، وشمل مسافرين محتملين إلى الولايات المتحدة من دول معفاة من التأشيرة، أن 34 في المائة منهم قالوا إنهم «سيقللون بشكل ملحوظ أو كبير من احتمالية زيارتهم للولايات المتحدة خلال العامين أو الثلاثة الأعوام المقبلة» في حال تطبيق هذا الإجراء.
وقدّر المجلس أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الوافدين الدوليين هذا العام بمقدار 4.7 مليون زائر، أي بنسبة 24 في المائة عن المعدلات المعتادة، وربما يُقلل من فرص العمل في قطاع السياحة الأميركي بمقدار 157 ألف وظيفة.
ويشمل المقترح الأميركي الذي طُرح في ديسمبر (كانون الأول)، زواراً من 42 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا واليابان، ممن لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وفي الوقت الحالي، لا يحتاج هؤلاء المسافرون إلا إلى تقديم طلب للحصول على إعفاء يُعرف باسم نظام تصريح السفر الإلكتروني (إستا).
وبموجب القواعد الجديدة، سيصبح جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك سجل الاستخدام خلال السنوات الخمس الماضية، جزءاً «إلزامياً» من طلبات الحصول على تصريح السفر الإلكتروني.
وسيتعين على مقدمي الطلب استكمال حقول بيانات أخرى «مهمة»، تشمل أرقام الهواتف خلال السنوات الخمس الماضية وعناوين البريد الإلكتروني خلال العقد الماضي، والبيانات الشخصية لأفراد العائلة والمعلومات البيومترية.
وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا في بيان إن «أمن الحدود الأميركية أمر بالغ الأهمية، لكن التغييرات المقترحة في السياسة ستضر باستحداث فرص العمل».
في 2024 ساهم قطاع السياحة بمبلغ 2.6 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، ووفر أكثر من 20 مليون وظيفة. كما حقق أكثر من 585 مليار دولار من عائدات الضرائب، أي ما يقارب 7 في المائة من الإيرادات الإجمالية.
