تحويلات المغتربين المصريين... معيشة وترفيه واستثمار

«تدفقات تاريخية» للعملة الصعبة تنعش الاقتصاد

مؤتمر مصري يستعرض جهود الحكومة في رعاية أبنائها بالخارج يوم 3 أغسطس 2025 (وزارة الخارجية المصرية)
مؤتمر مصري يستعرض جهود الحكومة في رعاية أبنائها بالخارج يوم 3 أغسطس 2025 (وزارة الخارجية المصرية)
TT

تحويلات المغتربين المصريين... معيشة وترفيه واستثمار

مؤتمر مصري يستعرض جهود الحكومة في رعاية أبنائها بالخارج يوم 3 أغسطس 2025 (وزارة الخارجية المصرية)
مؤتمر مصري يستعرض جهود الحكومة في رعاية أبنائها بالخارج يوم 3 أغسطس 2025 (وزارة الخارجية المصرية)

لم تعد الشابة العشرينية أسماء شعبان (اسم مستعار)، تحمل همّ تلبية طلبات طفلَيها منذ سافر زوجها إلى السعودية، قبل نحو عام للعمل في مجال الأشعة الطبية؛ فقد اعتاد أن يرسل لهم حوالة بنكية بمتوسط 1500 ريال سعودي (نحو 20 ألف جنيه) كل شهر «تنفق الأسرة منها على أساسيات المعيشة وبعض رفاهيات كانوا محرومين منها»، وفق حديث «أسماء» التي تقطن في منطقة فيصل بالجيزة.

حال هذه الأسرة، الذي تحسن بفضل عمل مُعيلها بالخارج، يعكس أحوال أسر مصرية كثيرة من طبقات اجتماعية مختلفة تستند في معيشتها على تحويلات المغتربين، والتي باتت تشهد مؤخراً زيادات غير مسبوقة وُصفت بـ«القفزات التاريخية»، بفضل استقرار سوق الصرف الرسمية، وتراجع «السوق السوداء» الموازية، وسط توجه حكومي لزيادة أعداد المصريين العاملين في الخارج، لزيادة الحصيلة الدولارية من تحويلاتهم.

وبلغت تحويلات المغتربين 37.5 مليار دولار (الدولار بنحو 48 جنيهاً) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2025، بزيادة 42.5 في المائة عن نفس الفترة من عام 2024، وفق البنك المركزي، مسجلة بذلك «أعلى قيمة تاريخية».

ويصف الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، تحويلات المصريين في الخارج بالمصدر الدولاري «الأكثر أماناً واستدامة»، مقارنة بمصادر أخرى مثل السياحة وقناة السويس والمعاملات التجارية التي تتأثر بالأحداث الخارجية، متوقعاً أن تتواصل الزيادة مع تسجيل أرقام قياسية جديدة، في ظل استقرار سوق الصرف.

ويوجد نحو 11 مليون مغترب مصري حتى عام 2022، وهي آخر إحصائية رسمية بأعدادهم نشرها «الجهاز المركزي للإحصاء». وتعمل الحكومة المصرية حالياً من خلال وزارة العمل على تأهيل عمالة جديدة وفتح أسواق لها بالخارج.

وتبلغ نسبة تحويلات المصريين في الخارج أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفق عبد النبي الذي علق لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «هي نسبة غير قليلة. وتعد مصر من أكثر الدول استقبالاً لأموال المغتربين»، لافتاً إلى أن «التحويلات لم تنقطع خلال الأزمات العالمية أو أزمة سعر الصرف، وإن كانت أقل من الآن، لكنها تظل تتدفق لارتباطها بجوانب إنسانية واقتصادية عديدة داخل مصر».

خلال لقاء سابق لوزير الخارجية المصري بأبناء الجالية في نيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

وتضرب أسرة أميرة عبده (35 عاماً)، التي تعمل في مجال التجميل، مثالاً على ذلك؛ فبفضل تحويل شهري تستقبله من زوجها الذي يعمل في الإمارات بإحدى الفرق الفنية الشعبية، تفي باحتياجات ابنتها الصغرى التي وُلدت بعجز في قدمها. وهي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن سفر زوجها، وإن لم يصل بهم إلى حد الرفاهية، بسبب ما يستنزفه مرض ابنتها من مصاريف، نجح في تلبية حاجاتهم.

ويلفت خبير أسواق المال إلى تأثير التحويلات على مساعدة الكثير من الأسر في امتصاص صدمات التضخم، قائلاً: «جزء كبير من التحويلات يأتي من الطبقة العاملة، التي سافر أبناؤها في محاولة للوفاء بالاحتياجات المعيشية والترقي المجتمعي، من الطبقة الوسطى إلى الوسطى العليا؛ لذا فمعظم التحويلات يتم إنفاقها على الاستهلاك، من نفقات تعليم وصحة وأكل وشرب...».

وبلغ معدل التضخم في نوفمبر الماضي 12.3 في المائة.

ولا تقتصر أغراض التحويلات المالية للمغتربين على بند الإنفاق على أسرهم؛ إذ يتجه جزء منها للاستثمار، ما يعني إرسال مبالغ أضعاف ما تعتمد عليها الأسر في المعيشة. ويرى الكاتب الاقتصادي أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات الجاذبة لأموال المغتربين.

وقبل شهور، حوّل الستيني خالد إبراهيم (اسم مستعار)، والذي يعمل مديراً للمبيعات في شركة بألمانيا، 170 ألف دولار (أكثر من 8 ملايين جنيه) إلى وزارة الإسكان المصرية، للحجز في مشروع «بيت الوطن» الذي يطرح أراضي وعقارات للمصريين في الخارج.

يقول إبراهيم، المغترب هو وأسرته منذ 35 عاماً، لـ«الشرق الأوسط» إن حجم الإقبال كبير على المبادرة، حتى إنه لم يستطع الحصول على القطعة التي يريدها في الطرح السابق، وينتظر الطرح المقبل في مارس (آذار) 2026، لتحويل 3 آلاف دولار أخرى لتنشيط طلبه.

وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة «بيت الوطن» عام 2012، وتتضمن طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمغتربين، على أن تحول قيمة الوحدات بالدولار. وشهدت المرحلة العاشرة التي أطلقتها الحكومة من المبادرة في العام الماضي إقبالاً لافتاً، حتى زادت عدد الوحدات والأراضي من 3 آلاف إلى 15 ألفاً، ولم تفِ بكل الأعداد التي حولت مقدمة الحجز.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية بإيطاليا خلال زيارته في ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

ويربط الخبراء الاقتصاديون بين قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في مارس 2024، وبين زيادة العائدات الدولارية للمغتربين، بعدما كان جزء كبير من التحويلات يتجه إلى «السوق السوداء» مع التباين الكبير في سعر الدولار.

وبعد قرار التعويم ارتفع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 50 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً وقتها.

ويوضح الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، لـ«الشرق الأوسط» أهمية تحويلات المغتربين للاقتصاد بمقارنتها بإيرادات دولارية من مصادر أخرى، ويقول: «خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغت تحويلات المغتربين نحو 36.5 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات خلال نفس السنة 40.2 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 3.6 مليار دولار؛ لذلك تشكّل تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم مصادر الدخل المصري من النقد الأجنبي، وتكاد تقترب من حصيلة الصادرات، وهي أضعاف إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بسبب الأوضاع الإقليمية».

وأضاف الميرغني: «بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك أوضح أن ما يقرب من 23.7 في المائة من الأسر يعتمدون في دخلهم على التحويلات النقدية الجارية».


مقالات ذات صلة

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

قال السيسي إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية

احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)

هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً.

هشام المياني (القاهرة)

واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارون

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدخل على خط اعتقال السوداني أحمد هارون

مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)
مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون في آخر ظهور له (حزب المؤتمر الوطني)

دخلت الولايات المتحدة على خط اعتقال أحمد هارون، رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، حيث أفاد مسعد بولس، كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية، بأن واشنطن «أخذت علماً» بتوقيفه، وذكّر بالعقوبات المفروضة عليه لدوره في فظائع بحق مدنيين في دارفور.

ودعا بولس إلى محاسبة المتورطين في استمرار العنف بالسودان، والتصدي لدور شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» في تأجيج الحرب، من دون تجديد صريح لطلب تسليم هارون إلى «الجنائية الدولية» في لاهاي، حيث يواجه 42 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء التعليق الأميركي بعد 9 أيام على أنباء التوقيف، ليعيد طرح مصير الرجل الذي رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمعلومات تقود إلى اعتقاله أو تسليمه أو إدانته. ويتزامن ذلك مع انقسامات داخل «المؤتمر الوطني» حول شرعية قيادته، وتباين مواقف إسلاميين من توقيفه، بين اعتباره رسالة تطمين للخارج والتحذير من إضعاف الجبهة المساندة للجيش.


الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
TT

الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني
صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

لم يكن تاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) يوماً عادياً في الذاكرة السودانية. ففيه ووري محمد عثمان الميرغني الثرى في الخرطوم بحري، وفيه أيضاً، قبل 38 عاماً، وقّع مع الدكتور جون قرنق «مبادرة السلام السودانية» في أديس أبابا المعروفة باسم اتفاقية «الميرغني - قرنق». كأن التاريخ أراد أن يذكّرنا، في يوم وداع الرجل، بأبرز فكرة حملها طوال حياته: أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

ليس المقصود أن نضع الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، فوق النقد، أو أن ننكر ما أحاط بمسيرته السياسية من خلافات وتباينات. لكن من الإنصاف أن نقول إن الرجل كان، في المحطات الكبرى، صاحب انحياز ثابت إلى السلام والتوافق وجمع الصف. ولذلك يستحق وصف «رجل سلام من طراز رفيع».

في 16 نوفمبر 1988، صنع الميرغني وقرنق حدثاً سياسياً كبيراً بوثيقة قصيرة بصورة مدهشة: صفحة واحدة تقريباً، وأقل من 400 كلمة. لكنها لم تكن قصيرة في معناها ولا فيما اقترحته على السودان. فقد نصت على وقف إطلاق النار، وتجميد مواد الحدود والمواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر (أيلول) 1983 إلى حين انعقاد مؤتمر دستوري قومي، ورفع حالة الطوارئ، وإلغاء الاتفاقات العسكرية التي تمس السيادة الوطنية، وتكوين لجنة قومية للإعداد للمؤتمر الدستوري.

كانت الفكرة جوهرية: الحرب ليست مشكلة جنوبية معزولة، بل تعبير عن أزمة سودانية شاملة لا تعالَج إلا بحوار متكافئ بين كل القوى السياسية والاجتماعية. وقد واجه الاتفاق اعتراضاً معلناً من الجبهة الإسلامية القومية، قبل أن تجيزه الجمعية التأسيسية في 3 أبريل (نيسان) 1989.

ثم جاء انقلاب 30 يونيو (حزيران)، فقطع الطريق أمام ذلك المسار قبل أن يكتمل.

ولا يصح اختزال أسباب الانقلاب في اتفاق الميرغني–قرنق وحده، كما لا يمكن الجزم بأن السلام كان مضموناً لو تُركت الديمقراطية تمضي في طريقها. لكن من المشروع تماماً القول إن السودان أضاع فرصة حقيقية للسلام لن تُنسى.

فبدلاً من السلام السريع الذي بشّرت به ورقة واحدة، امتدت الحرب بعد الانقلاب نحو 16 عاماً أخرى. حصدت مئات الآلاف من الأرواح، ودفعت الملايين إلى النزوح واللجوء، وتكاثرت خلالها التشكيلات المسلحة والميليشيات. وفي النهاية، احتاج السودان إلى سنوات طويلة من التفاوض ومجلدات من البروتوكولات والاتفاقات حتى وصل إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، التي فتحت بدورها طريق تقرير المصير، ثم استفتاء 2011 وانفصال الجنوب.

هذه المفارقة هي التي تجعل مبادرة الميرغني–قرنق وثيقة حية حتى اليوم: صفحة واحدة كانت تحمل تصوراً سياسياً عريضاً لوطن موحد، فيما احتاجت البلاد لاحقاً أوراق لا تنتهي لتصل إلى نتيجة فقدت فيها جزءاً عزيزاً من أرضها وشعبها.

القيادي في التجمع الاتحادي والمتحدث الرسمي باسم تحالف «صمود» جعفر حسن، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الراحل محمد عثمان الميرغني «كان من أوتاد السودان، ومن قلائل أصحاب الرأي الراجح»، وأنه سعى إلى السلام في وقت مبكر، مستنداً إلى رئاسته للحزب الاتحادي الديمقراطي وزعامته للطريقة الختمية.

وأضاف أن الميرغني سخّر شعبيته الواسعة وسط مريديه لخدمة السلام، واستشعر مبكراً خطورة استمرار الحرب في جنوب السودان، فكان صاحب الاتفاق الشهير بين الحزب الاتحادي والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. وقال: «لولا انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989، لكان السودان موحداً حتى الآن». ويوضح حسن أن مبادرات الميرغني في السلام والوحدة الوطنية لم تكن مواقف عابرة، بل ثوابت لم يقبل التنازل عنها.

محطات السلام

لم تكن مبادرة 1988 المحطة الوحيدة في سجل الميرغني. إذ يمكن رصد ست محطات كبرى على الأقل في مسيرته السلمية. أولاها اتفاقه مع قرنق. وثانيتها قيادته للتجمع الوطني الديمقراطي بعد الانقلاب، حيث جمع تحت مظلته قوى سياسية ونقابية ومسلحة مختلفة المشارب. وثالثتها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995، الذي وضع قضايا الحرب، والديمقراطية، والهوية، والعلاقة بين الدين والدولة، في قلب الحوار الوطني.

أما المحطة الرابعة فكانت المؤتمر الثاني للتجمع في مصوع عام 2000، حين أكد أن قضايا السودان لا تُحل إلا بـ«حوار جاد ومتواصل بين القوى السياسية السودانية كافة» في مناخ ديمقراطي. ثم جاءت المحطة الخامسة في مفاوضات جدة والقاهرة، التي انتهت عام 2005 بتوقيع اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسته، فاتحةً باباً لإنهاء خصومة طويلة وعودة قوى المعارضة إلى العمل السياسي.

جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي بمدينة بحري أمس (الشرق الأوسط)

وفي دارفور، سعى الميرغني إلى تقريب المواقف بين الحكومة والحركات غير الموقِّعة، والدفع نحو توحيد موقف تلك الحركات حتى تدخل التفاوض من موقع أقوى. وفي عام 2022، عاد إلى طرح مبادرة للحوار الوطني الشامل، ثم عاد إلى الخرطوم بعد غياب طويل، في محاولة جديدة لجمع الشمل قبل أن تنزلق البلاد إلى حربها الحالية.

ذلك لا يعني أن الجميع اتفقوا على كل خياراته السياسية، لكنهم اتفقوا، في ساعة رحيل رجل السلام، على أن اسمه كان حاضراً كلما ذُكرت الوحدة الوطنية والحوار.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن الأداء السياسي للزعيم الراحل قد يكون عند البعض محل خلاف، «لكن يصعب أن يختلفوا على أنه أحد زعيمي أكبر طائفتين دينيتين في السودان، وأنه نجح في الحفاظ على تماسك الطريقة الختمية داخل السودان وخارجه، وعلى نهجها الدعوي السلمي البعيد عن العنف والتطرف».

وحسب لطيف، فإن محطة اتفاق الميرغني–قرنق، في 16 نوفمبر 1988، تعد من أهم محطات حياته بل في تاريخ السودان المعاصر. فقد جاء الاتفاق بعد أكثر من 5 سنوات من حرب ضروس بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، ومحاولات متعددة لوقفها.

ويضيف أن ذاكرة السودانيين تحفظ صورتين متقابلتين لتلك اللحظة: استقبال جماهيري حاشد للميرغني عند عودته إلى الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق في العاصمة الإثيوبية في أديس أبابا، ثم محاولة اغتياله في منزله بضاحية الخرطوم 2؛ وكأنهما كانتا إشارتين مبكرتين إلى الصراع بين إرادة السلام ومنطق العنف الذي سيطبع السودان لاحقاً.

إن أفضل وفاء لمحمد عثمان الميرغني لا يكون بكلمات الرثاء وحدها، بل باستخلاص العبرة من مسيرته ومن التاريخ السوداني القريب: كلما أُغلق باب الحوار، اتسعت أبواب الحرب؛ وكلما غلب وهم الحسم العسكري، دفع الشعب الثمن دماً ونزوحاً وتمزقاً.

لقد أضاع السودان في الماضي فرصة اتفاق قصير كان يمكن أن يفتح طريقاً مختلفاً. فلا ينبغي أن يضيّع اليوم فرصة إنهاء هذه الحرب المدمرة. فالسلام ليس ضعفاً، والتفاوض ليس خيانة، وإنهاء الحرب ليس خياراً سياسياً بين خيارات عدة، بل هو واجب وطني وأخلاقي لإنقاذ ما تبقى من السودان.


واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد، غداة بدء مغادرة أعضاء بعثة المنظمة الدولية «المينورسو» هذه المنطقة.

وقال والتز، عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة في الرباط: «يتعيّن على كل الأطراف الامتناع عن الاستفزازات والتصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نحن ممتنون للمغرب على ضبط النفس المستمر الذي يُبديه وعلى التزامه بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وندعو جبهة البوليساريو إلى العودة لوقف إطلاق النار والالتزام به بالكامل».

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) خلال لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (الثاني من اليمين) بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وبدأت، الاثنين، مغادرة أول فوج من أعضاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) من مطار العيون، وهي عملية ستنتهي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما توقّع رئيسها ألكسندر إيفانكو، في تصريح لقناة «ميدي 1 تي في» المغربية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية البعثة، للمرة الأولى منذ 35 عاماً، بسبب اعتراض روسيا والولايات المتحدة على مشروعيْ قرارين حول الموضوع.

نص المشروع الأميركي على تمديد مهمة البعثة لمدة عام، لكن مع تعديل اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)»، وإسقاط أي إشارة إلى إجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم. وحظي بتأييد 11 من أصل 15 عضواً في المجلس، مع اعتراض موسكو.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (يمين) والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال مؤتمر صحافي مشترك بالرباط 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ورغم ذلك أكد والتز، الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف، ومع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة»، مجدداً تأكيد اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد على أن «الولايات المتحدة، وخصوصاً الرئيس ترمب، لن تتراجع وستواصل الضغط حتى نحقق سلاماً دائماً في الصحراء المغربية».

من جهته أكد بوريطة أن «المغرب والولايات المتحدة يعملان من أجل حل هذا النزاع في إطار الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية».