تركيا: حكم جديد بحبس صلاح الدين دميرطاش لـ«إهانة إردوغان»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5226926-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%80%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
تركيا: حكم جديد بحبس صلاح الدين دميرطاش لـ«إهانة إردوغان»
أكراد يرفعون صورة للسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش خلال مظاهرة في جنوب شرقي تركيا للمطالبة بإطلاق سراحه (رويترز)
أصدرت محكمة تركية حكماً جديداً بالحبس بحق السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، وفي الوقت ذاته بدأت اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، اجتماعاتها لإعداد التقرير النهائي بشأن العملية.
وقررت المحكمة حبس الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المعتقل منذ عام 2017 بتهم تتعلق بالإرهاب ودعم «العمال الكردستاني»، لمدة سنة و5 أشهر و15 يوماً، بتهمة «إهانة الرئيس» في سلسلة خطابات ألقاها بولايتَي مرسين وديار بكر، في جنوب وجنوب شرقي تركيا عامي 2015 و2016.
ورفضت الطلبات المقدمة من محاميه لمنح مهلة إضافية لإعداد دفاع ضد رأي المدعي العام.
وبناءً على ذلك، قدم المحامون طلباً لتنحية القاضي، بحجة انتهاك مبدأ الدفاع العادل، رفضته المحكمة، كما ذكر القاضي أن طلب دميرطاش حضور الجلسة رُفض لأسباب أمنية.
اعتقال وأحكام
واعتقل دميرطاش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، تصل الأحكام فيها إلى 142 سنة، وسبق أن صدر ضده حكم بالحبس 4 سنوات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، فيما لا يزال يحاكم في الاتهامات الأخرى.
صلاح الدين دميرطاش داخل محبسه في سجن «إدرنة» غرب تركيا (حسابه على إكس)
وأصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أكثر من قرار، طالبت فيها بالإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن حقوقه وحريته انتُهكا بسبب اعتقاله دون محاكمة، وفرضت غرامات مالية على تركيا، لكن حكومتها لم تلتزم تطبيق القرارات.
وأبدى دميرطاش في الأشهر الأخيرة دعماً كبيراً لعملية «السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تطلق عليها الحكومة التركية عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، وساد انطباع بأن الحكومة ستتجه للإفراج عنه عبر تطبيق قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، لتعطي مؤشراً على التزامها التقدم في العملية بعد إعلان «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته في مايو (أيار) الماضي؛ استجابة لدعوة زعيمه السجين عبد الله أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) 2025، وهو ما لم يحدث.
وجاء قرار المحكمة الجديد ليؤكد عدم حدوث أي تغيير في موقف دميرطاش أو باقي المعتقلين من السياسيين الأكراد والسجناء السياسيين، في إطار العملية التي يضطلع البرلمان التركي بدور كبير فيها.
رفض للقرار
عبر حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عن رفضه الحكم الصادر ضد دميرطاش.
وقال الحزب، في بيان عبر حسابه على «إكس»، إن الحكم يُعدّ تدخلاً قضائياً سافراً ضد حرية التعبير والسياسة الديمقراطية، وإن «معاقبة من يدعون إلى السلام الاجتماعي، وإلى التعايش السلمي، وإلى حل ديمقراطي سلمي للقضية الكردية، يُظهر بوضوح تفضيل الفوضى والظلم».
#SelahattinDemirtaş’a verilen hapis cezası, ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasete yönelik yargı eliyle yapılan açık bir müdahaledir. Toplumsal barışı, birlikte yaşam iradesini, Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözümü savunanların cezalandırılması hukuksuzluğun ve... pic.twitter.com/2S2kW9QYwN
وأضاف: «نؤكد مجدداً، وبأقوى العبارات، على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، لا سيما صلاح الدين دميرطاش».
وصدر الحكم بالتزامن مع اجتماع لممثلي الأحزاب التركية المشاركة في «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي، للاتفاق على الصيغة النهائية للتقرير المشترك للعملية التي ينتظر أن تعزز الديمقراطية وتنهي المشكلة الكردية في تركيا.
انتقادات للحكومة
وانتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي يتولى إدارة الاتصالات بين الأطراف المختلفة في «عملية السلام»، تولاي حاتم أوغولاري، «تباطؤ الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة الخطوات التي اتخذها (حزب العمال الكردستاني) على مدى الأشهر الماضية منذ دعوة أوجلان».
الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري متحدثة في البرلمان التركي (حساب الحزب على إكس)
وقالت أوغولاري، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه «كانت هناك توقعات بالإفراج عن الرئيسين المشاركين لحزب (الشعوب الديمقراطية) صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ وغيرهما من النواب والسياسيين المحتجزين، وعن الناشط المدني عثمان كافلا، لكننا دخلنا عام 2026 دون أي خطوة حقيقية».
وأكدت أنه يجب سن قانون خاص بشأن «العمال الكردستاني» و«إنهاء ممارسة فرض الوصاية على بلديات المعارضة واعتقال رؤسائها المنتخبين، وإقرار قانون الاندماج الديمقراطي، ووضع ضوابط عادلة في تنفيذ الأحكام، والإفراج عن السجناء السياسيين، وفي المرحلة الأولى، لا بد من اتخاذ بعض الخطوات، في مقدمتها ضمان حرية التواصل والتفاعل مع السيد أوجلان».
رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين (إعلام تركي)
في السياق ذاته، وصف رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، في مقالٍ نشر الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيسها، هدف تركيا المتمثل في مستقبل خالٍ من العنف والصراع بأنه «مشروع تحوّل استراتيجي»، مؤكداً أن هذه العملية تُمثل فرصة تاريخية لإرساء السلام الاجتماعي.
وأضاف أن «الخطوات التي تحوّل إرث حضارتنا العريقة إلى قيمة استراتيجية ستمنع أيضاً التدخلات التي تتعارض مع روح تاريخنا وجغرافيتنا»، وأن «عهداً جديداً، خالياً من الصراعات ومبنياً على أسس الأخوة والتكامل الاجتماعي، سيكون من أعظم إنجازات القرن التركي؛ وسيكون مبنياً على ذكاء استراتيجي».
قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنها تؤكد أهمية التعامل المسؤول مع هذه المرحلة «بما يحفظ السلم الأهلي، ويصون الحقوق العامة، ويمنع إعادة إنتاج الاستقطاب».
انتقدت قيادات كردية سياسة تركيا تجاه سوريا والتلويح المتكرر بالتدخل العسكري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن أكراد سوريا لا يسعون إلى تقسيم البلاد.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
القوات الإسرائيلية تعتقل مستوطنين بعد هجوم على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5227772-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة من المشتبه بهم بعد اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين منطقة قرب الضفة الغربية (رويترز)
الضفة الغربية:«الشرق الأوسط»
TT
الضفة الغربية:«الشرق الأوسط»
TT
القوات الإسرائيلية تعتقل مستوطنين بعد هجوم على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة من المشتبه بهم بعد اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين منطقة قرب الضفة الغربية (رويترز)
أعلنت القوات الإسرائيلية اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بعد أن اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين منطقة قرب قرية في الضفة الغربية المحتلة الخميس، ما أسفر عن إصابة اثنين من الفلسطينيين وتخريب ممتلكات.
وأفاد الجيش بأنه تم إرسال جنود بعد تلقي بلاغ عن «عشرات من المشتبه بهم الإسرائيليين الملثمين يُخربون ممتلكات في منطقة» شافي شمرون، وهي مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال الجيش إن المستوطنين «أضرموا النار في سيارات فلسطينية» و«هاجموا فلسطينياً كان داخل إحدى السيارات»، مضيفاً أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء ذلك.
وأضاف البيان أن «الجنود اعتقلوا ثلاثة مشتبهاً بهم»، وأن قوات الأمن تُجري عمليات تمشيط في المنطقة.
وقال حسين حمادي رئيس بلدية قرية بيت ليد الفلسطينية القريبة من موقع الحادثة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المستوطنين هاجموا الشارع الرئيسي قرب قريته.
وقال حمادي إن الحادثة استمرت نحو ساعة قبل أن تفرق القوات الإسرائيلية المهاجمين بالغاز المسيل للدموع.
وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان في بيان: «نطالب السلطات الأمنية وسلطات إنفاذ القانون بتقديم هذه المجموعة العنيفة إلى العدالة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المنطقة نفسها، وخربوا ممتلكات فلسطينية، وأصابوا عشرة فلسطينيين بجروح.
واعتقلت القوات الإسرائيلية آنذاك أربعة من المشتبه بهم.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وانخرط بعض المستوطنين المتطرفين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، الذين يشتكون من أن القوات الإسرائيلية لا تقوم باعتقال مرتكبي هذه الأعمال.
وجميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ومذذاك، قُتل أكثر من ألف فلسطيني، بينهم مقاتلون، على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات نفّذها فلسطينيون، أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
طهران تفتح باب التفاوض وترمب يجدد تحذيره من «قمع المحتجين»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5227747-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت (الخارجية الإيرانية)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران تفتح باب التفاوض وترمب يجدد تحذيره من «قمع المحتجين»
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت (الخارجية الإيرانية)
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، بضرب إيران «بقوة شديدة»، إذا «بدأت السلطات بقتل المتظاهرين»، وذلك بعدما ترك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات، محذراً في الوقت نفسه من أن بلاده «مستعدة أيضاً للحرب».
وقال ترمب، في مقابلة مع الصحافي المحافظ هيو هيويت: «لقد أبلغتهم أنّهم إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يميلون إلى القيام به خلال أعمال الشغب. لديهم الكثير من أعمال الشغب. إذا فعلوا ذلك، فسنضربهم بشدّة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قوله إن «إيران الآن تمر بلحظة حرجة للغاية واقتصادها على حافة الانهيار».
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران «لا تزال منفتحة على المفاوضات» مع الولايات المتحدة إذا جرت على أساس «الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
وشدّد عراقجي، في تصريحات للصحافيين لدى وصوله إلى مطار بيروت، على أن إيران «مستعدة أيضاً للحرب» إذا كان ذلك هو هدف واشنطن، في إشارة إلى تزايد الضغوط الخارجية، بالتوازي مع اتساع الاحتجاجات في الداخل.
وجاءت تصريحات عراقجي في وقت أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه مواقف الحكومة والمسؤولين الأميركيين الداعمة للمحتجين في إيران، ووصفتها بأنها «تهديد وتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية».
واتهم البيان واشنطن بـ«الاستغلال السياسي للقضية الإيرانية»، مؤكداً رواية السلطات بأن موجة الاحتجاجات ذات «مطالب اقتصادية»، ومعتبراً أن الجزء الأكبر من تدهور الأوضاع المعيشية يعود إلى العقوبات الأميركية.
على الضفة المقابلة، صعّدت أصوات في واشنطن لهجتها. فقد حذّرت الغالبية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي النظام الإيراني من استخدام العنف ضد المحتجين، في منشور على منصة «إكس»، قال إن الشعب الإيراني انتفض «بشجاعة» في مواجهة «نظام قمعي».
وأضاف المشرعون: «إذا أقدمت طهران على قتل محتجين سلميين بعنف، فسيُنفذ العدل بحقّها على الفور». وفي السياق نفسه، كرّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً إن «ترمب ليس باراك أوباما، ولن يتخلى عن الشعب الإيراني»، وموجهاً تحذيراً مباشراً إلى «آيات الله وحملة الهراوات التابعين لهم» بأنه «إذا واصلتم قتل شعبكم... فستُقتلون»، مضيفاً أن النظام الإيراني «على حافة الانهيار».
وكان ترمب قد قال للصحافيين إن طهران إذا «عادت إلى قتل الناس كما في السابق» فستواجه «ضربة قاسية جداً» من الولايات المتحدة، كما أصدر تحذيراً مشابهاً عبر منصته «تروث سوشيال».
وردّت طهران، عبر بيان وزارة الخارجية، الذي وصف الدعم الأميركي للاحتجاجات بأنه «تدخلي ومخادع»، وعدّه امتداداً لـ«سياسة الضغط الأقصى» بهدف «التحريض على العنف والإرهاب وإحداث الفوضى وانعدام الأمن». مضيفة أن ما تتبعه واشنطن «ليس حرباً اقتصادية فقط»، بل «مزيج من حرب نفسية وحملات إعلامية ونشر معلومات كاذبة والتهديد بالتدخل العسكري والتحريض على العنف».
وقال عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل «سبق أن جرّبتا مهاجمة إيران مرة واحدة، وكلما أعادتا المحاولة ستكون النتيجة مماثلة».
إلى ذلك، أعلن الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس» أن إيران لا تزال ضمن تصنيف «المستوى الرابع – لا تسافر»، محذراً من مخاطر تشمل «الإرهاب والاضطرابات والاختطاف والاحتجاز غير العادل».
شرطة مكافحة الشغب تطارد محتجين في مشهد شمال شرقي إيران الخميس (تلغرام)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
اتساع إضرابات البازار واحتجاجات الليل تعمّق أزمة إيران
شرطة مكافحة الشغب تطارد محتجين في مشهد شمال شرقي إيران الخميس (تلغرام)
توسعت إضرابات الأسواق في أنحاء إيران، مع انضمام مدن جديدة إلى إغلاق المحال ووقف النشاط التجاري، في وقت قالت الحكومة إن التعامل مع الأزمة المعيشية يمر عبر تشديد الرقابة على الأسعار وملاحقة الاحتكار، في حين جددت السلطة القضائية تحذيرها من عدم التساهل مع ما تصفه بـ«الاضطرابات».
وعلى وقع اتساع نطاق الاحتجاجات، اكتسبت المظاهرات الليلية زخماً جديداً في طهران وعدد من كبريات المدن مساء أمس وفق مقاطع مصورة وشهادات متداولة. ففي طهران، سُجلت تجمعات وهتافات في أحياء نازي آباد، يوسفآباد، آرياشهر (صادقيه)، أوتوستراد كشاورز، شارع آزادي، تهرانسر، إضافة إلى حي نارمك شمال العاصمة.
وامتدت التحركات إلى مدن كبرى، بينها مشهد (حي وكيلآباد)، مدينة شاهين شهر قرب أصفهان، أراك، وتبريز والأحواز، إلى جانب مدن في الشمال، مثل بابل في مازندران، آستانه أشرفيه وتالش في محافظة غيلان، وبندركز في محافظة غلستان.
واتخذت الاحتجاجات الليلية في إيران منحى تصاعدياً واضحاً، لتتحول خلال الأيام الأخيرة إلى أحد أبرز ملامح المشهد الاحتجاجي، مع تمددها من بؤر محدودة إلى أحياء رئيسية في العاصمة طهران وعدد متزايد من المدن الكبرى والمتوسطة. ومع حلول الظلام، باتت التجمعات الليلية تشكل مساحة أكثر مرونة للمحتجين.
وحسب تقارير متداولة، اتسع، الخميس، إضراب التجار في عدد من المدن الإيرانية، مع إغلاق محال في مدن كبيرة وصغيرة، في سياق تحركات بدأت من الأسواق واتسعت إلى قطاعات مختلفة.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت من عدد من المدن ذات الغالبية الكردية في غرب البلاد إغلاقاً واسعاً للأسواق ومحال التجار. ووفقاً للمواد المتداولة، شمل الإضراب نحو 20 مدينة كبيرة وصغيرة في محافظات كردستان، إيلام وكرمانشاه وأذربيجان الغربية.
وجاء الإغلاق استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات مدنية في كردستان إيران؛ تنديداً بما وصفته تلك الجهات بـ«جرائم النظام في كرمانشاه وإيلام ولرستان».
وفي المقابل، سعت وسائل إعلام رسمية إلى التقليل من حجم الإغلاق. ونشرت وكالة «مهر» الحكومية مقطع فيديو، قالت إنه من سوق «مولوي» في البازار الكبير، ويُظهر محال تواصل نشاطها بشكل اعتيادي، في محاولة لإبراز استمرار الحركة التجارية في بعض النقاط رغم اتساع الإضرابات في مناطق أخرى.
محتجون يشعلون نيران بدراجات تابعة للشرطة في حي نازي آباد جنوب طهران الخميس (تلغرام)
وفي خطوة جديدة، أصدرت نيابة طهران تحذيراً إلى «قلة» من العلامات التجارية والمتاجر والشخصيات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنها تماهت بشكل مباشر أو غير مباشر مع دعوات «معادية لإيران وتهدف إلى إثارة الاضطرابات».
ووفق البيان، جرى فتح ملفات قضائية بحق عدد من العلامات التجارية والمتاجر، وبحق عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيد استمرار رصد الفضاء الإلكتروني واتباع إجراءات «رادعة» بحق أي دعم أو دعوات إلى الاحتجاجات والإضرابات.
مظاهرات حاشدة في أوتوستراد كاشاني وسط طهران مساء الخميس(تلغرام)
الاحتجاجات الليلية
وكانت عدة مدن إيرانية مسرحاً لاحتجاجات مساء الأربعاء، مع ورود إشارات إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في بعض المواقع، وفقاً لمقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وتركزت أبرز التقارير الواردة من مشهد وغناباد وبجنورد ونيشابور في شمال شرقي البلاد، وبروجرد في الوسط، وكرمان وشيراز في الجنوب، وعبادان في الجنوب الغربي، إضافة إلى رشت وقزوين في الشمال، ولردغان في محافظة تشهارمحال وبختياري.
ولفتت «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى نشر مقطع فيديو قيل إنه من مدينة قائمية في محافظة فارس الجنوبية، يظهر محتجين يحطمون تمثال قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، ويسحبونه إلى الأسفل. وحظي المقطع بانتشار واسع، وعُدّ امتداداً لسلسلة من استهداف الرموز الحكومية في مدن مختلفة.
وفي مشهد آخر، أظهر مقطع فيديو نُشر الأربعاء محتجين في مدينة مشهد وهم ينزِلون عَلماً كبيراً للجمهورية الإسلامية قبل تمزيقه. كما نُشرت صور ومقاطع من مدينة كرمان، يظهر فيها محتجون يرددون شعار «الموت للديكتاتور»، بينما تحدثت تقارير عن مناوشات في قزوين بين محتجين وقوات مكافحة الشغب بعد حلول الظلام، مع سماع إطلاق نار.
شرطي يطلق النار على متظاهرين في عبادان جنوب غربي إيران الأربعاء (تلغرام)
وفي مدينة فرديس بمحافظة البرز، أظهرت صور محتجين يشعلون النار في وسط الشارع، بعد يوم من تداول صور عن احتراق مبنى مجلس بلدية المدينة. وفي آستارا بمحافظة غيلان، تخللت احتجاجات ليلية شعارات داعمة لرضا بهلوي، نجل الشاه السابق الذي يقيم في الولايات المتحدة، بينها «هذه المعركة الأخيرة، بهلوي سيعود» و«رضا، رضا بهلوي، هذا هو الشعار الوطني»، وفق ما ورد في المقاطع المتداولة.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي أيضاً مقطعاً قيل إنه يظهر محتجاً يضع ملصقاً لتغيير اسم شارع في طهران إلى «ترمب».
ما اقدام فردی ناشناس در تهران را که خیابانی به نام رئیسجمهور ترامپ را نامگذاری کرده است، ارج مینهیم. ایالات متحده به صدای مردم ایران و آرزوهای آنها احترام میگذارد. ما همچنان متعهد به حمایت از تلاشهای آنها برای دستیابی به آزادی، رفاه و فرصتهای بیشتر هستیم. pic.twitter.com/ZSa5fcGOAA
وأشاد حساب «أميركا بالفارسية» التابع لوزارة الخارجية الأميركية بهذه الخطوة، قائلاً إنه يقدر «فعل شخص مجهول» قام بتسمية شارع باسم الرئيس الأميركي، مؤكداً أن الولايات المتحدة «تحترم صوت الشعب الإيراني وتطلعاته»، وتقول إنها «ملتزمة بدعم جهودهم» من أجل مزيد من الحرية والرفاه والفرص.
في الأثناء، قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إن الحملة الأمنية لإخماد الاحتجاجات للاحتجاجات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، في حين جرى توقيف أكثر من 2200 آخرين. وذكرت تقارير حقوقية أن الاحتجاجات وقعت في عشرات المدن وعبر معظم المحافظات الإيرانية.
وأعلنت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية مقتل ضابط شرطة برتبة «عقيد ثان» يدعى شاهين دهقان خلال احتجاجات مدينة ملارد، وقالت إنه «لقي حتفه إثر طعنة بسكين» أثناء ما وصفته بـ«السيطرة على الاضطرابات».
وفي حادثة أخرى، ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن مسلحين قتلوا عنصرين من قوات الأمن وأصابوا 30 آخرين في إطلاق نار بمدينة لردغان في محافظة تشهارمحال وبختياري، مشيرة إلى أن الاحتجاجات هناك بدأت بإغلاق محال والتجمع وترديد شعارات، قبل أن تتطور إلى مواجهات مع الشرطة.
إصلاحات «عالية المخاطر»
في موازاة ذلك، توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بملاحقة المحتكرين والمغالين في الأسعار. وقال، خلال اجتماع فريق عمل لضمان الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين، إنه يتعين عدم السماح بتكدس البضائع في المواني، والعمل على شحنها مباشرة إلى وجهاتها النهائية، مشدداً على ضرورة توفير السلع وتوزيعها بشكل كافٍ بما يمنع أي شعور بالنقص، إلى جانب الرقابة الدقيقة والمستمرة على الأسعار المحددة، والتعامل الجاد والحازم مع المخالفات.
بزشكيان يترأس اجتماعاً لفريقه الاقتصادي بحضور محافظ البنك المركزي (الرئاسة الإيرانية)
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله إن «أي وحدة تخالف السعر المعتمد في توزيع أو بيع السلع ينبغي إبعادها فوراً ومن دون أي تساهل من شبكة التوزيع والبيع، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها».
وفي سياق متصل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن سوق الصرف الأجنبي «بدأت تدخل مرحلة من الهدوء والاستقرار»، مشيراً إلى أن عرض العملات بلغ 275 مليون دولار من شركات بتروكيماويات وصلب وشركات غير نفطية أخرى، في رقم وصفه بأنه قياسي جديد يعكس بدء استقرار مسار السوق، على أن تنفذ تخصيصات أخرى تدريجياً في الفترة المقبلة.
وتزامنت هذه التصريحات مع تنفيذ الحكومة سياسة دعم جديدة تقوم على دفع نحو سبعة دولارات شهرياً لكل مواطن لشراء سلع أساسية من متاجر محددة، وفق ما نقلته تقارير وكالات، في إطار إصلاحات «عالية المخاطر» لمنظومة الدعم تستهدف إلغاء أسعار الصرف التفضيلية التي كانت تسمح للمستوردين بالحصول على عملات أجنبية بسعر أدنى من السعر المتاح للمواطنين.
وأشارت التقارير إلى أن أسعار بعض السلع، مثل زيت الطهي والبيض، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن هذه السياسة، في وقت ربطت فيه التقارير اتساع الاحتجاجات بتدهور القدرة الشرائية وانخفاض قيمة الريال.
«عزلة استراتيجية»
في المقابل، صعَّد الإعلام الرسمي والمحسوب على «الحرس الثوري» من رواياته حول التطورات. وقالت وكالة «فارس» إن «أعمال الشغب» ليست امتداداً طبيعياً للاحتجاجات المطلبية أو المهنية، بل تستهدف أعمال الناس ومصادر رزقهم، وتحدثت عن تهديد تجار وإغلاق قسري لمحال.
كما نشرت وكالة «تسنيم» رواية تزعم أن «جماعات انفصالية» متمركزة في شمال العراق انتقلت إلى «المرحلة الميدانية» من الاضطرابات بعد دعوات منظمة، وأن ثمة تنسيقاً متعدد المستويات يشمل نشاط حسابات مرتبطة بالموساد ومسؤولين إسرائيليين ومواقف «استفزازية» للرئيس الأميركي.
أما صحيفة «كيهان» الأصولية، فوصفت المحتجين في مواد عدة بأنهم «عوامل موساد وداعش»، وعدَّت المشاهد المتداولة جزءاً من «حرب هجينة» شاملة، وتوقعت «تعاملاً حازماً» من السلطات القضائية والأمنية. وفيما يتعلق بدعوات الاحتجاج، نشرت «كيهان» مقطعاً على الإنترنت يزعم أن قوات الأمن ستستخدم طائرات مسيَّرة للتعرف على المشاركين في تحركات مخطط لها.
وقالت آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات»، إن الاحتجاجات أظهرت أن «الحياة الطبيعية» في إيران باتت قضية أساسية مرتبطة بالأمن القومي والاستقرار السياسي والثقة العامة. وأدانت أي «مواجهة سلبية» مع المحتجين، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين، عادَّة أن إيران أصبحت «أكثر من أي وقت مضى عالقة في عزلة استراتيجية».
قطع الإنترنت واستدعاء صحافيين
في الأثناء، أشارت تقارير واردة من إيران إلى اضطراب واسع وانخفاض كبير في سرعة الإنترنت في نقاط مختلفة من البلاد، مع اتساع نطاق الأعطال لتشمل خدمات شبكات «وي بي إن» أكثر من السابق.
⚠️ Confirmed: Live metrics show #Iran is now in the midst of a nationwide internet blackout; the incident follows a series of escalating digital censorship measures targeting protests across the country and hinders the public's right to communicate at a critical moment pic.twitter.com/vKpVUUmNJs
وأفاد مرصد مراقبة الإنترنت «نت بلوكس»، عن انقطاع الإنترنت في إيران «على مستوى البلاد» الخميس.
وقال «نت بلوكس» في بيان نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، إنّ «البيانات المباشرة تشير إلى أنّ إيران تشهد الآن انقطاعا تاما للإنترنت على مستوى البلاد»، مضيفا أنّ هذا الأمر «يأتي في أعقاب سلسلة إجراءات رقابة رقمية تستهدف المحتجين في جميع أنحاء البلاد، وتعرقل حق الناس في التواصل في لحظة حرجة».
وتزامناً، تحدثت تقارير عن تصاعد ضغوط الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على الصحافيين لتقييد تغطية الاحتجاجات. وجرى استدعاء عدد من الصحافيين، وطُلب منهم تقديم تعهدات خطية بعدم دعم المحتجين، والامتناع عن نشر محتوى إخباري أو تحليلي حول الاحتجاجات في وسائل الإعلام أو على المنصات الرقمية.
⚠️ Update: Live network data show #Tehran and other parts of Iran are now entering a digital blackout, as connectivity falls on multiple providers; the new incident follows regional shutdowns, and is likely to severely limit coverage of events on the ground as protests spread pic.twitter.com/cVZE311VNY
وأفادت التقارير بأن بعض الصحافيين رفضوا التوقيع على هذه التعهدات، وتعرضوا لتهديدات بالاعتقال أو بالملاحقة القضائية، في حين أدانت لجنة حماية الصحافيين الدولية إجراءات الاستدعاء والتهديد، وطالبت بوقف الترهيب الذي يهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة.
مناشدات دولية
بالتوازي، دعا نجل الشاه السابق رضا بهلوي الإيرانيين إلى الهتاف من النوافذ والأسطح مساء يومي الخميس والجمعة عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، قائلاً إن المشاركة ستحدد الدعوات التالية للتحرك.
وخارجياً، ندد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بما وصفه بالاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، ودعا طهران إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، مؤكداً أن التعبير السلمي عن الرأي حق للشعب الإيراني.
.@AussenMinDE: People in #Iran have been taking to the streets for days. It is their right to express their opinion peacefully! I condemn the excessive use of force against peaceful demonstrators and urge Iran’s rulers to adhere to their international obligations. https://t.co/ZJ89ui1pdp
كما قالت هانا نويمان، عضو البرلمان الأوروبي، إنه يجب تسليط الضوء على ما يجري في إيران، عادَّة أن الصمت بات لدى كثيرين أخطر من الشجاعة.
وكتب ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، أن على العالم استغلال كل فرصة لتسليط الضوء على إيران وتعزيز «صوت المعارضة» وتوثيق «جرائم النظام»، واصفاً ما يحدث بأنه «نضال من أجل البقاء والكرامة»، ومؤكداً ثقته بأن جماهير الشوارع بقيادة جيل شاب ستنتصر في النهاية.
وفي رسالة، قدمت الناشطة الإصلاحية المعارضة زهرا رهنورد من الإقامة الجبرية تعازيها بمقتل محتجين، ودعت رهنورد وهي زوجة الزعيم الإصلاحي، ميرحسين موسوي إلى انتقال جماعي «من الاستبداد إلى الديمقراطية»، مؤكدة: «لا تخافوا... نحن جميعاً معاً».
