الأسهم الكورية الجنوبية تبدأ 2026 عند مستوى قياسي

نشاط التصنيع يتوسع لأول مرة منذ شهرين

يحتفل مسؤولون ماليون خلال مراسم افتتاح سوق الأسهم في بورصة كوريا بسيول بمناسبة بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
يحتفل مسؤولون ماليون خلال مراسم افتتاح سوق الأسهم في بورصة كوريا بسيول بمناسبة بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الكورية الجنوبية تبدأ 2026 عند مستوى قياسي

يحتفل مسؤولون ماليون خلال مراسم افتتاح سوق الأسهم في بورصة كوريا بسيول بمناسبة بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
يحتفل مسؤولون ماليون خلال مراسم افتتاح سوق الأسهم في بورصة كوريا بسيول بمناسبة بداية العام الجديد (أ.ف.ب)

أغلقت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الجمعة عند مستوى قياسي، مستهلّة تداولات عام 2026 بأداء قوي، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الاقتصاد بعد صدور بيانات تجارية إيجابية. في الوقت نفسه، تراجعت قيمة الوون، بينما ارتفع عائد السندات القياسية.

وأغلق مؤشر كوسبي القياسي مرتفعاً 95.46 نقطة، أي بنسبة 2.27 في المائة، ليصل إلى مستوى قياسي عند 4309.63 نقطة، وفق «رويترز».

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» المتخصصة في صناعة الرقائق بنسبة 7.17 في المائة، مسجلة أعلى ارتفاع يومي لها منذ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بينما صعدت أسهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 3.99 في المائة. في المقابل، تراجعت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» المتخصصة في البطاريات بنسبة 2.04 في المائة.

كما ارتفعت أسهم «هيونداي موتور» بنسبة 0.67 في المائة، بينما انخفضت أسهم الشقيقة «كيا كورب» بنسبة 0.99 في المائة. وسجلت أسهم «بوسكو هولدينغز» للصلب انخفاضاً بنسبة 2.46 في المائة، فيما تراجعت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» للأدوية بنسبة 0.71 في المائة.

ومن إجمالي 928 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 373 سهماً، بينما انخفضت أسعار 523 سهماً.

وقال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الجمعة، إن مستويات سعر صرف الوون مقابل الدولار الأخيرة، التي بلغت حوالي 1400 وون، تبدو بعيدة عن أساسيات الاقتصاد الكوري، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاستثمار المحلي في الأسهم الأجنبية.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر (كانون الأول) للشهر السابع على التوالي، لتختتم عام 2025 عند مستوى قياسي، حيث تجاوزت الصادرات 700 مليار دولار للمرة الأولى.

وحقق صافي مشتريات الأسهم من قبل الأجانب 630.9 مليار وون (437.43 مليون دولار). وسُجّل سعر صرف الوون عند 1441.8 وون للدولار على منصة التسوية المحلية، بانخفاض نسبته 0.16 في المائة عن الإغلاق السابق عند 1439.5 وون.

وسجل مؤشر «كوسبي» ارتفاعاً بنسبة 2.27 في المائة منذ بداية العام، في حين تراجع الوون بنسبة 0.2 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة نفسها.

وفي أسواق النقد والسندات، ارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس (آذار) على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.01 نقطة لتصل إلى 105.45. كما انخفض عائد سندات الخزانة الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.936 في المائة، في حين ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 0.1 نقطة أساس إلى 3.386 في المائة.

نشاط التصنيع يتوسع

أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الجمعة توسعاً في النشاط الصناعي بكوريا الجنوبية خلال ديسمبر، بعد شهرين من الانكماش، مدفوعاً بانتعاش الطلب على الصادرات، مما رفع تفاؤل المصنّعين إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات للمصنّعين في رابع أكبر اقتصاد آسيوي، والصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 50.1 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش، بعد شهرين متتاليين عند 49.4 نقطة.

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «بحسب المصنّعين، كان إطلاق منتجات جديدة وتحسن الطلب الخارجي المحركين الرئيسيين لتحسن المبيعات، وكانت الصادرات نقطة قوة بارزة».

ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة، في الربع الثالث بأقوى وتيرة له منذ نحو أربع سنوات، مدفوعاً بقوة الصادرات وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وسجلت الطلبات الجديدة في ديسمبر ارتفاعاً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، محققة أقوى مكاسبها منذ نوفمبر 2024، مع انتعاش طلبات التصدير أيضاً وفقاً للمؤشرات الفرعية. واستمر الإنتاج في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.

كما أشارت مؤشرات أخرى قصيرة الأجل إلى تحسن الطلب، حيث ارتفعت مشتريات المدخلات بأكبر قدر منذ أغسطس (آب) 2024، في حين انخفضت مخزونات السلع التامة الصنع بأكبر قدر منذ مايو (أيار) 2025.

وارتفع التفاؤل بشأن العام المقبل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2022، مدفوعاً بآمال توسع الأعمال وإطلاق منتجات جديدة، مع تركيز ملحوظ على قطاعي السيارات وأشباه الموصلات.

وعلى صعيد التضخم، ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) 2022 نتيجة ضعف العملة، مما أدى إلى انتعاش تضخم الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر بعد انخفاضه في الشهر السابق.


مقالات ذات صلة

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

الاقتصاد ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدنية شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

أسهم الصين تستقر عقب تداولات متقلبة

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف، الأربعاء، على الرغم من التقلبات الإقليمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

المؤشرات اليابانية تصعد مدفوعةً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.