«العفو الدولية» قالت إن الحكم «يقوّض الحق في حرية التعبير»
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (إعلام حزبي)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس: تثبيت الحكم بسجن المعارِضة عبير موسي سنتين
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (إعلام حزبي)
أقرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بالسجن لمدة سنتين، في دعوى قضائية قامت بتحريكها ضدها هيئة الانتخابات، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية»، اليوم الأربعاء. وتُلاحَق موسي في هذه القضية بتهمة نشر أخبار غير صحيحة، بعد انتقادات علنية وجّهتها للهيئة، عقب الانتخابات التشريعية عبر تصريحين عامّين أدلت بهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ويناير (كانون الثاني) 2023. ولم تحضر موسي، الموقوفة في السجن، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جلسة المحاكمة بسبب موانع صحية، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عنها. ومع ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، مساء أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن تطعن هيئة الدفاع، مرة أخرى، في الحكم أمام محكمة التعقيب. وتقول منظمات حقوقية، مِن بينها منظمة العفو الدولية، إن الحكم يقوّض الحق في حرية التعبير؛ لأنه يستند إلى مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات. وكان المرسوم سبباً في تحريك عدة دعاوى ضد معارضين وصحافيين وعدد كبير من النشطاء، بتُهم مختلفة، مثل نشر أخبار غير صحيحة أو التشويه. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صدر حكم آخر في دعوى منفصلة ضد موسي بسجنها لمدة 12 عاماً بتُهم «إثارة الهرج والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وترتبط القضية بمحاولتها إيداع تظلُّم ضد أوامر رئاسية بمكتب الضبط، التابع لقصر قرطاج الرئاسي، قبل اعتقالها من قِبل قوات الأمن في الثالث من أكتوبر 2023. وكانت موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي فاز بها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية، لكن هيئة الانتخابات أسقطت ملفها بعد إيداعها السجن. وإلى جانب عبير موسي يُلاحَق العشرات من سياسيّي المعارضة في قضية التآمر على أمن الدولة. وكانت قد صدرت ضدهم أحكام مشددة يصل أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاماً. لكن المعارضة تقول وتؤكد باستمرار أن التهم «سياسية وملفَّقة».
منحت جائزة «نوابغ العرب 2025» الدكتور المصري نبيل صيدح جائزة فئة الطب، تقديراً لإسهاماته العلمية التي أسهمت في تطوير فهم صحة القلب وآليات تنظيم الكوليسترول.
قالت مصادر نقابية تونسية إن نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بنفوذ كبير في البلاد، قدَّم استقالته، اليوم (الثلاثاء).
الراحل محمد الشافعي في طريقه بطائرة عسكرية إلى أفغانستان في إحدى رحلاته حيث أجرى مقابلات هناك (الشرق الأوسط)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
رحيل محمد الشافعي... صحافي الميدان والملفات الصعبة
الراحل محمد الشافعي في طريقه بطائرة عسكرية إلى أفغانستان في إحدى رحلاته حيث أجرى مقابلات هناك (الشرق الأوسط)
ودّعت صحيفة «الشرق الأوسط»، الأربعاء، واحداً من أبرز أعمدتها الصحافية، الأستاذ محمد الشافعي، الذي رحل عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من أربعين عاماً، قضاها باحثاً عن الخبر، وملاحقاً للتفاصيل في أكثر الملفات تعقيداً وحساسية.
كان الشافعي صحافياً متخصصاً في شؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأحد الأسماء التي أسهمت مبكراً في بناء هذا الملف داخل الصحافة العربية، واضعاً معايير مهنية صارمة في التوثيق والتحليل والاقتراب من المصادر. التحق بصحيفة «الشرق الأوسط»، عام 1982، ليبدأ فصلاً طويلاً من العطاء المهني اتسم بالرصانة والدقة والالتزام الصارم بأخلاقيات العمل الصحافي.
الراحل الأستاذ محمد الشافعي في مكتبه بجريدة بعدسة الزميل عادل السالمي (الشرق الأوسط )
وُلد محمد الشافعي في عام 1951، وفي سيرته تنوّع معرفي لافت؛ إذ تخرج في كلية الآثار - جامعة القاهرة عام 1974، حاصلاً على ليسانس الآثار الإسلامية، قبل أن يشد الرحال إلى لندن عام 1977. هناك، اتجه إلى دراسة الترجمة، فحصل على دبلوم الدراسات العليا في الترجمة من جامعة ويستمنستر، كما تلقى دورات متخصصة في الترجمة الصحافية من جامعة لندن للدراسات الشرقية في منتصف الثمانينات، وهو ما أسس لقدرته الفريدة على التعامل مع المصادر الأجنبية، والوثائق المعقدة، والنصوص ذات الحساسية الأمنية والسياسية العالية.
بدأ مشواره الصحافي في لندن في مطلع الثمانينات، متنقلاً بين عدد من الصحف العربية الصادرة في الخارج، منها صحيفة «المسلمون»، التابعة للشركة السعودية، عام 1986، قبل توقفها، ثم صحيفة «العرب» الدولية في لندن، لفترة قصيرة، ليعود بعدها إلى الشركة السعودية عبر صحيفة «الظهيرة»، التي تأسست إبان غزو العراق للكويت، في مرحلة سياسية شديدة الاضطراب، شكّلت وعيه المبكر بطبيعة الصراعات الإقليمية وتشابكاتها.
ومع انتقاله إلى صحيفة «الشرق الأوسط» رسمياً في عام 1991، دخل الشافعي من بوابة قسم الرياضة، حيث أمضى قرابة خمسة عشر عاماً، أظهر خلالها مهنية عالية وقدرة لافتة على المتابعة والتحليل، قبل أن ينتقل إلى محطته الأبرز حين تولى ملف الإرهاب، ليصبح واحداً من رواده في الصحافة العربية، معتمداً على التوثيق الدقيق، والتحليل العميق، والابتعاد عن الإثارة، في تناول قضايا شائكة تتقاطع فيها السياسة بالأمن والفكر.
ومع أحد الجنود البريطانيين في كابل (الشرق الأوسط)
وفي هذا السياق، أنجز محمد الشافعي واحدة من أهم التجارب الصحافية العربية في هذا المجال؛ إذ أجرى حوارات مباشرة مع كبار قادة تنظيم «القاعدة»، كان من أبرزهم الملا محمد عمر، إلى جانب عدد من قادة حركة «طالبان»، وسافر إلى أفغانستان للقاء هؤلاء القادة في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة. وقد شكّلت تلك الحوارات، بما احتوته من معلومات وشهادات نادرة، مرجعاً أساسياً للباحثين والصحافيين والمهتمين بملف التنظيمات الجهادية، وأسهمت في تقديم فهم أعمق لبنية هذه الجماعات وأفكارها ومساراتها.
وخلال الحرب على تنظيم «القاعدة»، قام الشافعي بالعديد من الزيارات الميدانية للقواعد الأميركية في أفغانستان، ورافق القوات الدولية في مناطق الاشتباك، وأجرى تحقيقات صحافية مباشرة من أرض المعركة، نقل من خلالها صورة دقيقة عن تطورات المواجهة، وطبيعة العمليات، وتعقيدات المشهد الأمني، ما أضفى على تغطيته بعداً ميدانياً نادراً في الصحافة العربية آنذاك.
كما أجرى الشافعي حوارات عديدة مع أبناء أسامة بن لادن، قدّم من خلالها مادة صحافية توثيقية مهمة، كشفت عن جوانب إنسانية وتنظيمية قلّما تناولتها الصحافة، وأكدت حضوره المهني القادر على الوصول إلى المصادر المغلقة، دون أن يفقد توازنه الصحافي أو موضوعيته.
وفي امتداد لهذا المسار التوثيقي النادر، كان محمد الشافعي من الصحافيين العرب القلائل الذين أجروا مقابلات داخل سجن «غوانتانامو»، حيث يُحتجز عدد من المعتقلين من عناصر تنظيم «القاعدة». وقد شكّلت هذه المقابلات إضافة نوعية واستثنائية لملف الإرهاب، لما تضمنته من شهادات مباشرة من داخل التجربة التنظيمية، وأسهمت في تفكيك الخطاب الآيديولوجي للتنظيم، وكشفت عن آليات الاستقطاب والبنية الداخلية له، وكان لها أثر كبير في إثراء المحتوى الصحافي والتحليلي العربي حول هذه الظاهرة.
الصحافي الراحل محمد الشافعي مع نائب الرئيس الأفغاني السابق عبد الكريم خليلي (الشرق الأوسط)
وشارك الراحل في تأليف كتاب «رجال القاعدة في إيران... الملاذ الآمن والتحالف المشبوه»، الذي يُعد من الأعمال المرجعية المهمة في هذا المجال، مجسداً خلاصة سنوات طويلة من البحث والمتابعة الدقيقة.
وتبرز أهمية هذا الكتاب بوصفه أحد أوائل الأعمال العربية التي قدّمت قراءة توثيقية معمّقة لطبيعة العلاقة بين إيران وتنظيم «القاعدة»، كاشفاً عن أنها لم تكن علاقة طارئة، بل ممتدة الجذور، وقائمة على التكيّف وتبادل المصالح رغم التناقضات المعلنة.
واعتمد الكتاب على تحقيقات خاصة ووثائق نادرة، في مقدمتها «وثائق أبوت آباد»، التي أظهرت إصرار قيادة التنظيم، وعلى رأسهم أسامة بن لادن، على تحييد إيران واستثنائها من عمليات «القاعدة»، مقابل توفير ملاذات آمنة ومسارات عبور ودعم غير مباشر. كما ربط بين هذه المعطيات وأحكام القضاء الأميركي التي حمّلت طهران مسؤولية دعم عناصر متورطة في هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ما جعل الكتاب مرجعاً مهماً لفهم تداخل الإرهاب مع سياسات الدول في واحدة من أكثر قضايا الأمن العالمي تعقيداً.
الصحافي الراحل محمد الشافعي بعدسة الزميل عادل السالمي (الشرق الأوسط)
وعلى المستوى الشخصي، تزوّج محمد الشافعي بعد وصوله إلى لندن نهاية السبعينات من سيدة تركية الأصل، ورُزق منها بولد وبنت. وقد سار الابن، وهو محمود الشافعي، على خطى والده بالعمل الصحافي من بوابة الترجمة؛ إذ عمل في قسم الترجمة بصحيفة «الشرق الأوسط» لفترة تقارب 3 سنوات.
برحيل محمد الشافعي، تخسر الصحافة العربية صحافياً هادئاً، مثابراً، عُرف بين زملائه بالانضباط والتواضع، وبالعمل بصمت خلف الخبر، دون ضجيج أو ادعاء. وتبقى سيرته المهنية شاهداً على جيل آمَن بالصحافة رسالةً ومسؤولية، وترك أثره في المهنة بالكلمة الدقيقة والمعرفة العميقة.
رحم الله محمد الشافعي، وألهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.
مع مطلع 2026... المصريون يترقبون وعوداً بـ«جني الثمار» بعد عام قاسٍhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5225040-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-2026-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80%D8%AC%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8D
مع مطلع 2026... المصريون يترقبون وعوداً بـ«جني الثمار» بعد عام قاسٍ
مصريون في سوق العتبة الشعبي بوسط القاهرة (تصوير الشرق الأوسط)
ما إن قرأت مروة عابد، أمينة إحدى المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، أن بلادها تسلَّمت مبلغ 3.5 مليار دولار، ضمن صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمال الغربي، الثلاثاء، حتى تهلل وجهها، وانطلق لسانها: «الحكومة صدقت.. أول الغيث قطرة.. والخير مقبل في السنة الجديدة».
لكن زميلها، محمد كمال، سخر من قولها، قائلاً بينما يُرتب الكتب على الأرفف: «طالما صندوق النقد الدولي موجود بيننا.. فهي سنة قاسية جديدة»، فردت عليه مروة عابد بانفعال: «كفى تشاؤماً.. رئيس الوزراء قال إن 2026 هو عام جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية». ليجيبها كمال مُنهياً الحوار: «أفلحت الحكومة إن صدقت.. والأيام بيننا».
ترقب تحقق «وعود حكومية»
يعبُر المصريون إلى عام 2026 بعيون مترقبة، تنتظر تحقق «وعود حكومية» على أرض الواقع، تتعلق بتحسن مستوى المعيشة، وأملاً في بصيص ضوء ينهي ثِقل عام 2025، الذي شهد زيادتين في أسعار بعض منتجات الوقود، ما رفع تعريفة المواصلات، وأسعار خدمات الشحن والنقل، وانعكس على الأسواق بزيادة أسعار بعض السلع.
ويلخص حديث المكتبة، المتراوح بين الشك والأمل، مشهداً بُني على رسائل متتالية متفائلة، عكستها كلمات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسابيع، أكد فيها أن تركيز الدولة خلال الفترة المقبلة «سيكون على كيفية بدء المواطن المصري جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، فيما يعود على الأجور وظروف المعيشة وتحسين أحوال الطبقة المتوسطة»، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وبداية من 2026 «سنشهد تحسناً في مستوى جودة الحياة».
وعاد مدبولي، الأسبوع الماضي، ليؤكد أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا تتضمنان فرض أعباء جديدة على المواطن، لا سيما في قطاع الطاقة «البترول والغاز».
وتنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، فيما ينتهي اتفاق مصر الحالي مع الصندوق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.
وفي رسالة أخرى، قبل ساعات من العام الجديد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن عام 2026 يمثل «نقطة تحول» للاقتصاد المصري، بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس آخر اجتماع للحكومة خلال 2025 الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
لكن هذا التفاؤل الحكومي يصطدم على أرض الواقع بتطلعات شعبية مع مطلع 2026، تأمل في أن ترمم تلك الوعود جيوب المواطن، وتداوي أحوال عام صعب.
تساؤلات مشروعة
تساءل أحمد سعيد، اختصاصي البصريات بوسط القاهرة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط قائلاً: «رغم أهمية الوعود الحكومية فإنها تثير تساؤلات مشروعة... ماذا يعني جني الثمار بالنسبة للمواطن العادي؟ وهل تمتلك الدولة الموارد الكافية لتحقيقها؟ وهل سيشعر بذلك جيب المواطن العادي؟».
وبينما تضع تقارير وكالة «فيتش» مصر في المرتبة الثانية بأسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة بنسبة 5.2 في المائة خلال 2026؛ ترى الموظفة الحكومية، منى مصطفى، أن هذا النمو «يوجد في الدفاتر فقط، أما نحن فنريد نمو رواتبنا». وتساءلت في تصريحها لـ«الشرق الأوسط» بخصوص أمنياتها من العام الجديد: «هل سيثبت هذا النمو الذي تتحدث عنه الحكومة أسعار السلع؟ هذا ما أتمناه، لأن تثبيت الأسعار سيحدث فرقاً مع ميزانياتنا».
وهنا، يرى الدكتور جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي، أن المصريين دخلوا مرحلة من الترقب، نتيجة وعود متكررة بضبط الأسعار لم تتحقق على أرض الواقع، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتصاد «ليس مجرد أرقام صماء، بل هو شعور كيفي بالحياة». مضيفاً أن «القلق والريبة تجاه عام 2026 لدى البعض ينبع من غياب الأدلة الملموسة، فهم يتحدثون عن الحصاد، لكن ما هي المؤشرات؟، الاقتصاد رقم، والرقم يجب أن يتحول إلى تحسن في جودة الحياة... هذا هو المطلب الحقيقي الذي يضمن الأمان للمواطن».
في المقابل، حمل حديث دعاء محمد، موظفة العلاقات العامة، نبرة متفائلة، حين قالت: «أشعر بأن هذه السنة ستكون مختلفة، فهناك استقرار في الدولار، كما أن قرض صندوق النقد ينتهي هذا العام، لذا أصدق بشكل كبير وعود الحكومة».
تقارير وكالة «فيتش» وضعت مصر في المرتبة الثانية بأسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة بنسبة 5.2 في المائة خلال 2026 (أ.ف.ب)
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أن هناك مؤشرات تدعم هذا التفاؤل الحكومي وتلك التوقعات، ويوضح أن عام 2026 «يمثل محطة التعافي المستدام، مدعوماً بنتائج عام 2025، حيث قفز الاحتياطي النقدي إلى 51 مليار دولار، واستقر التصنيف الائتماني عند (B+)، وقاربت الصادرات 55 مليار دولار، وبلغت التحويلات من الخارج نحو 40 مليار دولار، وعادت إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، مع التزام الدولة بسداد ديونها في مواعيدها».
يقول حسين لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يشهد عام 2026 مزيداً من التحسن الاقتصادي، مع إمكانية ارتفاع النمو إلى 5.5 في المائة، وانخفاض التضخم إلى 11 في المائة، وتحسن سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 55 مليار دولار، كما يُتوقع استمرار ارتفاع الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وانتعاش البورصة بدعم من الطروحات الحكومية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع عدد السائحين إلى 20 مليون سائح، إلى جانب تراجع الدين العام الخارجي والداخلي».
الخبير حسين توقع ارتفاع عدد السائحين في مدن مصر إلى 20 مليون سائح (أ.ب)
ورغم التفاؤل الرقمي، يربط «حسين» شعور المواطن بـ«جني الثمار» بمدى تحقق مطالب حيوية تمس حياته اليومية، من خلال انخفاض أسعار السلع والخدمات، وارتفاع القوة الشرائية للجنيه، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تعود موظفة العلاقات العامة، دعاء محمد، لحديثها المتفائل، مُبينة أنها مع دخول شركتها صباح آخر أيام العام، فوجئت بتنظيم سحب على أمنيات العام الجديد، بوصفه طقساً احتفالياً ترفيهياً للموظفين، حيث حملت ورقتها عبارة: «اللي جاي أحلى».
الدعوة لمناقشة «مرتبات النواب» تفجر تباين مواقف أعضاء البرلمان الليبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5225030-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الدعوة لمناقشة «مرتبات النواب» تفجر تباين مواقف أعضاء البرلمان الليبي
جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي للمجلس)
تباينت المواقف داخل مجلس النواب الليبي، وفي أوساط مواطنين، إثر دعوة أحد النواب إلى تخصيص جلسة لمناقشة «انقطاع رواتب أعضاء المجلس»، إلى جانب مشكلات تتعلق بتجديد جوازات سفرهم.
وأثارت هذه الإحاطة البرلمانية جدلاً واسعاً، وانتقادات حادة وصلت لحد السخرية، خصوصاً في ظل ما يعانيه المواطنون من أزمات معيشية متفاقمة، وعلى رأسها شح السيولة، ونقص الوقود، وارتفاع الأسعار.
وجذبت مداخلة النائب حمد البنداق خلال جلسة البرلمان، المنعقدة الاثنين، اهتماماً واسعا، وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حين قال إن النواب «يعانون من أمور عدة، وليسوا مرفهين كما يتصور البعض».
وجاءت هذه التصريحات في توقيت حساس، إذ شهدت الجلسة نفسها نقاشات ساخنة حول أزمة السيولة، وتهريب الوقود، وتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن انتقادات طالت أداء المجلس، وآليات دراسة القوانين، والتصويت عليها، قبل أن تنتهي الجلسة، الثلاثاء، إلى قرار استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي لمساءلته بشأن أزمة السيولة.
جلسة مجلس النواب الليبي في بنغازي الثلاثاء (المكتب الإعلامي للمجلس)
وبدا الانقسام واضحاً حتى داخل البرلمان نفسه، إذ اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن إثارة مشكلات تتعلق برواتب النواب، أو أوضاعهم الإدارية في الوقت الراهن «أمر غير لائق»، في ظل ما يواجهه المواطنون من ضغوط معيشية خانقة، وجمود سياسي مستمر.
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن المواطن الليبي هو من يتحمل وحده تبعات الانقسام السياسي والأمني، منتقداً ما وصفه بـ«تجاهل البرلمان للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أيام ضد الفساد، وتردي الخدمات»، واعتبر ذلك «فرصة ضائعة لإظهار تفاعل المجلس مع نبض الشارع».
في المقابل، أبدى عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، تفهماً لغضب الشارع من تصريحات البنداق، لكنه دعا إلى قراءة المداخلة بقدر من الموضوعية. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن النائب «ربما لم يوفق في اختيار بعض العبارات التي فُهمت على أنها مطالبة بمزيد من الامتيازات»، موضحاً أن كثيراً من النواب يواجهون بالفعل صعوبات إدارية وروتينية، ولا يتمتعون بالتسهيلات نفسها التي يحصل عليها كبار مسؤولي السلطة التنفيذية، أو قادة التشكيلات المسلحة عند إنجاز معاملاتهم.
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
وأضاف الأبلق موضحاً أن الهدف من المداخلة لفت الانتباه إلى هذه الإشكاليات ومحاولة معالجتها، نافياً أن يكون المقصود المطالبة بامتيازات إضافية.
ووفقاً لما تداوله بعض النواب، فإن الراتب الشهري لعضو مجلس النواب يبلغ نحو 14 ألف دينار ليبي، من دون احتساب تعويض الانتقال أو التأمين الصحي، وهي امتيازات كانت متاحة في فترات سابقة.
وتشير بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي إلى أن البرلمان حصل خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025 على نحو 74 مليوناً و723 ألف دينار، خُصص أكثر من 61 مليون دينار منها لباب الرواتب، بحسب بيان المصرف الصادر في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي موازاة الجدل داخل البرلمان، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الليبية موجة واسعة من التعليقات، التي تراوحت بين النقد الحاد والسخرية، عكست في مجملها اتساع الفجوة بين معاناة الشارع وأولويات الطبقة السياسية. وكان الإعلامي الليبي خليل الحاسي من أبرز المنتقدين، حيث وصف مداخلة البنداق بـ«الفضيحة»، وسلط الضوء على مطالبته بأن تكون الجلسة «غير منقولة».
كما ذهب المحلل السياسي محمد محفوظ إلى طرح ساخر، دعا فيه إلى إنشاء «مؤسسة خيرية لجمع التبرعات لمساعدة النواب على تجاوز صعوبات الحياة اليومية»، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مصلحة الجوازات «احتجاجاً على سوء معاملة النواب، وصعوبة تجديد جوازاتهم الدبلوماسية».
في حين رأى ناشطون آخرون أن ما جرى يعكس أزمة أعمق في منظومة التمثيل السياسي، تقوم على النظر إلى المنصب بوصفه أداة امتياز لا تكليفاً عاماً.
من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)
وهنا يعتقد الأبلق أن موجة الانتقادات التي طالت تصريحات البنداق «تعكس حالة الاحتقان الشعبي الناتجة عن استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي، وما ترتب عليه من تدهور الأوضاع المعيشية، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبة استخراج الأوراق الرسمية».
كما أشار إلى اتهامات متكررة يوجهها مواطنون لأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تتعلق بعرقلة المسار الانتخابي بسبب الخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات، بهدف البقاء في السلطة، والاستفادة من النفوذ والرواتب المرتفعة.
ولفت الأبلق أيضاً إلى الانتقادات التي طالت أداء البرلمان، عقب إقراره قوانين لزيادة رواتب بعض الشرائح، كان آخرها قرار رفع رواتب العسكريين بنسبة 150 في المائة، محذراً من أن «تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، باعتباره المصدر الرئيس للدخل، يجعل أي زيادات غير مدروسة عبئاً إضافياً على خزينة الدولة».
وانتهى الأبلق إلى أن هذه القوانين «غالباً ما تواجه اعتراضات من القوى السياسية والحكومة في غرب البلاد، ما يهدد بعدم تطبيقها، ويضاعف الضغوط على الفئات المستفيدة منها في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع صعود سعر صرف الدولار».
