قالت وزارة الداخلية البريطانية، في وقت متأخر من يوم السبت، إن أنغولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعد أن هددت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد. في المقابل، أعلنت الوزارة حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.
وقالت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، إن بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم «يتحسن التعاون بشكل سريع».
من جهتها، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأحد، أنها بدأت عقد مباحثات مع بريطانيا لحل المسألة. وتؤدّي القيود المفروضة إلى حرمان الشخصيات المهمّة في الكونغو وصنّاع القرارات من المعاملة التفضيلية في منح تأشيرات الدخول، فضلاً عن وقف العمل بالإجراءات المعجّلة لمنح التأشيرات لكلّ مواطني الكونغو الديمقراطية.
تحذير مسبق
تأتي الإجراءات البريطانية بعد قيام وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، في نوفمبر (تشرين الثاني) بتهديد الكونغو الديمقراطية وأنغولا وناميبيا بحظر تأشيرات الدخول إلى الأراضي البريطانية، إذا لم تقبل بإعادة المهاجرين غير النظاميين إليها. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن البلدان الأفريقية الثلاثة «أعاقت باستمرار» جهود نقل آلاف المهاجرين غير النظاميين والمجرمين. ووصفت مسارات الإعادة فيها بـ«الرديئة على نحو غير مقبول»، متّهمة السلطات برفض معالجة الطلبات والطلب من الأفراد توقيع مستنداتهم الخاصة، ما يتيح لهم بالفعل وقف عمليات الترحيل. غير أن أنغولا وناميبيا وافقتا على «تحسين المسارات» وقبلتا بإعادة «المهاجرين غير النظاميين والمجرمين» إليهما، وهما لن تخضعا بذلك لقيود من هذا النوع، بحسب وزارة الداخلية.
أما بالنسبة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد طلبت منها وزيرة الداخلية «التقيّد بالقواعد المعمول بها»، وذلك بالرغم من بعض التحسّن المسجّل. واعتبرت محمود أنه «إذا لم يكن يحقّ لأحد مواطنيها الوجود هنا، فعليها أن تقبل بعودته إليها». وقالت: «أشكر أنغولا وناميبيا على تعاونهما. وحان الوقت كي تقوم جمهورية الكونغو الديمقراطية بالصواب وتستقبل مواطنيها المعادين إليها، وإلا ستخسر امتياز الدخول إلى أراضينا».
تشديد قواعد اللجوء
تأتي التدابير الخاصة بتأشيرات الدخول في إطار حزمة من الإصلاحات أعلنت عنها وزيرة الداخلية البريطانية، في سياق تشديد قواعد اللجوء إلى بريطانيا. وردّاً على الإعلان البريطاني، أفادت جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن محادثات جارية بين وزارة داخليتها والسفارة البريطانية في كينشاسا. وقال الناطق باسم الحكومة باتريك مويايا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تم توضيح إطار عمل للإجراء وتحديد نقاط عملياتية».
وأشار إلى أنه تم تحديد موعد عقد اجتماع تقني، الثلاثاء، «لتحقيق تقارب في وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق». وتابع أن إعادة المهاجرين يجب أن تتم مع مراعاة «احترام القواعد» المعمول بها. كما رأى أنه لا يمكن لبريطانيا تطبيق الإجراء الذي أعلنته، «بينما المحادثات ما زالت جارية»، مضيفاً أن الجانبين يأملان حلّ المسألة بحلول 30 يناير (كانون الثاني). وفي السنوات الأخيرة، باتت الهجرة مسألة تثير انقساماً كبيراً في بريطانيا، معزّزة من شعبية الحزب اليميني المتطرّف «إصلاح المملكة المتحدة»، الذي بات يتصدّر الاستطلاعات تمهيداً للانتخابات المحلية المقررة في مايو (أيار).
