توعد القضاء العراقي من أسماهم المتورطين في حرب أوكرانيا بالسجن، مشدداً على مكافحة تجنيدهم للقتال على أراضٍ أجنبية دون موافقة السلطات في بغداد.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الأربعاء، إن قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى.
وجاءت تأكيدات زيدان خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وأعضاء لجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في الحرب الروسية-الأوكرانية لـ«بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا»، طبقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء.
وقال زيدان إن «قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى من دون موافقة الحكومة العراقية».
مع ذلك، لم يحدد القضاء مدة العقوبة المترتبة على هذا النوع من المخالفات، لكن محكمة جنايات محافظة النجف كانت قضت الأسبوع الماضي بالسجن المؤبد عن «جريمة الاتجار بالبشر» بحق مواطن عراقي أدين بالانتماء إلى «عصابة إجرامية دولية» تقوم بتجنيد مواطنين عراقيين للقتال مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ووفق بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى حول الحكم، فإن «المُدان، وبالاشتراك مع متهمين آخرين، أقدم على تكوين جماعات، وإرسالهم للقتال في دول أجنبية لقاء مبالغ مالية».
وأصدر رئيس الوزراء محمد السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي «لإعداد آلية متكاملة للحد من ظاهرة التحاق شباب عراقيين بالجيشين الروسي، والأوكراني».
خلال لقائنا بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، وبحضور لجنة الأمر الديواني المختصة بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال خارج البلاد، جرى بحث الأطر القانونية والقضائية الخاصة بمعالجة أوضاع العراقيين المنخرطين في المعارك الجارية في أوكرانيا.وتم التشديد بشكل قاطع... pic.twitter.com/UH0ALuffib
— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) December 24, 2025
ورغم الاهتمام الذي تبديه السلطات العراقية حيال ملف المجندين العراقيين للقتال في الحرب الروسية الأوكرانية، فإنه يفتقر إلى الإحصاءات، والمعلومات الموثقة عن أعداد «المرتزقة-المقاتلين» في الجبهتين الروسية، والأوكرانية.
وتتحدث تقارير صحافية عن وجود نحو 50 ألف عراقي جندوا للقتال في صفوف القوات الروسية، في حين تشير إحصاءات غير رسمية إلى نحو 5 آلاف مقاتل يتوزعون بواقع 3 آلاف مع الجيش الروسي، وألفين مقاتل مع الجيش الأوكراني.
صراع خصوم في بغداد
بعيداً عن الاهتمام الذي تبديه السلطات العراقية بملف المقاتلين في الحرب هناك، شهدت بغداد في الأيام القليلة الماضية حربًا إعلامية هي امتداد للحرب الفعلية الواقعة بين الجانبين الروسي، والأوكراني.
وكان السفيران الأوكراني والروسي طرفي هذه المعركة. فقد اتهم السفير الأوكراني في بغداد، إيفان دوفهانيتش، روسيا بامتهان القانون الدولي من خلال قيامها بتجنيد العراقيين، ووصف هذه الأعمال بـ«الإجرامية».
ووجهت الحكومة الأوكرانية، يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى الحكومة العراقية بشأن تجنيد عراقيين في صفوف الجيش الروسي، وثمنت موقف بغداد «منع التجنيد الإجرامي للقتال بالحرب».
وكشفت الرسالة الأوكرانية عن أسر عراقي كان بصفوف الجيش الروسي، وفيما تنفي أوكرانيا قيامها بتجنيد عراقيين في حربها ضد الروس، تفيد أنباء بوجود مقاتلين عراقيين في الجيش الأوكراني، سواء من الحاصلين على الجنسية الأوكرانية، أو من «المرتزقة».
اعتراف روسي
في المقابل، يعترف السفير الروسي البروس كوتراشيف في بغداد بوجود مقاتلين عراقيين في الجيش الروسي، لكنه يتجنب الحديث عن أعدادهم.
وقال كوتراشيف لوسائل إعلام عراقية: «لا وجود لخمسين ألفاً، أو خمسة آلاف مقاتل هذه أكاذيب، لا يمكن أن تكون الأعداد بهذا الحجم، وأشك أنها قد تصل لمئات». وأضاف: «نعم أنا متأكد من وجود مقاتلين عراقيين مع الجيش الروسي، وبعضهم خسروا حياتهم».
وأضاف أن السفارة الروسية في بغداد «منحت تأشيرات دخول إلى روسيا إلى عوائل الضحايا والجرحى لاعتبارات إنسانية»، وتحدث عن «مقتل 4–5 عراقيين في الحرب».
وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500–3000 دولار.
وصدرت في الآونة الأخيرة مناشدات شعبية واسعة للسلطات العراقية لمجابهة عصابات التهريب، والاتجار بالبشر، وخاصة تلك المرتبطة بملف تهريب الأشخاص إلى روسيا، وأوكرانيا للمشاركة في الحرب.
وفي نوفمبر الماضي، وجّه الفنان الغنائي حسين تركي مناشدة عاجلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى السلطات لإنقاذه من الخداع الذي تعرض له من إحدى وكالات السفر والسياحة العراقية.
وغالباً ما يتم استدراج المتطوعين من خلال إغراءات مالية تصل إلى نحو 3 آلاف دولار للمتطوع في الشهر الواحد، إلى جانب مزايا مالية أخرى، وإمكانية الحصول على الجنسية الروسية، أو الأوكرانية.
وتتهم جماعات مناهضة للسلطات العراقية السلطات بدفع الشباب العراقيين إلى الانخراط في ساحات القتال الخارجية نتيجة انعدام فرص العمل في البلاد.
