تتطلّع إندونيسيا إلى توقيع اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، بعد أن توصلت الدولتان إلى تسوية جميع القضايا الجوهرية، مما يمهد الطريق لعقد لقاء محتمل بين الرئيسَين برابوو سوبيانتو ودونالد ترمب في نهاية الشهر المقبل.
وأكد وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، مساء الاثنين من واشنطن عقب اجتماعه مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على المعادن الإندونيسية الحيوية، في حين وافقت على منح إعفاءات جمركية لمنتجات إندونيسية رئيسية، مثل: زيت النخيل والشاي والقهوة. وتُعد إندونيسيا أكبر مصدر عالمي لزيت النخيل، وموّرداً رئيسياً لحبوب قهوة الروبوستا، وفق «رويترز».
وكانت المفاوضات قد شهدت بعض التوترات في وقت سابق من الشهر، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة إندونيسيا بالتراجع عن التزامات سابقة، إلا أن جاكرتا أكدت أن «ديناميكيات» المحادثات طبيعية، وأن المسألة تتعلّق فقط بتوحيد صياغة الاتفاقية. وأوضح هارتارتو أن الجولة الأخيرة من المفاوضات سارت على نحو جيد وتم حل جميع القضايا الجوهرية.
وأشار هارتارتو، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توفير وصول متوازن للمنتجات الأميركية إلى السوق الإندونيسية، وفي الوقت نفسه ضمان وصول منتجات إندونيسيا إلى السوق الأميركية، مؤكداً أن الاتفاقية لا تُقيّد أي سياسات تجارية لإندونيسيا.
وتتضمّن الاتفاقية بنوداً تسمح للولايات المتحدة بإنهائها وإعادة فرض الرسوم الجمركية إذا تهددت مصالحها الرئيسية ولم تُحل المخاوف من الاتفاقيات الجديدة، على غرار بنود مماثلة موجودة في اتفاقية الولايات المتحدة مع ماليزيا وكمبوديا.
كما ستشمل الاتفاقية التعاون في مجالات التجارة الرقمية والتكنولوجيا ومسائل الأمن القومي، وفق بيان مكتب الوزير. وكانت واشنطن قد فرضت تعريفة جمركية بنسبة 19 في المائة على إندونيسيا بعد اتفاق مبدئي في يوليو (تموز)، مقابل وعود جاكرتا بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات الأميركية وشراء المزيد من السلع الأميركية.
وأكد هارتارتو أنه لا يوجد خطر من رفع التعريفة إلى 32 في المائة في حال تأخر توقيع الاتفاقية، لأن جميع بنود مسودة الاتفاق اتُّفق عليها بين الجانبين، مضيفاً أنه «لا يوجد أي عامل يمكن أن يعوق توقيع اتفاقية المعاملة بالمثل التجارية هذه».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدَين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر (تشرين الأول) 36.2 مليار دولار، محققاً لإندونيسيا فائضاً قدره 14.9 مليار دولار، وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق تصديري لإندونيسيا.
