ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


مقالات ذات صلة

«إكوينور» النرويجية توسع أعمالها في قطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

«إكوينور» النرويجية توسع أعمالها في قطاع الطاقة الأميركي

أعلنت مجموعة «إكوينور» النرويجية للطاقة، يوم الاثنين، عن اتفاقها على شراء حصة في محطة توليد طاقة تعمل بالغاز في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد ألواح شمسية في محطة للطاقة جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

شبكات الكهرباء العالمية تهدر طفرة الطاقة النظيفة

تكشف طفرة الطاقة المتجددة العالمية مفارقة متزايدة؛ إذ ينتج العالم كميات قياسية من الكهرباء النظيفة، لكنه لا يستطيع دائماً استخدامها.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
خاص محطة هجر المستقلة لإنتاج الكهرباء شرق السعودية إحدى أكبر محطات الدورة المركبة العاملة بالغاز في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 3927 ميغاواط (أكوا)

خاص «البنية التحتية» تدفع إيرادات المرافق السعودية لنحـو 17 مليار دولار في 6 أشهر

سجَّلت شركات المرافق العامة السعودية نمواً في الإيرادات خلال النصف الأول من 2026 بدعم مشاريع البنية التحتية، بينما استقرت الأرباح نتيجة ارتفاع التكاليف.

محمد المطيري (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

مرشحة لـ«رئاسيات» فرنسا تطالب بلادها بالتقارب مع الجزائر

انتقدت سيغولين رويال، مرشحةُ الانتخابات التمهيدية بالحزب الاشتراكي لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2027، تأثر قادة البلاد بمواقف اليمين ووسائل الإعلام الموالية له...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد وزير الكهرباء المصري خلال لقائه بوزير التخطيط لمناقشة خطة الوزارة المستقبلية (وزارة التخطيط)

مصر لفتح المجال أمام القطاع الخاص في قطاع الطاقة النظيفة

قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، السبت، إن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص، وتقديم ما يلزم من الدعم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأسهم الأميركية ترتفع مع تحرك الخزانة لاحتواء قفزة عوائد السندات

متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تحرك الخزانة لاحتواء قفزة عوائد السندات

متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات لدعم سوق السندات طويلة الأجل، ما دفع عوائد السندات إلى التراجع وخفف بعض الضغوط التي تعرضت لها الأسهم خلال الجلسات الماضية.

وأعلنت الخزانة أنها ستزيد عمليات إعادة شراء السندات «بما لا يقل عن الضعف»، في خطوة تعكس رغبتها في تعزيز السيولة في السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة.

وتراجع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.2 في المائة، بعدما بلغ الثلاثاء أعلى مستوى له في 19 عاماً؛ ما ساعد على تهدئة المخاوف التي أثقلت سوق الأسهم خلال الأيام الماضية.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2 في المائة إلى 53. 430.81 نقطة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنحو 0.3 في المائة إلى 7714.63 نقطة، بينما زاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.1 في المائة إلى 26301.92 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت خلال الجلسات الثلاث السابقة، وسط مخاوف من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط، بما قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

ويأتي تحرك الخزانة في وقت تراقب فيه الأسواق من كثب تطورات سوق السندات، بعدما أدى ارتفاع عوائد الآجال الطويلة إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على تقييمات الأسهم؛ خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو.


عوائد السندات الأميركية تتراجع بعد تحرك الخزانة لدعم السيولة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية تتراجع بعد تحرك الخزانة لدعم السيولة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المخصصة لدعم السيولة، في خطوة هدأت الضغوط على تكاليف الاقتراض الحكومي بعد موجة بيع واسعة في أسواق السندات.

وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.9 نقطة أساس إلى 4.655 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 8 نقاط أساس إلى 5.205 في المائة.

وجاء تراجع العوائد الأميركية بالتزامن مع انحسار الضغوط على السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو، التي كانت قد سجلت مستويات مرتفعة لعدة سنوات وسط مخاوف من تدهور الأوضاع المالية للحكومات، واضطرابات الإمدادات وارتفاع التضخم.

إشارة إلى تدخل أكبر؟

ورحب المستثمرون بإعلان الخزانة، باعتباره إشارة إلى استعداد واشنطن للتحرك إذا استدعت ظروف السوق ذلك، لكن محللين يرون أن الخطوة الحالية قد لا تكون الأخيرة.

وقال غينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى «تي دي سيكيوريتيز»، إن السوق رحب بالإشارة إلى أن الحكومة الأميركية ستتدخل عند الحاجة، لكنه أضاف أن الخزانة قد تختار اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأوضح أن زيادة عمليات إعادة الشراء تمثل «أول إجراء من بين العديد من الإجراءات المحتملة» التي يمكن للخزانة اتخاذها لدعم الجزء الطويل من منحنى العائد، مشيراً إلى أن الإجراء الأكثر استدامة قد يتمثل في خفض أحجام مزادات السندات طويلة الأجل.

وهذه النقطة مهمة، لأن خفض حجم الإصدارات طويلة الأجل يمكن أن يقلل المعروض من السندات في السوق، وبالتالي يخفف الضغوط الصعودية على عوائدها بصورة أكثر استدامة من عمليات إعادة الشراء المحدودة.

الأسواق تترقب «الفيدرالي»

وتتجه الأنظار أيضاً إلى محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير، المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول مدى استعداد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة لدعم رفع أسعار الفائدة، خصوصاً في ظل عدم تقديم رئيس «الفيدرالي»، كيفين وارش، توجيهات مسبقة واضحة بشأن مسار السياسة النقدية.

وقال غولدبرغ إن الأسواق ستقدر الحصول على أي إشارة توضح اتجاه السياسة النقدية.

وتحرك عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في الاتجاه المعاكس، إذ ارتفع 0.6 نقطة أساس إلى 4.181 في المائة.

أما الفارق بين عائد السندات لأجل عامين و10 سنوات، وهو أحد المؤشرات التي تراقبها الأسواق لقياس التوقعات الاقتصادية، فبلغ 47.4 نقطة أساس.

ماذا تقول السندات عن التضخم؟

واستقر معدل التعادل للتضخم على سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات عند 2.287 في المائة، بينما بلغ نظيره لأجل 10 سنوات 2.307 في المائة.

وتعني هذه المستويات أن المستثمرين يتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم الأميركي نحو 2.3 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، وهو مستوى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأميركي - الإيراني متعثرة، بينما تواصل أسعار النفط ارتفاعها، ما يزيد المخاوف بشأن صدمات الإمدادات وتأثير الطاقة في التضخم.

وفي وقت لاحق الأربعاء، ستراقب الأسواق محضر اجتماع «الفيدرالي» ومزاد السندات الأميركية لأجل 20 عاماً، بحثاً عن مؤشرات على مدى قدرة سوق الدين على استيعاب الإصدارات الحكومية، وما إذا كانت الخزانة ستحتاج إلى توسيع أدواتها لدعم الجزء الطويل من منحنى العائد.


عوائد السندات الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها بسنوات بعد تحرك الخزانة الأميركية

بورصة فرنكفورت (رويترز)
بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عوائد السندات الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها بسنوات بعد تحرك الخزانة الأميركية

بورصة فرنكفورت (رويترز)
بورصة فرنكفورت (رويترز)

واصلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مسجلة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات لليوم الثاني على التوالي، قبل أن تتراجع جزئياً عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية زيادة دعم السيولة للسندات طويلة الأجل، في خطوة ساعدت على تهدئة موجة البيع التي امتدت إلى الأسواق الأوروبية.

وجاءت ضغوط البيع في سوق السندات الأوروبية وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع مستويات الدين الحكومي، فيما أضاف صعود أسعار النفط عاملاً جديداً إلى المعادلة، بعدما ارتفع خام برنت إلى أكثر من 92 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو (تموز).

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من تأثير تكاليف الطاقة في التضخم، ما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية.

السندات الأميركية تهدئ ضغوط أوروبا

وساعد إعلان الخزانة الأميركية أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة على دفع عوائد السندات الأميركية إلى الانخفاض، وهو ما أوقف موجة البيع في الأسواق الأوروبية، وإن كان تأثير الخطوة على السندات الأوروبية أقل وضوحاً.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 3.275 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً، قبل أن يتراجع إلى نحو 3.258 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.13 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2008، فيما صعد العائد على السندات الإيطالية إلى أكثر من 4.1 في المائة، وهو الأعلى منذ مارس (آذار)، قبل أن يتراجعا بدورهما.

وقال مايكل فايدنر، الرئيس المشارك للدخل الثابت العالمي في «لازارد لإدارة الأصول»، إن المستثمرين يشعرون بقلق بالغ بشأن استدامة الدين السيادي حول العالم، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف أن الحرب المرتبطة بإيران لا تزال بعيدة عن التسوية، في وقت قد تؤدي فيه السيولة المنخفضة نسبياً في أسواق السندات خلال فصل الصيف إلى تضخيم تحركات الأسعار.

الدين والنفط في صدارة المخاوف

تركزت موجة البيع بصورة خاصة في السندات طويلة الأجل، التي تعكس عادةً توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد واحتياجات الحكومات للاقتراض على المدى الطويل، أكثر مما تعكس قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويرى محللون ومستثمرون أن ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي والإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي يمثلان مصدرين إضافيين للضغط على سوق السندات، إلى جانب استمرار النمو الاقتصادي بصورة أكثر قوة مما كان متوقعاً.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.787 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2011، قبل أن يتراجع بنحو نقطة أساس.

وفي مؤشر على ضعف الطلب، باعت ألمانيا الأربعاء سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 3.8 مليار يورو (4.4 مليار دولار)، وسط إقبال محدود من المستثمرين.

رهانات تشديد السياسة النقدية ترتفع

وتعكس تحركات السندات ارتفاع توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأوروبية. فقد أصبحت أسواق المال تسعّر حالياً نحو 45 نقطة أساس من تشديد إضافي للسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 40 نقطة أساس يوم الجمعة.

ويشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار النفط بدأ يعيد تشكيل توقعات التضخم والسياسة النقدية، في وقت تواجه فيه أسواق السندات الأوروبية ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع تكاليف الطاقة وازدياد أعباء الدين الحكومي.