قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، السبت، إن القطاع الخاص شريك رئيس في مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، وإن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير خلال لقائه أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى «التعاون في إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة التى ستقوم على الاستثمار في مجال المواد الأرضيّة بالشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الأرضيّة المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة».
وأوضح عصمت أن هناك تسريعاً في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وأفاد بيان صحافي مشترك من الوزارتين بأن الاجتماع تناول بحث جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجُّه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة، ومناقشة أوجه التعاون مع شركتي «إن آي كابيتال»، و«إن آي» للاستشارات، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وفي ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضيّة والعناصر النادرة والحرجة، وإنشاء الكيانات الاقتصادية الخاصة للاستثمار في هذا المجال.
البترول والغاز
من جانبه، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، خلال لقائه أيضاً بوزير التخطيط، لمناقشة الخطة المستقبلية، أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.
وأوضح بدوي أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار، لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاستيراد.
وأشار وزير البترول إلى «العمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصي، وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للطاقة».
وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين الإمدادات.
