تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المخصصة لدعم السيولة، في خطوة هدأت الضغوط على تكاليف الاقتراض الحكومي بعد موجة بيع واسعة في أسواق السندات.
وانخفض عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.9 نقطة أساس إلى 4.655 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 8 نقاط أساس إلى 5.205 في المائة.
وجاء تراجع العوائد الأميركية بالتزامن مع انحسار الضغوط على السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو، التي كانت قد سجلت مستويات مرتفعة لعدة سنوات وسط مخاوف من تدهور الأوضاع المالية للحكومات، واضطرابات الإمدادات وارتفاع التضخم.
إشارة إلى تدخل أكبر؟
ورحب المستثمرون بإعلان الخزانة، باعتباره إشارة إلى استعداد واشنطن للتحرك إذا استدعت ظروف السوق ذلك، لكن محللين يرون أن الخطوة الحالية قد لا تكون الأخيرة.
وقال غينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى «تي دي سيكيوريتيز»، إن السوق رحب بالإشارة إلى أن الحكومة الأميركية ستتدخل عند الحاجة، لكنه أضاف أن الخزانة قد تختار اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وأوضح أن زيادة عمليات إعادة الشراء تمثل «أول إجراء من بين العديد من الإجراءات المحتملة» التي يمكن للخزانة اتخاذها لدعم الجزء الطويل من منحنى العائد، مشيراً إلى أن الإجراء الأكثر استدامة قد يتمثل في خفض أحجام مزادات السندات طويلة الأجل.
وهذه النقطة مهمة، لأن خفض حجم الإصدارات طويلة الأجل يمكن أن يقلل المعروض من السندات في السوق، وبالتالي يخفف الضغوط الصعودية على عوائدها بصورة أكثر استدامة من عمليات إعادة الشراء المحدودة.
الأسواق تترقب «الفيدرالي»
وتتجه الأنظار أيضاً إلى محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير، المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول مدى استعداد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة لدعم رفع أسعار الفائدة، خصوصاً في ظل عدم تقديم رئيس «الفيدرالي»، كيفين وارش، توجيهات مسبقة واضحة بشأن مسار السياسة النقدية.
وقال غولدبرغ إن الأسواق ستقدر الحصول على أي إشارة توضح اتجاه السياسة النقدية.
وتحرك عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في الاتجاه المعاكس، إذ ارتفع 0.6 نقطة أساس إلى 4.181 في المائة.
أما الفارق بين عائد السندات لأجل عامين و10 سنوات، وهو أحد المؤشرات التي تراقبها الأسواق لقياس التوقعات الاقتصادية، فبلغ 47.4 نقطة أساس.
ماذا تقول السندات عن التضخم؟
واستقر معدل التعادل للتضخم على سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات عند 2.287 في المائة، بينما بلغ نظيره لأجل 10 سنوات 2.307 في المائة.
وتعني هذه المستويات أن المستثمرين يتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم الأميركي نحو 2.3 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، وهو مستوى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.
وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأميركي - الإيراني متعثرة، بينما تواصل أسعار النفط ارتفاعها، ما يزيد المخاوف بشأن صدمات الإمدادات وتأثير الطاقة في التضخم.
وفي وقت لاحق الأربعاء، ستراقب الأسواق محضر اجتماع «الفيدرالي» ومزاد السندات الأميركية لأجل 20 عاماً، بحثاً عن مؤشرات على مدى قدرة سوق الدين على استيعاب الإصدارات الحكومية، وما إذا كانت الخزانة ستحتاج إلى توسيع أدواتها لدعم الجزء الطويل من منحنى العائد.
