محنة المهاجرين في موريتانيا تتفاقم بعد اتفاق «الأوروبي» لضبط الحدود

«هيومن رايتس ووتش» سجلت حالات انتهاك لحقوق الإنسان تشمل الضرب والتعذيب والاغتصاب

يضطر المهاجرون الوافدون إلى موريتانيا للاشتغال في وظائف صعبة بأجور هزيلة لتأمين رحلتهم السرية نحو أوروبا (رويترز)
يضطر المهاجرون الوافدون إلى موريتانيا للاشتغال في وظائف صعبة بأجور هزيلة لتأمين رحلتهم السرية نحو أوروبا (رويترز)
TT

محنة المهاجرين في موريتانيا تتفاقم بعد اتفاق «الأوروبي» لضبط الحدود

يضطر المهاجرون الوافدون إلى موريتانيا للاشتغال في وظائف صعبة بأجور هزيلة لتأمين رحلتهم السرية نحو أوروبا (رويترز)
يضطر المهاجرون الوافدون إلى موريتانيا للاشتغال في وظائف صعبة بأجور هزيلة لتأمين رحلتهم السرية نحو أوروبا (رويترز)

غادر مختار ديالو بلده مالي في عام 2015، وهو يحلم بالوصول إلى أوروبا بقارب من موريتانيا إلى جزر الكناري الإسبانية. لكن بعد مرور عقد من الزمن، وجد نفسه عالقاً في نواكشوط، يعمل لساعات طويلة في صناعة الطوب، محاولاً تفادي حملة الشرطة التي قلَّصت تدفق الزوارق الصغيرة غير النظامية، التي تقطع مسافة 970 كيلومتراً تقريباً خلال نحو ثمانية أيام.

حملة مكثفة ضد المهاجرين

يقول مهاجرون وجماعات حقوقية إن نشاط الشرطة في موريتانيا تصاعد بشكل كبير ومكثف، منذ توقيع البلاد اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي، مطلع العام الماضي، للحد من الهجرة غير النظامية. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن قوات الأمن الموريتانية اعترضت نحو 13500 زورق في الطريق إلى جزر الكناري منذ بداية عام 2024، موضحة أن عدد الوافدين إلى الأرخبيل انخفض بنسبة 59 في المائة في عام 2025 حتى أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق. وقد كشفت معلومات قدمتها الحكومة الموريتانية إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن عدد مَن جرى ترحيلهم من موريتانيا زاد إلى المثلين... إلى نحو 28125 شخصاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنةً بإجمالي عددهم العام الماضي.

المهاجر مختار ديالو مع أسرته الصغيرة (رويترز)

يقول ديالو (42 عاماً) في تصريحات لوكالة «رويترز» إن حملة الشرطة بدأت بعد شهر رمضان، في أواخر مارس (آذار) من العام الحالي. وأوضح أنه لا توجد زوارق تغادر الآن، وأن الشرطة ألقت القبض على العديد ممن عرفهم ورحَّلتهم، مضيفاً: «منذ أن بدأت الشرطة إعادة الناس إلى بلدانهم، أصبح كل شيء على غير ما يرام».

بدورها، تقول جماعات حقوق الإنسان إن كثيراً من المهاجرين يُرحَّلون دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولم تردّ السلطات الموريتانية على طلب للتعليق. تأتي هذه الحملة عقب ثلاث زيارات من رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، إلى نواكشوط خلال العامين الماضيين لبحث سبل وقف تدفقات المهاجرين السريين إلى جزر الكناري الإسبانية.

من زيارة سابقة لوفد إسباني إلى نواكشوط لبحث تدفقات الهجرة السرية إلى جزر الكناري (الشرق الأوسط)

ووفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، انخفض عدد القوارب المقبلة من موريتانيا خلال العام وحتى 16 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 61 في المائة ليصل إلى 133 قارباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويُعد الاتفاق مع موريتانيا نموذجاً آخر لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في مراقبة الحدود مع دول العبور، إلى جانب اتفاقات مماثلة مع تونس ومصر.

في المقابل، كشفت المفوضية الأوروبية أن موريتانيا حصلت على 210 ملايين يورو (247 مليون دولار) لدعم إدارة الهجرة وتقديم مساعدات إنسانية للاجئين، إضافة إلى تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال. وتُعد هذه أكبر مساهمة مالية، منذ بدء التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا قبل عقدين في ملف الهجرة.

معاناة المهاجرين في موريتانيا

يعمل ديالو ليلاً لمدة 15 يوماً في كل مرة بأحد المواقع على مشارف نواكشوط، وينام خلال النهار مع ثلاثة رجال آخرين في كوخ خشبي بسقف من الحديد المموّج على أسرَّة من الطوب يعدونها ليلاً لتجنب ارتفاع درجات الحرارة.

حملة مكثفة للشرطة الموريتانية لضبط المهاجرين السريين (رويترز)

يقول ديالو إنه مع استمرار حملات الشرطة، لا يزور زوجته وأطفاله الثلاثة في وسط العاصمة باستمرار، مؤكداً أنه لا يزال يحلم بأوروبا، لكن ضمان مكان على متن قارب صغير إلى جزر الكناري يكلف نحو 2700 دولار، في حين أن دخله اليومي لا يتعدى سبعة دولارات فقط. ورغم ذلك يؤكد أن العودة إلى مالي ليست خياراً مطروحاً «لأنه يمكننا هنا تدبير القليل من المال. أما هناك، فهناك حروب ولا توجد وظائف». (الدولار يساوي 0.8504 يورو). وتخوض الحكومة المالية التي يقودها الجيش حرباً ضد جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، تُعرف باسم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين».

لاجئون فروا من بلدهم مالي نحو موريتانيا بعد تصاعد هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المتشددة (أ.ب)

وعبَّر مراقبون عن مخاوفهم من أن تفرض هذه الجماعة سيطرتها على البلاد؛ فيما أوضح محمد لمين خطاري، مدير مرصد أطلس الساحل للهجرة، أن موريتانيا باتت تستضيف نحو 500 ألف مهاجر من مالي، يشكلون الآن أكبر مجموعة من المهاجرين بسبب الصراع.

تمويل أوروبي لوقف تدفقات المهاجرين

تقول لورين سايبرت، الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن كثيراً من تمويل الاتحاد الأوروبي ذهب إلى تعزيز الحملة ضد المهاجرين، مضيفة: «عندما تغض الطرف، وتتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك القوات، فهذا يعني في الأساس دفع الأموال لهذه الدول للقيام بأعمال قذرة». وسجل تقرير أعدته المنظمة في أغسطس (آب) عن المهاجرين أكثر من 70 حالة انتهاك لحقوق الإنسان، منها الضرب والتعذيب والاغتصاب من قبل قوات موريتانية. ولم ترد السلطات الموريتانية على طلب «رويترز» للتعليق على هذه الاتهامات، ولم يتسن للوكالة التحقق مما ورد في هذا التقرير بشكل مستقل.

جل الوافدين إلى موريتانيا يتخدون شواطئها طريقاً للعبور إلى أوروبا (أ.ف.ب)

ورداً على سؤال حول هذه التهم، قالت المفوضية الأوروبية إن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «محور تركيز جميع برامج الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة»، مؤكدة أنها تراقب برامجها من خلال التقارير الواردة من الشركاء وبعثات التحقق الميداني.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإسبانية، في بيان، إن مدريد نشرت 40 من قوات الشرطة والحرس المدني في موريتانيا، مزودين بزوارق دورية بحرية وطائرة هليكوبتر ومركبات للطرق الوعرة، وطائرة مراقبة وسفينة عابرة للمحيط، مؤكدة أن قوات الأمن الإسبانية تمارس عملها دوماً «مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان».

مسألة وقت

يقول المالي موسى كولونجو إنه بالكاد تمكن من العمل سائقاً لمركبة أجرة، منذ أن بدأت الشرطة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين. وكان موسى يأمل أن يكسب المال في موريتانيا ليدفع مقابل حجز مكان على متن قارب متجه إلى أوروبا، لكنه يجد نفسه الآن عالقاً هناك، وغير قادر على تحمل تكاليف مواصلة رحلته أو العودة إلى بلده، وأيضاً بسبب حملات الشرطة المكثفة. وبهذا الخصوص يقول كولونجو (38 عاماً): «إنهم في الشوارع كل يوم، يوقفون الجميع، حتى اللاجئين».

المهاجر المالي مختار ديالو بعد يوم طويل من العمل في مصنع لإنتاج الطوب (رويترز)

ومع توقُّف العبور من موريتانيا تقريباً، قال حسن ولد المختار، المحاضر في أنثروبولوجيا الهجرة بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تظهر مسارات بحرية للهجرة أشد خطورة، مؤكداً أن هناك بالفعل تقارير عن قوارب تنطلق من مناطق بعيدة، مثل جامبيا وغينيا وجنوب موريتانيا والسنغال. ووفقاً لبيانات «الصليب الأحمر»، فقد وصلت سبعة قوارب فقط إلى جزر الكناري من موريتانيا خلال الأشهر الستة الماضية، بينما وصل 21 قارباً من جامبيا وغينيا.


مقالات ذات صلة

موريتانيا تستدعي السفير المالي احتجاجاً على انتهاك حرمة سفارتها في باماكو

شمال افريقيا قوات موريتانية لمنع تدهورالأوضاع الأمنية على الحدود مع مالي (الجيش الموريتاني)

موريتانيا تستدعي السفير المالي احتجاجاً على انتهاك حرمة سفارتها في باماكو

احتجَّت موريتانيا بشدة، وعبَّرت عن رفضها القاطع لما شهده محيط سفارتها في باماكو من تصرفات، وصفتها بأنها «انتهاك لحرمة بعثتها الدبلوماسية».

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني مستقبلاً الوفد المغربي بالقصر الرئاسي في نواكشوط (الرئاسة الموريتانية)

الرئيس الموريتاني يبحث مع وفد مغربي تطوير «شراكة متكاملة»

زار وفد حكومي مغربي العاصمة الموريتانية نواكشوط، والتقى أمس الأربعاء بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وعدد من الوزراء، والمسؤولين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من لقاء سابق للرئيس الموريتاني مع ائتلاف معارض أمس في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

موريتانيا: إقالة مسؤول حكومي انتقد سجن ناشطين معارضين

أقالت الحكومة الموريتانية مسؤولاً في وزارة التربية، بسبب ما قيل إنها تصريحات تنتقد سجن ناشطين حقوقيين، وجهت إليهم تهمة الإساءة لشخص رئيس الجمهورية ورموز الدولة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من الاحتجاجات التي نظمها المحامون وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

محامو تونس يبدأون سلسلة احتجاجات وإضرابات في المحاكم

بدأ المحامون في تونس، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة احتجاجات وإضرابات بالمحاكم، للمطالبة بإصلاحات في القطاع والاحتجاج ضد قيود على ممارسة المهنة وعلى استقلالية القضاء.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.

«الشرق الأوسط» (ليون)

«تمرد بونتلاند» يثير مخاوف بشأن تكرار سيناريو «أرض الصومال»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

«تمرد بونتلاند» يثير مخاوف بشأن تكرار سيناريو «أرض الصومال»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وجّهت مقديشو انتقادات حادة إلى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، بعد إعلانه عدم الاعتراف بشرعية الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في خطوة سبقتها تحركات من مسؤول الإقليم، كان أبرزها دعم المعارضة ضد الحكومة الفيدرالية.

ذلك التمرد، بحسب ما يصف خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يأتي في ظل أزمة سياسية داخلية، لكنه لن يقود لتكرار سريع ومباشر لسيناريو انفصال ولاية بونتلاند على نفس مسار إقليم «أرض الصومال»، غير أن الأزمة تأتي في إطار تدريجي وخطير حال أُغلقت كل سيناريوهات الحوار بين الحكومة ودني.

انتقادات حادة

ووجّه وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، علي يوسف علي (حوش)، انتقادات شديدة إلى رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، متهماً إياه بأنه عقبة أمام الدولة ووحدة البلاد وتنميتها.

وأوضح «حوش» عبر صفحته في «فيسبوك»، الجمعة، أن «البيان الصادر الخميس عن رئاسة بونتلاند لا يخدم شعب بونتلاند، ولا المجتمع الصومالي عموماً، بل هو جزء من سلسلة من الإنكار والتضليل التي كان دني يمارسها منذ فترة طويلة لعرقلة قيام دولة الصومال».

واتهم وزير الداخلية دني أيضاً بـ«معارضة خطط سابقة، من بينها إلغاء ديون الصومال، وإجراء انتخابات بنظام صوت واحد لكل شخص، واستغلال موارد البلاد، وبناء جيش وطني»، مضيفاً أن «رئيس بونتلاند يدعم مصالح أجنبية، ويستخدم بونتلاند لممارسة ضغوط سياسية على الحكومة الفيدرالية».

والخميس، أعلن رئيس بونتلاند في بيان أنه «لا يعترف بحسن شيخ محمود رئيساً شرعياً للصومال»، متهماً إياه بـ«إساءة استخدام صلاحيات الرئاسة بشكل غير قانوني»، ودعا إلى اجتماع عاجل لجميع الأحزاب السياسية في الصومال للاتفاق على عملية انتخابية شاملة، بحسب إعلام صومالي.

والتوتر قائم بين الحكومة الفيدرالية وولاية بونتلاند، التي أصدرت أكثر من موقف على مدار أكثر من عام مخالف لتوجهات حسن شيخ محمود، ورفضت الحوار معه، وانضم دني إلى مجلس مستقبل الصومال المعارض الذي يطالب برحيل النظام.

رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن التصعيد الأخير بين الحكومة الفيدرالية ودني يعكس أزمة أعمق تتعلق بطبيعة النظام الفيدرالي، والخلاف حول الانتخابات، وتوزيع السلطة، مشيراً إلى أن تمرد بونتلاند يثير مخاوف من تكرار سيناريو «أرض الصومال»، واتساع الفجوة بين مقديشو وبونتلاند، لكن حتى اللحظة لا يزال الوضع مختلفاً.

وأوضح أن بونتلاند لم تعلن الانفصال رسمياً بعد، بل تقول إنها تدافع عن النظام الفيدرالي، وترفض ما تعتبره مركزية مفرطة من الحكومة الفيدرالية، في ظل خلافات أهمها بشأن الانتخابات المباشرة، وصلاحيات المركز والولايات، لافتاً إلى أن بونتلاند ما زالت جزءاً من المؤسسات الصومالية نظرياً، رغم تعليقها التعاون مع الحكومة الفيدرالية في عدة ملفات سابقاً. لكن الخطر الحقيقي لا يزال قائماً، ويتمثل في بناء مؤسسات أمنية وإدارية مستقلة أكثر فأكثر، وتوسع الانقسام السياسي بين الولايات والحكومة المركزية، وفتح الباب أمام تدخلات خارجية أو تحالفات إقليمية متعارضة، مما يدفع نحو تخوفات من تكرار تدريجي لسيناريو «أرض الصومال»، وليس تكراراً مباشراً أو سريعاً، وفق بري.

وأعلن إقليم «أرض الصومال» الاستقلال عن جمهورية الصومال في 18 مايو (أيار) عام 1991، مستغلاً أزمات داخلية كانت تواجهها مقديشو.

مواقف تصعيدية

وتأتي الخلافات الأخيرة مع إعلان «مجلس الإنقاذ المعارض» في الصومال المدعوم من دني بدء احتجاجات أسبوعية في مقديشو اعتباراً من 4 يونيو (حزيران) المقبل، تُعقد كل خميس حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن انتخابات البلاد، المقرر دستورياً إجراؤها عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة.

وبحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» في 16 مايو الحالي، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي، وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

نواب بالبرلمان الصومالي خلال المصادقة على دستور البلاد في مارس الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

ويعتقد بري أن الحكومة الفيدرالية ليس أمامها في ظل هذه المعارضة التي تتسع إلا عدة خيارات كلها معقدة، أولها الحوار والتسوية السياسية، وهو الخيار الأقل تكلفة والأكثر واقعية، خاصة مع الضغوط الدولية الداعية للتوافق بشأن الانتخابات.

ويمكن لمقديشو أيضاً استخدام النفوذ الدولي والتمويل التنموي للحد من تمرد بونتلاند، لكن هذا الخيار قد يزيد التوتر بدلاً من حله، بحسب بري، لافتاً إلى أن الحكومة قد تسعى لبناء تحالفات داخل بونتلاند، بالتقارب مع شخصيات عشائرية ومعارضين لدني، لكن هذا يحمل مخاطر تفجير صراع داخلي داخل بونتلاند نفسها.

وعن الخيار الأمني والعسكري أضاف بري: «يعد هذا السيناريو الأخطر والأقل احتمالاً حالياً؛ لأن بونتلاند تمتلك قوات أمن قوية نسبياً، بخلاف أن البلاد تواجه تهديداً من (حركة الشباب) الإرهابية، وأي صدام مباشر قد يفتح جبهة داخلية جديدة تهدد استقرار الدولة بالكامل».

ويعتقد بري أن إسقاط دني بطريقة مشابهة لسيناريوهات بعض الولايات الأخرى ليس مستحيلاً، لكنه أكثر تعقيداً وصعوبة، ويحتاج إلى توافقات عشائرية وسياسية واسعة، وليس مجرد قرار من مقديشو.


تأكيد سعودي-مصري على ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)
TT

تأكيد سعودي-مصري على ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)

أكدت المملكة العربية السعودية ومصر «ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم».

وتبادل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، السبت، الرؤى حول مسار المفاوضات الأميركية-الإيرانية والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والمساعي الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، شدد الوزيران على «ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي»، وأكدا أن «تغليب لغة الحوار واللجوء إلى مسار التفاوض يمثل الخيار الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وذلك لضمان حفظ أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها».

وكانت مصر قد أدانت بشدة محاولة استهداف أراضي السعودية باستخدام طائرات مسيّرة. وأكدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، الاثنين الماضي، تضامنها الكامل مع السعودية، وموقفها الثابت والداعم لها في مواجهة أي تهديدات، معربة عن دعمها للإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت القاهرة حينها على التزامها الراسخ بأمن دول الخليج، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، ولأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من شأنها زيادة تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وعرقلة جهود التهدئة.

كما جرى اتصال هاتفي آخر بين عبد العاطي ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء الجمعة، وذلك في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأطلع عراقجي نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بجهود الوسطاء، والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين.

وذكرت «الخارجية المصرية» في إفادة، السبت، أن الوزير عبد العاطي أكد «أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى اختراق يسهم في خفض حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، بما يجنب الإقليم مخاطر اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأيضاً شدد بدر عبد العاطي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، السبت، على أن «المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة يفرض على كل الأطراف المعنية التحلي بأقصى درجات المرونة والمسؤولية». وأشارا إلى «ضرورة الأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف بوصفها ركيزة أساسية لضمان التهدئة المستدامة، والحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو دوامة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار».


الاتحاد الأوروبي لتوسيع الشراكة مع «صندوق الإعمار» بشرق ليبيا

مسؤولون أوروبيون في لقاء مع ممثلى صندوق الإعمار ببنغازي الثلاثاء الماضي (سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
مسؤولون أوروبيون في لقاء مع ممثلى صندوق الإعمار ببنغازي الثلاثاء الماضي (سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
TT

الاتحاد الأوروبي لتوسيع الشراكة مع «صندوق الإعمار» بشرق ليبيا

مسؤولون أوروبيون في لقاء مع ممثلى صندوق الإعمار ببنغازي الثلاثاء الماضي (سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا)
مسؤولون أوروبيون في لقاء مع ممثلى صندوق الإعمار ببنغازي الثلاثاء الماضي (سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا)

في خطوة تعكس تحوّلاً لافتاً في مقاربة الاتحاد الأوروبي للملف الليبي، أعلن السفير الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن توافق واسع مع سلطات شرق البلاد بشأن إطلاق شراكة تنموية وأمنية جديدة، تشمل التعاون مع صندوق الإعمار، وتعزيز إدارة الحدود، والتصدي للهجرة غير النظامية.

وجاء الإعلان الأوروبي عقب سلسلة اجتماعات فنية ودبلوماسية في مدينة بنغازي، شاركت فيها بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM)، والعملية البحرية الأوروبية «إيريني»، إلى جانب مسؤولين من المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، حيث تم التوافق على خطوات عملية، من بينها دراسة إنشاء مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري في المدينة.

وأوضح أورلاندو، في تغريدة عبر منصة «إكس»، مساء الجمعة، أن الشراكة المقترحة مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي يرأسه بلقاسم حفتر، ستشمل مجالات متعددة، أبرزها دعم البنية التحتية، وتطوير التخطيط العمراني، وتعزيز قدرات البلديات، إضافة إلى برامج تدريب ومنح دراسية، وتحديث أداء مؤسسات الجمارك والموانئ.

كما اتفق الجانبان، بحسب البيان الأوروبي، على توسيع التعاون في ملف الهجرة وإدارة الحدود، بما يشمل دعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر والصحراء، وتطوير آليات لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب برامج العودة الطوعية، وتوفير الحماية الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وفق المعايير الدولية.

وأشار السفير الأوروبي إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار تنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، بهدف تحسين «حوكمة الهجرة»، والحد من المخاطر الإنسانية المتزايدة على طرق العبور عبر الأراضي الليبية نحو أوروبا.

في سياق متصل، أعرب أورلاندو عن تقديره للدعم والتسهيلات، التي قدمتها القيادة العامة في شرق ليبيا لتيسير عمل البعثات الفنية، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الأمني وتحسين إدارة ملف الهجرة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لليبيا.

عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين على ساحل مدينة طبرق شرق ليبيا (الهلال الأحمر الليبي)

ويرى مدير «مركز بنغازي لدراسات الهجرة»، طارق لملوم، أن هذا التطور يعكس تحولاً مهماً في السياسة الأوروبية، حيث لم يعد التعامل مع الملف الليبي محكوماً فقط بمسألة الشرعية السياسية، بل بات مرتبطاً بمدى القدرة الفعلية على ضبط الحدود، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

وتعيش ليبيا واقعاً سياسياً منقسماً بين حكومتين، إحداهما في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دولياً، وأخرى في الشرق يقودها أسامة حماد، وهي مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبحسب لملوم فإن «بروكسل باتت تتعامل بشكل مباشر مع الأطراف، التي تملك النفوذ والسيطرة على الأرض، والقادرة عملياً على إدارة هذا الملف، حتى وإن لم تكن دائماً ضمن إطار الحكومة المعترف بها دولياً»، وفق منشور عبر حسابه بموقع «فيسبوك». لافتاً إلى أن تطورات المشهد في شرق ليبيا، وما ارتبط بها من توظيف لملف الهجرة ومسارات التهريب، أسهمت في فرض واقع جديد، دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع دائرة تواصله وشراكاته، بما في ذلك الحضور المباشر في بنغازي.

ميدانياً، تزامن الحراك الأوروبي النشط مع إعلان السلطات في شرق ليبيا عن إنقاذ 60 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية، السبت، في عملية نفذتها أجهزة خفر السواحل بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، ضمن جهود الاستجابة لحالات الهجرة المتزايدة عبر البحر المتوسط.

وتؤكد منظمات إنسانية أن ليبيا لا تزال واحدة من أبرز نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا منذ عام 2011، نتيجة الفوضى الأمنية والانقسام السياسي، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، ما أدى إلى تنامي شبكات التهريب عبر البحر والصحراء، وتزايد المخاطر الإنسانية على طول هذه المسارات.