آلاف التونسيين يتظاهرون ضد التلوث البيئي في قابس

المدينة شهدت خلال الأشهر الأخيرة حالات اختناق جماعية متكررة

أهالي قابس ناشدوا الرئيس قيس سعيد تفكيك مجمع للصناعات الكيميائية بسبب التلوث (أ.ف.ب)
أهالي قابس ناشدوا الرئيس قيس سعيد تفكيك مجمع للصناعات الكيميائية بسبب التلوث (أ.ف.ب)
TT

آلاف التونسيين يتظاهرون ضد التلوث البيئي في قابس

أهالي قابس ناشدوا الرئيس قيس سعيد تفكيك مجمع للصناعات الكيميائية بسبب التلوث (أ.ف.ب)
أهالي قابس ناشدوا الرئيس قيس سعيد تفكيك مجمع للصناعات الكيميائية بسبب التلوث (أ.ف.ب)

خرج الآلاف من أهالي مدينة قابس، جنوبي تونس، الأربعاء، في مسيرة جديدة، مطالبين الرئيس قيس سعيد، والسلطات المحلية بتفكيك مجمع للصناعات الكيميائية بسبب التلوث البيئي، حسبما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.

وهذا أحدث تحرك احتجاجي في المدينة، الواقعة على جنوب الساحل التونسي، بعد مسيرات سابقة، وإضراب عام في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للضغط على السلطة.

وخلال المظاهرة ردَّد المحتجون بشكل خاص «الشعب يريد تفكيك الوحدات»، ورفعوا شعار «أنقذوا قابس».

وعلى مدار الأشهر الأخيرة شهدت قابس حالات اختناق جماعية متكررة بين أطفال في مدرسة «شط السلام»، القريبة من المجمع الكيميائي، مما أثار غضب الأهالي.

وتصنَّف قابس من بين الواحات البحرية النادرة في البحر الأبيض المتوسط، لكنَّ التلوث الممتد لعقود، ومنذ تأسيس المجمع الكيميائي عام 1972، أضر كثيراً بالبيئة والهواء والشواطئ والثروة السمكية، ووضع المنطقة أمام مستقبل قاتم.

وتسعى الحكومة على الأرجح إلى استكمال مشاريع سابقة للحد من التلوث المنبعث من المجمع الكيميائي، لتفادي التكلفة الاقتصادية والمالية للتفكيك، وهو ما يرفضه الأهالي والمجتمع المدني في قابس.

ومنذ إنشاء المجمع الكيميائي عام 1972، تحول «خليج قابس» إلى واحد من أكثر المواقع تلوثاً في البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن ملاحظة سواد المواد السامة وهي تطفو على سطح مياه الخليج.

ويحوِّل المجمع الكيميائي الفوسفات القادم من مناجم ولاية قفصة إلى حمض فوسفوري ومواد كيميائية، مثل «الأمونيتر» و«فوسفات الأمونيوم»، ثم يصب نفاياته الصناعية في البحر دون معالجة، بمعدل يصل إلى 14 ألف طن من مادة «الفوسفوجيبس» يومياً، وهي كميات كفيلة بتحويل البحر إلى مقبرة للثروة السمكية، التي كانت تتباهى بها الولاية قبل عقود، حسب خبراء.

ويُنتج المجمع أيضاً سماد DAP 18-46 المعروف بسمّية تصنيعه، وهو نفس السماد، الذي أوقفت فرنسا تصنيعه وظلت تستورده من تونس، غير آبهة بمطالبات داخلية بوقف استيراده بسبب تكلفته البيئية والصحية.


مقالات ذات صلة

أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون لدعمه وسط انقسامات حادة

شمال افريقيا أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون لدعمه وسط العاصمة (إ.ب.أ)

أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون لدعمه وسط انقسامات حادة

خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في شوارع العاصمة، الأربعاء، في مظاهرة لدعمه ورفض «التدخلات الخارجية».

«الشرق الأوسط» (تونس)
الخليج جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

«الشرق الأوسط» (ويسكونسن (الولايات المتحدة))
شمال افريقيا الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)

الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

تواجه الجزائر نزيفاً ملحوظاً في العملة الصعبة نتيجة الاستغلال غير المشروع لمنحة السفر السياحية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة في صفاقس (رويترز)

تونس: «غضب حقوقي» بسبب استمرار حبس مدافعين عن المهاجرين

رفضت محكمة تونسية طلب الإفراج عن نشطاء من «جمعية تونس أرض اللجوء»، المدافعة عن قضايا الهجرة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا بعض ركاب الزورق الذين نجوا من موت محقق (وزارة الصيد الموريتانية)

موريتانيا: إنقاذ 158 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل نواكشوط

أعلنت السلطات الموريتانية أنها أنقذت 158 مهاجراً غير نظامي، بينهم أطفال ونساء، كانوا «في حالة خطر» على متن زورق قبالة سواحل العاصمة نواكشوط.

الشيخ محمد (نواكشوط)

تحديث مصري لنماذج التنبؤ ورصد المياه المقبلة من منابع النيل

وزير الري المصري هاني سويلم يتابع إجراءات تحديث مراكز التنبؤ والرصد في اجتماع الأربعاء (وزارة الموارد المائية والري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم يتابع إجراءات تحديث مراكز التنبؤ والرصد في اجتماع الأربعاء (وزارة الموارد المائية والري المصرية)
TT

تحديث مصري لنماذج التنبؤ ورصد المياه المقبلة من منابع النيل

وزير الري المصري هاني سويلم يتابع إجراءات تحديث مراكز التنبؤ والرصد في اجتماع الأربعاء (وزارة الموارد المائية والري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم يتابع إجراءات تحديث مراكز التنبؤ والرصد في اجتماع الأربعاء (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

تواصل الحكومة المصرية إجراءات متابعة تدفقات مياه نهر النيل بعد أن تعرضت أراضٍ زراعية للغرق خلال الأشهر الماضية؛ بسبب ما وصفته بـ«الإدارة غير المنضبطة لسد النهضة الإثيوبي»؛ وقررت وزارة الري والموارد المائية تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل.

وبين مصر وإثيوبيا توترات متصاعدة بسبب «سد النهضة» الذي دشنته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل دون التنسيق مع دولتَي المصب، مصر والسودان.

وناقش اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الأربعاء، إجراءات «تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل لتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي» بجنوب البلاد.

ولجأت مصر، الشهر الماضي، إلى فتح «مفيض توشكى» لتصريف كميات المياه الزائدة خلف «السد العالي» عقب شكواها من إدارة «غير منضبطة» للسد الإثيوبي، و«تصريفات عشوائية» لمياه النيل الأزرق، الذي يعد المنبع الرئيسي لنهر النيل في السودان ومصر.

متابعة مصرية يومية لتدفق مياه نهر النيل (وزارة الري المصرية)

وقال أستاذ الموارد المائية بالمركز القومي للبحوث، أحمد فوزي دياب، إن نماذج التنبؤ بالأمطار وتدفقات المياه إلى نهر النيل تشكل جزءاً رئيسياً من السياسة المائية للدولة، ويزداد الاهتمام بها «نظراً لعدم إبلاغ إثيوبيا دولتَي المصب بتصريفات المياه من سد النهضة، ما يجعل التحديث المستمر في تقنياتها أمراً مطلوباً».

وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن نماذج التنبؤ «تقوم على معادلات رياضية من خلال حساب كميات الأمطار المتوقعة والمياه الواردة من دولة المنبع (إثيوبيا) إلى السودان، ومنها إلى مصر، وقياس إيراد النيل حسب الطبيعة الجغرافية واستخدامات الدول وحركة الفيضان للتعرف على كميات المياه القصوى والدنيا التي يمكن أن تصل إلى مصر».

وعددّت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة فيضانات النيل بعد أن تعرّضت أراضٍ زراعية ومنازل للغرق في عدد من المناطق بدلتا النيل في شمال البلاد، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقالت إنها أولت اهتماماً بعمليات تطهير الترع وإزالة التعديات على أراضي «طرح النهر» إلى جانب إقدامها على فتح «مفيض توشكى» لاستيعاب كميات المياه حال زيادة منسوب مياه النيل.

ووجهت الحكومة المصرية الشهر الماضي اتهامات لإثيوبيا بالقيام بـ«تصرفات متتابعة في سد النهضة في غياب للضوابط الفنية والعلمية في تشغيله، مع استمرار النهج العشوائي في إدارته، بما يعرض نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير»، وأكدت أن «الإدارة الأحادية للسد تُمثل تهديداً لحقوق ومصالح دولتَي المصب، وتؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف سد النهضة».

لكن دياب أكد أن أي مخاطر سلبية من سد النهضة يمكن التعامل معها عبر منظومة إدارة المياه في مصر، وأن السد العالي إلى جانب مفيض توشكى لديهما القدرة على استيعاب تدفق كميات كبيرة من المياه على المدى القريب أو البعيد.

وركز اجتماع وزير الري، الأربعاء، على تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، وذلك من خلال «تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسٍ نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل».

ويؤكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن مصر تمتلك مراكز لمتابعة حالة الأمطار والتنبؤ بها عن طريق الأقمار الاصطناعية وتتبع السحب وسرعتها وكثافتها وزمن وصولها إلى مناطق منابع النيل باستخدام نماذج رياضية لتحديد الكميات الواردة، وأن التحديث المستمر فيها ضروري في ظل وجود متغيرات تمثلت في تدفقات المياه من سد النهضة، ووجود إدارة مائية منفردة عليه من جانب إثيوبيا.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تحسب إيراد النيل وفقاً لتقديرات سنوية للتعرف على منسوب المياه في المعدلات الطبيعية، «لكن ما حدث بعد تشغيل سد النهضة أن وصول المياه يُمكن أن يختلف من شهر إلى آخر بسبب غلق بوابات السد وفتحها بتوقيتات غير معروفة وغير منتظمة».

وتضع مصر سياسة مائية تبدأ مع العام المائي في مطلع أغسطس (آب) الذي ينتهي في يوليو (تموز)، وفقاً لشراقي الذي أكد أنه «لا مخاوف من تراجع إيراد النيل، ولكن يمكن أن تتدفق كميات كبيرة من المياه في شهر وتنخفض في آخر بسبب فتح توربينات سد النهضة أو غلقها».

وقال وزير الموارد المائية المصري في تصريحات إعلامية، الاثنين الماضي: «النمط الإثيوبي في إدارة الأنهار الدولية يعتمد على افتعال الأزمات»، محذراً من «سوء إدارة سد النهضة في الجفاف والفيضان، وهو ما يترك تبعات خطيرة على دولتَي مصب نهر النيل».


«قوات الدعم السريع» السودانية أخفت أدلة على فظائع في الفاشر

سودانيون خلال مظاهرة الأسبوع الماضي في مروة ضد «قوات الدعم السريع» (إ.ب.أ)
سودانيون خلال مظاهرة الأسبوع الماضي في مروة ضد «قوات الدعم السريع» (إ.ب.أ)
TT

«قوات الدعم السريع» السودانية أخفت أدلة على فظائع في الفاشر

سودانيون خلال مظاهرة الأسبوع الماضي في مروة ضد «قوات الدعم السريع» (إ.ب.أ)
سودانيون خلال مظاهرة الأسبوع الماضي في مروة ضد «قوات الدعم السريع» (إ.ب.أ)

قامت «قوات الدعم السريع» السودانية بتدمير وإخفاء أدلة على عمليات قتل جماعي، ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب البلاد، وفق ما كشف تقرير جديد.

وقال «مختبر الأبحاث الإنسانية» بجامعة ييل، الذي يستخدم صوراً للأقمار الاصطناعية لرصد الفظائع منذ بدء الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، إن هذه الأخيرة «دمرت وأخفت أدلة على عمليات القتل الجماعي واسعة النطاق، التي ارتكبتها» في عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأثارت سيطرة «قوات الدعم السريع» العنيفة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غضباً دولياً بسبب تقارير تحدثت عن عمليات إعدام خارج إطار القضاء، واغتصاب ممنهج واحتجاز جماعي. وأكد «مختبر الأبحاث الإنسانية» أنه حدد في أعقاب سيطرة «الدعم السريع» على المدينة 150 أثراً يتطابق مع رفات بشرية. وتتطابق عشرات من هذه الآثار مع تقارير عن عمليات الإعدام، كما تتطابق عشرات أخرى مع تقارير تفيد بأن «قوات الدعم السريع» قتلت مدنيين أثناء فرارهم.

وأضاف المختبر، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه في غضون شهر اختفى ما يقرب من 60 من تلك الآثار، بينما ظهرت 8 مناطق حفر قرب مواقع القتل الجماعي، لا تتوافق مع ممارسات الدفن المدنية. وخلص التقرير إلى أن «عمليات قتل جماعي، وتخلص من الجثث على نطاق واسع ومنهجي قد حدثت»، مقدراً عدد القتلى في المدينة بعشرات الآلاف. وطالبت منظمات إغاثة والأمم المتحدة مراراً بالوصول الآمن إلى الفاشر، حيث لا تزال الاتصالات مقطوعة، ويُقدر عدد الناجين المحاصرين بعشرات الآلاف، وكثير منهم محتجزون لدى «قوات الدعم السريع».

وأمس الثلاثاء، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء تقارير تفيد باحتجاز أكثر من 70 من أفراد طواقم صحية، ونحو خمسة آلاف مدني بشكل قسري في نيالا بجنوب غربي السودان.

وأسفرت الحرب المتواصلة في السودان، منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف. ودفعت الحرب نحو 12 مليوناً إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية، مما جعل السودان يعاني «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم، حسب الأمم المتحدة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على «إكس»: «نشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور السودانية، التي تفيد باحتجاز أكثر من 70 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى نحو خمسة آلاف مدني». مضيفاً أن المعتقلين «محتجزون في ظروف غير صحية، كما هناك تقارير عن تفشي الأمراض».


مصر: «هيئة الانتخابات» تنشد إقبالاً أكبر وسط مؤشرات على «تراجع» المشاركة

ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

مصر: «هيئة الانتخابات» تنشد إقبالاً أكبر وسط مؤشرات على «تراجع» المشاركة

ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبة قبل الإدلاء بصوتها في محافظة دمياط بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)

مع انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء، ولمدة يومين، جددت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوتها المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وسط مؤشرات على «تراجع» المشاركة في جولات سابقة شهدتها الانتخابات ذاتها.

وخاطب القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين قائلاً: «لا تفرّطوا في أحد أهم حقوقكم التي كفلها لكم الدستور والقانون، وهو حق التصويت والاقتراع»، مؤكداً أن «الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، ولن تسمح بأي تجاوزات».

وكان بنداري قد دعا، خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، المواطنين، «شيوخاً وشباباً»، إلى المشاركة بشكل أكبر والتصويت بحرية كاملة.

وتأتي هذه الدعوات في ظل مؤشرات رصدها مراقبون وحقوقيون، استناداً إلى محاضر الفرز في جولات إعادة سابقة، على ضعف الإقبال على التصويت، في وقت لم تعلن فيه الهيئة الوطنية للانتخابات أرقاماً رسمية لنسب المشاركة.

غيَّر أن بنداري سعى إلى التقليل من شأن الحديث عن ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «التصويت كان مُرْضِياً في عدد من المحافظات، خصوصاً في المناطق الريفية»، مرجعاً تفاوت الإقبال في جولات الإعادة إلى «قدرة المترشحين على حشد أنصارهم».

مركز اقتراع في كفر الشيخ بشمال مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)

وأعاد الجدل حول تدني نسب المشاركة إلى الواجهة ما أظهرته أوراق الفرز في نتائج جولات الإعادة في 19 دائرة سبق إلغاء نتائجها، التي كشفت عن تراجع كبير في أعداد المقترعين. ففي دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، حضر نحو 27 ألف ناخب فقط من أصل قرابة نصف مليون مسجل، بنسبة لم تتجاوز 5.1 في المائة.

وفي دوائر أخرى بمحافظة الجيزة أيضاً، شملت 24 دائرة ألغت محكمة القضاء الإداري نتائجها، تراوحت نسب الإقبال في جولات الإعادة التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي بين 1.7 و3.6 في المائة في مناطق مثل الدقي وأكتوبر والواحات والهرم وبولاق الدكرور.

الخروقات وأثرها

ويتوقع عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تسجل جولات الإعادة نسب مشاركة أقل، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ«فقدان الثقة لدى قطاع من المواطنين في جدوى العملية الانتخابية»، بعد ما شابها من خروقات وإعادة لجولاتها، فضلاً عن علامات الاستفهام المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية ونظام القائمة الحزبية.

رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (لقطة مثبتة)

ويرصد جاد، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، مفارقة تعكس عزوف الناخبين، مشيراً إلى أن «فوز نائب في دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة بنحو 7 آلاف صوت فقط من أصل أكثر من 700 ألف ناخب مسجل، يعكس تراجعاً حاداً في المشاركة مقارنة بانتخابات 2011 وانتخابات 2015».

وتُجرى جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 في الداخل، وتشمل 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد.

وجرى تصويت المصريين في الخارج بهذه الجولة يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المقرر أن تُعلن النتائج الرسمية في 25 ديسمبر (كانون الأول).

وفي ظل الحديث المتزايد عن مؤشرات ضعف الإقبال، دعت أحزاب، كانت ضمن الأغلبية البرلمانية السابقة، المواطنين إلى المشاركة، حيث شددت قيادة غرفة العمليات بحزب «حماة الوطن» على كوادرها، الأربعاء، على ضرورة حث المواطنين على التصويت؛ فيما دعا حزب «الجبهة الوطنية» إلى «مشاركة إيجابية وفعالة» في الاستحقاق البرلماني.

ماراثون اقتراعي

ولم تخلُ هذه الجولة من اتهامات بمحاولات استخدام «المال السياسي» للتأثير في إرادة الناخبين، إذ أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على 33 شخصاً بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية، من بينها الدعاية غير المشروعة، وتجميع البطاقات الشخصية، وتوزيع أموال وكوبونات مواد غذائية لحث الناخبين على التصويت لصالح بعض المرشحين.

مركز اقتراع لانتخابات مجلس النواب المصري بحي المطرية في القاهرة (أ.ش.أ)

من جهته، قال الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية إنه رصد «تكرار أساليب الحشد الجماعي القائم على الدعم الجهوي والعشائري»، متحدثاً عن «حالة استنفار واسعة» في القرى ومقار الاقتراع التي ينتمي إليها مرشحو جولة الإعادة، مع الاعتماد على وسائل نقل جماعي ومنسقين من داخل العائلات، واتخاذ نقاط تجمع بعيدة عن نطاق اللجان لتفادي تدخل قوات التأمين.

وتُعد هذه الانتخابات أطول ماراثون اقتراعي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، حيث جرى التصويت عبر سبع جولات غير مسبوقة، عقب إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، و19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب مخالفات، ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر (كانون الأول) إلى 10 يناير (كانون الثاني).

ويرجح جاد أن يكون البرلمان المقبل «قصير العمر» في ضوء احتمالات الطعن على النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر أمام المحكمة الدستورية العليا.