الرئيس اللبناني من عمان: السلطنة تضطلع بدور حكيم إقليمياً ودولياً

في مستهل زيارة تستمر يومين

الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى وصوله إلى سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق ووفد رسمي (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى وصوله إلى سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق ووفد رسمي (الرئاسة اللبنانية)
TT

الرئيس اللبناني من عمان: السلطنة تضطلع بدور حكيم إقليمياً ودولياً

الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى وصوله إلى سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق ووفد رسمي (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى وصوله إلى سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق ووفد رسمي (الرئاسة اللبنانية)

أثنى الرئيس اللبناني جوزيف عون على «الدور الحكيم والمسؤول الذي تضطلع به سلطنة عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي».

كلام عون جاء لدى وصوله إلى السلطنة حيث كان في استقباله السلطان هيثم بن طارق ووفد رسمي. وقال عون، في مستهل الزيارة التي تستمر يومين: «يسعدني أن أطأ أرض سلطنة عُمان الشقيقة، هذا البلد العريق بتاريخه وحضارته، تلبية للدعوة الكريمة من أخي جلالة السلطان حفظه الله ورعاه».

وأضاف: «تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان وسلطنة عُمان، وهي علاقات متجذرة في وشائج الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة. نحن نعتز بهذه العلاقات المميزة التي بُنيت على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء».

وقال: «نتطلع خلال هذه الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويلبي تطلعاتهما نحو مستقبل أفضل، كما نسعى إلى فتح آفاق جديدة للشراكة تواكب التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم».

وأشاد عون بـ«الدور الحكيم والمسؤول الذي تضطلع به سلطنة عُمان الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق»، مشيراً إلى «أن سياسة عُمان القائمة على الحوار والوساطة والتوازن وحسن الجوار قد أكسبتها مكانة مرموقة ودوراً محورياً في تعزيز الاستقرار وحل النزاعات بالطرق السلمية. نحن في لبنان نقدّر عالياً هذا النهج الحكيم، ونثمّن مواقف السلطنة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الدولية، ووقوفها إلى جانبنا في مواجهة التحديات التي نمر بها».

وأكد أن «لبنان، بموقعه الجغرافي المميز وتنوعه الثقافي وإرثه الحضاري، يتطلع إلى أن يكون جسراً للتواصل والحوار، وشريكاً فاعلاً في بناء منطقة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار»، مضيفاً: «أتطلع بكل ثقة إلى أن تثمر هذه الزيارة نتائج ملموسة تعود بالنفع على بلدينا وشعبينا الشقيقين، وأن تفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر بين لبنان وسلطنة عُمان».


مقالات ذات صلة

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

المشرق العربي أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تُطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 نوفمبر 2024 إثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أرشيفية - إ.ب.أ)

تجمّع سكني لـ«حزب الله» في شرق لبنان يطرح تساؤلات أمنية وسياسية

تقدمت النائبة غادة أيوب بسؤال إلى الحكومة «حول قيام (حزب الله) بإنشاء هذا المجمع خارج أي إجراء رسمي واضح» في وقت لا تزال فيه المعلومات بشأنه ساكنيه غير واضحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس البرلمان نبيه بري مستقبلاً رئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة البرلمان)

تحييد لبنان وحصرية السلاح يتصدران الحراك السياسي نهاية العام

تشهد الساعات الأخيرة من عام 2025 حراكاً سياسياً يتمحور بشكل أساسي حول تحييد لبنان جولة جديدة من الحرب واستكمال خطة حصرية السلاح.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الضابط المتقاعد من «الأمن العام اللبناني» أحمد شكر الذي خُطف من شرق لبنان (أرشيف العائلة - الشرق الأوسط)

أدلة جديدة تعزز فرضية خطف «الموساد» الضابط اللبناني المتقاعد أحمد شكر

يوماً بعد يوم، تتعزز الأدلة المستقاة من التحقيقات الأمنية والقضائية التي ترجّح خطف جهاز «الموساد» الإسرائيلي النقيب اللبناني المتقاعد أحمد شكر.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي (أرشيفية)

وزير خارجية لبنان يدعو نظيره الإيراني إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في رسالة لنظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟

كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟
TT

كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟

كيف أخفى نظام الأسد آثار جرائمه؟

تكشف آلاف الوثائق السرية، إلى جانب شهادات مسؤولين سابقين وشهود مباشرين، عن منظومة متكاملة أنشأها النظام السوري خلال حكم بشار الأسد لإخفاء أدلة الجرائم الواسعة التي ارتُكبت إبان الحرب الأهلية، في مسعى منهجي للتهرب من المساءلة الدولية.

ففي خريف عام 2018، ومع تصاعد التسريبات حول المقابر الجماعية ومراكز التعذيب السرية، وصل رؤساء الأجهزة الأمنية السورية في مواكب من سيارات الدفع الرباعي السوداء إلى القصر الرئاسي المطلّ على دمشق، لعقد اجتماع وُصف بأنه من الأكثر حساسية منذ اندلاع النزاع.

وبحسب شخصين اطّلعا على مجريات اللقاء، ناقش المجتمعون سبل «تحسين إخفاء الآثار»، في ظل مخاوف متزايدة من أن تتحول الوثائق الرسمية إلى أدلة إدانة في محاكم دولية. وخلال الاجتماع، اقترح مسؤول أمني حذف هويات المعتقلين الذين قضوا في السجون السرية من السجلات الرسمية، بما يضمن «عدم ترك أي أثر ورقي». وقد وافق رئيس مكتب الأمن القومي آنذاك، علي مملوك، على دراسة المقترح.

تزوير الأدلة ومسح السجلات

بعد أشهر، بدأت الأجهزة الأمنية بالفعل العبث الممنهج بالأدلة. وأظهر تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين زوّروا وثائق رسمية لإخفاء أماكن احتجاز المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب، كما حُذفت أرقام الفروع الأمنية وأرقام التعريف الخاصة بالمعتقلين.

وفي بعض الحالات، صدرت أوامر بتلفيق اعترافات مكتوبة لمعتقلين قُتلوا أثناء الاحتجاز، في محاولة لمنح عمليات القتل غطاءً قانونياً شكلياً. وتم لاحقاً إتلاف الأصول بعد نسخها بطرق بدائية.

صورة ضخمة لبشار الأسد ملقاة على الأرض بعد هروبه على أرضية القصر الرئاسي في دمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

وثائق «سري للغاية»

راجع التحقيق آلاف الصفحات من الوثائق الداخلية السورية، بينها مذكرات مصنفة «سري للغاية»، جرى تصوير العديد منها داخل فروع أمنية سيئة السمعة، تضم سجوناً داخل منشآتها. كما أُجريت مقابلات مع أكثر من 50 شخصاً، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون، ومحققون، وحراس سجون، وأطباء شرعيون، وعمال شاركوا في دفن الجثث، وقد أكد كثير منهم صحة الوثائق.

وتقدم هذه المواد، مجتمعة، الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن عن كيفية تعامل النظام السوري، لحظة بلحظة، مع تصاعد الضغوط الدولية والعزلة السياسية، وسعيه إلى طمس آثار منظومة القمع التي أنشأها.

وبحسب الأمم المتحدة، اختفى أكثر من 100 ألف شخص خلال حكم الأسد، وهو رقم لم تسجله أي دولة منذ الحقبة النازية. وتُظهر الوثائق أن إخفاء هذا الرقم تطلب جهداً إدارياً وأمنياً معقداً، شمل اجتماعات حول الخطاب الإعلامي، وآليات التعامل مع عائلات المعتقلين، وتنسيقاً بين الأجهزة المختلفة.

عنصر من قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة في غرفة تحت الأرض بمكاتب ماهر الأسد على مشارف دمشق (أ.ف.ب)

من التوثيق إلى الخطر

في السنوات الأولى للحرب، وثّقت الأجهزة الأمنية أنشطتها بدقة: استجوابات مكتوبة، ووفيات مسجلة، وجثث مصورة. لكن هذا التوثيق تحوّل لاحقاً إلى عبء ثقيل.

وفي يناير (كانون الثاني) 2014، هُرّبت صور أكثر من 6 آلاف جثة من السجون السرية، على يد مصور عسكري عُرف بالاسم الرمزي «قيصر». وأظهرت الصور آثار تعذيب وإعدامات، لتشكل أول دليل بصري واسع النطاق على الجرائم.

وبعد تقديم الصور إلى مجلس الأمن من قبل فرنسا، تحرك النظام سريعاً. ففي أغسطس (آب) 2014، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون اجتماعاً مع خبراء قانونيين لوضع استراتيجية مضادة، ركزت على التشكيك في مصداقية الصور، وتجنب الخوض في تفاصيلها، والسعي لتقويض صورة «قيصر» نفسه.

المقابر الجماعية

على الأرض، أشرف ضباط، من بينهم العقيد مازن إسمندر، على دفن آلاف الجثث في مقابر جماعية حول دمشق. وبعد تسريب مواقع بعض هذه المقابر، أُمرت الفرق بنبش الجثث ونقلها إلى مناطق صحراوية نائية.

ووصف شهود عمليات نقل مروعة لجثث مدنيين، بينهم مسنون ومجردون من الملابس. وقال أحدهم: «كانوا مدنيين وعسكريين وعجائز بلحى بيضاء... كنت أبحث عن أثر لابن عمي، لكنني لم أجد شيئاً».

الانهيار والملاحقة

رغم العقوبات الدولية وقانون «قيصر»، استمر التعذيب، بل تصاعد، وفق محققين سابقين، وسط مخاوف من أن يشكل المعتقلون المفرج عنهم لاحقاً شهوداً محتملين.

وبحلول عام 2023، بدأت الملاحقات القضائية تطول شخصيات بارزة، مع صدور مذكرات توقيف فرنسية بحق علي مملوك، وبشار الأسد، وشقيقه ماهر. وأظهرت نقاشات داخلية تخلياً تدريجياً عن سياسة الإنكار المطلق.

العميد الطيار حمزة محمد الياسين متهم بارتكاب جرائم حرب (الداخلية السورية)

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، انهار النظام سريعاً، ودخلت قوات المعارضة دمشق، بينما فرّ الأسد وكبار مساعديه إلى روسيا. كما فرّ العقيد إسمندر حاملاً صندوقاً خشبياً يضم بطاقات هوية لضحايا، وزّعها على بعض مساعديه ظناً أنها قد تنقذهم.

ولا يزال إسمندر طليقاً حتى اليوم.


أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل «حماس» بغزة ويُغضب بعض قادتها

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
TT

أسير محرر كان مقرباً من السنوار يقود ثورة داخل «حماس» بغزة ويُغضب بعض قادتها

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة، سلسلة تغييرات قيادية، بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت عامين، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين من قائد الحركة السابق، الراحل يحيى السنوار، الذي قتل بشكل مفاجئ في اشتباكات مع قوة إسرائيلية برفح في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأسير المحرر علي العامودي -وهو عضو مكتب سياسي، وكان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب- أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في قطاع غزة، بعدما تم تكليفه وعدد من المقربين من السنوار، بإدارة الحركة في القطاع، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس جنوب القطاع.

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

والعامودي -وهو محرَّر أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011- أصبح الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، وكان من الأشخاص المقربين جداً من السنوار، خلال فترة اعتقالهما في السجون الإسرائيلية، وعند تحررهما، ورافقه كثيراً في كثير من الاجتماعات والمناسبات، وغيرها.

وتقول بعض المصادر إنه لم تجرِ انتخابات فعلية داخل قطاع غزة للمكتب السياسي، وإنما جرت العملية بطريقة التكليف والتزكية والتشاور.

وبينما قالت مصادر أخرى إن العملية جرت «بطريقة الالتفاف على القوانين الداخلية»، أوضحت أخرى أن الهدف مما جرى «هو سد أي خلل داخلي»، وأن «جميع من تم اختيارهم هم مقربون من السنوار، مثل توفيق أبو نعيم، وصلاح أبو شرخ، وغيرهما».

وتقول المصادر إن العامودي يقود حالياً ما يمكن وصفه بـ«الثورة» داخل حركة «حماس» بغزة، وأقدم على إعفاء بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في فترة الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

ووفقاً لبعض المصادر، فإن هذه التحركات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع، وكذلك قيادات من الخارج، وإن هناك أعضاء مكتب سياسي في خارج القطاع، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة، حتى يتم التوافق على سد الشواغر داخل قيادة بعض الأقاليم بشكل مؤقت، لحين إجراء الانتخابات العامة بعد عام».

عز الدين الحداد (صورة نشرتها «القسام»)

وتقول المصادر إن «حالة الفوضى» التي تعم المستوى السياسي داخل «حماس» في قطاع غزة، تقابلها حالة من الاستقرار لدى الجناح العسكري الذي يواصل ترتيب هيكليته بطريقة سلسة ومنتظمة، مبينة أن عز الدين الحداد، الرئيس الجديد لهيئة أركان «كتائب القسام»، يعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، ويتخذ قرارات مختلفة لتعيين قيادات بديلة لتلك التي اغتيلت أو قُتلت خلال فترة الحرب. كما أنه يحاول المساعدة في تجاوز أي تباينات أو خلافات على المستوى السياسي، من خلال التواصل المستمر مع جميع الأطراف، بما يضمن حالة من الاستقرار على مختلف المستويات.

وحسب المصادر، فإن الحداد يعمل على سد الشواغر في المناصب القيادية المختلفة، ومنها قادة ألوية بعض المناطق، بينما أبقى على آخرين كانوا قد اختيروا لتسيير أعمال تلك الألوية بعد اغتيال قادتها الأساسيين.

واغتالت إسرائيل، خلال الحرب، غالبية قادة ألوية قطاع غزة (الشمالي– الأوسط– خان يونس– رفح) عدا «لواء مدينة غزة» الذي كان يقوده عز الدين الحداد، وتم تعيين بديل له هو مهند رجب.

صورة أرشيفية لمقاتلين من حركة «حماس» في غزة (رويترز)

وتعاني «حماس» بمختلف أجنحتها ومستوياتها من أزمات مالية عدة، نتيجة استهداف إسرائيل مواردها المختلفة، إلا أنها لم تتوقف بشكل كلي خلال الحرب أو بعدها عن صرف الرواتب والمخصصات، بنسب وأوقات متفاوتة ومختلفة.

وفعلياً تواجه «حماس» مرحلة شديدة التعقيد لم تمر بها منذ تأسيسها عام 1987، عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي بدأته بمهاجمة المواقع والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، والذي دفع إسرائيل لشن حرب طويلة، كما يقول مراقبون لشؤون الحركة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن الحركة «دخلت مرحلة تختلط فيها الخسارة العسكرية مع الإنهاك التنظيمي، والارتباك السياسي، إضافة إلى قلق وجودي على مستقبلها ودورها».

وبين إبراهيم أن الحرب الإسرائيلية ضربت منظومة القيادة واتخاذ القرار، بعد أن فقدت «حماس» غالبية أعضاء مكتبها السياسي، ومسؤولي اللجان الإدارية التي أدارت القطاع لسنوات، الأمر الذي أحدث فراغاً قيادياً عميقاً لم يكن من السهل احتواؤه، الأمر الذي أظهر خلافات داخل الحركة بشأن مستقبلها والمرحلة المقبلة، وهل ستكون مرحلة حكم، أم نجاة تنظيمية، أم مجرد إدارة أزمة طويلة الأمد؟

وتقول مصادر عدة من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن القول إن الأمور جيدة وتسير بسلاسة. هناك تحديات كثيرة، وما يجري طبيعي في ظل حرب مدمرة لم تبقِ شيئاً، وتسببت في اغتيال غالبية قيادات الحركة. والفراغ القيادي طبيعي في حركة ذات قاعدة قيادية وجماهيرية واسعة داخل وخارج فلسطين، والتباينات الحالية أيضاً تعد طبيعية، لحين إجراء انتخابات متكاملة بعد عام».


عباس: لا دولة فلسطينية دون غزة

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)
مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)
TT

عباس: لا دولة فلسطينية دون غزة

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)
مبانٍ مدمرة في قطاع غزة (رويترز)

أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة مثّلت تحولاً تاريخياً ونوعياً في مسار القضية الوطنية الفلسطينية، وأعادت صياغة الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني الذي انبعث من غياهب النكبة عام 1948، مشيراً إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإمساكه بقراره الوطني المستقل.

ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا)، الأربعاء، عن عباس قوله، في بيان صادر بمناسبة الذكرى الـ61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة «التحرير الوطني الفلسطيني» (فتح)، إن «تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية حقيقة حتمية جسّدها صمود شعبنا الفلسطيني على أرض وطنه، لن يستطيع أحد أو قوة أياً كان منع حدوثها».

ودعا «الشعب الفلسطيني إلى التكاتف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية؛ عبر الحفاظ على المنجزات الوطنية التي تحققت بالكفاح وبالآلاف المؤلفة من الشهداء والجرحى والأسرى»، مطالباً بـ«إيلاء المصالح الوطنية العليا لشعبنا الأولوية، تحت مظلة (منظمة التحرير الفلسطينية) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية».

وأوضح عباس أن «مجريات التاريخ أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن أي مشروعات تستهدف وحدانية الشرعية الفلسطينية الممثلة بـ(منظمة التحرير الفلسطينية) لم ولن يكتب لها النجاح»، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني «سيحبط بوعيه كل المشروعات التي تتربص بوحدته الكيانية والسياسية والجغرافية، وأنه لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة فلسطينية دون غزة».