أعلنت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس»، عقب اجتماعها الافتراضي، يوم الأحد، تمديد قرار تعليق الزيادات الإنتاجية لمدة 3 أشهر إضافية حتى مارس (آذار) 2026.
جاء هذا القرار، الذي يشمل التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُقرت سابقاً، في إطار نهج حذر يتبناه التحالف للحفاظ على استقرار السوق النفطية، في ظل التحديات الموسمية، وتأكيداً على المرونة الكاملة في تعديل السياسة مستقبلاً.
وعقدت الدول الثماني الأعضاء في التحالف «أوبك بلس»، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية.
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية.للمزيد:https://t.co/A2UKGu5Hyi pic.twitter.com/x9qdhE1FTL
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 30, 2025
وجدّدت الدول الثماني المشاركة التأكيد على قرارها في الثاني من نوفمبر 2025، تعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس من عام 2026، نظراً للعوامل الموسمية.
كما جدّدت الدول الثماني المشاركة تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجياً، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة، وفق بيان صادر عن الدول الثماني، متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكّدت الدول الثماني مجدداً على أهمية تبني نهجٍ حذر، والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
وجدّدت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 4 يناير 2026.
