«القلم الآلي» يضع بايدن في مرمى هجوم ترمب… فما قصته؟

TT

«القلم الآلي» يضع بايدن في مرمى هجوم ترمب… فما قصته؟

أحد عناصر الخدمة السرية يقف أمام صور للرئيس دونالد ترمب وأخرى للتوقيع الآلي للرئيس السابق جو بايدن في ممشى المشاهير الرئاسي في رواق البيت الأبيض (أ.ب)
أحد عناصر الخدمة السرية يقف أمام صور للرئيس دونالد ترمب وأخرى للتوقيع الآلي للرئيس السابق جو بايدن في ممشى المشاهير الرئاسي في رواق البيت الأبيض (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة إنه سيقوم بإلغاء كل ما وقّعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن باستخدام «القلم الآلي» (Autopen).

وجاء في منشور لترمب على منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «إن كل وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي، ونسبتها نحو 92 في المائة، هي بحكم الملغاة، ولم تعد سارية، وبلا أي مفعول».

تُعدّ آلة التوقيع الآلية أداة استخدمها رؤساء الولايات المتحدة في البيت الأبيض منذ عقود.

ويشرح تقرير لصحيفة «الغارديان» ما «القلم الآلي»؟ وكيف استخدمه بايدن؟ ولماذا يواصل ترمب إثارة الموضوع؟

ما «القلم الآلي»؟

القلم الآلي، الذي سُجّل على أنه براءة اختراع في الولايات المتحدة عام 1803، هو جهاز روبوتي يُكرّر توقيعات شخص معين باستخدام حبر حقيقي. ويُستخدم غالباً لتوقيع كميات كبيرة من المستندات.

وبحسب توجيه صادر عن وزارة العدل الأميركية عام 2005 «لا يتعيّن على الرئيس أن يقوم بنفسه بالفعل المادي لوضع توقيعه على أي مشروع قانون يوافق عليه لكي يصبح قانوناً».

وبدلاً من ذلك، يمكن للرئيس «توقيع مشروع قانون... عبر توجيه أحد المرؤوسين لوضع توقيعه على المشروع، على سبيل المثال باستخدام القلم الآلي».

آلة توقيع آلي (أ.ب)

هل استخدمه رؤساء آخرون؟

استخدم العديد من الرؤساء القلم الآلي، بدءاً من توماس جيفرسون الذي استخدم نسخة مبكرة منه، وفقاً لمؤسسة شابل للمخطوطات. وترددت شائعات بأن هاري ترومان استخدمه أيضاً، وكذلك جيرالد فورد، وليندون جونسون الذي سمح بتصوير الجهاز في البيت الأبيض.

ومن بين المستخدمين أيضاً جون كيندي، وباراك أوباما، الذي استخدم الجهاز لتوقيع تشريعات مختلفة، بما في ذلك قانون «باتريوت آكت»، ومشروع قانون مخصصات مالية أثناء وجوده خارج البلاد.

وفي مارس (آذار)، قال ترمب إنه استخدم القلم الآلي هو الآخر لتوقيع ما وصفه بأنه «أوراق غير مهمة للغاية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ماذا نعرف عن استخدام بايدن للقلم الآلي؟

ادّعى ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» أن القلم الآلي كان يُشغَّل من قبل أشخاص آخرين من دون موافقة بايدن، ما يجعل «نحو 92 في المائة» من أوامره التنفيذية غير صالحة. لكن لا توجد أدلة تثبت مدى استخدام بايدن للقلم الآلي أثناء توليه المنصب.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت لجنة رقابية يقودها الجمهوريون تقريراً حول استخدام بايدن للقلم الآلي تضمّن ادعاءات واسعة، لكنه لم يقدّم أي دليل ملموس على أن مساعدي بايدن تآمروا لتمرير سياسات من دون علمه، أو أنه لم يكن مدركاً للقوانين، أو قرارات العفو، أو الأوامر التنفيذية التي وُقّعت باسمه. وقد وصف الديمقراطيون في اللجنة التقرير بأنه «مهزلة».

ودافع بايدن عن استخدامه القلم الآلي، قائلاً لصحيفة «نيويورك تايمز» في مارس: «أنا اتخذت كل قرار»، موضحاً أنه وجّه فريقه لاستخدام القلم الآلي في أوامر العفو، لأن «الأمر يتعلق بعدد كبير من الأشخاص».

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (رويترز)

لماذا يواصل ترمب إثارة هذا الموضوع؟

استخدام بايدن للقلم الآلي أصبح أحد مواضيع الهجوم المفضلة لدى ترمب منذ فترة. ففي مارس، زعم من دون دليل أن قرارات العفو التي أصدرها بايدن «باطلة، وعديمة الأثر، ولا تُنتج أي مفاعيل»، لأنها وُقّعت بالقلم الآلي. وعلى امتداد حملته الانتخابية وخلال رئاسته، قال ترمب مراراً إن الحالة الإدراكية لبايدن تعيق أداءه لمهامه الرئاسية.

وفي وقت سابق من العام، علق ترمب صورة لقلم آلي بدلاً من صورة بايدن في معرض الرؤساء الجديد في البيت الأبيض.

وقد روّج «مشروع الرقابة»، وهو امتداد لمؤسسة «هيريتيج» اليمينية المؤيدة لترمب، بقوة لادعاءات القلم الآلي، ونشر تقريراً حول استخدام بايدن للجهاز، جاء فيه: «من يتحكم بالقلم الآلي يتحكم بالرئاسة». لكن التقرير لم يتضمن أي دليل على أن مساعدي بايدن نفذوا سياسات من دون موافقته.

ومع ذلك، وبعد إعلان ترمب يوم الجمعة، أشاد «مشروع الرقابة» بالرئيس قائلاً: «سنتابع مع الجهات المختصة لتحديد الوثائق الاحتيالية التي لا تزال تُعامل على أنها ذات مفعول قانوني».

هل يمكن لترمب فعلاً تنفيذ ما يهدد به؟

لا يزال من غير الواضح كيف يخطط ترمب لإلغاء معظم قرارات بايدن، رغم أن القانون يسمح للرؤساء بالتراجع عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها أسلافهم. لكن وفقاً لخبراء قانونيين يشيرون إلى الدستور، لا يملك الرئيس السلطة لإلغاء قرارات العفو التي أصدرها رئيس قبله.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي قرارات العفو التي أصدرها بايدن باستخدام التوقيع الآلي

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ترمب يلغي قرارات العفو التي أصدرها بايدن باستخدام التوقيع الآلي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أنه قرر إلغاء جميع الوثائق، بما في ذلك قرارات العفو، التي قال إن سلفه جو بايدن وقّعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعلن «إلغاء» كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

قال الرئيس ترمب، الجمعة، إن كل الوثائق الموقّعة بواسطة قلم آلي خلال رئاسة بايدن قد «ألغيت»، في خطوة يلف غموض قانونيتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)

تفاؤل تركي بتوجّه ترمب لإلغاء عقوبات «كاتسا»

كشفت تركيا عن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا).

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً رئيس بلدية نيويورك سابقاً رودولف جولياني (رويترز - أرشيفية)

ترمب يصدر «عفواً وقائياً» عن جولياني وآخرين

أصدر الرئيس دونالد ترمب عفواً عن محاميه الشخصي سابقاً رودي جولياني وكبير الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز وآخرين دعموا جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن يتحدث خلال حضوره احتفالاً للحزب الديمقراطي في ولاية نبراسكا (د.ب.أ) play-circle 00:55

بايدن: ترمب لا يدمر البيت الأبيض فحسب بل الأمة بأكملها

هاجم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على دونالد ترمب، قائلاً إنه لم يكتف بأخذ «كرة هدم» إلى الجناح الشرقي من البيت الأبيض، بل إلى الديمقراطية الأميركية أيضاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
TT

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «خيبة أمل» تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بعدم قراءة مقترح السلام الأميركي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال ترمب للصحافيين مساء الأحد، خلال حفل تكريم بمركز جون كيندي: «كنا نتحدث مع الرئيس الروسي، وكنا نتحدث مع المفاوضين الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد». وأضاف: «شعبه معجب به، وروسيا موافقة عليه، لكنني لست متأكداً من أن زيلينسكي موافق عليه».

وكشفت هذه التصريحات عن توتر متزايد في علاقة ترمب بزيلينسكي، التي كانت متقلبة منذ تولي ترمب ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومحاولة لتصوير أوكرانيا عائقاً أمام التوصل إلى السلام وإنهاء الحرب، من دون أي إشارة إلى الرفض الروسي للمقترح الأميركي، كما تأتي في سياق ضغط أميركي غير مسبوق على كييف لقبول صفقة سلام تعدّها الأوساط السياسية تميل بشكل كبير لصالح موسكو، فقد حث ترمب أوكرانيا مراراً على «التنازل عن أراضٍ لروسيا» لإنهاء الصراع الذي «أودى بحياة الكثيرين».

وجاءت تصريحات ترمب بعد أسابيع من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين في جنيف وفلوريدا، التي انتهت إلى التوصل إلى خطة سلام من 19 نقطة عرضت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في محادثات استمرت أكثر من 5 ساعات من دون أن تسفر عن توافقات، وتحدث الكرملين عن بعض التقدم في تلك المحادثات، مشدداً على أن كثيراً من العمل لا يزال مطلوباً.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن الاثنين (إ.ب.أ)

وكانت وثيقة الأمن القومي، التي أصدرتها إدارة ترمب يوم الجمعة، قد ركزت بشكل واضح على مبدأ السلام من خلال القوة، واتهمت الأوروبيين بالضعف، وأوضحت الاستراتيجية رفض الإدارة للحروب التي لا نهاية لها، واعتراضها على توسع حلف «الناتو»، وأكدت أن الولايات المتحدة تركّز على محو الانطباع بأن «الناتو» يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع، مع رغبة واضحة لإدارة ترمب لتحسين العلاقات مع موسكو، والتأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لإدارة العلاقات الأوروبية مع روسيا، وإعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي في جميع أنحاء الكتلة الأوراسية.

شبح انسحاب أميركي

يقول محللون إن توجهات ترمب وتصريحاته المتذبذبة ضد روسيا أحياناً وضد أوكرانيا أحياناً أخرى، تعكس «دبلوماسية غير تقليدية» تعتمد على الضغط الشخصي والمواعيد القصيرة، لكنها تواجه عقبات، فروسيا تُرحب بالاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنها ترفض كثيراً من بنود المقترح، وتصر على تحقيق أهدافها في الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف «الناتو» مع وضع قيود على حجم الجيش الأوكراني.

وتمارس إدارة ترمب ضغوطاً وتهديدات على كييف للموافقة على المقترحات الأميركية، وشملت تلك الضغوط تهديدات ضمنية بقطع الدعم العسكري الأميركي الذي يشكل أكثر من 70 في المائة من قدرات أوكرانيا الدفاعية.

وفي خطاب تلفزيوني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال زيلينسكي: «الآن، الضغط على أوكرانيا هو الأثقل، إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي».

وتشير عدة تقارير إلى أن واشنطن قد تفكر في الانسحاب الكامل من المحادثات إذا استمرت حالة الجمود بين الجانبين، خصوصاً مع رفض ترمب زيادة العقوبات على روسيا. وقد لمح ترمب مراراً إلى احتمالات انسحاب بلاده من المحادثات، قائلاً: «يحتاج الأمر إلى اثنين للرقص، إذا لم يعمل، فسأمشي».

وألقى دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، مزيداً من الزيت على النار، مشيراً في إجابته عن أسئلة الجمهور بمنتدى الدوحة يوم الأحد، إلى أن والده قد ينسحب من مفاوضات السلام في أوكرانيا، لأنها ليست أولوية للأميركيين، كما أن الرئيس ترمب شخص لا يمكن توقع تصرفاته. وأثارت هذه التصريحات التكهنات بأن إدارة ترمب ترى هذه الحرب عبئاً لا بد من التخلص منه.


الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، توصل الكونغرس إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، ويغلق ملف الماضي، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.

وأصدرت لجنة القواعد في مجلس النواب نص مشروع موازنة الدفاع النهائي للعام المقبل، والذي تضمن بنداً يلغي العقوبات من دون شروط ملزمة أو إضافة شروط إليه لإعادة فرضها، وذلك بعد أشهر من الجهود السياسية الحثيثة لإقناع بعض المشرعين المعارضين لرفعها من دون شروط.

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ترحيب بالخطوة

ورحب المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري بهذه الخطوة، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «خطوة كبيرة بالنسبة للشعب السوري، لأنها تزيل واحدة من آخر العقوبات المفروضة على سوريا».

وأشار جيفري إلى أنه بالإضافة إلى قيمتها الرمزية، «سيكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، وخاصة على الاستثمارات وتحويل الأموال، وهي الجوانب التي كان قانون قيصر مصمَّماً لعرقلتها».

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

من ناحيته، يقول أندرو تابلر مدير ملف سوريا في مجلس الأمن القومي سابقاً، إن قانون قيصر «لعب دوراً أساسياً في إضعاف نظام الأسد». ويشير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رفع العقوبات «يعني أن القانون لم يعد يشكّل عائقاً أمام التجارة والاستثمار في سوريا».

ويضيف: «إذا أرادت دمشق الاستفادة من هذه اللحظة، فعليها معالجة مشكلات حقيقية تتعلق بسيادة القانون والأنظمة والفساد في البلاد. وإلا فسيكون من الصعب جذب الأموال التي تحتاجها سوريا لعملية إعادة الإعمار».

ترمب يصافح الشرع أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 14 مايو الماضي (رويترز)

أما ويليام روبوك السفير الأميركي السابق لدى البحرين ونائب المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، فقد أشاد بالخطوة «المهمة جداً التي ستمكن البلاد من بدء عملية إعادة البناء التي تحتاجها بشدة وإصلاح اقتصادها المنهار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام المستثمرين من الخليج وأماكن أخرى لدعم مشروعات إعادة إعمار كبرى في سوريا، والسماح بتدفق الأموال الضخمة التي تتطلبها هذه العملية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة وأصدقاء سوريا من الأمم المتحدة إلى أوروبا إلى دول الخليج لديهم مصلحة قوية في نجاح سوريا اقتصادياً، وإعادة بناء اقتصادها، وتمكينها في نهاية المطاف من استقبال ملايين النازحين واللاجئين، ووضعها على المسار الصحيح لانتقال مستقر وحكم تمثيلي».

وأشاد روبوك بدور الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الذي استمع لنصائح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووضع ثقله السياسي في الولايات المتحدة لبناء الإجماع المطلوب لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص في الكونغرس، كما رفض قبول حلول جزئية كانت ستُبقي العقوبات قائمة كخيار افتراضي للولايات المتحدة، في وقت تكافح فيه الحكومة السورية المؤقتة لاتخاذ الخطوات التي طالبت بها واشنطن كالانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم «داعش» وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية».

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

وبمجرد نشر نص المشروع، سارعت المنظمات الأميركية السورية للاحتفال بهذه الخطوة التي عملوا جاهدين لتحقيقها، فوصفها السياسي السوري الأميركي أيمن عبد النور بالانتصار الكبير للشعب السوري، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيسمح بتحقيق تقدم سريع في سوريا على مستوى الاقتصاد، وإعادة تطوير البنى التحتية والكهرباء وغيرها من أمور تحتاج إليها البلاد. وأضاف عبد النور: «لقد جاء هذا القرار نتيجة جهود مشتركة بين السعودية، وتركيا وقطر، والدبلوماسية السورية، والرئيس ووزير الخارجية، إضافة إلى الجالية السورية-الأميركية في الولايات المتحدة. لذلك نحن نحتفل بها».

تفاصيل المشروع

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وبحسب النص الذي تم التوافق عليه في مجلسي «الشيوخ» و«النواب» يتم رفع عقوبات قيصر نهائياً، مع شروط غير ملزمة، ويتضمن تقريراً تقدمه الإدارة إلى الكونغرس في مدة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إقراره، وكل 180 يوماً بعد ذلك على فترة 4 أعوام، يفصل ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات ملموسة وفعّالة للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك «القاعدة» وفروعها بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع عودة التنظيم.

وأنها أبعدت، أو تتخذ خطوات لإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن. إضافة إلى خطوات تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك حرية العبادة والمعتقد، وتسمح بالتمثيل العادل والمتكافئ في الحكومة، بما يشمل الوزارات والبرلمان

وألا تقوم بعمل عسكري أحادي الجانب وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، كما أنها تتخذ خطوات ملموسة وموثوقة لتنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) 2025 الذي تم التفاوض عليه بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك إجراءات متناسبة لدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً للمعايير الدولية. وألا تقوم بتمويل أو مساعدة أو إيواء أفراد أو جماعات خاضعة للعقوبات والتي تُشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

إضافة إلى ذلك، على التقرير المطلوب أن يشمل ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات تضمن ملاحقة قضائية فعّالة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجازر بحق الأقليات الدينية وأنها تتخذ خطوات لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون. وعلى الرئيس الأميركي أن يقوم كذلك بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب.

وعن إعادة فرض العقوبات، يعطي نص المشروع الرئيس الأميركي صلاحية «إعادة النظر» في فرض عقوبات على أفراد «إن لم يتمكن من تقديم إفادة إيجابية خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة» من دون إلزامه بذلك، على ألا تشمل العقوبات هذه عقوبات على استيراد السلع.

إقرار المشروع

وتعد موازنة الدفاع من المشروعات التي عادة ما يتم الموافقة عليها بإجماع المجلسين نظراً لأهميتها، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب عليها هذا الأسبوع، على أن ينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قبل إقراره القانون رسمياً في الكونغرس وإرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي الذي سيوقع عليه قبل نهاية العام، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ رسمياً، وتفتح البلاد أبوابها للاستثمارات الأجنبية التي تحفظت حتى الساعة عن المساهمة في إعادة إعمار البلاد لتخوفها من عودة العقوبات.


أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
TT

أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)

يضيّق الكونغرس الأميركي الخناق على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله»، وبدا ذلك واضحاً في النسخة النهائية من مشروع الموازنة الدفاعية للعام المقبل، التي تضمنت بنداً صريحاً يربط دعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله»، تحت طائلة تعليق المساعدات الأميركية «إذا تبيّن أن الجيش غير مستعد لاتخاذ إجراءات لنزع السلاح».

ويُلزم البند وزير الدفاع الأميركي التنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية والتشاور مع وزير الخارجية، لتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 30 يونيو (حزيران) المقبل، يقيّم «التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح (حزب الله)، وخيارات لوقف المساعدات في حال تبيّن أنها غير مستعدة لنزع السلاح»، بالإضافة إلى تفاصيل لخطة وزارة الدفاع لتقديم المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية «لتعزيز قدراتها بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران» وفق نص المشروع الذي يؤكد أنه «لا يجوز استخدام هذا الدعم إلا لتعزيز قدراتها على مواجهة التهديد الذي يشكّله (حزب الله) اللبناني وأي منظمة إرهابية أخرى تهدد أمن لبنان وجيرانه»، ويذكر البند أن المساعدات المذكورة تتضمن التدريب والمعدات والدعم اللوجيستي والمؤن والخدمات للحكومة اللبنانية.

ضغوط تشريعية

مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط في زيارتها الأخيرة للبنان يوم 5 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

يأتي هذا البند ليعزز من جهود أعضاء الكونغرس الذين يسعون بشكل مكثف للضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «الحزب»، وقد تجسدت هذه الجهود مؤخراً في رسالة كتبها نواب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للرئيس اللبناني، جوزيف عون، تطالبه بنزع سلاح «الحزب» وذلك «فوراً؛ وبالقوة إذا اقتضى الأمر». وتقول الرسالة، التي وقّع عليها 9 مشرعين، إن «الوعود الفارغة والإجراءات الجزئية التي تقصّر عن نزع سلاح (حزب الله) ليست كافية». وأشار موقعو الرسالة إلى أن غياب التقدم الحقيقي في هذا المجال مكّن «حزب الله» من إعادة التسلّح وإعادة بناء مواقعِه «حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني». وحذّر النواب أيضاً من عواقب عدم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار؛ مما «سيدفع بلبنان إلى حرب متجددة ويغرقه أكثر في قبضة منظمة إرهابية موالية لإيران؛ لا للشعب اللبناني».

كما شدد المشرعون على أن غياب خطوات من هذا النوع سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة «تبرير استمرار دعمها حكومة ترفض الإيفاء بالتزاماتها وتسمح لتنظيم إرهابي بأن يحدد مستقبلها». هذه الكلمات القاسية انعكست لهجتها، كما يبدو، بشكل مباشر وملموس على نص مشروع الموازنة التي سيقرها مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتصبح قانوناً ساري المفعول بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.

الجيش اللبناني في الناقورة يوم 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت العام الحالي حزماً أمنية عدة للبنان، أبرزها حزمة بقيمة 230 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خُصص 190 مليوناً منها للجيش اللبناني، و40 مليوناً لقوى الأمن الداخلي. وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت واشنطن التجميد عن مبلغ 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. أما في سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد خُصص مبلغ 14.2 مليون دولار لدعم جهود تفكيك مخازن السلاح والبنية العسكرية للفصائل غير الحكومية.