تفتح سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين مرحلةً جديدةً من المواجهة مع الرئيس دونالد ترمب، بعدما انتهت فترة السيطرة الجمهورية الموحدة على البيت الأبيض والكونغرس، التي منحت الرئيس مساحة واسعة لتمرير أجندته السياسية والتشريعية خلال أول عامين من ولايته الثانية.
وتوقعت وكالة «بلومبرغ» أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى إخضاع إدارة ترمب لرقابة برلمانية أكثر تشدداً، وفرض قيود سياسية وتشريعية على قدرته على تمرير مشروعات القوانين.
فماذا تعني سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بالنسبة لترمب؟
تعطيل أجندة ترمب وعرقلة التشريعات
وحسب «بلومبرغ»، تمنح الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ الحزب القدرة على عرقلة التشريعات التي يعارضها، لكنها لا تعني بالضرورة امتلاكه القدرة على تمرير جميع مشروعاته الخاصة، إذ تتطلب غالبية التشريعات في مجلس الشيوخ موافقة 60 عضواً من أصل 100 لإنهاء المناقشات المعطلة للتصويت، وهي عتبة لا يمتلكها الديمقراطيون رغم مكاسبهم الانتخابية.
وأوضحت الوكالة أن الديمقراطيين يمكنهم تجاوز هذه العقبة في بعض الملفات من خلال آلية «المصالحة المالية»، التي تتيح تمرير مشروعات القوانين المتعلقة بالإنفاق والضرائب وسقف الدين بأغلبية بسيطة، شريطة ارتباطها بقرار الموازنة الذي يُحدد الأهداف العامة للإنفاق والإيرادات.
وكان الجمهوريون قد استخدموا الإجراء نفسه لتمرير تخفيضات ضريبية خلال ولاية ترمب الأولى عام 2017، ومجدداً في عام 2025.
وفي المقابل، يمتلك ترمب حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد أي تشريع يقره الكونغرس، وقد ألمح إلى استعداده لاستخدامه بصورة متكررة.
لكن تجاوز «الفيتو» الرئاسي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهي أغلبية لا يمتلكها الديمقراطيون، ما يجعل تمرير التشريعات التي يعارضها الرئيس أمراً بالغ الصعوبة.
ومع ذلك، حذّرت «بلومبرغ» من أن استخدام ترمب المتكرر لـ«الفيتو» ضد مشروعات تحظى بتأييد شعبي، خاصة تلك المتعلقة بتخفيف أعباء المعيشة، قد يزيد الضغوط السياسية عليه، في ظل تراجع شعبيته.
ومن بين الملفات التي قد يسعى الديمقراطيون إلى معالجتها، إلغاء التخفيضات التي طالت الإنفاق على برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية الموجه للفقراء، وإعادة تقديم إعانات موسعة لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف التأمين الصحي.
تحقيقات برلمانية
ولا تقتصر تداعيات التحول في موازين القوى على الجانب التشريعي، إذ يتوقع أن تواجه إدارة ترمب موجة جديدة من التحقيقات التي تقودها اللجان البرلمانية الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين.
وتشمل الملفات المحتملة التحقيق في تعاملات عائلة ترمب في الأسهم والعملات المشفرة، ومصادر تمويل مشروع إنشاء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض من جانب شركات خاصة، وسياسات الإدارة المتعلقة بتطبيق قوانين الهجرة، فضلاً عن تعاملها مع الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.
وتمتلك اللجان البرلمانية صلاحية استدعاء المسؤولين والمواطنين والشركات لتقديم الوثائق أو الإدلاء بشهاداتهم، كما يمكنها إحالة الممتنعين عن الامتثال للاستدعاءات إلى إجراءات تتعلق بازدراء الكونغرس، والتي قد تصل عقوبتها إلى الغرامة والسجن لمدة تصل إلى 12 شهراً.
لكن هذه الصلاحيات لا تمنح الكونغرس سلطة توجيه اتهامات جنائية بصورة مباشرة، إذ تظل هذه المهمة من اختصاص وزارة العدل، التابعة للسلطة التنفيذية.
وسبق أن أبدى ترمب استعداده لمنح عفو رئاسي وقائي لمساعديه الذين قد تستهدفهم تحقيقات الديمقراطيين، مستشهداً بالخطوة التي اتخذها الرئيس السابق جو بايدن في الساعات الأخيرة من إدارته عام 2025، عندما أصدر عفواً عن عدد من أفراد عائلته ومسؤولين خشية تعرضهم لملاحقات انتقامية.
العزل الرئاسي
وفيما يتعلق بإمكانية عزل ترمب، أشارت «بلومبرغ» إلى أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تتيح لهم بدء إجراءات مساءلة الرئيس للمرة الثالثة، رغم أن هذا الاحتمال لم يكن محوراً أساسياً في خطابهم الانتخابي.
وتبدأ إجراءات العزل بموافقة مجلس النواب على مواد الاتهام بأغلبية بسيطة، قبل انتقالها إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة، وتتطلب إدانة الرئيس موافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما يجعل إتمام عزله أمراً بالغ الصعوبة في ظل موازين القوى الحالية.
وسبق أن تعرّض ترمب للعزل مرتين خلال ولايته الأولى؛ الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2019، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، على خلفية اتهامه بربط تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيام حكومتها بفتح تحقيقات تتعلق ببايدن وابنه هانتر، والثانية في يناير (كانون الثاني) 2021، بتهمة التحريض على التمرد، عقب اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير.
ولم تُسفر أي من المحاكمتين عن إدانته داخل مجلس الشيوخ.
تجميد التعيينات الرئاسية
ومن بين الملفات الأخرى التي قد تتأثر بالتحول في السيطرة على الكونغرس، تعيينات ترمب في المناصب الحكومية والقضائية، إذ يملك مجلس الشيوخ صلاحية الموافقة على ترشيحات الرئيس أو تعطيلها، وتشمل أعضاء الحكومة والقضاة الفيدراليين وسفراء الولايات المتحدة ورؤساء الوكالات والمؤسسات الحكومية.
وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ قد ساعدت ترمب على تمرير تعيينات مثيرة للجدل، من بينها بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، وروبرت إف. كينيدي جونيور وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية، وكاش باتيل مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ومن شأن انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين أن يقلص هامش المناورة المتاح أمام الرئيس لملء المناصب الشاغرة داخل إدارته.
القرارات التنفيذية... سلاح ترمب لمواجهة الكونغرس
وفي ظل احتمالات تعثر التشريعات، رجحت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية زيادة اعتماد ترمب على الأوامر التنفيذية والإجراءات الرئاسية لتمرير سياساته، بعيداً عن الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس استخدم بالفعل هذه الصلاحيات في ملفات متعددة، شملت إصدار أوامر تنفيذية واسعة، وفرض رسوم جمركية وإلغاء بعضها، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين بالحكومة الفيدرالية، والانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ لعام 2015.
كما أشارت إلى أن ترمب أمر بتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران دون الحصول على تفويض من الكونغرس، فضلاً عن العملية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.
ولفتت الشبكة إلى أن القيود التشريعية قد لا تمنع الرئيس من مواصلة التحرك في ملفات التجارة وأمن الحدود والسياسة الخارجية والأمن القومي، لكنها قد تزيد المواجهات القانونية والسياسية حول حدود صلاحياته التنفيذية.
