عززت مصر حضورها في منطقة «القرن الأفريقي» بتوسيع التعاون في مجالات مختلفة مع دولة جيبوتي، مع تأكيدها رفض «أي إجراءات أحادية» بتلك المنطقة أو في البحر الأحمر، من شأنها زيادة حدة التوتر.
والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الاثنين، نظيره الجيبوتي عبد القادر حسين عمر، على هامش مشاركته في القمة الأفريقية - الأوروبية المنعقدة في أنغولا، والتي تختتم أعمالها الثلاثاء، مؤكداً «حرص بلاده على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي».
وأشاد عبد العاطي بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي والزخم الناتج من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل (نيسان)، الماضي، وشدد على أهمية عقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأطلقت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة «مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية»، والتي تُعَدُّ بمثابة خطة استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية البحرية بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وفق الخارجية المصرية.
كما عززت من التعاون مع إريتريا في مجالات مختلفة، أبرزها «استمرار دعم مصر لجهود التنمية الوطنية»، وفق ما جاء خلال زيارة الرئيس أسياس أفورقي إلى القاهرة نهاية الشهر الماضي، واتفقت خلال زيارة السيسي إلى جيبوتي على «توسعة ميناء الحاويات في ميناء دوراليه»، الذي يُعدّ منفذاً بحرياً حيوياً لإثيوبيا على البحر الأحمر، إلى جانب التعاون في مجالات الدفاع المشترك مع دولة الصومال.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية - الأوروبية، الاثنين، «رفض مصر القاطع أي إجراءات أحادية في منطقة القرن الأفريقي أو البحر الأحمر من شأنها تهديد سيادة أي دولة أو زيادة حدة التوتر في المنطقة»، مشدداً على «ضرورة صون أمن الملاحة في البحر الأحمر».
وركز عبد العاطي خلال لقائه نظيره الجيبوتي على «الربط الملاحي بين ميناء سفاجا وميناء جيبوتي»، وشدد على «مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال البنية التحتية والمناطق اللوجيستية، وبناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص الاستثمار المشترك».
وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، إن التعاون بين مصر وجيبوتي يأتي في إطار التنسيق داخل «مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر»، وتركز بالأساس على مجالات الدفاع والتنمية، ويظهر ذلك في الاهتمام ببناء مناطق لوجيستية على المواني البحرية والاهتمام بـ«الاقتصاد الأزرق» للاستفادة من موارد البترول والغاز، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية وربط الكهرباء وتوليد الطاقة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أن ترسيخ الحضور المصري في القرن الأفريقي يرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر باعتبار أن بعض القوى الإقليمي تسعى لممارسة نشاطات يمكن أن تُحدث توتراً، بخاصة سعي إثيوبيا في الوصول لمنفذ بحري بطرق غير شرعية، إلى جانب تهديد وحدة الصومال وسلامته من خلال تقديم دعم سياسي ومالي لإقليم أرض الصومال الانفصالي».
وتطرق لقاء عبد العاطي ونظيره الجيبوتي إلى «تبادل الرؤى حول آخر تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وترتيبات نشر بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال (AUSSOM)، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمنه واستقراره».
وحسب حليمة، فإن مصر تنظر إلى منطقة القرن الأفريقي بمفهوم جغرافي أوسع يتجاوز الدول الأربع (إريتريا، وجيبوتي، والصومال وإثيوبيا) ويطول منطقة البحر الأحمر والدول المطلة عليه، بصفتها دولاً تٌكمل بعضها بعضاً وترفض الفصل بين أي تداعيات بالمنطقة وبين تأثيراتها على الدول المتشاطئة على البحر الأحمر.
