كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن حصيلة صادمة للانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني بحق الأطفال في اليمن خلال عشر سنوات.
وأكدت الشبكة الحقوقية تسجيل 28005 وقائع انتهاك وجريمة ارتكبها الحوثيون في مختلف المحافظات، بينها 4595 حالة قتل، و6317 إصابة ناجمة عن القصف المباشر، والألغام، وأعمال القنص، والاستهداف العشوائي للأحياء السكنية.
وأوضح التقرير أن انتهاكات الجماعة تنوّعت بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتشريد، إضافة إلى الحرمان من التعليم، ومنع العلاج، والغذاء، والمياه، واستخدام أساليب قمعية تهدف إلى إخضاع المجتمعات المحلية، ونشر الخوف، بما في ذلك تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، وزراعة الألغام في الطرقات، والمناطق الحيوية التي يستخدمها الأطفال.
وبحسب التقرير، نفّذت الجماعة الحوثية 180 عملية اختطاف بحق أطفال يمنيين، إلى جانب 137 حالة إخفاء قسري، بينما لا يزال العديد منهم محتجزين في سجون تابعة للجماعة التي ترفض الكشف عن مصيرهم، وتستخدم بعضهم رهائن لابتزاز الأسر، أو لمعاقبة المعارضين.
وأكدت الشبكة أن 117 طفلاً من المختطفين تعرّضوا لتعذيب جسدي ونفسي داخل المعتقلات، من بينهم تسعة أطفال قضوا تحت التعذيب، فضلاً عن رصد 53 حالة اغتصاب في عدد من المحافظات.
هذه الممارسات، وفق التقرير، تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حماية الطفل، وتثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة آلاف الأطفال الذين يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
تجنيد واسع وحرمان
وسلط التقرير الحقوقي الضوء على التصاعد المقلق في عمليات تجنيد الأطفال، إذ وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مقتل 6728 طفلاً مجنداً اعترفت الجماعة بمصرعهم، ونشرت مشاهد لتشييعهم في وسائل إعلامها، في حين أصيب 9851 طفلاً مجنداً جراء مشاركتهم في العمليات القتالية.
وأشار التقرير إلى أن تجنيد الأطفال يتم عبر وسائل متعددة، أبرزها غسيل الأدمغة، والإغراء بالوظائف، والرواتب، واستغلال الفقر، ومنح شهادات مدرسية مزورة، إضافة إلى فرض التجنيد الإجباري على بعض القبائل. وتؤكد الشبكة أن هذه الممارسات تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتدعو إلى إيقافها فوراً.
ومنذ انقلاب الحوثيين في 2014، دفعت سياسات الجماعة أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل بسبب الانهيار الاقتصادي، وتراجع مصادر الدخل، بينما حُرم 4.5 مليون طفل من حقهم في التعليم بعد تحويل المدارس والمراكز التربوية إلى ثكنات عسكرية، ومعسكرات تدريب.
وتشير الشبكة إلى أن هذا الواقع خلق جيلاً من الأطفال المعرّضين للعنف، والاستغلال، وأدى إلى انهيار شبه كامل للبنية التعليمية في مناطق واسعة من اليمن.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية، والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن، والضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات، والالتزام بالقوانين الدولية، ومنع استخدام المدارس، والمساجد، والمراكز الصيفية منصات للتجنيد، والتعبئة الطائفية.
كما شددت على ضرورة دعم برامج الحماية، وإعادة التأهيل، وإطلاق آليات رقابة دولية فعالة للحد من الانتهاكات المتزايدة التي تهدد مستقبل ملايين الأطفال في اليمن.
