في رسالة تحمل دلالات لافتة على عمق الاهتمام البريطاني بالملف اليمني، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بقصر «معاشيق» في عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، وزيرَ الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فالوكنر، في أول زيارة من وزير بريطاني إلى المدينة منذ 7 سنوات.
وتأتي الزيارة في توقيت يواصل فيه الحوثيون تهديداتهم على الصعيد المحلي الداخلي، وعلى صعيد الأمن الإقليمي، بالتوازي مع توسيع حملات القمع، وتكثيف التعبئة العسكرية، وسط مخاوف من إقدام الجماعة المدعومة من إيران على نسف التهدئة الميدانية الهشة القائمة منذ أبريل (نيسان) 2022.
اللقاء؛ الذي حضره عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي، ووزير الخارجية شائع الزنداني، لم يقتصر على العلاقات الثنائية، بل اتسع ليشمل المستجدات المحلية والإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث بات الحوار مع لندن يأخذ منحى أكبر واقعية، مع تصاعد التهديدات الحوثية المباشرة التي تضرب المصالح الدولية.
ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد استعرض اللقاء سلسلة الانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران، بما فيها التهديدات العابرة للحدود. وأكد رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، أن اليمن لا يزال يواجه «مشروعاً توسعياً» يسعى لفرض واقع جديد يهدد استقرار المنطقة.
وأشاد العليمي في الوقت نفسه بالدور البريطاني في دعم الحكومة وبرامج تأهيل خفر السواحل، وبحمل المملكة المتحدة قلم الملف اليمني في مجلس الأمن.
ووفق المصادر الرسمية، فقد وضع العليمي الوزير البريطاني أمام آخر ما تحقق في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تنفذها الحكومة و«البنك المركزي»، لكنه شدد على أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم دولي أكبر حتى تثمر نتائج ملموسة. وطالب باستئناف الدعم من المؤسسات المانحة، بما فيها «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي»، بوصفهما من الأدوات الحيوية لتثبيت الاستقرار المالي.
وأشار العليمي إلى دور «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي متماسك حول أولويات المرحلة الانتقالية، وأبرزها إنهاء التهديد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع الدولي.
خطر التهديد الحوثي
وتطرق الحديث، الذي جمع العليمي والوزير البريطاني، إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي كشف عن شبكات تهريب عابرة للحدود تتغذى منها الجماعة الحوثية، إضافة إلى التنسيق القائم بينها وبين جماعات إرهابية في اليمن والمنطقة.
وفي هذا السياق، دعا العليمي بريطانيا إلى لعب دور أكبر في وقف تدفق السلاح الإيراني، وتطوير منظومة العقوبات، بوصفهما من الأدوات الأكبر تأثيراً في الحد من قدرات الجماعة.
كما حذّر من الاعتقاد أن تهديد الحوثيين المصالح الدولية سينتهي بمجرد توقف الحرب في غزة، عادّاً أن الجماعة أضحت جزءاً من استراتيجية إيرانية أشمل تستهدف الضغط على المجتمع الدولي وإرباك موازين الأمن الإقليمي.
ونسبت وكالة «سبأ» الحكومية للوزير فالوكنر تأكيده أن بلاده ملتزمة دعم مجلس القيادة والحكومة اليمنية، سواء في تحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز قدرات خفر السواحل لحماية الممرات البحرية. كما جدّد دعم لندن الجهود الأممية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة.
مباحثات موسعة
وإلى جانب لقاء رئيس مجلس القيادة مع فالوكنر، عقد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، مباحثات موسّعة مع الوزير البريطاني، ركزت على الملفات الاقتصادية والإصلاحية، إلى جانب قضايا الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.
وطبقاً للمصادر الرسمية، فقد أكد بن بريك أن زيارة فالوكنر تمثل «رسالة دعم مهمة» للحكومة الشرعية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية ومكافحة الفساد، بالتوازي مع تحسين الوضع الإنساني وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار الدعم الدولي، خصوصاً من الشركاء البريطانيين.
كما استعرض رئيس الوزراء اليمني الخطوات الجارية للإعداد لـ«مؤتمر المانحين للصحة» المقرر عقده قريباً، إلى جانب التحضيرات لـ«المؤتمر الوطني الأول للطاقة» الذي تعول عليه الحكومة في وضع حلول عملية لأزمة الكهرباء، والانتقال نحو خيارات أعلى كفاءة وموثوقية.
وفي الجانب السياسي، أكد بن بريك التزام الحكومة نهج السلام الشامل وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً والمؤيَّدة دولياً، لافتاً إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال العائق الأكبر أمام أي تسوية. وأوضح أن مشروع الجماعة المدعوم من إيران مسؤول عن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية الذي يضع اليمن والمنطقة تحت ضغوط متصاعدة.
ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير فالوكنر شدد على أن «المملكة المتحدة تقف إلى جانب الحكومة اليمنية»، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها في المجالات الأمنية والاقتصادية والمؤسسية، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وتأمين الممرات البحرية.
وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى عدن في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية خلق توازن بين مواجهة التهديدات الأمنية الحوثية المتصاعدة، والبحث عن دعم دولي يواكب حجم التحديات الاقتصادية وشح الموارد مما حال دون تقديم الخدمات اللازمة للسكان في المناطق المحررة.
