شواطئ ليبيا تجتذب مزيداً من الحالمين بـ«الفردوس الأوروبي» رغم المحاذير

السلطات تحقّق في ملابسات غرق قاربين قبالة غرب البلاد

جانب من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قارب كان يقلهم قرب ساحل الخُمس (جمعية الهلال الأحمر)
جانب من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قارب كان يقلهم قرب ساحل الخُمس (جمعية الهلال الأحمر)
TT

شواطئ ليبيا تجتذب مزيداً من الحالمين بـ«الفردوس الأوروبي» رغم المحاذير

جانب من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قارب كان يقلهم قرب ساحل الخُمس (جمعية الهلال الأحمر)
جانب من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قارب كان يقلهم قرب ساحل الخُمس (جمعية الهلال الأحمر)

كشفت حوادث مأساوية في البحر المتوسط ألمّت بمهاجرين غير نظاميين وقعت خلال الأسبوع الماضي، عن تزايد ملحوظ في أعداد الحالمين بـ«الفردوس الأوروبي» رغم تكرار عمليات الغرق، والمحاذير التي تتعهد بها السلطات في شرق ليبيا وغربها.

جانب من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قارب كان يقلهم قرب ساحل الخُمس (جمعية الهلال الأحمر)

ولا تزال السلطات المعنية بالهجرة في غرب ليبيا تحقق في ملابسات غرق قاربين قُبالة سواحل مدينة الخُمس نهاية الأسبوع الماضي، كانا يقلان 95 مهاجراً، أسفر عن وفاة 4 منهم، فيما صار 42 آخرون في عداد المفقودين، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وقال مصدر أمني بغرب ليبيا إن عصابات الاتجار بالبشر «تنشط في فصل الشتاء، ظناً منها أن سواحل البلاد تكون من دون حراسة؛ معتقدة أن مهمتها تكون ميسّرة في تهريب مهاجرين عبر البحر إلى السواحل الأوروبية»، لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن العديد من العصابات «تقع في قبضة الأجهزة الأمنية، كما يتم القبض على مئات المهاجرين الحالمين في (الفردوس الأوروبي)».

وكانت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الخُمس، أعلنت عن انقلاب قاربين في البحر بالقرب من شاطئ الخمس، تبيّن أن القارب الأول كان على متنه 26 مهاجراً من الجنسية البنغلادشية، توفى 4 منهم، أم الثاني فكان على متنه 69 مهاجراً، من بينهم مصريون، لافتة إلى أن فريق الطوارئ عمل على انتشال الجثث بالتعاون مع جهاز حرس السواحل، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وتتجاهل قطاعات واسعة من المهاجرين غير النظاميين الفارين من دولهم، المحاذير الأمنية وموجة الصقيع التي تمر بها البلاد، ويستهدفون المدن القريبة من الشواطئ المُطلة على البحر المتوسط بقصد الهجرة إلى أوروبا.

وفيما تقول السلطات الليبية إنها «تحقق في غرق القاربين»، تلفت إلى أنها تبذل «جهوداً واسعة وتفرض إجراءات صارمة»، لمكافحة عمليات تهريب المهاجرين التي عادة ما تنشط في فصل الشتاء؛ اعتقاداً من المهربين بضعف الرقابة.

وأمام تكرار حوادث الغرق في المتوسط قبالة السواحل الليبية، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن بالغ حزنها لوقوع خسائر في الأرواح. وقالت إن السلطات الليبية نفذت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عملية بحث وإنقاذ بعد انقلاب قارب مطاطي بالقرب من حقل البوري النفطي.

ونقلت المنظمة الدولية عن ناجين أن أحد القوارب كان يقل 49 مهاجراً ولاجئاً (47 رجلاً وامرأتين)، غادر مدينة زوارة غرب ليبيا في 3 نوفمبر نحو الساعة الثالثة فجراً. وبعد نحو ست ساعات، تسببت الأمواج العالية في تعطل المحرك وانقلاب القارب، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في البحر.

وبعد انجراف المهاجرين في عرض البحر لمدة ستة أيام، تم إنقاذ سبعة رجال فقط (أربعة من السودان، واثنان من نيجيريا، وواحد من الكاميرون)، بحسب المنظمة، وقالت: «ما زال 42 شخصاً في عداد المفقودين ويُفترض أنهم لقوا حتفهم، من بينهم 29 من السودان، وثمانية من الصومال، وثلاثة من الكاميرون، واثنان من نيجيريا».

ولفتت المنظمة إلى أن فرقها قدّمت للناجين الرعاية الطبية الطارئة والمياه والغذاء فور وصولهم إلى نقطة الإنزال، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية. وقالت المنظمة إن «هذا الحادث المأساوي يأتي بعد أسابيع قليلة من حوادث غرق أخرى قبالة سواحل صرمان ولامبيدوزا؛ مما يؤكد المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط».

4 جثث لمهاجرين غير نظاميين بعد انتشالها من البحر قرب الخُمس (جمعية الهلال الأحمر)

وتحدثت المنظمة عن أنه وفق أحدث بيانات مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقد تجاوز عدد الوفيات في وسط البحر حاجز الألف شخص منذ بداية العام، منوهة إلى أنه مع حادثة الغرق الأخيرة، «ارتفع العدد بشكل أكبر، مما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، وتحسين قدرات البحث والإنقاذ للحد من المزيد من فقدان الأرواح».

وفي شرق ليبيا، تمكن جهاز خفر السواحل التابع للقيادة العامة من إنقاذ 40 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل بنغازي، في وقت أعلنت الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة ضبط «عشرات المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة».

وفي عام 2024، فُقد وقضى 2333 مهاجراً في البحر المتوسط، بحسب المنظمة. وتحولت ليبيا إلى طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وعادة ما تعلن الأجهزة الأمنية عن «تحرير» مئات المهاجرين من قبضة عصابات تتاجر بالبشر، كانوا محتجزين «في ظروف إنسانية وصحية سيئة للغاية».

مهاجرون تشاديون قبيل ترحيلهم من ليبيا فبراير 2025 (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

وسجلت المنظمة الدولية زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين إلى ليبيا في تقريرها الذي يغطي الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، خلال الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني. وقالت إنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، دخل غالبية المهاجرين إلى ليبيا قادمين من النيجر، بنسبة 47 في المائة، ثم مصر بنسبة 32 في المائة، تليها تشاد بنسبة 11 في المائة، ثم تونس والجزائر بنسبة 3 في المائة لكل منهما.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انفجر قارب أمام ساحل مدينة الزاوية، كان يقلّ مهاجرين غير نظاميين، بينهم ليبيون. وتحدث حقوقيون في حينها عن وفاة ثلاثة ليبيين كانوا بين ركاب القارب، ينتمون إلى مدينتَي الزاوية وصبراتة.

وسبق أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» عن اعتراض 14 ألفاً و920 مهاجراً في البحر المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 23 أغسطس (آب) الماضي، من بينهم 12 ألفاً و939 رجلاً، و1324 امرأة، و482 قاصراً.


مقالات ذات صلة

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

الولايات المتحدة​ احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

أيدت محكمة استئناف اتحادية سياسة إدارة ترمب المتمثلة في وضع مَن قُبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا خفر السواحل اليوناني في ميناء بجزيرة خيوس بعد اصطدام قارب سريع لنقل المهاجرين بدورية تابعة لخفر السواحل (ا.ب)

مقتل 14 مهاجراً في اصطدام قاربهم بزورق لخفر السواحل اليوناني

قضى 14 مهاجراً مساء الثلاثاء إثر اصطدام بين زورق لخفر السواحل اليوناني وقارب كان يقلّهم قبالة جزيرة خيوس في بحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شمال افريقيا  مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

أوقفت أجهزة أمنية في الجنوب الليبي قرابة ألفي مهاجر غير نظامي بحوزتهم «أوراق مزورة»، وأقدمت على هدم مساكن كانوا يقيمون فيها، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق أبرز المغنّين الفائزين بجوائز حفل غرامي الـ68 (إ.ب.أ/ أ.ب)

مغنّية شوارع نجمة العام وخطابات مناهضة لـ«آيس»... حفل «غرامي» يستفزّ ترمب

جاءت النسخة الـ68 من جوائز «غرامي» محمّلة بالمفاجآت، والحكايات، والأرقام القياسية، والمواقف المناهضة لسياسة الهجرة الأميركية.

كريستين حبيب (بيروت)
أميركا اللاتينية عناصر فيدرالية يعتقلون متظاهراً خلال احتجاج ضد سياسات إدارة الهجرة في مدينة مينيابوليس الأميركية (أ.ف.ب)

قاض أميركي يأمر بالإفراج عن طفل عمره 5 سنوات احتجزته إدارة الهجرة

أظهرت وثائق قضائية يوم السبت أنه سيجري إطلاق سراح طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كانت قد احتجزته عناصر اتحادية من من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى جانب والده.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

24 قتيلاً بهجوم لـ«الدعم السريع»

الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)
الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

24 قتيلاً بهجوم لـ«الدعم السريع»

الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)
الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تُقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

جاء الهجوم على حافلة النازحين في سياق هجمات مختلفة لـ«الدعم السريع» طالت أيضاً مستشفى الكويك العسكري وقافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في شمال وجنوب إقليم كردفان. وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجمات «قوات الدعم السريع»، وأكدت، في بيان لوزارة خارجيتها، أمس، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، ورفضها التدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، موضحةً أن هذا التدخل يُطيل أمد الحرب.


ليبيا: «الأعلى للقضاء» يرفع تصعيده ضد قرارات «الدستورية»

اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)
اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)
TT

ليبيا: «الأعلى للقضاء» يرفع تصعيده ضد قرارات «الدستورية»

اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)
اختتام مسار الحوكمة في «الحوار المُهيكل» بليبيا الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة (البعثة)

رفع «المجلس الأعلى للقضاء» في ليبيا سقف التصعيد ضد قرارات الدائرة الدستورية في «المحكمة العليا» في طرابلس، بتحذير صارم من «محاولات تسييس الجهاز القضائي»، و«العبث به في هذه المرحلة حساسة»، في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً يكاد يقترب من ساحة القضاء.

جاء موقف «المجلس الأعلى للقضاء» على خلفية قرار الدائرة الدستورية إبطال قانونين أصدرهما مجلس النواب، وتضمنا تعديلات على قانون نظام القضاء، ما يعني سقوط الأساس الدستوري، الذي قام عليه تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الحالي، وفقدانه صفته المستمدة من هذا القانون، بما يوجب إعادة تشكيله وفق النصوص السابقة.

ودون حديث مباشر عن «الدائرة الدستورية»، أعرب المجلس، في بيان، مساء الجمعة، عن أسفه لما يحدث على الساحة القضائية، وبخاصة «محاولات البعض للنيل من وحدة واستقلال السلطة القضائية، عبر استخدام أدوات تحسب نفسها على الشأن الدستوري للحلول محل المجلس بمجلس ضرار»، عادّاً أن هدفها «تحقيق غايات لا يمكن القول إلا أنها سياسية وشخصية ضيقة، على نحو يصادر كل ما عداها من سلطات».

وأضاف المجلس موضحاً أنه «حفاظاً على وحدة السلطة القضائية، والتحلي بالمسؤولية ولمصلحة الوطن الكبرى، مارس المجلس أعلى درجات الانضباط فترة من الزمن أمام تعنت مستمر ممن حملوا هذه الغايات لفرض أمر واقع لا نتيجة له»، مشيراً إلى محاولات «العبث بالجهاز في مرحلة حساسة وخطيرة من تاريخ الوطن، في الوقت الذي هو أحوج فيه ما يكون للوحدة دون غيرها».

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

وينظر إلى هذا التصعيد على أنه حلقة من صراع قانوني وسياسي بين مجلسي النواب والدولة، انتقل من أروقة السياسة إلى قلب السلطة القضائية، وبينما سعى مجلس النواب عبر حزمة تعديلات قانونية إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بما يضمن له نفوذاً أكبر على الهيئة القضائية، اعتبر مجلس الدولة أن هذه الخطوة «تسييس» للقضاء.

وأكد «المجلس الأعلى للقضاء» أنه «سيظل الممثل الشرعي الوحيد للهيئات القضائية، ولن يتخلى عن التزامه بوحدة الجهاز وأعضائه تحت أي ضغوط، مع الالتفات عن أي قرارات تصدر عن غيره، وعدم الانصياع لمن عقدوا العزم على التفريط في وحدته بقرارات معدومة».

على صعيد آخر، اختتم مسار الحوكمة في الحوار المُهيكل، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، بمناقشة سبل استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتجاوز الجمود المتعلق بالإطار الانتخاب.

وبحث أعضاء المسار في ثاني جولة مداولات مباشرة، على مدى الخمسة أيام، القضايا المتعلقة بتأزم الطريق نحو الانتخابات، بما في ذلك استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات، والجمود المتعلق بالإطار الانتخابي، مع تقديم توصيات عملية للعمل مع مجلسي النواب والدولة، أو خارجهما لضمان المضي قدماً في العملية السياسية.

وشهدت الجولة تأكيداً من الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، على أن هذا الحوار يمثل عملية «ليبية - ليبية»، تهدف لوضع حلول عملية صاغها الليبيون بأنفسهم لمستقبل بلادهم، بعيداً عن كونه هيئة لاختيار حكومة جديدة. كما استندت المداولات بشأن الإطار الانتخابي إلى قوانين لجنة «6+6»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، مع التركيز على فهم الضمانات، والمخاوف السياسية الكامنة وراء الخلافات الحالية.

من جانبهم، أشار الأعضاء المشاركون إلى أن الجولة انتقلت من المبادئ العامة إلى التفاصيل الإجرائية، مؤكدين أن حل أزمة الشواغر في مجلس إدارة المفوضية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في أي انتخابات مستقبلية، ومنع تعرضها للطعن أو التعطيل.

من حملة الانتخابات البلدية السابقة (المفوضية)

وفي ختام الجولة، عرض الأعضاء توصياتهم الرئيسية على سفراء وممثلي مجموعة العمل السياسية لعملية برلين، الذين أكدوا دعمهم لخريطة الطريق التي تيسرها البعثة الأممية، على أن يستأنف المسار أعماله في مارس (آذار) المقبل، لمواصلة بناء التوافق حول رؤية وطنية تحقق الاستقرار طويل الأمد.

وجددت البعثة الأممية التأكيد على أن الحوار المُهيكل ليس هيئةً لاتخاذ القرار بشأن اختيار حكومة جديدة، مشيرة إلى أنه يُعنى فقط ببحث توصيات عملية لخلق بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة. وذلك من خلال دراسة وتطوير مقترحات السياسات والتشريعات لمعالجة محركات الصراع طويلة الأمد، كما أشارت إلى أن عمل الحوار المُهيكل سيهدف إلى بناء توافق في الآراء حول رؤية وطنية، من شأنها أن تعبد الطريق نحو الاستقرار.

وتزامن هذا التطور مع انطلاق عملية الاقتراع، السبت، لانتخابات المجالس البلدية في بلديات تاجوراء، صياد، والحشان، إضافة إلى مركز اقتراع في طبرق، وسط أجواء منظمة وهادئة. وقالت غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية إن عملية الاقتراع تسير وفق الخطة المعتمدة، ودون تسجيل أي عراقيل تُذكر، وفي أجواء تتسم بالانضباط والتنظيم.

وأكدت المفوضية فتح جميع المراكز، وعددها 43 مركزاً تضم 93 مكتب اقتراع، وتميزت هذه الجولة باستخدام تقنية التحقق الإلكتروني (البصمة) في بلدية تاجوراء، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، ومنع أي محاولات للتزوير.

خوري خلال تفقدها مركزاً للاقتراع في الانتخابات البلدية السبت (البعثة الأممية)

ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم بهدف المساهمة في بناء حوكمة محلية مسؤولة، فيما زارت نائبة رئيسة البعثة، ستيفاني خوري، مراكز الاقتراع في تاجوراء للاطلاع على عملية التصويت، واستخدام نظام التحقق الإلكتروني من الناخبين.

وتستكمل هذه الانتخابات خطة المفوضية لانتخاب المجالس البلدية على مستوى البلاد، بعد تجاوز بعض العوائق الفنية والقانونية، التي أخرت الاقتراع فيها، كامتداد لنجاح المراحل السابقة، التي نُفذت خلال العامين الماضيين، وأسفرت عن اعتماد نتائج نهائية وتشكيل مجالس منتخبة.


مصر تؤكد أهمية «مفاوضات عُمان» بين إيران وأميركا لاستقرار المنطقة

عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)
عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أهمية «مفاوضات عُمان» بين إيران وأميركا لاستقرار المنطقة

عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)
عبد العاطي خلال مشاركته في حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا (الخارجية المصرية)

أعربت مصر عن تقديرها للدور المهم والبنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان، واستضافتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أنها «سوف تواصل بذل جهودها الحثيثة لخفض التصعيد، ودعم التوصل إلى تسويات تعزّز منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

جاءت التأكيدات المصرية خلال اتصالَين هاتفيين لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع كل من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العُمانية مسقط، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات «شهدت أجواء إيجابية للغاية»، مضيفاً أن الجانبين «اتفقا على مواصلة المفاوضات».

وأطلع وزير الخارجية العماني، نظيره المصري، السبت، على مجريات المفاوضات التي تمت في عمان بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً الجهود المصرية الدؤوبة والاتصالات المكثفة التي أجرتها مصر بين الأطراف المعنية على مدار الأسابيع الأخيرة، والتي أسهمت في تقريب وجهات النظر والتمهيد للمفاوضات، مشيداً بـ«التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى نزع فتيل الأزمات في المنطقة».

وقال عبد العاطي، خلال الاتصال مع البوسعيدي، إن مصر «ستواصل دعمها الجهود كافّة الرامية إلى خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني تراعي شواغل جميع الأطراف»، مشدداً على «أهمية البناء على ما تحقق في هذه المفاوضات، بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وتجنّب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار».

وزيرا خارجية مصر وإيران خلال لقاء غروسي بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأكدت مصر، الجمعة، دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، «بوساطة الأشقاء في سلطنة عمان». وشددت على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، والسبيل الوحيد للتعامل معه يتمثّل في الحوار والتفاوض، بما يراعي مصالح الأطراف المعنية كافّة».

كما ثمّنت الجهود البنّاءة التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، وسلطنة عمان، وباكستان في هذا الإطار، معربة عن أملها في أن «تُفضي هذه المساعي الصادقة إلى تحقيق اختراق إيجابي، يُسهم في تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة».

كما أشار وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله الهاتفي مع غروسي، السبت، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على «أهمية مواصلة بذل الجهود الإقليمية والدولية، لخفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية».

وقادت مصر العام الماضي وساطة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهت بتوقيع وزير الخارجية الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية، على اتفاق بالقاهرة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بـ«استئناف التعاون بين الجانبَين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية»، قبل أن تعلن طهران تجميد الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان عبد العاطي قد أكد، خلال حلقة نقاشية بـ«منتدى بليد الاستراتيجي» في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، مساء الجمعة، «أهمية خفض التصعيد في الإقليم، وتجنّب توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الملفات الخلافية، بما يُسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع».