أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في أول عملية طرد من حكومته منذ بدء ولايته الثانية قبل زهاء 14 شهراً، بعد تصاعد الانتقادات ضدها من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أدائها في عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين وجهودها الرامية إلى تفكيك الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.
وأعلن ترمب الإقالة المفاجئة للحليفة المقربة منه في منشور على منصته «تروث سوشيال»، مضيفاً أنه يرشح السيناتور الجمهوري ماركواين مولين خلفاً لها. واتخذ هذا الإجراء بعدما واجهت استجواباً طويلاً ليومين هذا الأسبوع في الكونغرس من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، بما في ذلك التداعيات المتعلقة بمقتل متظاهرين اثنين بالرصاص أفراد من دائرة الهجرة والجمارك «آيس» الفيدرالية في مدينة مينيابوليس بمينيسوتا مطلع هذا العام. ولا تزال هذه الوزارة مغلقة جزئياً بسبب الخلافات وإصرار الديمقراطيين على محاسبة موظفي الهجرة الفيدراليين على أفعالهم.
وكتب ترمب في منشوره أن نويم «خدمتنا جيداً، وحققت نتائج عديدة ومذهلة (خاصة على الحدود!)»، مضيفاً أنه سيعينها «مبعوثة خاصة لمبادرة درع الأميركتين» الأمنية الجديدة للنصف الغربي من الكرة الأرضية. وأضاف أن نويم ستستمر في منصبها الحالي حتى 31 مارس (آذار) الحالي.
وشكرت نويم الرئيس ترمب على ثقته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
توريط ترمب
ويبدو أن السبب المباشر لإقالة نويم هو إجاباتها في الكونغرس، ولا سيما تصريحاتها التي زعمت فيها أن ترمب وافق على عشرات الملايين من الدولارات لإعلانات حكومية ظهرت فيها بشكل بارز.
وعُرضت على ترمب مقاطع من إجاباتها. واستشاط غضباً لأنها ألقت عليه تبعات تلك الإعلانات المثيرة للجدل، والتي كانت جزءاً من حملة ممولة حكومياً تزيد قيمتها على 200 مليون دولار، وشملت شركة متعاقدة يديرها زوج الناطقة السابقة باسم نويم، تريشيا ماكلولين. ورد ترمب: «لم أكن أعلم شيئاً عن ذلك».
وأثارت الإعلانات ضجة كبيرة بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» تفاصيل قرارات الإنفاق التي اتخذتها نويم، والتي شملت طائرات خاصة، منها طائرة مزودة بغرفة نوم و18 مقعداً فقط، والتي صرحت بأنها ستستخدم لرحلات المهاجرين. كما أبلغ مفتش عام الكونغرس بأنها «عرقلت بشكل ممنهج» عمل مكتبه.
وكانت بوادر إقالتها واضحة منذ أشهر. وصار مصير منصبها الحكومي موضع تساؤل وسط غضب شعبي عارم أثارته مقاطع فيديو التقطها شهود لمقتل أليكس بريتي، وهو ممرض مسجل كان يحتج على حملات مكافحة الهجرة في مينيابوليس، في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسلّط رد فعلها على مقتله الضوء على أساليب إدارة ترمب العنيفة المتزايدة ضد المتظاهرين ضد جهود مكافحة الهجرة، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول قيادة نويم للوزارة، التي تشرف على كل شيء، من الأمن السيبراني إلى الاستجابة للكوارث الطبيعية وجهاز الخدمة السرية.
وعملت نويم، التي كانت من أشد المدافعين عن حملات إدارة ترمب ضد الهجرة، من كثب مع مهندس سياسات ترمب الخاصة بالهجرة ستيفن ميلر.
ونويم هي المسؤول الثاني الكبير الذي يقال في ولاية ترمب الثانية بعد مستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز، الذي عيّنه ترمب مندوباً أميركياً دائماً لدى الأمم المتحدة.
انتقادات الديمقراطيين
وأتى التغيير في وزارة الأمن الداخلي بعد أسبوعها الثالث من الإغلاق، بسبب رفض الديمقراطيين الموافقة على توفير تمويل إضافي من دون فرض قيود جديدة على ضباط إنفاذ قوانين الهجرة.
وبينما كان الكونغرس يتفاوض حول الإغلاق الشهر الماضي، أبلغ سيناتورات جمهوريون نظراءهم الديمقراطيين أنهم يعتقدون أن البيت الأبيض يستعد لإقالة نويم. غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز ونظيره في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر أكدا أن إقالة نويم لن تخفف من مطالب حزبهما. وقال شومر: «هذه مشكلة سياسية، وليست مشكلة كوادر. الفساد متجذر. لا يمكن لشخص واحد إصلاحه».
وفي عهد نويم، عانت الوزارة اضطرابات متكررة. وشكك مسؤولون كبار في إدارة ترمب في سلوكها، بدءاً من مبلغ ثلاثة آلاف دولار كان بحوزتها عندما سُرقت حقيبتها في أحد مطاعم واشنطن العاصمة في أبريل (نيسان) الماضي، وصولاً إلى إقامتها في منزل قائد خفر السواحل في قاعدة أناكوستيا - بولينغ المشتركة. كما شكك المسؤولون في استخدامها طائرات خاصة باهظة التكاليف. وكذلك ظهرت إلى العلن خلافاتها مع قيصر الحدود توم هومان، بما في ذلك التكتيكات التي استخدمها عملاء الجمارك وحماية الحدود وضباط إدارة الهجرة والجمارك لتنفيذ حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها ترمب.
