أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الثلاثاء، أنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب إيلون ماسك المقترحة التي تتضمن أسهماً تصل قيمتها إلى تريليون دولار، في اجتماعه العام السنوي هذا الأسبوع.
وسيقرر المستثمرون في شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) ما إذا كانوا سيوافقون على الحزمة التي يُرجح أن تكون أكبر اتفاقية لتعويضات الرؤساء التنفيذيين على الإطلاق، والتي وصفها النقاد بالمبالغ فيها.
حتى الآن، يُعد صندوق الثروة السيادية النرويجي أكبر مستثمر خارجي في «تسلا» يُعلن خططه للتصويت، فيما أعلن ثاني أكبر مستثمر، «بارون كابيتال»، يوم الاثنين، أنه سيدعم حزمة رواتب ماسك. ولم يُفصح أكبر المستثمرين المؤسسين في الشركة، بما في ذلك «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، عن خططهم بعد.
ويضغط مجلس إدارة «تسلا» على المساهمين للموافقة على الخطة، إذ حذّرت رئيسة المجلس، روبين دينهولم، الأسبوع الماضي، من احتمال مغادرة ماسك للشركة في حال رفض الصفقة.
وعلى الرغم من أن الحزمة قد تمنح أسهماً بقيمة تصل إلى تريليون دولار على مدى عشر سنوات، فإنه سيتم خصم قيمة الأسهم وقت منحها، مما يقلل من القيمة الفعلية لمكافأة ماسك لتصل إلى 878 مليار دولار وفقاً لتحليل «رويترز».
وأوضحت شركة «نورجيس بنك» لإدارة الاستثمارات على موقعها الإلكتروني أن الصندوق يقدّر القيمة الكبيرة التي أضافها ماسك إلى الشركة، إلا أنه يشعر بالقلق من الحجم الإجمالي للمنحة، وتأثير ذلك على توزيع المخاطر بين كبار المسؤولين، وهو ما يتماشى مع رؤيته بشأن تعويضات المديرين التنفيذيين.
وكان الصندوق الذي يمثّل سابع أكبر مالك لـ«تسلا» بحصة 1.12 في المائة بقيمة 17 مليار دولار، قد صوّت سابقاً بـ«لا» على خطة التعويضات السابقة التي اقترحها ماسك، مما أثار رد فعل حاد من الرئيس التنفيذي الذي رفض حضور مؤتمر في أوسلو.
وحاولت جهات مختلفة منع الدفعات القياسية لماسك، بما في ذلك خطة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لعام 2018، إلا أن المستثمرين وافقوا عليها العام الماضي رغم التحديات القانونية المستمرة.
كما أعلن الصندوق، يوم الثلاثاء، أنه سيصوت ضد اثنين من أصل ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة «تسلا» يتنافسون على إعادة انتخابهم، رافضاً دعم العضوين المخضرمين كاثلين ويلسون-تومسون وإيرا إهرينبرايس، ومؤيداً جو جيبيا الذي انضم إلى المجلس عام 2022.
وأعلن الصندوق النرويجي الذي تبلغ قيمته 2.1 تريليون دولار، أنه سيصوّت ضد خطة تعويضات الأسهم العامة المقترحة لجميع الموظفين التي يمكن لمجلس الإدارة أيضاً استخدامها لصالح ماسك. وتوضح «تسلا» أن الرئيس التنفيذي لن يحصل على أي ربح ما لم تحقق الشركة نمواً كبيراً في القيمة السوقية، وأن الحد الأقصى للمكافأة لن يُدفع إلا عند تحقيق عدة أهداف، أبرزها الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 8.5 تريليون دولار، أي بزيادة تقارب ستة أضعاف.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان ماسك جني عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق العديد من هذه الأهداف، وفقاً لخبراء في رواتب المديرين التنفيذيين وتقييمات الشركات وتوجهات صناعة السيارات.
وتتعرّض كبرى شركات الاستثمار الأميركية لضغوط من سياسيين جمهوريين للتركيز بشكل أقل على القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استثماراتها، في ظل أن ماسك كان حليفاً للرئيس دونالد ترمب.
وصرح مات موسكاردي، الرئيس التنفيذي لشركة التحليلات «فري فلوت أناليتكس»، بأن الضغط السياسي يجعل من الصعب على كبار المستثمرين التصويت بشكل مستقل، مضيفاً أن كبار المستثمرين في هذه المرحلة يكاد يكون من المستحيل عليهم التصويت ضد إدارة الشركة.
