أظهر التضخم في منطقة اليورو تباطؤاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول)، مع استمرار المؤشر في التأرجح قرب هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مؤكداً بذلك أن الاقتصاد يسير على المسار الإيجابي الذي توقعه البنك سابقاً.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، يوم الجمعة، أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو تباطأ إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، إذ ساعد انخفاض تكاليف الطاقة على مواجهة ارتفاع أسعار الخدمات، وفق «رويترز».
في الوقت نفسه، استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.4 في المائة، متجاوزاً توقعات التباطؤ، بعد ارتفاع تضخم الخدمات إلى 3.4 في المائة من 3.2 في المائة، ما عوض انخفاض التضخم في السلع الصناعية.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، مشيراً إلى أن التضخم ضمن النطاق المستهدف، وأن بعض المخاطر الاقتصادية الكبرى تراجعت، مما يبقي منطقة اليورو على مسار نمو معتدل.
ويتوقع البنك انخفاض التضخم إلى أقل من 2 في المائة العام المقبل قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف عام 2027، وهو ما دعمه مسحٌ منفصلٌ أجراه البنك يوم الجمعة، ويعد هذا الاستطلاع مؤشراً رئيسياً في مناقشات السياسة النقدية.
وتُعد هذه التوقعات التضخمية المستقرة سبباً رئيسياً لاعتقاد الاقتصاديين بأن البنك قد يكون أنهى دور خفض أسعار الفائدة، حيث لا ترى الأسواق المالية سوى فرصة بنسبة 40 في المائة لإجراء خفض أخير بحلول منتصف العام المقبل.
وقد خفض البنك بالفعل أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين مجتمعتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، ولا يزال تأثير هذه السياسة يظهر تدريجياً على الاقتصاد الحقيقي.
ومع ذلك، يرى بعض صانعي السياسات أن المخاطر تميل نحو انخفاض التضخم بشكل مفرط، مع توقع أن تنخفض الأسعار إلى أقل من 2 في المائة مطلع العام المقبل، مما قد يغير توقعات الشركات للأسعار ويجعل التباطؤ التضخمي تحققاً لذاته.
في المقابل، يرى آخرون أن أداء الاقتصاد أفضل مما كان متوقعاً، مشيرين إلى أن مسوحات، بما فيها استطلاع رأي الشركات الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي، تظهر تحسن النشاط الاقتصادي، مما يخفف المخاوف بشأن الاقتصاد ويقلل من مخاطر انخفاض التضخم.
