الدولار قُرب أدنى مستوياته في أشهر مع تراجع عوائد الخزانة وترقُّب محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار قُرب أدنى مستوياته في أشهر مع تراجع عوائد الخزانة وترقُّب محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

تحرك الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1577 دولار، ليظل قريباً من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

واستقر الجنيه الإسترليني إلى حد بعيد عند 1.3533 دولار، قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق الأربعاء، والتي يُتوقع على نطاق واسع أن تُظهر استمرار ضغوط الأسعار.

واستقر الين الياباني عند 159.56 ين للدولار، بعدما تخلَّى عن جزء كبير من مكاسبه التي حققها عقب تدخل السلطات في سوق الصرف، ولكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له في عقود عدة، عند نحو 164 يناً للدولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بشكل هامشي إلى 99.65 نقطة.

هدوء في موجة بيع سندات الخزانة

وبدا أن موجة بيع سندات الخزانة الأميركية قد توقفت مؤقتاً، في أسبوع يخلو إلى حد بعيد من البيانات الاقتصادية المهمة أو المحفزات الواضحة للأسواق. وواصل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعه، ليسجل 4.702 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.282 في المائة.

ويتجه المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر صدوره في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن إشارات إلى مواقف صانعي السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات صدرت خلال الأسابيع الماضية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك فقدان وظائف بشكل مفاجئ في يوليو (تموز) وقراءات معتدلة للتضخم، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

وقال هارفيندر كاليراي، كبير استراتيجيي الدخل الثابت والعملات عالمياً لدى «ألباين ماكرو»: «إذا لم يمضِ (الاحتياطي الفيدرالي) قدماً في رفع أسعار الفائدة التي يجري تسعيرها حالياً، فإن فرص ارتفاع عوائد السندات ستكون محدودة للغاية في هذه المرحلة».

وأضاف: «يتراجع زخم مفاجآت سوق العمل والتضخم، وعادة ما يتزامن ذلك مع تضييق ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على ضعف العملة الأميركية».

النفط يبقي مخاطر التضخم حاضرة

وفي غضون ذلك، أدى الجمود في الشرق الأوسط إلى دفع أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع، ما أبقى مخاطر التضخم حاضرة في الأسواق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات مع إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع تأكيد إيران أن الممر المائي لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن.

وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي إلى حد بعيد، عند 0.5874 دولار و0.7083 دولار على التوالي.


مقالات ذات صلة

بيسنت يقر باستخدام الموارد المالية الأميركية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية

الاقتصاد بيسنت يقف على المنصة لإجراء بروفة قبل المؤتمر الجمهوري يوم الثلاثاء (أ.ب)

بيسنت يقر باستخدام الموارد المالية الأميركية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية

دافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، عن استخدام واشنطن قوتها المالية بوصفها أداةً للسياسة الخارجية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ورقة نقدية من الروبل الروسي موضوعة فوق أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

روسيا تؤكد عدم سعيها للتخلي عن الدولار وانفتاحها على جميع طرق الدفع

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا لا تسعى إلى «التخلص من الدولار»، وإنها منفتحة على استخدام أي وسيلة دفع مقبولة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع مع ارتفاع الين وترقب حاسم لبيانات التضخم الأميركية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، متأثراً بالمكاسب القوية التي حققها الين الياباني، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتعافى قليلاً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار على تحركات محدودة خلال تعاملات الاثنين، رغم ارتفاع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صفائح من النحاس المكرر في مصنع داخل منجم (رويترز)

النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعوماً بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الجمعة، متجهة لإنهاء الأسبوع على مكاسب، مدعومة بالتراجع الحاد للدولار الأميركي خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

باكستان تستعد للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال

عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)
عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)
TT

باكستان تستعد للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال

عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)
عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز متجهة لباكستان ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى (رويترز)

تستعد باكستان للحصول على شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تشتد الحاجة إليها؛ حيث عبرت ناقلة محملة بوقود من قطر مضيق هرمز، ومن المقرر أن تتبعها ناقلة أخرى.

وعبرت الناقلة «المرونة» الممر المائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تصل إلى باكستان بحلول غداً الخميس، حسب بيانات تتبُّع السفن التي جمعتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ومن المتوقع أن تعبر ناقلة أخرى محملة بالغاز الطبيعي المسال القطري خلال الأيام المقبلة، متجهة أيضاً إلى الدولة الواقعة جنوب آسيا، طبقاً لما ذكره تجار مطلعون على المسألة، حسب «بلومبرغ» يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يعني هذا التطور أن باكستان، التي كانت قد توسطت سابقاً في محادثات سلام بين أميركا وإيران، لن تحتاج إلى شراء كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، وهي سوق يتم فيها تداول الأصول وتسلمها في الحال؛ حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022.

وكانت الحكومة الباكستانية تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، بعد أن أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز بالضرورة إلى توقف الإمدادات من قطر التي تعد المورِّد الرئيسي للبلاد.


توقعات بتجاوز تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا 6 % بحلول منتصف 2027

تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)
TT

توقعات بتجاوز تضخم أسعار الغذاء في بريطانيا 6 % بحلول منتصف 2027

تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع في سوق «نيو كوفنت غاردن» في لندن (رويترز)

رجّح اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات في بريطانيا، يوم الأربعاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى نحو 4 في المائة بحلول نهاية العام، على أن يتجاوز 6 في المائة بحلول منتصف عام 2027، في ظل التداعيات المستمرة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والجفاف الذي تشهده أوروبا، وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية.

وقال اتحاد الأغذية والمشروبات إن الأسعار سترتفع بنسبة 3.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في انخفاض كبير عن توقعاته السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 10 في المائة. لكنه توقع أن يستمر التضخم في الارتفاع بعد ذلك، ليبلغ ذروته عند 6.4 في المائة في يوليو (تموز) 2027.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد مصنعي الأغذية والمشروبات، كارين بيتس: «حرص مصنعو الأغذية والمشروبات على إبقاء أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوى ممكن خلال أزمة الطاقة التي أعقبت إغلاق مضيق هرمز، لكن لا يمكنهم الاستمرار على هذا النحو إلى ما لا نهاية».

وأضافت أن «الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف، الذي تفاقم بفعل موجة الحر الشديدة التي شهدها هذا الصيف، يعني أن أسعار المواد الغذائية سترتفع هذا العام، ونعتقد أن هذا الارتفاع سيستمر حتى عام 2027».

وقال الاتحاد إن تضخم أسعار المواد الغذائية من المرجح أن يظل أعلى بكثير من متوسطاته التاريخية خلال النصف الثاني من عام 2027، مع بلوغ التضخم ذروة أقل واستمراره عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في أبريل (نيسان).

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات تباطأ في يوليو إلى 1.3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

ويرى «بنك إنجلترا» أن أسعار المواد الغذائية والطاقة تؤدي دوراً أكبر في تشكيل تصورات الأسر بشأن التضخم مقارنة بفئات السلع والخدمات الأخرى.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 2.9 في المائة في يوليو.

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3.5 في المائة بحلول ديسمبر، فيما يتوقع أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.1 في المائة.

وقال اتحاد الصناعات الغذائية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنحو 40 في المائة إجمالاً منذ عام 2020.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى تعليق خططها الرامية إلى تقييد تسويق الأغذية المصنفة على أنها غير صحية، مشيراً إلى أن ارتفاع ضرائب الرواتب وتشديد قواعد الإعلان والتغليف أضافا مليارَي جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) إلى تكاليف القطاع العام الماضي.


قوة الين تهدّئ رهانات الفائدة وتضغط على «نيكي»

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

قوة الين تهدّئ رهانات الفائدة وتضغط على «نيكي»

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

دخلت الأسواق اليابانية جلسة الأربعاء تحت تأثير قوتين متعاكستين؛ مع ارتفاع الين الذي خفّف توقعات تشديد «بنك اليابان» بوتيرة أكثر حدة، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي أعاد المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم إلى الواجهة، مما دفع الأسهم إلى التراجع وألقى بثقله على معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.19 في المائة عند 65142.78 نقطة، بعدما ارتفع خلال الجلسة بما يصل إلى 0.8 في المائة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.09 في المائة إلى 4046.64 نقطة.

وجاء التحول في اتجاه الأسهم بعدما تصاعدت المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة في الأردن يستخدمها الجيش الأميركي ومهاجمة عدد من السفن، بعد إعلان واشنطن تدمير ناقلات نفط إيرانية. وأدى ذلك إلى إعادة تسعير مخاطر الطاقة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يهدد اليابان بصورة مباشرة نظراً إلى اعتمادها الكبير على استيراد الوقود، فارتفاع النفط يعني ضغوطاً إضافية على الشركات والأسر، وقد يعيد إشعال التضخم حتى في وقت يساعد فيه ارتفاع الين على خفض تكلفة الواردات.

وقالت استراتيجية الأسهم في «نومورا للأوراق المالية»، ماكي ساوادا، إن تدهور الوضع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط يضغطان على الأسهم اليابانية، رغم استمرار الأداء القوي لأسهم أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وحصل قطاع التكنولوجيا على دعم من أنباء عن صفقة بمليارات الدولارات بين «فيريزون» و«كورنينغ» لتوريد ألياف ضوئية عالية الكثافة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأسهم ذلك في ارتفاع أسهم شركات الكابلات اليابانية، إذ قفز سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 12.63 في المائة، وصعد «فوجيكورا» 8.07 في المائة.

كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة كبار المصنعين اليابانيين في سبتمبر (أيلول) إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، مدعومة بالطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات، مما يؤكد أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يوفر دعماً مهماً للاقتصاد والأسواق.

انخفاض العوائد

لكن سوق السندات بعثت برسالة مختلفة، فقد انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات «بنك اليابان»، بمقدار نقطة أساس إلى 1.835 في المائة، في حين تراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.22 في المائة.

ويعكس هذا التراجع تغيراً في توقعات المستثمرين بشأن سرعة رفع أسعار الفائدة، فارتفاع الين يقلص تكلفة الواردات ويخفّف بعض الضغوط التضخمية، ما قد يقلّل حاجة «بنك اليابان» إلى التحرك بوتيرة أسرع مما كانت الأسواق تتوقعه قبل أيام.

وقال كبير مديري الصناديق التنفيذيين في «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، ماسايوكي كوجوتشي، إن الأسواق تراقب الين من كثب، مشيراً إلى أن استمرار قوته يمكن أن يخفف مخاوف التضخم ويزيد الإقبال على شراء السندات طويلة الأجل. وأضاف أن ارتفاع العملة اليابانية، إذا استمر، قد يؤدي أيضاً إلى تراجع توقعات رفع الفائدة بسرعة من جانب «بنك اليابان».

وكانت سوق السندات قد شهدت ارتفاعاً قوياً في الأسعار الأسبوع الماضي، مع إغلاق المستثمرين مراكز تراهن على زيادة انحدار منحنى العائد. وساعد صعود الين في تهدئة المخاوف من أن يكون البنك المركزي متأخراً في مواجهة التضخم. غير أن الصورة ليست محسومة بالكامل، إذ لا تزال خطط الإنفاق الحكومي المرتفعة تدفع بعض المستثمرين إلى الحذر من السندات طويلة الأجل، بسبب احتمال زيادة الإصدارات الحكومية مستقبلاً.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في «طوكيو مارين لإدارة الأصول»، شينجي إبيهارا، إنه يتوقع اتجاهاً نحو تسطح منحنى العائد على المدى الطويل، مشيراً إلى تراجع المخاوف من أن يكون بنك اليابان «متأخراً عن المنحنى» في مواجهة التضخم. كما أشار إلى أن النمو القوي في مبيعات السندات الحكومية المخصصة للأفراد قد يخفّف الحاجة إلى زيادة كبيرة في الإصدارات الموجهة للمؤسسات، وهو عامل داعم للسندات طويلة الأجل.

وبذلك تبدو الأسواق اليابانية عالقة بين اتجاهين؛ فمن جهة، يدعم ارتفاع الين السندات ويخفف الضغوط على البنك المركزي لتشديد السياسة بسرعة. ومن جهة أخرى، تبقي الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع النفط مخاطر التضخم مرتفعة، في حين يظل قطاع التكنولوجيا مصدر دعم للأسهم. والنتيجة أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية للشراء في بعض أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مع ميل إلى السندات القصيرة والمتوسطة الأجل، مقابل حذر أكبر تجاه الأسهم الحساسة للتضخم والنمو.

وسيظل مسار الين، أكثر من أي عامل آخر، محوراً رئيسياً للأسواق خلال الفترة المقبلة. فإذا استمرت العملة في الارتفاع فقد تهدأ رهانات التشديد النقدي السريع أكثر، أما إذا عاد الين إلى الضعف بالتزامن مع ارتفاع النفط فقد تعود توقعات رفع الفائدة بوتيرة أسرع إلى الواجهة.