عوائد سندات اليورو تصل لأعلى مستوى في أسبوعين

مع تراجع التوترات التجارية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تصل لأعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الاثنين، مع تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن أصول الملاذ الآمن والتوجه نحو الأسهم والعملات المشفرة.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 2.643 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول). وجاء هذا الارتفاع على مدار أربعة أيام متتالية، وهي أطول فترة منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، بدعم من توقعات بأن الحكومتين الأميركية والصينية ستسويان خلافاتهما التجارية، بالإضافة إلى الأداء القوي للأرباح الفصلية للشركات، وفق «رويترز».

كما أظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر ارتفاع الأسعار بأقل من المتوقع، مما يعزز توقعات السوق بخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، ويمنح الأسواق المالية بعض الاطمئنان بشأن الضغوط السعرية.

ويشهد هذا الأسبوع سلسلة من قرارات السياسة النقدية، بما في ذلك اجتماعات البنوك المركزية في اليابان وكندا والبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي». ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تحذيرات مسؤولي البنك من تراكم المخاطر في الأسواق المالية، حيث ترتفع الأسهم والذهب والعملات المشفرة قرب مستويات قياسية.

وقال جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «يعتقد اقتصاديونا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد ستصف السياسة مرة أخرى بأنها في وضع جيد، وسيراقبون ما إذا كانت ستحافظ على نبرتها المتشددة التي اعتمدتها في يوليو (تموز) وسبتمبر».

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين عند أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1.984 في المائة، بعد أن سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع يومي لها منذ يوليو، مدعومة بانتعاش غير متوقع في نشاط القطاع الخاص الألماني ومنطقة اليورو في أكتوبر.

وفي فرنسا، استقرت عوائد السندات تقريباً عند 3.45 في المائة لأجل عشر سنوات، بعد أن أبقت وكالة «موديز» على تصنيف الديون الفرنسية دون تغيير، مع تعديل توقعاتها من «مستقرة» إلى «سلبية».

وفيما يخص المعروض من السندات الحكومية الجديدة، ستطرح ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ديوناً جديدة في مزاد هذا الأسبوع، ويُقدّر حجم المعروض بنحو 25 مليار يورو (29.16 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي، مما قد يرفع العائدات.


مقالات ذات صلة

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تستقر بعد استبعاد خفض الفائدة الأوروبية في 2026

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، حيث أخذ المستثمرون قسطاً من الراحة بعد استبعاد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الحي المالي في فرنكفورت ألمانيا (رويترز)

معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو تتحسن في ديسمبر

أظهر مؤشر «سنتكس»، الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو، ارتفاعاً إلى -6.2 في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ -7.4 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

قلق المستثمرين بشأن المالية العامة يرفع عوائد السندات بمنطقة اليورو

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع اختتام أسبوع شهد واحدة من كبرى موجات البيع في الديون طويلة الأجل خلال 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع قبل بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس، متأثرة بحركة سندات الخزانة الأميركية، في ظل تركيز المستثمرين على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبرماركت بمدينة نيس بفرنسا (رويترز)

تسارع التضخم منطقة اليورو يعزز الإبقاء على سعر الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

«أمازون» تعلن استثماراً ضخماً بـ35 مليار دولار في الهند لتعزيز الذكاء الاصطناعي

شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)
شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

«أمازون» تعلن استثماراً ضخماً بـ35 مليار دولار في الهند لتعزيز الذكاء الاصطناعي

شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)
شعار «أمازون» بالمقر الإداري في ميونيخ (د.ب.أ)

أعلنت شركة «أمازون» العالمية عن خططها لاستثمار ما يزيد على 35 مليار دولار في الهند حتى عام 2030، وذلك لتعزيز التوسع في جميع أعمالها، والتركيز بشكل خاص على 3 محاور استراتيجية: الرقمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ونمو الصادرات الإلكترونية، وخلق فرص العمل.

ويأتي هذا الاستثمار الجديد ليرسخ التزام الشركة التي استثمرت بالفعل ما يقرب من 40 مليار دولار في البنية التحتية والتعويضات للموظفين في الهند حتى الآن، وفق بيان صادر عن «أمازون».

جاء هذا الإعلان خلال الدورة السادسة لـ«قمة سمبهاف» في نيودلهي؛ حيث كشف تقرير الأثر الاقتصادي، الصادر عن «كيستون استراتيجي»، أن «أمازون» باتت أكبر مستثمر أجنبي وممكِّن للصادرات في الهند.

الذكاء الاصطناعي محور التحول الرقمي

سيركز جزء كبير من الاستثمار الجديد على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة السوق الهندية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للهند. وتخطط «أمازون» لمبادرة شاملة تهدف إلى تمكين 15 مليون شركة صغيرة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق برنامج لمحو أمية الذكاء الاصطناعي يستهدف 4 ملايين طالب بحلول عام 2030.

هذا التركيز يعكس طموح الشركة في دمقرطة الوصول إلى هذه التقنية للملايين من الهنود؛ حيث أشار أميت أغاروال، النائب الأول لرئيس الأسواق الناشئة في «أمازون»، إلى أنهم متحمسون للاستمرار في دورهم كعامل محفز لنمو الهند، من خلال دمقرطة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي.

التزام بخلق الوظائف ودعم الصادرات

على صعيد خلق الوظائف، تخطط الشركة لتوليد مليون وظيفة إضافية (مباشرة وغير مباشرة وموسمية) بحلول عام 2030. وستنبع هذه الوظائف من التوسع في أعمال «أمازون»، وشبكة التوزيع والشحن والخدمات اللوجستية المتنامية التي تدعم في الوقت نفسه الصناعات الموازية، بما في ذلك التغليف والتصنيع والنقل. ومن شأن هذا الاستثمار أن يعزز الإنجازات السابقة للشركة التي دعمت بالفعل 2.8 مليون وظيفة في الهند عام 2024.

وفيما يتعلق بالتجارة، تهدف «أمازون» إلى مضاعفة الصادرات التراكمية التي تمكنها 4 مرات لتصل إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030، بناءً على نجاحها في تمكين 20 مليار دولار من الصادرات التراكمية، وخدمة أكثر من 12 مليون شركة صغيرة رقمياً حتى الآن.

هذه الاستثمارات في البنية التحتية المادية والرقمية، بما في ذلك مراكز التنفيذ وشبكات النقل ومراكز البيانات والبنية التحتية للدفع الرقمي، تأتي لتسريع التحول الرقمي، ودعم نمو الشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى تماماً مع رؤية الهند المتمثلة في «الاعتماد على الذات» و«الهند المتقدمة».


الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)
مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يسجل قفزة بـ8.9 % في أكتوبر مدعوماً بقطاع التعدين

مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)
مصنع تابع لـ«الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات- سبكيم» (الشركة)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائجها الأولية للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مشيرة إلى تحقيق المؤشر ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.9 في المائة خلال الشهر، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بالأداء المتميز لأغلب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها نشاط التعدين واستغلال المحاجر، وقطاع الصناعة التحويلية، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) 2025.

قاطرة التعدين تقود النمو

قاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي يمثل وزناً كبيراً في المؤشر العام، موجة النمو، بتسجيله ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً بلغت نسبته 11.5 في المائة خلال شهر أكتوبر. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في مستوى الإنتاج النفطي بالمملكة؛ حيث وصل الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً في أكتوبر، مقابل 8.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر من العام السابق.

وعلى الصعيد الشهري، واصل المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر تحقيق مكاسب طفيفة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر 2025.

قفزة الصناعة التحويلية

سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 5.5 في المائة، وكان هذا الارتفاع مدعوماً بالزخم الناتج عن أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بنسبة 8.0 في المائة، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي سجل نمواً بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي. أما على مستوى الأداء الشهري، فقد ارتفع المؤشر الفرعي للصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، مدعوماً بالارتفاع في النشاطين ذاتهما؛ حيث سجلت المواد الكيميائية زيادة شهرية بنسبة 2.7 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة.

على صعيد الأداء التفصيلي داخل قطاع الصناعة التحويلية، شهدت غالبية الأنشطة نمواً سنوياً، أبرزها صنع الورق ومنتجات الورق بارتفاع 5.6 في المائة، وصنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.4 في المائة. ومع ذلك، سجلت بعض الأنشطة تبايناً؛ حيث انخفض نشاط صنع الفلزات القاعدية بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بينما سجل نشاط صنع المنتجات الغذائية انخفاضاً شهرياً حاداً بنسبة 4.9 في المائة، رغم تحقيقه نمواً سنوياً قدره 1.9 في المائة.

المياه والكهرباء تسجلان نمواً سنوياً قوياً

في مؤشرات المرافق والخدمات، سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.1 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً قوياً بنسبة 8.5 في المائة، مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق. وعلى الرغم من الأداء السنوي القوي، شهد المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضاً على أساس شهري بنسبة 5.8 في المائة، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 0.6 في المائة.

وبتحليل الأداء حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، كان الارتفاع السنوي للمؤشر العام في أكتوبر مدفوعاً بشكل كبير بزيادة الإنتاج النفطي؛ حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 10.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

كما سجل مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.4 في المائة. وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.6 في المائة، بينما سجل مؤشر الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.


«الفيدرالي» اليوم: توقعات بخفض 25 نقطة أساس... والرهان على «الخفض التشددي»

مبنى ويليام مكشيسني مارتن جونيور- جزء من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
مبنى ويليام مكشيسني مارتن جونيور- جزء من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» اليوم: توقعات بخفض 25 نقطة أساس... والرهان على «الخفض التشددي»

مبنى ويليام مكشيسني مارتن جونيور- جزء من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)
مبنى ويليام مكشيسني مارتن جونيور- جزء من مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

يستعد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، لإصدار قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة باتجاهه إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون القرار منقسماً، وأن يرافقه تحذير «تشددي» للأسواق، بضرورة عدم توقع موجة مستمرة من التخفيضات.

«خفض تشددي»

بات مصطلح «خفض تشددي» الكلمة الأكثر تداولاً لوصف النتيجة المحتملة للاجتماع. ويشير هذا التعبير -حسب آلان بليندر- النائب السابق لرئيس «الفيدرالي»، لموقع «ياو فايناناس»، إلى أن التخفيض في سعر الفائدة قد يصاحبه تنويه صريح بعدم وجود نية لمواصلة التخفيضات في الاجتماعات اللاحقة.

ويتوقع محللون أن يؤكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي، على تباين الآراء داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مشدداً على أن «الباب لم يُفتح على مصراعيه» لمزيد من التيسير النقدي.

ويراقب المستثمرون من كثب تحديث «مخطط النقاط» الذي يعكس توقعات الأعضاء لأسعار الفائدة المستقبلية، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ومعدل البطالة.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمره الصحافي الأخير شهر أكتوبر الماضي (أ.ب)

انقسام حاد داخل لجنة السوق المفتوحة

تعكس التوقعات بقرار منقسم، الانقسام الحاد بين صانعي السياسة النقدية؛ إذ يقف أعضاء اللجنة على جبهتين رئيسيتين: فمن ناحية، يرى بعض المسؤولين مثل رئيسة «فيدرالي بوسطن»، سوزان كولينز، ورئيس «فيدرالي كانساس سيتي»، جيف شميد، أنه لا توجد حاجة قوية لخفض الفائدة، مستشهدَين بارتفاع التضخم الذي لا يزال أعلى بنقطة مئوية كاملة من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. كما أعرب رئيس «فيدرالي شيكاغو»، أوستن غولسبي، عن تحفظه بشأن «المبالغة» في تخفيضات أسعار الفائدة مبكراً.

ومن ناحية أخرى، كانت أبرز مؤشرات التخفيض: إشارة قوية من جون ويليامز، رئيس «فيدرالي نيويورك»، ونائب رئيس لجنة السوق المفتوحة، الذي لمح في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى دعمه لـ«تعديل إضافي في المدى القريب لسعر الفائدة المستهدف» لتقريب السياسة من المستوى «المحايد».

ويرى بعض المراقبين -ومنهم لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لـ«فيدرالي كليفلاند»، أن هذه الإشارة التي غالباً ما تأتي بتأييد باول، قد حسمت الأمر لصالح الخفض.

خفض الفائدة في أكتوبر الماضي

التضخم وسوق العمل: بيانات غير حاسمة

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» صعوبة في اتخاذ قراره بسبب تأخر البيانات الرسمية الناجم عن الإغلاق الحكومي، إلا أن المؤشرات المتاحة ترسم صورة ضبابية للاقتصاد. فعلى صعيد التضخم، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (مقياس التضخم المفضل لدى «الفيدرالي») عند 2.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو لا يزال أعلى بكثير من الهدف. ويشعر بليندر بالقلق من أن خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر ترسيخ التضخم.

أما بالنسبة لسوق العمل، فقد أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر انتعاشاً في نمو الوظائف بزيادة 119 ألف وظيفة. وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة، فإن «الكتاب البيج» للفيدرالي أظهر دلائل على ضعف في أوائل نوفمبر، بما في ذلك زيادة في التسريح وتجميد التوظيف.

توقعات متضاربة لعام 2026

ما سيحدث في عام 2026 يبقى غير مؤكد، وتتضارب التوقعات بين المحللين بعد قرار اليوم.؛ حيث يتوقع بعض المحللين 3 تخفيضات إضافية في الاجتماعات الثلاثة المقبلة، بناءً على توقعه لضعف سوق العمل وارتفاع معدل البطالة. في المقابل، ترى ميستر أنها ستأخذ نهجاً حذراً في عام 2026، مفضلة رؤية كيفية أداء الاقتصاد قبل أي تحرك، مشيرة إلى أن بعض الضعف في سوق العمل يرجع إلى عوامل هيكلية لا يمكن لخفض الفائدة علاجها.

ومن جهته، يتوقع أديتيا بهاف، الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، تخفيضين آخرين في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) القادمين، ولكنه يربط ذلك بالتغيير المتوقع في قيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس بضرورة اقتصادية. وبغض النظر عن قرار اليوم، يترقب المستثمرون بشغف المؤتمر الصحافي لجيروم باول، بحثاً عن أي تلميحات حول مسار السياسة النقدية للعام المقبل، ولا سيما أن اللجنة ستكشف عن أحدث توقعاتها الفصلية لعام 2026.